مجلس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون پیشین دارای امتیازات و نوآوری‌های فراوانی است. مستندات فقهی برخی از این نوآوری‌ها طیّ گفتارهای کوتاهی تقدیم خوانندگان میگردد.
به گزارش شبکه اجتهاد، مسعود امامی دبیر علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات، طی گزارشی درباره مستنداتِ فقهی برخی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید آورده است: براساس این گزارش، قانون مجازات اسلامی از قوانین مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و به نوعی مهم‌ترین قانون کیفری کشور است. این قانون نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب با عنوان “قانون راجع به مجازات اسلامی” که دربردارنده مقررات مربوط به حدود و قصاص بود در تاریخ ۱۳۶۱/۷/۲۱ به تصویب رسید. سپس قانون دیات در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۴ و قانون تعزیرات در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۸ تصویب شدند. در تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۳ قانون مجازات اسلامی که جامع کلیات، حدود، قصاص و دیات بود تصویب شد.
در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲ مبحث تعزیرات مجازات‌های بازدارندهنیز به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ الحاق شد، با این تفاوت که قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ آزمایشی بود، اما قانون تعزیرات الحاق شده به آن دائمی بود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ به همراه قانون تعزیرات الحاق شده به آن دارای پنج کتاب کلیات، حدود ، قصاص، دیات و تعزیرات و حاوی ۷۲۹ ماده است که چهار کتاب نخست آن که دارای ۴۹۷ ماده می باشد تا سال ۱۳۹۲ به مدت ۲۲ سال آزمایشی اجرا شد، تا اینکه در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ قانون مجازات اسلامی جدید دارای چهار کتاب مذکور و با ۷۲۸ ماده به مدت پنج سال به طور آزمایشی به تصویب رسید. کتاب پنجم تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ نیز به این قانون الحاق شد.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون پیشین دارای امتیازات و نوآوری‌های فراوانی است. مستندات فقهی برخی از این نوآوری‌ها طیّ گفتارهای کوتاهی تقدیم خوانندگان میگردد:
گفتار اول: گذشت مشروط
جرائم دو گونه است، در برخی از آنها بزهدیده حق گذشت از بزهکار را ندارد، مانند تجاوز به عنف. در برخی دیگر، بزهدیده حق گذشت را داراست، مانند جنایت عمدی که مَجنی‌علیه در جنایتِ کمتر از قتل و نیز ولی‌دم در جنایتِ قتل، هر دو حق گذشت از مجازات قصاص یا دیه و یا هر دو را نسبت به مرتکب جنایت دارند.
گذشت نیز بر دو قسمِ منجّز و مشروط است. گذشت منجّز آن است که بزهدیده از مجازات قانونی بزهکار گذشت کند، بدون آن که گذشت خود را مشروط به شرطی نماید. در این صورت، گذشت با انشای قانونی بزهدیده تحقّق خواهد یافت و بازگشت از گذشت از سوی او به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. و مقصود از گذشت مشروط آن است که بزهدیده گذشت خود را مشروط به تحقق شرطی می‌کند. مانند اینکه اولیای دم، گذشت از مجازات قصاصِ قاتل را مشروط به پرداخت دیه یا مبلغی فزون‌تر از سوی قاتل تا مدت زمان معینی نمایند.
در این فرض، اگر قاتل دیه یا مبلغ درخواستی اولیای دم را تا زمان معین پرداخت کند، گذشت، محقّق خواهد شد و اولیای دم حق قصاص قاتل را ندارند، اما اگر قاتل نتواند مبلغ مورد نظر را تا زمان مقرر پرداخت کند، حق قصاص برای اولیای دم محفوظ است و آنها می‌توانند او را قصاص کنند. بنابراین اگر گذشت مشروط در قانون پذیرفته شود، قاضی تا زمان مقرری که صاحبان حق قصاص تعیین کرده‌اند حکم به اجرای قصاص نخواهد کرد و منتظر حصول شرط که در این مثال پرداخت دیه است می‌شود.طبق ماده ۲۳ کتاب کلیات در قانون سال ۷۰، گذشت مشروط در هیچ یک از جرائم از جمله جنایت عمدی پذیرفته نیست. در این ماده آمده است:
ماده ۲۳-در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلّق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هریک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است .
تبصره – حق گذشت به ورّاث قانونی متضرر از جرم منتقل ودر صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد .
اما در قانون سال ۹۲ گذشت مشروط یا معلق پذیرفته شده است. باید توجه داشت که “گذشت مشروط در قصاص” مورد قبول برخی از فقیهان از جمله امام خمینی (ره) است.[۱] در ماده ۱۰۱ کتاب کلیات این قانون آمده است:
ماده ۱۰۱- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابلِ گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.
تبصره۲- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
در مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ کتاب قصاص قانون جدید بر پذیرش گذشت مشروط تصریح شده است. در این مواد آمده است:
ماده ۳۶۱- اگر مَجنیٌ‌علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.
ماده ۳۶۲- اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.
پذیرش گذشت مشروط در قصاص، راهکار بسیار مناسبی برای ایجاد مصالحه میان صاحبان حق قصاص و مرتکب جنایت است. مرتکب جنایت و خانواده او در بسیاری از موارد عاجز از پرداخت دیه یا وجه المصالحه مورد درخواست صاحبان حق قصاص هنگام دادرسی می‌باشند و همین امر موجب می‌شود که صاحبان حق قصاص که تمایل به گرفتن دیه دارند، اما اطمینانی به پرداخت دیه در آینده از سوی مرتکب جنایت ندارند، برای اینکه دستشان از قصاص و دیه هر دو کوتاه نشود از گرفتن دیه منصرف می‌شوند و درخواست قصاص می‌کنند، در حالی که اگر بدانند گذشت مشروط جایز است می‌توانند از مجازات قصاص مرتکب جنایت گذشت کنند مشروط بر آن که مرتکب جنایت دیه را در زمان معین یا طی اقساط معین پرداخت کند و اگر او نتوانست به شرط خود عمل کند، صاحبان حق قصاص اطمینان خواهند داشت که حق قصاص آنها محفوظ است.:
——————————————————————
۱- تحریر الوسیله، ج۲، ص: ۵۳۳: مسأله ۱ قتل العمد یوجب القصاص عینا، و لا یوجب الدیه لا عینا و لا تخییرا ، فلو عفا الولی القود یسقط و لیس له مطالبه الدیه، و لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها، و لو عفا الولی بشرط الدیه فللجانی القبول و عدمه، و لا تثبت الدیه إلا برضاه، فلو رضی بها یسقط القود و تثبت الدیه، و لو عفا بشرط الدیه صح على الأصح، و لو کان بنحو التعلیق فإذا قبل سقط القود، و لو کان الشرط إعطاء الدیه لم یسقط القود إلا بإعطائه، و لا یجب على الجانی إعطاء الدیه لخلاص نفسه، و قیل یجب لوجوب حفظها.
نرم افزار گنجینه استفتائات قضائی:
سوال: در مورد افرادی که باید قصاص شوند آیا اولیاءدم می‌توانند عفو جانی را مشروط و معلق (نه منجز) انجام دهند؟
آیت‌الله محمد تقی بهجت: در صورت حصول شرط، عفو بلااشکال است.
آیت‌الله سید علی سیستانی: می‌توانند.
آیت‌الله لطف الله صافی گلپایگانی: مانع ندارد والله العالم.
آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی: عفو مشروط و معلق نداریم و باطل است. بلی اولیای دم چنانچه عرفا اضرار به قاتل محسوب نشود می‌توانند او را قصاص نکنند و آزاد کنند و در این صورت اگر شرط یا معلق علیه آنها تحقق نیافت می‌توانند قاتل را قصاص کنند.
آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: می‌توانند.
