بر اساس فقه معاصر اهل سنت؛ از آن‌جا که انتخابات فرآیند شکل‌گیری حکومت است و سپس برخی از شهروندان، کارگزاران حکومت می‌شوند؛ در نتیجه طبق مبانی فقه سیاسی اهل سنت، آنان بر اساس پیمان وفاداری باید در دیپلماسی عمومی حضور یافته و از ارکان کشور، دفاع نماید.
به گزارش شبکه اجتهاد، به همت مؤسسه مذاهب اسلامی با همکاری مشترک مؤسسه فتوح اندیشه ـ گروه فقه اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی ـ، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دارالاعلام لمدرسه اهل‌بیت، کرسی آزاد‌اندیشی «مشارکت سیاسی ـ اجتماعی اهل سنت در حکومت اسلامی» با ارائه حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی و با حضور ناقدین محترم حجتالاسلام والمسلمین دکتر ذبیح‌الله نعیمیان و دکتر مصطفی ذوالفقارطلب و به دبیری حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا پیری در روزهای پایانی بهمن‌ماه در مؤسسه مذاهب اسلامی برگزار گردید.
در آغاز این کرسی که با حضور جمعی از پژوهشگران و دانش‌آموختگان حوزوی فعّال در عرصه مذاهب اسلامی برگزار شد، حجتالاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی در ضمن بیان محورهایی، به ارائه دیدگاه خویش درباره «مشارکت سیاسی ـ اجتماعی اهل سنت در حکومت اسلامی» پرداخت و به عنوان مدرس درس خارج فقه سیاسی مباحث خود را در سه محور تبیین نمود:
محور نخست: مقدمات لازم
وی در این محور به سه مقدمه اشاره کرد:
۱ـ ماهیت مشارکت سیاسی (ارتباط مشارکت سیاسی با آزادی‌های سیاسی). برخلاف آزادی‌های تکوینی که اراده تابع تفویض حکومت‌ها نیست، آزادی‌های سیاسی از سنخ تفویضی است و تابع آزادی‌های قانونی تعیین شده از سوی حکومت‌هاست و ذیل قوانین کشور، معنا می‌یابد.
۲ـ مشارکت سیاسی اقلیت‌ها در نظام‌های سیاسی. محوریّت اداره نظام اسلامی مطابق هنجارهای غالب اکثریّت مردم آن سرزمین است؛ لکن باید اقتضائات اقلیّت‌ها نیز به گونه‌‌ای مراعات شود که آنان در امور اختصاصی خودشان، با مشکلی مواجه نشوند.
۳ـ حقوق اقلیّت‌ها در نظام اسلامی. میان حقوق اقلیّت‌های دینی و اقلیّت‌های مذهبی تفاوت وجود دارد؛ زیرا کشور ایران بر اساس جمهوریت و اسلامیت تنظیم یافته و در رویکرد اسلامی، همه مذاهب اسلامی، مشترک هستند؛ برخلاف سایر ادیان که البته آنان هم از حقوق متناسب با خودشان برخوردار هستند؛ اما طبیعتاً به خاطر سنخ اسلامی بودنِ مذاهب اسلامی، سهم آنان در حقوق عمومی و بالطبع مشارکت سیاسی آنان بیشتر خواهد بود.
محور دوّم: گونه‌های مشارکت سیاسی
ایزدهی در این محور به دو گونه مشارکت سیاسی از دیدگاه فقه اهل سنت اشاره کرد:
۱ـ مشارکت در تحقّق حاکمیّت سیاسی. از دیدگاه فقه اهل سنت حاکمیّت سیاسی اسلام و مشروعیت حکومت، منطبق بر آموزه‌های همچون اجماع حلّ و عقد، استخلاف، بیعت و شورا است و از سوی دیگر طبق مبنای فقه سیاسی اهل سنت حاکم اسلامی، باید دارای اوصافی همچون رجولیّت، علم، تدبیر، اسلام، عدالت و … باشد. در نتیجه اهل سنّت مطابق مبانی مشروعیّت خویش، باید مشارکت و پذیرش حدّاکثری در تحقّق حکومت جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
۲ـ مشارکت در إعمال حاکمیّت.
الف) بر اساس رویکرد فقه سیاسی سنتی اهل سنت: با توجه به این‌که بیعت به معنای حمایت و اعلام وفاداری نسبت به حاکم است؛ درنتیجه با بیعت نسبت به حاکم، باید در دفاع از حکومت، اهل سنت مشارکت حداکثری در انتخابات، راهپیمایی‌های ملّی، و … نمایند.
ب) بر اساس فقه معاصر اهل سنت: از آن‌جا که انتخابات فرآیند شکل‌گیری حکومت است و سپس برخی از شهروندان، کارگزاران حکومت می‌شوند؛ در نتیجه طبق مبانی فقه سیاسی اهل سنت، آنان بر اساس پیمان وفاداری باید در دیپلماسی عمومی حضور یافته و از ارکان کشور، دفاع نماید.
محور سوّم: چرایی مشارکت سیاسی
دانشیار، و مدیر گروه سیاست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم، در ادامه محور سوم، بحث خود را مطرح نمود؛ او در این محور به چرایی مشارکت سیاسی بر اساس فقه اهل سنت پرداخت:
۱- مشارکت در دارالاسلام وظیفه همه مسلمانان بما هو مسلمان است و در دایره دارالاسلام باید مصلحت کشور اسلامی مقدم بر زبان و حتّی مذهب باشد.
۲- مشارکت در مرزهای ملّی وظیفه همه شهروندان بما هو شهروند است. جامعه اسلامی از وحدت برخوردار است و تلاش برای وحدت در عین کثرت و ضرورت ارتقاء جایگاه جامعه دینی یا ملی (ذیل نماد وحدت) از سوی کثرت‌ها ضروری است و در این راستا نباید کثرت‌ها مقدم بر وحدت باشند.
۳- مصلحت حفظ نظام، از حیث داخلی «انتظامی در رفع هرج و مرج» و از حیث خارجی «نظامی و مقابله با دشمنان»، بر همه شهروندان با همه امتیازات و اختلافات، فرض است.
۴- با وجود این که پیامبر (صلی‌الله علیه و آله‌وسلم) رویکرد حدّاکثری به اسلام در مدینه داشت؛ اما امت اسلامی مدّ نظر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله‌وسلم) در مدینه، مشتمل بر جذب مشارکت سیاسی یهود در فرآیند دفاع از مدینه بود، بلکه مشتمل بر دفاع آن حضرت از یهود است.
۵- با وجود این که حضرت علی (علیه‌السلام) ذیل مخالفان سیاسی قرار داشته و حقّ خویش را در خصوص حاکمیّت سیاسی غصب شده فرض می‌کرد؛ اما در فرآیند حاکمیّت سیاسی، مشارکت کرده و حمایت و مشورت می‌کرد.
۶- آیاتی نیز بر مشارکت همه مردم در فرآیند اداره جامعه و تعیین سرنوشت خودشان ترغیب بلکه ملزم می‌کند:
«ان الله لا یغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بأنفسهم» (رعد، ۱۱)
«وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَى» (نجم: ۴۰ـ ۳۹)
«کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَهٌ» (مدثر، ۳۸).
نقدها
در ادامه این کرسی نقادان، به نقد و بررسی مباحث حجتالاسلام ایزدهی پرداختند؛ در ابتدا حجتالاسلام والمسلمین دکتر ذبیح‌الله نعیمیان به نکاتی در این باره اشاره کرد و گفت:
۱- ماهیت رأی با بیعت در فقه سیاسی متفاوت است و تفسیر بیعت به رأی، صحیح نخواهد بود.
۲- آن‌چه در نظام سیاسی اسلام محوریت دارد، وظیفه‌گرایی است نه حق‌گرایی؛ ازاین‌روی برای آحاد افراد جامعه اسلامی فرض است که در تحقق حاکمیت و اعمال آن حضور حداکثری داشته باشند. در حالی‌که اگر قائل به حق‌گرایی شویم وجوب مشارکت منتفی است.
۳- با توجه به مبانی همچون قاعده «تغلب» و سایر مبانی مطرح شده در کتاب‌های نظام الحکم اهل سنت، مصلحت بر عدالت مقدم است؛ از این‌روی در تحقق حاکمیت و مشارکت در حکومت مصلحت حاکم اسلامی مقدم بر عدالت آن است.
در پایان دکتر مصطفی ذوالفقار طلب نیز نکاتی در نقد و بررسی دیدگاه‌های دکتر ایزدهی ایراد نمود؛ ازجمله:
۱- واژه اقلیت مذهبی در ساختار حکومت اسلامی صحیح نیست و طبق قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری، به‌جای واژه اقلیت مذهبی باید از کلمه «اهل سنت» در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بهره جست.
۲- ایشان حق‌گرایی را محور مباحث خود قرار داد و با پذیرش این مبنا، وظیفه‌گرایی را نپذیرفته و اذعان داشت، همه آحاد مسلمانان در مقابل حکومت اسلامی حقوقی دارند و متقابلاً حکومت اسلامی نیز دربرابر مسلمانان وظایفی دارند؛ از این‌روی باید در نظام اسلامی مصلحت رعیت نیز رعایت شود.
۳- طبق سیره خلفای راشدین، در اداره نظام اسلام عدالت محوری مقدم بر مصلحت محوری است.
