مشکل اساسی ما در فقه مخدرات همین است که نمی‌توانیم به نقطه عطفی برسیم که موضوع‌شناسی و مفهوم شناسی را عمیقاً درک کنیم و بر اساس همان حکم کنیم. به همین جهت هم است که این مسئله را در حوزه تعزیرات می‌برند نه حدود. خیلی از فقها تلاش می‌کنند که این را در بحث حدود نیاورند و جدا بکنند. فکر می‌کنم بی‌وجه نبود که ما ابهام‌هایی در مفهوم مخدرات داشتیم. البته دغدغه‌های استنادی اهل‌سنت کمتر از شیعه است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: علیرغم فراگیر شدن پدیده مواد مخدر و انواع جدید آن که دسترسی آسان و آثار مخرب فراوان، از ویژگی‌های آن است اما دانش فقه کمتر به بررسی موشکافانه و استدلالی زوایا و انواع مختلف آن پرداخته است. در این رابطه با استاد علی شفیعی، مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی به گفتگو نشستیم. او معتقد است باید مواد مخدر را موضوع‌شناسی کرد و صرفاً با توجه به روایات وارد شده در موضوع تریاک، نمی‌توان حکم انواع جدید این مواد را به دست آورد. مشروح گفتگو با استاد و پژوهشگر حوزه علمیه مشهد، به قرار زیر است:
اجتهاد: مواد مخدر چیست؟ آیا استفاده از بوی چسب و یا سوزاندن لاک و استفاده از دود آن نیز جزء مواد مخدر شمرده می‌شود؟
شفیعی: در پاسخ این سؤال به دو نکته باید توجه کرد: ۱٫ توجه به عرف در معناشناسی و مصداق یابی مخدر؛۲٫ عدم ارائه تعریفی انتزاعی که عرف در مقام تطبیق نتواند مصداقی برای آن پیدا کند. مرحوم صاحب‌جواهر معتقد است در مفهوم شناسی مسکر باید به عرف مراجعه کرد و از ایشان کمک گرفت. به گمان بنده بر خلاف مسکرات مخدرات را نمی‌توان در یک تعریف حداکثری که بتواند حداکثر مصادیق تخدیری را پوشش دهد قرار داد.
برخی فقیهان اهل سنت مواد مخدر را چنین تعریف می‌کنند: مخدر چیزی است که عقل و حواس را مختل می‌کند و موجب نشاط و شادی است. یعنی هم اختلال عقل و حواس را به دنبال دارد و هم عنصر ایجاد نشاط و شادی را به همراه دارد. البته روشن است شادی و نشاط در این جا شادی و نشاط غیرعقلائی و غیرمتعارف است. برخی عالمان شیعی هم مخدر را هر آن چیزی می‌دانند که موجب اختلال در نظم کلام، آشکارسازی راز پنهان؛ و یا در تعریفی دیگر عقل را تغییر دهد و ایجاد شادمانی و انرژی بیشتری در اشخاص کند.
از این تعاریف می‌توان استفاده کرد که مصادیق مورد اشاره در پرسش شما را نمی‌توان به راحتی ذیل عنوان مخدرات قرار داد.
اجتهاد: چه ادله‌ای را می‌توان برای حکم استعمال مواد مخدر ارائه نمود؟
شفیعی: بنده ابتداء مروری بر تقسیمانی که در پاره‌ای منابع شیعی و سنی در باب مخدرها ارائه شد عرض کتم تا به پرسش شما برسیم. مواد مخدر به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شود، این تقسیم‌بندی‌ها را شیعه و سنی دارند. در موضوع‌شناسی باید به این تقسیمات توجه نمود.
موارد مخدر به اعتبار روش تولید به:۱٫ طبیعی۲٫ مصنوعی ۳٫ تخلیقی( ساختگی) تقسیم می‌شود. به اعتبار تأثیرگذاری به : ۱٫ توهم‌زا ۲٫ خواب‌آور ۳٫ مسکر ۴٫ ایجادکننده نشئگی و…. تقسیم شده است. همچنین از حیث اعتیادآور بودن یا نبودن نیز به یک اقسامی تقسیم شده است که باید در حکم شناسی به آن‌ها توجه کرد.
مرحوم شهید در «القواعد والفواید» تلاش کرده تقسیمی نسبت به مسکرات و مخدرها ارائه بدهد که در مفهوم‌شناسی می‌تواند به ما کمک کند. ایشان در این کتاب (جلد ۲، صفحه ۷۳، قاعده ۱۷۰) ذیل قاعده ۱۷۰ که با عنوان« المتناول المغیر للعقل، إما أن تغیب معه الحواس الخمس، أو لا»فروض مختلف مسکرات که پاره‌ای از آن‌ها را ما الان جزء مخدرها می‌دانیم مورد بحث و گفت و گو قرار دهد.
مرحوم شهید صدر نکته جالبی را مطرح می‌کنند. ایشان علت حرمت شراب را اسکار می‌انگارد ولی حرمت مخدر را به جهت ضرر می‌داند. این نکته سبب می‌شود که در این بحث، دست به عصا پیش رویم.
از این مقدمات که بگذریم در قرآن که منیع اول ماست نصی بر حرمت مخدرها وجود ندارد و اگر بخواهیم از ادله اسکار استفاده کنیم نیازمند پیش فرض‌ها و …است که محل تأمل خواهد بود.
در سنت نیز چون مواد مخدر رایج و جاری نبوده لذا خیلی پاسخ روشنی نداریم به همین جهت هم هست که نوعاً فقیهان شیعی و سنی به عمومات و اطلاقاتی تمسک کرده و تلاش کرده اند حکم را استنباط کنند. شهید مطهری در این باره می‌فرماید: در زمان شارع تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادله نقلیه دلیل خاصی در باره تریاک نداریم. مطهری، آشنائی با علوم اسلامی، اصول فقه – فقه، ج ۳، ص ۵۲٫ البته گاهی اشاراتی در منابع اهل سنت دیده می‌شود که می‌تواند به این بحث کمک کند. اهل‌سنت روایتی دارند: «نهی رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم عن کل مسکر و مفتر». هر چه که موجب اسکار و زوال عقل و ایجاد کرختی و سستی باشد حرام است.
حتی در برخی منابع هم که اشاراتی به این عناوین شده معلوم نیست بتوان از آن‌ها حکم آنچه امروز ما آن‌ها را جزء مخدرها می‌دانیم استخراج کرد. به عنوان مثال شما این نقل را که در طب الائمه آمده دقت کنید: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَجْلَحُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَى الْبَیَّاعُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التِّرْیَاقِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ یُجْعَلُ فِیهِ لُحُومُ الْأَفَاعِیِّ فَقَالَ لَا تقدر [تُقَذِّرْهُ] عَلَیْنَا.« طب الأئمه علیهم السلام ؛ ص۶۳» این تصویر از تریاق الان بر کدام یکی از مصادیق مخدرها قابل انطباق است؟
اجتهاد: پس چیزهایی مثل ترشی و این‌ها که فشار را پائین می‌آورد را هم باید بگوییم حرام است؟
شفیعی: بله. مشکل اساسی ما در فقه مخدرات همین است که نمی‌توانیم به نقطه عطفی برسیم که موضوع‌شناسی و مفهوم شناسی را عمیقاً درک کنیم و بر اساس همان حکم کنیم. مخصوصاً که مستند فقیهان ادله عمومی و قواعد عمومی هستند لذا احتیاط را زیادتر می‌کند. فقیهان مخدرها را در حوزه تعزیرات قرار داده‌اند نه حدود شاید به دلائلی باشد که عرض کردم. خیلی از فقها تلاش می‌کنند که این را در بحث حدود نیاورند و جدا بکنند. فکر می‌کنم بی‌وجه نبود چرا که ما ابهام‌هایی در مفهوم مخدرات داشتیم. البته دغدغه‌های استنادی اهل‌سنت کمتر از شیعه است. در پاره‌ای از منابع اهل‌سنت خیلی راحت ادعای اجماع بر تحریم مواد مخدر کردند. در کتاب شریف «القواعد و الفواید» در پاره‌ای از مصادیق مثل حشیش، مرحوم شهید می‌گوید: «اتفق علماء عصرنا و ما قبله من الاصول علی تحریمها». بعد ایشان می‌گوید: «هل هی لافسادها فیعذر فاعلها او لاسکارها فیحد». آیا برای افساد است تا فاعلش را در ذیل تعذیر ببریم یا برای اسکارش است تا وی را حد بزنیم؟ خود ایشان می‌گوید: «قال بعض و هی الی الافساد اقرب». این نشان می‌دهد از همان زمان ما مشکل در قلمرو حکمی مواد مخدر داشتیم.
اجتهاد: تلقی من از فرمایشات شما این شد که اصل اولی در مواد مخدر بر جواز است، مگر اینکه دلیلی خاص بر حرمتش یافت شود.
شفیعی: به نظر می‌رسد باید این گونه گفت که اصل جواز است ولی عمومات و اطلاقاتی داریم می‌توانیم با استناد به آن‌ها حکم به حرمت در حالات خاص و در مصادیق خاصی بدهیم.
اجتهاد: مسکرات اصل اولی‌اش بر حرمت است، اما در غیر مسکرات دلیلی خاص وجود ندارد.
شفیعی: به نظر می‌رسد در مخدرها به‌راحتی نمی‌توانیم حکم به حرمت ذاتی آن‌ها کنیم. با مراجعه‌ای که به منابع داشتم متوجه شدم که تأسیس اصل حرمت بسیار دشوار است. برخی از مواردی را که هم‌اکنون وجود دارند، در زمان صدور روایات وجود نداشته‌اند، مانند مواد مخدر صنعتی..
اجتهاد: به نظر می‌رسد عصری بودن تأثیری در حکم نداشته باشد چراکه اساس مواد مخدر به خشخاش یا شاهدانه و موادی برمی‌گردد که آن زمان بوده‌اند و یا آثاری دارد که آن زمان نیز وجود داشته است.
شفیعی: به هرحال در جهان جدید گاه چنان ماهیت یک شیئ را تغییر می‌دهند و در آن تصرف می‌کنند که به راحتی نمی‌توان حکم به تسری حکم پیشین بر این مصداق داد. در مواد جدید آن‌قدر دخل و تصرف و تغییرات ایجاد می‌کنند که نمی‌توانیم آن‌ها را آلیاژ یا نوعی از تریاک بدانیم. شاید در نظر عرف، این مواد، نوعی مستقل باشند. البته اگر مستقل نبودن آن‌ها احراز شود می‌توان گفت بر اساس روایات تریاک که جایز اعلام شده‌اند به جهت دفع سمومی که دارند، حلال است اما اگر مصرفش از متعارف خارج شود و موجب اعتیاد شود به جهت ضررهای موجود در آن حرام بوده و اصل ثانوی در آن، حرمت باشد. لذا مصرف تفننی و ماجراجویانه آن را نمی‌توان حرام دانست ولی وقتی می‌خواهد اعتیادآور بشود دیگر مصرف آن حرام خواهد بود.
به نظر می‌رسد در ادله اولیه دستمان باز نباشد که به حرمت بخواهیم برسیم لذا باید با ادله ثانویه، با توجه به ضررهای موجود در این مسئله حکم داد.
