ارائه دهنده بحث: در مقاله‌ای یک طبقه‌بندی از علوم را پیشنهاد داده‌ام و در آنجا گفته‌ام که غیر از فقه، دانشی نیست. حتی معتقدم دانش‌های نظری در فرآیند تولید، بعد از الگوی رفتاری اتفاق می‌افتد. اخیراً در دانشگاه باقرالعلوم(ع) مطرح شد که اصل دانش‌ها و اینکه چه دانش‌هایی باید داشته باشیم و چه دانش‌هایی نباید داشته باشیم. مبتنی بر الگوهای رفتاری دانش به نحو پسینی تولید می‌شود. به نظر من اشکال ما در فقاهتمان همین مسئله است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی با موضوع «درآمدی بر فقه دولت (فقه دولت سازی و دولت داری)»، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، در مدرسه شهید صدر (طرح مشکات) واقع در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام دکتر عباسعلی مشکانی، مدیر گروه فقه دولت سازی موسسه فتوح اندیشه به‌عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام محمد رجبی معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام و حجت‌الاسلام محمد مادر شاهی پژوهشگر و دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام به‌عنوان ناقد، حضور داشتند.
بخوانید: بخش اول گزارش نشست که به سخنان ارائه دهنده اختصاص داشت، چند روز پیش منتشر شد. اینک، سخنان ناقدین این نشست، از نظر شما می‌گذرد.
فرق بین فقه فردی و فقه حکومتی واضح نیست
در ابتدای حجت‌الاسلام مشکانی، نظریه خود را ارائه کرد و در ادامه، حجت‌الاسلام دکتر مجید رجبی به نقد بیانات ارائه دهنده پرداخت و گفت: نکاتی را برای روشن شدن بیشتر بحث، باید مطرح کنیم. یک نکته در مورد نظریه و حکم است که مبهم است. نظریه را ساختار معنا کردید و گفتید تفاوت فقه فردی و حکومتی، در همین معنا است. اولاً نظریه با ساختار متفاوت است. نظریه، مجموعه‌ای از احکام است که ساختار از آن ساخته می‌شود. نظریه بعد از حکم است در حالی‌که شما از استاد مبلغی نقل کردید که نظریه پیش از حکم است. این مطلب ابهام دارد. اگر مرادتان از اینکه نظریه پیش از حکم است، مبانی کلامی و فلسفی و معرفت‌شناختی باشد، بله، پیش از حکم است ولی نظریه فقهی بعد از حکم است و از مجموعه احکام تولید می‌شود.
رجبی سپس افزود: نکته بعد اینکه آیا نظریه غیر از حکم است یا همان حکم شرعی است؟ به نظر می‌رسد نظریه همان حکم شرعی است و نیازی به جعل اصطلاح در این زمینه، به اموری مانند فقه الحکم، فقه فردی و به فقه الحکم و النظریه نیست. مثلاً آیا نظریه ولایت‌فقیه چیزی غیر از حکم است؟ خیر بلکه یک حکم وضعی است که از مجموعه‌ای از احکام تشکیل شده است. لذا نیازی نیست که تعریف مختار ما از فقه، یک تعریف دیگری باشد. بلکه فقه همان علم به احکام شرعی است و تلقی خودمان را بگوییم که منظور ما از حکم فقط حکم رفتاری نیست بلکه حکم نظریات و ساختارها هم هست.
وی در ادامه مباحث خود گفت: نکته بعد تعریف دولت است که طبق تعریف مختار شما شامل سه بخش تقنین و اجرا و قضا می‌شود، در این صورت فقه دولت و فقه حکومت با هم فرقی ندارد. اینکه آیا فقه، ناظر به حکومت هست یا نه یا اینکه پیامبر صلی‌اله‌علیه‌و‌آله حکومت داشت یا نداشت، این‌ها داخل در مباحث فلسفه یا تاریخ فقه است. لذا تعبیر فقه دولت همان فقه حکومت است که دیگران از این اصطلاح استفاده می‌کنند. حالا ممکن است فقه حکومتی، به معنای رویکرد حکومتی به فقه باشد؛ اما فقه مضاف به حکومت همان فقه دولت‌داری و حکومت کردن است که ممکن است به ساختارها بپردازد یا نپردازد.
رجبی سپس افزود: اما آن پنج قسمی که در ابتدا فرمودید که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تقسیم‌بندی کردید، در نوع خودش، تقسیم جالبی است؛ اما به نظر می‌رسد دولتی که در فقه الدوله تدوین می‌شود با دولتی که در فقه تمدنی تدوین می‌شود یکی است. چون این موارد، امور کلی هستند که اجزائی را در بردارد. لذا تفکیک بین این موارد پنج‌گانه، خیلی صحیح به نظر نمی‌رسد و به جعل اصطلاح و اشتراک لفظی منجر می‌شود.
عناصر چهارگانه دولت را چگونه استنتاج کرده‌اید؟
ناقد اول، سپس اضافه کرد: نکته بعد این است که دولت را چهارعنصری مطرح کردید. باید معلوم کنید که این چهارعنصر از آیات و روایات استفاده شده است و بر اساس حجت به آن رسیده‌ایم یا کاملاً ذوقی است. مثلاً در صدر اسلام ما یک مسئول مستقیم از سوی خلیفه برای بیت‌المال و یک مسئول مستقیم از جانب خلیفه به عنوان فرماندار و یک نصب قاضی القضاه از سوی خلیفه داشتیم؛ یعنی مسئول مالی از دولت جدا بوده است ولی امروز مسئول مالی هم جزئی از دولت است. آیا نمی‌توان این عناصر را به گونه دیگری مطرح و تقسیم کرد؟ طبیعتاً این مطالب در بحث ساختار نیز دخالت دارد که ساختارها بر چه اساس باید تنظیم شود.
رجبی ادامه داد: در تقسیم‌بندی فقه سیاسی به پنج مورد اشاره کردید و گفتید که فقه الثوره یعنی قبل از حکومت انقلاب است در حالی‌که گاهی پیش از حکومت انقلاب است و گاهی گفتمان اصلاح و تقیه است. لذا نظام سیاسی در زمان امام صادق علیه‌السلام این‌گونه اقتضا می‌کرده که فقهی داشته باشد که داخل در تقسیم‌بندی پنج‌گانه شما نیست. لذا باید فقه الثوره تغییر پیدا کند یا فقه دیگری اضافه شود که جامع ابعاد نظام سیاسی اسلام بشود و الا نظام سیاسی شما منحصر به فروض خاصی خواهد بود.
محدوده منطقه الفراغ کجاست؟
رجبی در ادامه نقد خود گفت: در این ارائه، وظایف فرا سرزمینی حاکم نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نکته دیگر این است که فقه حاکم و فقه الشعب، احکام اولی شرعی هستند ولی فقه الدوله از احکام سلطانی است یعنی حاکم بسته به زمان و مکان یک ساختاری را ارائه می‌کند. در مباحث فقه الحکومه که توسط حتی نظریه‌پردازان این عرصه گفته می‌شود، متأسفانه بین احکام اولی و احکام سلطانی خلط می‌شود. بعضی از این احکام، اولی و بعضی منطقه الفراغ است. در واقع بسیار مهم است که این دو حکم از یکدیگر تفکیک شوند. متولی بعضی از این احکام، فقها هستند و متولی بعضی از این احکام، فقیه به عنوان حاکم است. در فقه ساختارها نیز کارشناسان و نخبگان می‌توانند پیشنهاد بدهند و حاکم به آن مشروعیت می‌بخشد؛ بنابراین در فقه نظام سیاسی باید این مسائل از یکدیگر تفکیک شود.
باید ادبیاتمان را به یکدیگر نزدیک کنیم
در ادامه حجت‌الاسلام دکتر مادرشاهی به نقد مطالب حجت‌الاسلام مشکانی پرداخت و گفت: جای بسی خوشحالی است که حوزه به این سمت و سو کشیده شده است. نکته‌ای که به ذهنم می‌رسد این است که اگر ما بتوانیم ادبیات خودمان را به یکدیگر نزدیک کنیم، درک بهتری از مطالب خواهیم داشت. اصطلاح فقه نظام که در پژوهشگاه فقه نظام بر اساس آن پیش می‌رود کاملاً متفاوت با اصطلاح شماست. فقه نظام بر اساس آن پنج مرحله‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند، از انقلاب، تشکیل نظام اسلامی و …، ظاهراً کلیات حاکمیتی است که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و تحقق بخشیده است؛ در حالی‌که فقه نظامی که مورد اصطلاح ما است، نظام اجتماعی است که به صورت یک مجموعه مسائل و روابط هماهنگ و منسجم از یک مبانی خاصی ناشی شده و یک سری هدف خاصی را دنبال می‌کند، چه نظام اقتصادی باشد و چه نظام سیاسی و فرهنگی و امنیتی و قضایی و تربیتی و … .
وی سپس افزود: نکته‌ای که به ذهن من می‌آید این است که مبنای این تقسیم‌بندی شما چیست؟ چرا فرمایش مقام معظم رهبری را بر مبنای خودتان تقسیم کرده‌اید؟ آیا مقام معظم رهبری ناظر به تقسیم فقه بودند یا ناظر به این بودند که چیزی که تا الآن تحقق یافته و هدفی را دنبال می‌کند، این مراحل از آن گذشته و این مراحل در پیش است. بله قبول داریم که هر کدام از این مراحل هم باید فقهی داشته باشد اما آیا همه فقه ما در این جایگاه می‌گنجد؟ یعنی اگر در مقابل فقه فردی، بخواهیم یک تقسیم‌بندی کنیم که همه مباحث در آنجا بگیرد، آیا همه این مباحث در این تقسیم‌بندی شما جا می‌گیرد؟ منطق تقسیم شما چیست؟ یا مثلاً بحث از علل اربعه چه جایگاهی دارد؟ علل اربعه مربوط به حقیقیات و امور تکوینی است، بنابراین سرایت علل اربعه به اعتباریاتی مانند فقه حکومتی، چه منطقی دارد؟ آیا شما ناظر به جامعه بحث می‌کنید؟ آیا جامعه حقیقتی غیر از افراد دارد؟ ظاهراً شما فقه جامعه را بحث نمی‌کنید بلکه فقه دولت بماهو دولت را بحث می‌کنید. شاید این بحث از ابحاث اعتباری باشد و لزوماً در جایگاه علل اربعه قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر منطق این تقسیم‌بندی و جامع و مانع بودن آن چیست؟
مادرشاهی افزود: بحث‌های شما بعضاً تاریخی است که باید قبل از فقه مورد بررسی قرار بگیرد. نکته‌ای که هست این است که می‌توان یک تقسیم‌بندی را ارائه کرد تا ببینیم وضعیتی را که شما ترسیم کردید در کجای این تقسیم قرار می‌گیرد. ما یک وضع موجود، یک وضع مطلوب و یک گذار از وضع موجود به وضع مطلوب داریم؛ یعنی اگر بخواهید وضع مطلوبی از نظام اقتصادی اسلام یا نظام سیاسی اسلام یا نظام قضایی اسلام ارائه بدهید، آن چیست؟ وضع موجود الآن چیست و برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب، چه مراحلی را باید طی کنیم؟ شاید اگر با این نگاه مسئله را بسنجیم، طبق فرموده مقام معظم رهبری، الآن در دوران گذار هستیم. حال این سؤال پیش می‌آید که شما که ادعا می‌کنید فقه ما، فقه دولت‌ساز است و می‌خواهیم سازمان درست کنیم، آیا تا آن وضعیت مطلوب را ترسیم نکرده باشید، می‌توانید این وضع گذار را تعیین کنید و دولتی داشته باشید که به آن وضع مطلوب برسید؟ به عبارت دیگر، فقه دولت شما یک وضعیت اقتصادی را مثلاً با توجه به شرایط مکان و زمان، طراحی می‌کند اما این مربوط به دوران گذار است و تا زمانی که وضع مطلوب را ترسیم نکرده باشید نمی‌توانید تشخیص بدهید این برنامه‌ها تکامل و پیشرفت و رشد است یا پسرفت و عقب‌افتادگی است؟
نظریه نیز دارای حکم شرعی است
دبیر گروه فقه اقتصاد موسسه فقه نظام گفت: تفاوت فقه فردی با فقه حکومتی و غیر فردی را در نبود و وجود نظریه دانستید. این در حالی است که نظریه به معنای یک قاعده عامه است. قاعده عامه همان حکم است. در فقه فردی نیز نظریه وجود دارد. مثلاً در فقه فردی معاملات یک وقت نظریه شما این است که معاملات توقیفی است و یک وقت نظریه شما این است که معاملات توقیفی نیست. صرف وجود یا عدم یک نظریه فارق بین فقه حکومتی و فقه فردی نیست. باید خیلی دقیق‌تر این موارد به مسئله‌ی فقه غیر فردی توجه کرد.
وی ادامه داد: نکته دیگری که در همین راستاست، این است که تمام مطالبی که فرمودید، متعلق فقه بود. در اینجا این سؤال وجود دارد که مهم‌تر از بحث تعیین متعلق فقه، تبیین روش است. در روش تدوین این ساختارها، پنج یا شش نوع روش مختلف وجود دارد. مثل روش آیت‌الله شاه‌آبادی استاد مرحوم امام خمینی در بحث اقتصاد مخمس که برای نظام اقتصادی اسلام، طراحی کردند تا روش شهید صدر که روش تشخیص از روبنا به زیربنا است تا روش امثال شهید بهشتی و دیگران، پنج روش عمده در این زمینه وجود دارد. من در بیانات شما ندیدم که به این مسئله مهم پرداخته بشود.
مادرشاهی افزود: نکته دیگر این است که گفتید فقه دولت سه عنصر دارد. اینکه منطق این تقسیم چیست بماند اما فقه تقنین و فقه تشکیلات و فقه کارگزار را مطرح کردید. منظور از فقه تقنین چیست؟ آیا مراد شیوه قانون‌گذاری است یا مراد محتوای قانون‌گذاری است؟ هرکدام باشد مبتلا به اشکال است. اگر مراد شیوه قانون‌گذاری باشد که بسیاری از مباحث مربوط به دولت، مغفول می‌ماند و اگر بگویید محتوای قانون نیز هست با سایر اقسام تداخل می‌کند. علاوه بر اینکه احکام فردی که لزوماً احکام حکومتی هم ممکن است نباشند، داخل در بحث می‌شود.
وی در پایان سخنان خود گفت: نکته آخر من هم این است که از قول مقام معظم رهبری، دولت اسلامی را این‌گونه معنا کردید که دولت اسلامی این است که ما می‌خواهیم اعمال فردی و رفتار با مردم و رفتار بین خودمان و رفتار با نظام‌های بین‌المللی و نظام سلطه به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیک‌تر شود. در این صورت، این نوع بیان‌های شما، خالی از نظام‌های اجتماعی است و دولت اعم از جنبه سیاسی، قضایی، فرهنگی و … است. همه روابط، مدنظر رهبری بوده است. این تقسیم‌بندی که شما ارائه کردید، فقه دولت را محدود به فقه نظام سیاسی می‌کند و جنبه‌های دیگر مغفول مانده است، درحالی‌که شما باید تعریفی ارائه بدهید که همه ساحت‌های زندگی بشر را شامل بشود نه فقط نظام سیاسی را.
پاسخ به نقدهای مطرح شده
در ادامه حجت‌الاسلام مشکانی به پاسخ نقدهای دکتر رجبی و دکتر مادر شاهی پرداخت و گفت: بحث من پیرامون فقه نظام سیاسی و شاخه‌ای خاص از آن‌که فقه دولت است، بود. گرچه بالتبع و در ادامه، تمام مباحث و حوزه‌های حیات بشری را این فقه به آن ناظر است و لکن در مقام طراحی فقه برای این موضوع خاص، فقط از آن بحث می‌کنیم. نکته دوم اینکه بحث من پیرامون ماهیت فقه دولت بود و پیرامون روش‌شناسی فقه دولت را اصلاً مطرح نکردم. البته روش‌شناسی فقه دولت یا اصول فقه دولت، اختصاصی فقه دولت نیست. در فقه‌های مضاف؛ خصوصاً فقه‌های مضاف به امور سیاسی و اجتماعی، می‌توان گفت که معظم مسائل آن وحدت دارد گرچه با اصول فقه فردی متفاوت است. لکن در فقه حکومتی، خصوصاً در حوزه اجتماعیات و سیاسات، تفاوت چندانی در اصول فقه، وجود ندارد ولی بحث من پیرامون روش‌شناسی فقه دولت نبود.
هر پدیده‌ای یک فقه دارد
پژوهشگر موسسه فقه نظام اشاره کرد: نکته بعدی این است که در مورد فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، گفتمان‌هایی مطرح شده است و ازجمله آن گفتمان‌ها، این است که به هر یک از مرحله‌ها فقهی اضافه کرده است. این نقل قول بود و مورد پذیرش بنده نبود و لذا ساختار دیگری را پیشنهاد دادم؛ اما اینکه گفته شد، تعریفی که از دولت وجود دارد غیر از آن چیزی است که در بحث مطرح شد، من در بحث خود گفتم در فرآیند تکاملی مرحله نظام و دولت توأمان با یکدیگر هستند و لذا ساختار پیشنهادی فقه دولت، یک ساختار سه‌گانه (قانون، تشکیلات و کارگزار) است که اگر صرفاً مقصود، دولتی بود که بدون نظام تعریف‌شده، فقط باید فقه کارگزار را تعریف می‌کردیم. چون فقه ساختار و فقه تشکیلات مربوط به فقه نظام سازی است. ولی چون هر دو در مقام عملیاتی شدن با هم اتفاق می‌افتد، لذا فقه این دو نیز واحد است؛ یعنی در یک فقه به عنوان فقه الدوله، هم فقه قانون و هم فقه تشکیلات و هم فقه کارگزار داریم. این تقسیمی بود که بیان شد. اشکال شد که تفاوت فقه دولت با فقه تمدن در چیست؟ البته این دو با یکدیگر تفاوت دارند. این سه مرحله، سه پدیده است. یک پدیده، پدیده انقلاب، یکی پدیده نظام‌سازی، یکی پدیده دولت سازی، یکی پدیده جامعه سازی و یکی هم پدیده تمدن سازی است. این‌ها پدیده است. همان‌طور که فقه در نسبت با پدیده‌های مختلف، تقسیم‌بندی می‌شود و به طهارت و خمس و صلاه و زکات و … تقسیم می‌شود. در مانحن فیه هم در بحث تقسیم فقه با اقتصاد و سیاست و … یک پدیده است که حکمی دارد. در مرحله انقلاب، پدیده‌ای به نام انقلاب دارید که می‌خواهید مباحث فقهی آن را بحث کنید. یا پدیده‌ای به نام نظام سازی یا دولت داریم که می‌خواهیم مباحث فقهی آن را مطرح کنیم که البته این هر دو می‌تواند یک بار با رویکرد فردی باشد و یک بار با رویکرد حکومتی باشد. تفاوت این دو در نظریه است؛ فقه فردی نظریه نمی‌پردازد ولی فقه حکومتی نظریه می‌پردازد. تفاوت نظریه و حکم را نیز باید بیان کنم. نظریه پاسخ به چیستی است و حکم پاسخ به چگونگی است. تا چیستی پدیده معلوم نباشد نمی‌توان چگونگی پدیده را تبیین کرد. مادامی‌که دولت به عنوان یک پدیده را نفهمیده باشیم نیم توان حکم آن را بیان کرد.
مشکانی افزود: به نظر من در فقه فردی بعضی از فقها مسئله را نمی‌فهمند و حکم صادر می‌کنند. با یک توضیحات مختصری تصور می‌کنند که مسئله را فهمیده‌اند و حکم می‌دهند و بعداً آسیب خودش را می‌گذارد. اگر فقیه مسئله را درست بفهمد، حکم متناسب با آن را خواهد داد. وقتی فقیه، نظریه را فهمید، در منابع دینی به دنبال آن می‌گردد که این نظریه مبتنی بر منابع دینی هست یا نیست. اگر هست یک حکمی می‌دهد و اگر نیست، اگر قابل اصلاح است، اصلاح می‌کند و حکم می‌دهد و یا اصلاً آن نظریه را کنار می‌گذارد. به عبارت دیگر بحث من مربوط به موضوع شناسی است نظریه همان موضوع شناسی است. بنده معتقدم تفاوت فقه فردی و فقه حکومتی همین موضوع شناسی است. شاید تعبیر تکنولوژی تعبیر ملموس‌تری باشد. در فقه حکومتی، تکنولوژی به نحو پسینی تولید می‌شود و در فقه فردی، به نحو پیشینی؛ یعنی در فقه فردی تکنولوژی تولید شده و سپس فقیه حکم آن را معلوم می‌کند ولی در فقه حکومتی، مبتنی بر الگوهای رفتاری، تکنولوژی تولید می‌شود.
غیر از فقه، دانشی وجود ندارد!
ارائه دهنده بحث اضافه کرد: حال در مورد اینکه گفته شد نظریه بعد از حکم شکل می‌گیرد، باید گفت: بله، یکی از نظریه‌ها در تولید علوم اسلامی انسانی این است که ما وقتی به منابع نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در مورد بعضی از پدیده‌ها هیچ حرفی نزده است. در اینجا باید احکام را واکاوی بکنیم و از طریق واکاوی احکام به نظریه می‌رسیم. به نظر من چیستی و موضوع شناسی وظیفه فقه است. بنده مقاله‌ای نوشته‌ام و یک طبقه‌بندی از علوم را پیشنهاد داده‌ام و در آنجا گفته‌ام که غیر از فقه، دانشی نیست. حتی معتقدم دانش‌های نظری در فرآیند تولید، بعد از الگوی رفتاری اتفاق می‌افتد. اخیراً در دانشگاه باقرالعلوم مطرح شد که اصل دانش‌ها و اینکه چه دانش‌هایی باید داشته باشیم و چه دانش‌هایی نباید داشته باشیم. مبتنی بر الگوهای رفتاری دانش به نحو پسینی تولید می‌شود. به نظر من اشکال ما در فقاهتمان همین مسئله است. در مقاله‌ای بیان کرده‌ام که چه اتفاقی در حال وقوع است. معتقدم که فقه موجود، دربست در اختیار تمدن غرب است و به تمدن غرب خدمت می‌کند. تمام تلاشش بسط تمدن غرب است و به خاطر همین است که نظریه یا چیستی یا تکنولوژی از جای دیگری وارد فقه ما می‌شود و فقیه ما فقط حکمش را بیان می‌کند. اصلاً در علم دینی تمام حرف همین است. حالا در گستره‌ی علوم دینی اینکه آیا علوم پایه را هم شامل می‌شود یا خیر که بنده معتقدم علوم پایه نیز مبتنی بر منابع پایه طراحی شود تا فهم فقیه متناسب با آن حکم بدهد. ازلحاظ مبانی بینشی اگر در دودوتاچهارتا هم فقیه بینش صحیحی نداشته باشد، در فهم این قضیه تأثیرگذار است. ازاینجا شروع می‌شود تا به علوم طبیعی و به علوم انسانی برسیم. در علوم انسانی که مفروض گرفته‌شده که علوم انسانی که طبیعی است و حرف ما بر روی علوم پایه و طبیعی است. امام خمینی رحمت‌الله علیه فرمود: فقیه حکومتی یا مجتهد حکومتی کسی است که نظام حاکم را بفهمد. موضوعی که پیش‌تر دارای حکمی بوده است، در بستر تغییر نظام حاکم بر آن، حکم مسئله تغییر کرده است درحالی‌که هیچ تفاوتی در ظاهر اتفاق نیفتاده است. بله نظریه‌های خرد حضور دارد ولی نظریه‌ی کلان اقتصاد حضور ندارد. احکام فقه فردی را در کلان نظام اقتصادی غرب پیاده کرده‌اند و شاهد این مشکلات در کشور هستیم. فقیه نظریه خرد دارد ولی نظریه کلان ندارد و پیش‌تر مبتنی بر مبانی بینشی و ارزشی مبانی کلانش را مطرح نکرده تا در پرتو آن نظریات خرد شکل بگیرد و تناسب بنا و مبنا باشد. تمام این‌ها توسط فقیه باید اتفاق بیفتد.
مشکانی در ادامه افزود: تفاوت دیگری که ناظر به تقنین است، این است که تقنینی که در فقه حکومتی اتفاق می‌افتد هم در شیوه و هم در محتوا، با فقه فردی متفاوت است. ما الآن در فقه دوگانه‌هایی به نام دوگانه‌ی فتوا و حکم داریم. دوگانه‌ای به نام مرجعیت و رهبری داریم. از این دوگانه‌ها و سه‌گانه‌ها زیاد است. اصلاً ساختاری که برای قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی طراحی‌شده است از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، این سه‌گانه‌ی ساختاری در فقه حکومتی معنا ندارد. چون این سه‌گانه در جای دیگری بسته‌شده که ما دوگانه‌ای به نام فتوا و حکم و دوگانه‌ای به نام حکم اولی و حکم حکومتی داریم. به نظر ما طبق مبنای حضرت امام کل فقه منطقه الفراغ فقیه است؛ یعنی ما در فقه، حکم اولی، ثانوی و حکومتی نداریم. این سه‌گانه مربوط به فقه فردی است و ربطی به فقه حکومتی ندارد. در فقه حکومتی چنین سه‌گانه‌ای بی‌معناست. استاد علیدوست می‌گوید سه‌گانه‌ی استنباط اول، استنباط دوم و استنباط سوم داریم. حرف ما این است که قبول داریم ولی این‌ها مربوط به فقه فردی است. در فقه حکومتی فقیه به گاه فهم حکم مسئله، هم مصلحت پدیده را لحاظ می‌کند و هم مقام اجرا را لحاظ می‌کند و حکم می‌دهد. اول نمی‌آید یک حکمی را فارغ از مقام اجرا بفهمد و در استنباط بعدی مصلحت را لحاظ کند و بعد در مرحله‌ی سوم اجرا را لحاظ کند و حکم بدهد. این سه‌گانه در فقه حکومتی معنا ندارد بلکه در فقه حکومتی فقیه توأمان همه‌ی این مسائل را می‌بیند. البته با این پیش‌فرض جلو می‌رویم که در حکومت دوگانه‌ای به نام مرجعیت و رهبری و همچنین دوگانه‌ای به نام فتوا و حکم وجود ندارد. بله یک‌وقت حکومت اسلامی نداریم و لذا میرزای شیرازی یک‌وقت حکم صادر می‌کند و یک‌وقت فتوا می‌دهد ولی وقتی حکومت اسلامی تشکیل‌شده این دوگانه‌ها معنا ندارد. در حکومت اسلامی با ولایت مطلقه‌ی فقیه، این چندگانه‌ها معنا ندارد. در یک مقاله‌ای نوشته‌ام و در همایش حوزه انقلابی هم ارائه دادم که من متوجه هستم که وجود دوگانه مرجعیت و رهبری چه آورده‌هایی برای نظام اسلامی دارد ولی باید این آورده‌ها را از یک جای دیگر و با یک طریق دیگر تعمیم داد. چون این دوگانه هم آورده و هم آثار منفی دارد. باید آثار منفی را برداریم ولی آورده‌هایش را از دست ندهیم و با یک منطق و ساختار دیگری این آورده‌ها را داشته باشیم؛ و الا من متوجه هستم که مرجعیت برای انسجام امت اثر دارد. مراجع می‌توانند در راستای نظام اسلامی خدمت کنند. بنده معتقدم این مباحث در نسبت با انقلاب اسلامی باید اتفاق بیفتد و نمی‌توان همیشه انقلاب را با حکم ثانوی و حکم حکومتی اداره کرد. بالاخره در یکجایی به بن‌بست می‌رسید. لذا گفتند اگر حوزه که مادر انقلاب است منزوی شود، پشت سر آن نیز نظام هم منزوی می‌شود و از بین می‌رود. لذا باید در زیربناها اتفاقاتی بیفتد. روبناها فایده‌ای ندارد و لذا حضرت آقا روبناها را رها کرده و به زیربنا چسبیده و فرموده است: فقه حکومتی را برای پنجاه سال دیگر کار کنید؛ یعنی معتقد است که دو یا سه نسل باید بروند و طلاب و فقهای نسل چهارم و پنجم انقلاب اسلامی باید با این اندیشه رشد کنند. بخش معظمی از اشکالات دوستان ناظر به این بود که خلط ادبیاتی در فقه فردی و فقه حکومتی شکل‌گرفته است. من یک پیش‌فرض‌هایی دارم که مبتنی بر آن پیش‌فرض‌ها بحث کرده‌ام.
