حجت‌الاسلام مبشری با بیان اینکه‌ مشکلات شرعی خلق پول با اما و اگر برطرف نمی‎شود، بیان کرد: مرحوم آیت‌الله بهجت فرمودند که اعتبار مقوم مالیّت پول اعتباری است؛ یعنی اگر پولی که چاپ می‎شود باعث کاهش قدرت خرید مردم شود، موجب ضمان است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام محمد مبشری‌عارف، استاد کفایه‌الاصول و فقه‌الاقتصاد، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره خلق پول، آثار اقتصادی و احکام شرعی آن پرداخت و گفت: در ابتدا اگر بخواهیم تعریف مختصری از خلق پول ارائه دهیم، خلق پول به معنای دادن قدرت خرید کالا به مردم است. از سوی دیگر، همین وام‌هایی که اعطا می‌شود در این راستاست؛ بدین معنی که اعتباری را تعریف می‌کنیم و به مردم می‌دهیم و مردم هم این اعتبار را تبدیل به کالای مورد نیاز خود می‌کنند. این تعریف عرفیِ اقتصادی از خلق پول است.

مفهوم خلق پول

وی ادامه داد: وقتی تصویب شد که فلانی باید ۵۰ میلیون تومان وام بگیرد، بانک هم در حساب وی، عددی را می‌نویسد. این همان خلق پول در اصطلاحی است که الان اتفاق می‌افتد. در واقع اعتباری خلق می‌شود که گیرنده آن بتواند از این اعتبار استفاده کند.

مبشری اظهار کرد: اینکه شارع، خلق پول را بپذیرد یا خیر، در فقه‌الاقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مواردی همانند بیت‌کوین و سایر پول‌های مجازی هم چنین بررسی‌هایی انجام می‌شود که موضوعی مجزاست. در این مورد باید از چند منظر به بررسی بپردازیم. روز گذشته در دانشگاه امام صادق(ع) در نشستی حرمت یا حلیت خلق پول را مورد بررسی قرار دادیم، اما مسئله اول این است که آیا خلق پولی که بانک‌های تجاری و بانک‌های مرکزی انجام می‌دهند، براساس تولید کالای حقیقی خارجی است یا خیر و باید ثابت کنیم که مفسده‌ای دارد یا ندارد؟

خلق پول مقوله‌ای صرفاً اقتصادی نیست

استاد کفایه‌الاصول و فقه‌الاقتصاد یادآور شد: اگر ثابت کنیم که خلق پول مفسده دارد که قطعاً این مفسده باعث نزاع شارع خواهد شد و به دلیل مفسده، آن را رد می‌کند؛ به عبارت دیگر باید بررسی کرد که آیا خلق پول به مصلحت جامعه هست یا خیر، اما مسئله مهم این است که قبل از بررسی این موضوع، باید به این نکته توجه کنیم که آیا اصل قضیه خلق پول به معنایی که در حال حاضر از سوی بانک‌ها اتفاق می‌افتد و نه با اما و اگر را شارع قبول می‌کند یا خیر؟

وی گفت: زمانی از قوانین مصلحتی می‌توانیم استفاده کنیم که چاره‌ای غیر از آن نباشد. این موضوع نیازمند بحث فقهی است و آن را در مقابل کسانی‌ مطرح می‌کنیم که معتقدند خلق پول فقط موضوعی اقتصادی است و نه فقهی، در حالی‌ که در اینجا قرار است از فقه، به عنوان معیار، دستورات لازم را برای موضوع‌شناسی بفهمیم و بعد ببینیم که آیا مسئله خلق پول در این معیار اسلام قرار می‌گیرد؟

دو شرط برای توجیه شرعی خلق پول

مبشری افزود: اگر بخواهیم این قضیه را ذکر مثالی شفاف‌تر کنم، باید بگویم که برخی از بزرگان اقتصاد و از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی در توجیه خلق پول، با اما و اگر صحبت کرده‌اند که مثلاً به دو شرط می‌گوییم خلق پول اشکال شرعی ندارد؛ اول اینکه خلق پول قابل مدیریت باشد و دوم اینکه منافع خلق پول به جامعه برسد. اگر این شروط را با قید «اگر» ذکر کنیم، خدای ناکرده می‎توانیم بگوییم که در ربا هم همین‌گونه است.

استاد کفایه‌الاصول و فقه‌الاقتصاد اظهار کرد: بسیاری از افراد ربا می‌دهند و ربا می‌گیرند و ممکن است یک رباخوار منافعی هم ایجاد کند و برای مثال شخص رباخوار یک مسجد بسازد؛ بنابراین وقتی به فقه ورود پیدا می‎کنیم، اول باید ثابت کنیم که این پدیده که وقوع خارجی پیدا کرده است و شارع آن را امضا کرده است یا خیر که بخواهیم با اما و اگر آن را حل کنیم یا اینکه شارع مقدس از ابتدا با آن مقابله کرده است؟ این نکته بسیار مهمی است.

خلق پول باعث افزایش حجم نقدینگی می‎شود

وی با ذکر مثال مورد توجه مدافعان خلق پول گفت: مثالی که این افراد می‎زنند که با خلق پول تناسب دارد این است که در قدیم افرادی بودند که براساس اعتباری که داشتند، کالایی را در بازار می‌گرفتند. سپس آن را می‌فروختند و پول را پس می‌دادند. در واقع با اعتبار از هیچ، خلق ثروت می‌کردند. این دقیقاً مثالی است که مدافعان خلق پول می‌زنند، اما توجه نمی‎کنند که اولاً آن شخص کالایی را گرفته است و پول جدیدی را همانند خلق پولی که الان رخ می‎دهد وارد اقتصاد نکرده است.

این کارشناس اقتصاد اسلامی بیان کرد: نکته دوم این است که آن شخص با فروختن کالا پول موجود را گرفته است، نه پولی که الان ایجاد می‌شود و قرار است به صورت قسطی به بانک برگردد و محو بشود؛ یعنی با این‌ کار حجم نقدینگی تغییر نکرده، بلکه کالایی از یک مغازه گرفته شده، به مردم جامعه فروخته شده و پول‌های آنها اخذ شده و سپس به همان مغازه‌ای که با اعتبار خود آن کالا را خریداری کرده بود پس داده است؛ بنابراین حجم نقدینگی تغییری نکرده و پول جدیدی وارد جامعه نشده است.

دیدگاه آیت‌الله بهجت درباره خلق پول

مبشری افزود: از سوی دیگر، آن پول به صاحب کالا پس داده شده است، در حالی‌ که در خلق پول اعتبار جدیدی وارد بازار می‌شود و این اعتبار جدیدی که وارد بازار شده است باعث می‌شود به همان تناسب چون کالایی به صورت جدی در مقابل آن تولید نشده است باعث ایجاد تورم می‎شود و حجم نقدینگی را بیشتر و قدرت خرید مردم را کمتر می‎کند.

استاد کفایه‌الاصول و فقه‌الاقتصاد به دیدگاه مرحوم آیت‎الله بهجت در مورد خلاق پول اشاره و اظهار کرد: به تعبیر آیت‌الله بهجت که خود بنده از طرف یکی از علما، از ایشان استفتای کتبی کردم، ایشان فرمودند که اعتبار مقوم مالیّت پول اعتباری است؛ یعنی اگر این پولی را که چاپ می‎شود باعث کاهش قدرت خرید مردم شود، در مقابل آن ضامن هستیم. وقتی آیت‌الله مکارم و برخی دیگر از بزرگان، فتوا به حرمت خلق پول و اکل مال به باطل بودن آن می‌دهند از این جهت است، چراکه در این شرایط در قدرت خرید مردم، بدون اجازه آنها تصرف شده است.

حرمت شرعی خلق پول

وی با اشاره به حرمت شرعی خلق پول کنونی در نظام بانکی گفت: با این اوصاف، خلق پولی که الان انجام می‎شود حرام است و با اما و اگر هم نمی‎توان این مشکل را حل کرد. تمام مشکلاتی که در فقه الاقتصاد داریم و در بانکداری بدون ربا هم برخی از علما با این مشکل مواجه هستند این است که خواسته‎ایم مشکلات شرعی خلق پول را با اما و اگر برطرف کنیم، اما مسئله این است که در اینجا دیگر اگری وجود ندارد، بلکه این اتفاق رخ داده و تورم نقطه به نقطه از عید پارسال تا عید امسال که به آن نزدیک می‌شویم را که حساب کنیم، گاهی تا سه برابر بیشتر شده است؛ یعنی حدود سیصد درصد قدرت خرید مردم تنزل پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به آثار منفی خلق پول بر اقتصاد کشور بیان کرد: بسیاری از این عوامل، مربوط به قاچاق و موارد اینچنینی نیست، بلکه مربوط به خلق پول‎هایی است که به مرور زمان انجام شده و جالب این است که در خلق پولی که از سوی نظام بانکی انجام می‎شود، به میزان اقساط طولانی و متعدد آن، به دلیل افزایش حجم نقدینگی، کالاهای متعددی را نیز گران‌تر می‎کند؛ بنابراین خسارت‎های بسیاری در پی دارد.

خلق پول ملازم رباخواری است

مبشری افزود: گاهی پولی را از شخصی قرض می‌گیریم و فردا به وی پس می‌دهیم و قرض محو می‎شود، اما گاهی پولی که از سوی بانک خلق شده را می‌گیریم و یک یا دو سال دیگر پس می‌دهیم. حتی برخی هم این پول را پس نمی‌دهند و بعداً از طریق پیگیری قوه قضائیه ممکن است با جریمه دیرکرد پس بدهند یا ندهند؛ بنابراین این خلق پول تا این اندازه، قدرت خرید مردم را از یک طرف تنزل می‎دهد و از سوی دیگر، در مقابل آن خلق پول، کالای حقیقی خارجی تولید نشده و حجم نقدینگی بالا می‎رود و کالا کم می‎شود. لذا با ربا ملازم می‎شود.

این کارشناس اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مثال دیگر این قضیه همانند نزول است. فرض کنید یک نفر در منزل خود دسته چکی دارد و در چک خود مبلغ ده میلیون تومان در وجه حامل می‌نویسند و تاریخ چک را سه یا چهار ماه دیگر می‎نویسد. سپس به بازار می‎رود و چون نیازمند پول است می‎گوید که این چک ده میلیونی را به قیمت هفت میلیون تومان از من بخرید. لذا با یک چک به میزان هفت میلیون تومان قدرت خرید پیدا می‎کند و می‎تواند همین الان به بازار برود و به همان مقدار کالا را بخرد و به منزل بیاورد.

چرا اسلام نزول‌خواری را حرام کرده است؟

وی با اشاره به دلایل تحریم ربا و نزول‌خواری در دین اسلام گفت: لذا به همین دلیل اسلام، ربا و نزول‎خواری را حرام کرده است، چراکه مردم به تولید اعتبارات صوری عادت می‎کنند و سپس معلوم نیست بتوانند آن بدهی را بپردازند یا خیر؟ بنابراین در مورد مسائلی همانند نزول‌خواری، ربا و بسیاری دیگر از مسائلی که در دین به آن‌ها اشاره شده، کوتاهی کرده‎ایم و دلداده سیستم اقتصادی غربی شده‌ایم.

مبشری در پایان بیان کرد: برخی افراد به آمریکا، انگلیس و سایر کشورهای غربی رفتند و پایان‎نامه‎هایی نوشتند، اما دل به قرآن و عترت نبستند، بلکه سریعاً مشابه همان نظام اقتصادی را برای ایران خواستند. مگر می‎شود دینی که ادعای خاتمیت می‌کند، در مسئله اقتصاد، معیاری نداشته باشد. متأسفانه این کوتاهی در چند دهه گذشته رخ داده است؛ بنابراین باید به سمت گفتمان حقیقت شرعیه برگردیم و هرچه را که شارع واجب یا حرام کرده است، باید براساس آن عمل کنیم، اما متأسفانه تاکنون چنین کاری نکرده‎ایم.

یادآور می‌شود حجت‌الاسلام مبشری‌عارف، طلبه سطح چهار(دکتری) فقه و اصول، مدرس کفایه الاصول، دارای سابقه ۱۴ سال تدریس از ابتدا تا اتمام کفایتین و مباحث فقه الاقتصاد، مدرس فقه در دانشگاه علوم و حدیث و سراسری قم با سابقه ۱۴ سال حضور در درس خارج حضرات آیات خامنه‌ای، وحید ‌خراسانی، مکارم ‌شیرازی، بهجت و‌هاشمی شاهرودی است.

وی استاد تمام ‌وقت رسمی سطوع عالی حوزه، عضو اول شورای دبیرخانه مجمع اساتید حوزه علمیه استان تهران، عضو انجمن‌های علمی پژوهشی کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه، قائم مقام مؤسسه قرآنی کربلایی کاظم ساروقی و دارای اجازات و توصیه ‌نامه‌های علمی پژوهشی، مکتوب از صلاحیت تدریس سطوح عالی کفایه الاصول و خارج فقه و اصول تا اجتهاد از حضرات آیات مکارم‌شیرازی، حائری، احمد بهشتی، رحمانی‌فرد و محسن دوزدوزانی است.