کتاب «معمای مشروعه، مغازله کفر و ایمان» اثر یحیی نوری وکیل‌آباد از سوی انتشارات عنوان راهی بازار نشر شد. این کتاب با مروری بر نگاه غرب به مشروطه، به بررسی مشروطه از منظر روشنفکران ایرانی و اهل شریعت می‌پردازد.
به گزارش شبکه اجتهاد، یحیی نوری وکیل‌آباد در کتاب «معمای مشروعه، مغازله کفر و ایمان» در چهار فصل با عنوان‌های «مقدمات نظری»، «مبانی مشروطه‌خواهی در غرب»، «مبانی دولت مشروطه نزد روشنفکران ایرانی» و «دولت مشروطه از منظر اهل شریعت»، درصدد بیان و تحلیل مفاهیم و بنیان‌هایی است که بیشترین مباحث پیرامون آنان سرگرفت؛ یعنی آزادی، قانون و رابطه دین و دولت یا به عبارتی برخورد سنت و تجدد در اندیشه متفکران غربی و ایرانی.
در بخشی از پیشگفتار به قلم نویسنده کتاب می‌خوانیم: «انقلاب مشروطه که نقطه آغازین ورود ایران به عصر جدید و تعارض جدی و رسمی میان سنت و مدرنیته محسوب می‌گردد، بهعنوان آغاز توسعه و گسترش اندیشه‌ها و ساختارهای سیاسی برخواسته از مدنیت غربی و حاکمیت قانون عرفی در کنار قانون شرعی، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌گردد. در این زمان مناقشات متعددی در میان گروه‌های مختلف بروز کرد. این مناقشات در اطراف مفاهیمی چون آزادی، مساوات، تکامل و ترقی دور می‌زد. روشنفکران لیبرال‌منش چون میرزا علی خان امین‌الدوله، طالبوف و آخوندزاده با الهام از اندیشه‌های روشنفکران اروپا، خواستار آزادی در شئون مختلف زندگی و رهائی از استبداد بودند. آن‌ها طالب برابری حقوق کلیه افراد جامعه صرف‌نظر از مرام و باور سیاسی و مذهبی آن‌ها بودند و بر وضع قانون جهت استقرار آزادی و برابری و برادری میان کلیه افراد جامعه تاکید داشتند. حتی برخی از آنان تا جایی پیش رفتند که تمام تباهی‌های جامعه را از بی‌قانونی ناشی دانستند. در مقابل این قشر، سنت‌گرایان (روحانیت شیعه) با رهبری شیخ فضل‌الله نوری قرار داشتند که بیشتر مفاهیم مدرنیته را خلاف شرع می‌دانستند و بر این عقیده بودند که قوانین شرعی می‌بایست حاکم گردد.»
آکوئیناس معتقد بود دولت در کار خود، مختار است
مولف در بحث مربوط به «مبانی مشروطه‌خواهی در غرب» در فصل دوم با اشاره به اندیشه‌های توماس آکوئیناس، نوشته است: «آکوئیناس معتقد بود که دولت در کار خود، مختار است و کلیسا می‌تواند فقط وقتی مداخله کند که فرمانروا احکام قانون طبیعی را نادیده بگیرد. حتی با وجود آنکه ممکن است فرمانروا بی‌دین باشد تا زمانی که از قانون طبیعی پیروی می‌کند، اتباع مسیحی و نیز کافران باید از او اطاعت کنند، چراکه بی‌دینی در خویشتن خود حقانیت قدرت را از بین نمی‌برد، زیرا قدرت از راه حقوق بین مردمان یا قانون بشری تاسیس شده است و تناوب بین مومنان و کافران از لحاظ قانون الهی است که قانون بشری را نابود نمی‌کند. در واقع به‌نظر سن توماس، برتری معنوی کلیسا به معنای برتری حقوقی یا قانونی آن نیست و به‌رغم مقامی که وی برای جامعه ماورایی درنظر گرفته است، نظریه او را باید در برابر نظریه‌های حکومت دینی، نظریه حکومت عرفی به‌شمار آورد که حوزه دخالت دولت و کلیسا را تمایز می‌بخشد و وجوه معنوی و اخلاقی زندگی را به خانواده و کلیسا متعلق می‌داند و پادشاه را از دخالت در آن کنار می‌‌گذارد. به این ترتیب آکوئیناس بهعنوان یک حکیم الهی، ضمن آنکه به دولت عرفی اعتبار تازه‌ای داد، آن‌را از دخالت در امور دینی منع کرد.»
موانع رواج تمدن از دیدگاه آخوندزاده
همچنین در بخشی از فصل سوم در زمینه دیدگاه روشنفکران ایرانی درباره مشروطه، به موضوع رابطه دین و دولت از دیدگاه آخوندزاده، اشاره شده است: «به نظر آخوندزاده، ایرانیان برای اخذ و رواج تمدن جدید با سه مانع مواجه هستند و تا آن موانع برطرف نشود، هرگونه تلاش برای اقتباس بیهوده و بی‌نتیجه خواهد بود. آن موانع عبارتند از: سیطره جهالت بر مردم، وجود حکومت‌های خودکامه‌ای که با اصلاحات مخالفند و نیز باورهای دینی روحانیون که وی از آن به «فناتیزم علما» یاد می‌کرد. به واقع آخوندزاده، مهم‌ترین مانع ترقی و تجدد را عقاید دینی می‌دانست. آخوندزاده با خاطره سیاه قرون وسطایی از تعارض دین و ولایت دینی با عقل و علم و انسان، بر «حجیت خرد بشری» در برابر «حجیت متون دینی و رهبران دین» تاکید می‌ورزد.»
علت پیدایش نظام‌های غربی از نگاه شیخ فضل‌الله نوری
در فصل پایانی نیز دیدگاه‌های برخی از روحانیون و اهالی شریعت درباره موضوع مشروطه بیان شده که یکی از آن‌ها شیخ فضل‌الله نوری است. در صفحه ۱۹۲ کتاب درباره رابطه دین و دولت از دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری می‌خوانیم: «شیخ فضل‌الله بنیاد سیاسی تحولات ایران را دقیقا مبتنی بر حکومت شرعی تفسیر می‌کرد و نگارش هرگونه قانونی را خارج از این فرایند، شدیدا مغایر با دین و زمینه‌ساز بدعت تلقی می‌کرد؛ بر همین مبنا، علت پیدایش نظام‌های غربی را فقدان یک شریعت مدون و محکم با قوانین جامع و مانع می‌داند و معتقد است به دلیل همین محرومیت و محدودیت است که این نظام‌ها ناچار از ایجاد قوانین بنا به خواست‌ها و تمایلات و دایره محدود اطلاعات خود شدند.»
بنابر گزارش ایبنا، نخستین چاپ کتاب «معمای مشروعه، مغازله کفر و ایمان» در ۲۲۴ صفحه با شمارگان یک‌هزار نسخه به بهای ۱۸ هزار تومان از سوی انتشارات عنوان روانه بازار نشر شده است.
