اینکه مالک داراییهای شرکتهای بیمه کی است، یا مبنای پرداخت و دریافت آنها چی است، شاید از جهت کمی و مقادیر حق بیمه و مستمری‌‌ها تفاوت محسوسی ایجاد نکند, اما از جهت کیفی و تبعات حقوقی و فقهی می‌تواند بسیار مهم و اثر گذار باشد. یکی از این شرکتها که به دلیل عموم افرادی و ازمانی ابتلاء جا دارد درباره مالکیت و مبانی پرداخت و دریافت آن مطالعات و اطلاع رسانی کافی صورت گیرد، سازمان تامین اجتماعی است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: (شستا) مخفّف شرکت سازمان تأمین اجتماعی است. رییس جمهور محترم اخیرا در هنگام ارائه بودجه سال ۹۸ به مجلس، اظهار داشت بنا داریم در اسرع وقت شستا را به بازار سرمایه آورده و نسبت به خصوصی سازی آن اقدام کنیم.
مرتضی لطفی مدیر عامل این شرکت غول پیکر نیز که مسئولیّت مدیریت هزاران میلیارد تومان سرمایه این سازمان را بر عهده دارد در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۹۷/۵/۲۴ با خبرنگاران داشت اظهار داشت: «ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری را در دستور کار قرار داده‌ایم تا از طریق این صندوق، بازنشستگان تامین اجتماعی را سهامدار می‌کنیم؛ در واقع پس از طی مراحل مربوطه، سبد سهامی را تعریف خواهیم کرد که به صورت اقساط در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد و ارزش آن از حقوق‌شان کسر خواهد شد.»
تغییر و تغییراتی که احکام وضعی و تکلیفی متفاوت و البتّه مشروع تری را متوجّه بیش از ۴۵ میلیون سهامدار آن خواهد کرد.
توضیح اینکه در نظام فعلی سازمان تأمین اجتماعی هر ماه مبالغی که معادل سی درصد حقوق افراد است از افراد دریافت و پس از بازنشستگی معادل صد درصد حقوق به آنها پرداخت می‌شود. این شکل دریافت و پرداخت از نظر بعضی از فقهاء و صاحب نظران از جمله، شهید مطهری، شیخ حسین حلی و … – اگر با اختیار و از محلّ حقوق بالفعل ایشان انجام شود- به دلیل عدم توجیه مشروعِ زیادت پرداخت نسبت به دریافت، محکوم به ربا است. شیخ محمّد سند بحرانی در این رابطه نوشته است:
(و التّأمین علی التقاعد فانّه یقتطع من أجره الموظفین کلّ شهر مقداراً یدفع لشرکه التأمین، و بعد تقاعدهم یسترجعون ما دفعوه و زیاده بنحو نجومی کلّ شهر علی منوال اجرتهم فی زمن التوظیف السابق. فعلی تقدیر هذه الصیاغه من تأمین التقاعد فالزیاده ربویّه.)[۱]
از میان مراجع بزرگ نیز مرحوم آیت‌الله بهجت رحمت الله علیه این شکل بیمه را گویا به دلیل شبهه مذکور مشروع نمی‌دانستند.
البتّه مجوّزین چون بیمه را عقد مستقل و یا از قبیل هبه مشروط یا صلح و خلاصه هر آنچه غیر از قرض می‌دانند این شبهه را اساساً بی موضوع می‌دانند، امّا به هر حال شباهتی که این سیستم به قرض یا معامله ربوی دارد، نمی‌تواند خاطر مفتی و مقلّد را آنچنان که باید و شاید از عدم آلودگی آن به ربا آسوده کند. لذا بدیهی است که حتّی دیگر مفتیان و مقلّدان نیز از خبر تبدیل اندوخته‌‌های بیمه شوندگان به سهام خوشحال شده و به موجب قاعده “مقطوع الجواز به از مشکوک الجواز” به استقبال آن بروند.
تفاوتهای شرعی بیمه بازنشستگی و سرمایه گذاری
تفاوتهای سیستم بیمه بازنشستگی موجود، با سیستم سهامی موعود، علاوه بر جنبه‌‌های اقتصادی، مدیریتی و حقوقی از جنبه فقهی و اخلاقی نیز قابل توجّه و بررسی است. ما در اینجا به بعضی از این تفاوتها اشاره می‌کنیم:
أ: تملیک بجای تأمین: اولین تفاوت این دو سیستم تفاوت ماهیّت عقد است. در شکل موجود، عقدی که بین متعاقدین منعقد می‌شود عقدالتأمین است، عقدی که البتّه در اصل انعقاد آن به نحو مستقل اختلاف است؛ امّا در شکل موعود، عقد واقع بین متعاقدین عقد بیع خواهد بود. چون در فرض مذکور سازمان تأمین اجتماعی داراییهایش را در غالب سهام و به نحو مشاع به بیمه شوندگان تملیک می‌کند و عوضش را به صورت اقساط ماهیانه از ایشان باز پس می‌گیرد و این عقد بلا شک مصداق فراز تحلیلی آیّۀ «احلّ الله البیع و حرّم الرّبا» خواهد بود.
ب: سود مشارکت و ارزش افزوده بجای مشکوک الرّبا: دومین تفاوت که از عوارض تفاوت اول است، تغییر ماهیّتِ مستمرّی بازنشستگان است. در شکل موجود مستمرّی ماهیانه بازنشستگان به دلیل عدم توجیه بایستۀ زیادت دریافت نسبت به پرداخت مصداق حتمی یا احتمالی فراز تحریمیِ «آیۀ احل الله البیع و حرّم الرّبا» خواهد بود. امّا در شکل موعود، مستمرّی بازنشستگان سود مشارکت و ارزش افزوده سهامی خواهد بود که در طول ۳۰ سال به تدریج خریداری کردند.
ج: اخذ سهام بجای اخذ تعهد: سوّمین تفاوت مهم شکل موجود و شکل موعود بیمه، تفاوت مأخوذ در دو عقد است. در شکل فعلی بیمه شوندگان در مقابل پولی که به سازمان پرداخت می‌کنند، اخذ «تعهّد تأمین» می‌کنند و این یک حکم تکلیفی است نه وضعی، یعنی سازمان را به بازنشستگان مدیون نمی‌کند، بلکه صرفاً نسبت به تأمین مالی بازنشسته و خانواده وی مکلّف می‌کند؛ امّا در شکل موعود بیمه شونده از بیمه گر سهامی اخذ می‌کند که وضعاً سبب اخراج داراییها از ملک سازمان و دخول آنها در ملک بیمه شوندگان می‌شود. لذا اگر مثلاً بیمه شونده و خانواده او در یک حادثه فوت کنند، هزینه‌‌های سی ساله آنها از بین نخواهد رفت و به طبقات دوّم یا سوّم ارث منتقل خواهد شد، به خلاف شکل فعلی که در صورت وفات ناگهانی بیمه شونده و خانواده وی، سازمان تعهدی به پرداخت وجوه مأخوذه به وراث طبقات بعدی ندارد، چرا که اصولاً خود را بدهکار نمی‌داند. در صورت انصراف قهری یا اختیاری از بیمه قبل از بازنشستگی نیز این تفاوت خود را نشان می‌دهد. تحقیقات و آمار نشان می‌دهد درصد قابل توجهی از بیمه شوندگان سازمان تأمین اجتماعی پس از سالها پرداخت حق بیمه، به دلایل مختلف از جمله عدم توان پرداخت، بدون هیچ گونه دریافتی از لیست تعهد سازمان تأمین اجتماعی حذف می‌شوند که امید با تغییر ماهوی مذکور، زمینه حقوقی این ظلم آشکار از بین برود.
د: معلوم المالک بجای مجهول المالک: یکی دیگر از تفاوتهای مهمّ شکل موجود و شکل موعود بیمه مسئلۀ تغییر مالکیّت داراییهای سازمان از دولتی به خصوصی است و این در جایی خود را نشان می‌دهد که ما اموال دولتی را مجهول المالک بدانیم، امّا اگر معلوم المالک بدانیم بر این تفاوت اثر شرعی مترّتب نخواهد بود.
ه: مشارکت در سود و زیان به جای دریافت مستمرّی ثابت: آخرین تفاوت مهمّی که علی القاعده بین شکل موجود و شکل موعود خواهد بود، مسئلۀ شراکت در سود و زیان سازمان است، زیرا در شکل موجود سازمان هیچ تعهّدی غیر از پرداخت سهام و سود آن به بیمه شوندگان نخواهد داشت؛ به خلاف شکل موجود که سازمان متعهّد است در هر صورت مستمرّی ثابتی به بازنشستگان پرداخت کند، تعّهدی که سبب شده است سازمان تأمین اجتماعی از باصطلاح نقطه سربه سری که نقطه آغاز افزایش پرداختها و کاهش دریافتها است هراس داشته باشد؛ هراسی که البتّه در شکل موعود جای خویش را به امنیّت خاطر خواهد داد، با این تفاوت که اینبار این خاطر مؤمِّن است که آرام می‌گیرد نه مستأمِن! لذا شکل موعود برای بیمه گر نیز بهتر است، چرا که وی در اینصورت مکلف به پرداخت سود انتظاری است نه سود یا مبالغی معین.
[۱] – محمد سند، منهاج الصالحین/ج۱/ص۴۷۸٫
