به لحاظ حکم اولیه تفاوت جدی بین دیدگاه مراجع نسبت به انقلاب وجود ندارد و تفاوت موضع‌گیری آن‌ها را باید به لحاظ احکام ثانویه و زمینه‌های پیدایش حکم ثانویه که به شناخت از شرایط سیاسی ـ اجتماعی و ظرفیت‌ها و نیز برخی ویژگی‌های شخصیتی برمی‌گردد، دنبال نمود.
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «مقایسه مواضع امام خمینی و مراجع حوزه قم در قبال انقلاب اسلامی با رویکرد فقه سیاسی (سالهای ۱۳۴۱-۱۳۵۷)» با حضور اساتید و فضلای حوزوی و دانشگاهی شنبه گذشته در سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه برگزار شد.
حجت‌الاسلام دکتر حسین ارجینی ارائه‌دهنده بحث و حجج اسلام آقایان دکتر سیدکاظم سیدباقری و دکتر قاسم شبان‌نیا ناقدین بحث بودند. همچنین دبیر علمی این کرسی حجت‌الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی بود.
حجت‌الاسلام ارجینی در ابتدا ارائه خود گفت: این پژوهش در پی آن است تا مواضع امام خمینی با مراجع حوزه علمیه قم را نسبت به انقلاب اسلامی از دهه چهل تا پیروزی انقلاب اسلامی با رویکرد فقه سیاسی مقایسه نماید. از این رو ابتدا مبانی فقهی آن‌ها تبیین و سپس براساس آن موضع‌گیری‌های آن‌ها نسبت به تحولات سیاسی بررسی می شود.
معاون پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی افزود: به لحاظ مبانی فقهی، جواز یا وجوب انقلاب و قیام علیه حاکمیت جور، دیدگاه مشهور فقه شیعه است و امام خمینی و مراجع قم، آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری نیز بر دیدگاه مشهور می‌باشند و طبق منابع آن‌ها می‌توان وجوب یا جواز انقلاب را براساس مبانی فقهی چون، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قیام علیه حاکمیت جور، نفی سلطه کفار، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه استنباط کرد. البته حضرت امام هم مفصل‌تر و هم با صراحت و دقت این مباحث را مطرح نمودند.
وی ادامه داد: بنابراین به لحاظ حکم اولیه تفاوت جدی بین دیدگاه مراجع نسبت به انقلاب وجود ندارد و تفاوت موضع‌گیری آن‌ها را باید به لحاظ احکام ثانویه و زمینه‌های پیدایش حکم ثانویه که به شناخت از شرایط سیاسی ـ اجتماعی و ظرفیت‌ها و نیز برخی ویژگی‌های شخصیتی برمی‌گردد، دنبال نمود. البته بررسی مواضع آیت‌الله شریعتمداری به دلیل تأثیر عواملی چون ویژگی‌های شخصیتی با تأمل جدی مواجه است.
مقطع اول: از تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی تا کاپیتولاسیون (۱۳۴۱ ـ ۱۳۴۳)؛
ارجینی توضیح داد: در این مقطع حضرت امام و مراجع قم، براساس مبانی فقهی چون جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با حاکم جائر، نفی سلطه بیگانگان، به مبارزه علیه رژیم پهلوی پرداختند، اما منظورشان انقلاب (قیام علیه حاکم جائر به منظور براندازی آن) نبود، بلکه بیشتر مبارزه با برنامه‌ها و اقدامات ضد دینی رژیم بود. البته امام خمینی دربرخی از مطالبشان سرنگونی شاه را نیز مطرح کرده و یا حداقل رژیم را تهدید به اقدام عملی نمودند.
معاون پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی خاطرنشان کرد: در این مبارزات بیشترین اعتراضات متوجه دولت و کمتر متوجه شخص شاه و سلطنت بود. با این تفاوت که حضرت امام ابتدا به طور غیر مستقیم و سپس مستقیم شاه را مورد خطاب قرار دادند. البته آقای شریعتمداری در این مقطع روش دوگانه‌ای را در برخورد با رژیم آغاز نمود و ضمن محکوم کردن اعمال دولت، به دولت قول می‌دهد که مخالفتی نداشته باشد و با اعلیحضرت نیز هیچ اختلافی ندارد و پس از قیام ۱۵ خرداد نیز معتقد بود باید باحرکتی تدریجی زمینه را برای اجرای احکام اسلامی آماده نمود.
مقطع دوم: از رخداد کاپیتولاسیون تا آغاز قیام‌های مردمی (۱۳۴۳ ـ ۱۳۵۶)؛
ارجینی بیان کرد: در این مقطع مراجع قم براساس همان مبانی فقهی که درمقطع اول مطرح شد به مبارزه با رژیم پهلوی می‌پردازند اما حضرت امام علاوه بر آن با توجه به مبنای ضروت تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه، در سال ۱۳۴۷ براندازی رژیم شاه و در سال ۱۳۴۸ ضمن ارائه الگوی جایگزین نظام سلطنتی، به صراحت لزوم انقلاب سیاسی را مطرح می‌کنند و تا سال ۱۳۵۶ بارها در پیام‌های خود انقلاب علیه رژیم پهلوی را طرح و مردم را به ادامه مبارزه تا براندازی رژیم شاه و برقراری حکومت اسلامی ترغیب می نمایند.
وی افزود: مخالفت آیات عظام گلپایگانی و نجفی با برنامه‌ها و اقدامات ضد دینی رژیم از قبیل: اعزام روحانیون به سربازی، سینما، جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، سپاه دین، تغییر تاریخ هجری شمسی به شاهنشاهی و… به معنای تلاش برای براندازی رژیم (انقلاب) نبود. اما آیت‌الله شریعتمداری در این مقطع نیز علاوه بر اتخاذ مواضع دوگانه، نزدیکی بیشتری به رژیم شاه پیدا کرد و با اعتراض تند مراجع نیز همراهی ننمود.
مقطع سوم: از قیام‌های عمومی مردم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ تا پیروزی انقلاب اسلامی؛
ارجینی گفت: در این مقطع حضرت امام و مراجع قم با توجه به مبانی فقهی جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قیام علیه حاکم جائر، نفی سلطه کفار، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه، به دنبال انقلاب (براندازی حاکمیت جائر) بودند.
وی تصریح کرد: حضرت امام به صراحت ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی را مطرح و مقدم بر آن سقوط سلطنت پهلوی را لازم شمردندو هرگونه همکاری با رژیم را حرام و با اعلام لزوم گسترش اعتصابات و راهپیمایی‌های مردمی، براندازی رژیم شاه را دنبال نمودند و هر نظر مخالفی مانند اجرای قانون اساسی و انتخابات آزاد را خیانت به اسلام و ملت خوانده و آن را به شدت رد کردند.
استادیار دانشگاه معارف اسلامی افزود: آیات عظام گلپایگانی و مرعشی با توجه به مبانی فقهی به دنبال انقلاب بودند، منتهی این هدف را به آرامی دنبال می‌کردند، البته آیت‌الله گلپایگانی با توجه به محتوای اعلامیه‌ها و پیام‌هایشان، با صراحت و قوت بیشتری این هدف را دنبال می‌نمود و بر ضرورت براندازی رژیم جبار و نیز برقراری نظام عادلانه اسلامی به عنوان هدف انقلاب تأکید می‌کنند و بازگشت از این هدف را پس از صدمات زیادی که در این راه روحانیت و ملت متحمل شده، جایز نمی‌دانند.
حجت‌الاسلام ارجینی در پایان تصریح کرد: آیت‌الله شریعتمداری در این مقطع نیز به مواضع دوگانه خود ادامه داده و در حالیکه همراه با مراجع اعلامیه‌هایی در محکومیت اعمال رژیم و حتی برقراری نظام عادلانه اسلامی صادر می‌نمودند، در روابط خود با ساواک شیوه‌های مقابله با انقلاب و حتی حضرت امام را طرح می‌کرد. البته در آستانه پیروزی ضمن محکوم کردن دولت بختیار به صراحت، لزوم برقراری نظام عادلانه اسلامی را مطرح می‌کنند و پیروزی انقلاب و سرنگونی «رژیم جبار» را به ملت تبریک می‌گویند، اما در مقابل انقلاب و امام از حزب خلق مسلمان حمایت می کند و در نهایت کشف همراهی وی در کودتای قطب‌زاده و اعلام خلع ایشان از مرجعیت توسط جامعه مدرسین، پایانی بر این چهره نفاق بود.
در این نشست ناقدین حجج اسلام سیدباقری و شبان‌نیا بر مواردی چون روش شناسی اثر، گسست میان چارچوب نظری و متن، نبود فصلی جداگانه برای تحلیل تفاوتهای میان مراجع و نقاط اشتراک، افضلیت طرح جریان شناختی مراجع حوزه به جای پرداختن به آرای مراجع ثلاث(حضرات آیات گلپایگانی، نجفی مرعشی و شریعتمداری) و وجوه نوآوری اثر تاکید گردید و در پایان برخی از حاضران در مساله مورد بحث اظهار نظر کردند.
گفتنی است، این کرسی به همت انجمن مطالعات سیاسی حوزه، گروه تاریخ معاصر موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، دانشگاه معارف و دبیرخانه حمایت از نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزار شد.
