باید در مبانى اصول فقه تجدید نظر شود، از زمان صاحب فصول، مسائل فلسفى، پایه بخشى از مسائل اصول فقه شده است، در حالى که مسائل فلسفى مربوط به علوم حقیقى و تکوینى است و اصول فقه، یک علم اعتبارى و قانونى است. بهره گیرى از قوانین تکوینى در علوم اعتبارى چندان صحیح نیست. مثلاً محقّق خراسانى هنوز از قاعده «لا یصدر الواحد إلاّ من الواحد» در جاهاى مختلف بهره مى گیرد، مانند اثبات موضوع علم اصول و یا تصور جامع بین افراد صحیح.
به گزارش شبکه اجتهاد، همایش «نقش علم اصول در تفسیر قرآن کریم» ویژه‌برنامه سی و هشتمین سالگرد ارتحال علامه طباطبایی(ره)، با سخنرانی آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی در جمع علما و اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) برگزار شد. آنچه پیش‌رو دارید بیانات معظم‌له در این مراسم است.
«أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ * أَلاَّ تَطْغَوْا فِی الْمِیزَانِ * وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ / الرحمن:۷ـ۹).
در آیه‌ها‌یى که تلاوت شد، لفظ «المیزان» سه بار تکرار شده است، و این اهمیت میزان را که در این آیات آمده است می‌رساند. اکنون باید دید میان معطوف علیه(وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا) و معطوف (وَوَضَعَ الْمِیزَانَ) چه رابطه‌ای برقرار است؟ این دو را به هم عطف کرده است.
میزان هر چند در لغت به معناى سنجش است و در مورد ترازوهاى قدیم و جدید به کار می‌رود.
ولى مقصود از آن در این آیات معنى گسترده تر است با مسأله برافراشتن آسمان که یک نوع هماهنگى دارد، بنابراین می‌توان گفت مراد از این میزان محاسبات دقیقى است که سبب شده است که این همه ستارگان و منظومه‌ها‌ى شمسى در فضا به طور معلّق بمانند و کوچک ترین خللى رخ ندهد. شاید غرض از ذکر این موضوع، این باشد که انسان هم در زندگى خود و در قضاوت وداورى‌ها‌ى خویش چنین سنجش و محاسبه را در نظر بگیرد.
از این موضوع می‌گذریم و در سه موضوع که در عنوان بحث آمده سخن می‌گوییم:
۱- منزلت اصول فقه در استنباط
مقام و موقعیت اصول فقه نسبت به استنباط احکام شرعى موقعیت مبادى تصدیقیه هر علم نسبت به خود آن علم است. مسلّماً هر علمى داراى یک رشته قضایا است که سبب تصدیق به نسبت در آنها می‌شود. مثلاً می‌گویند منطق به فلسفه از مبادى تصدیقیّه است، زیرا در پرتو أقیسه اربعه، انسان به قضایاى فلسفى یقین پیدا می‌کند. اتفاقاً نسبت اصول فقه، به استنباط احکام نیز همین است، مثلاً اگر از روى اخبار آحاد، احکامى استنباط می‌شود، صحت آن در گرو این است که حجّیت خبر واحد در چنین علمى به نام اصول فقه، اثبات شود، بنابراین نمی‌توان اصول فقه را در استنباط احکام نادیده گرفت و لذا از روز نخست، مورد توجّه اصحاب ائمّه بوده است. برخى از آنها رساله‌ها‌یى در برخى از مسائل این علم نوشته اند، مانند «اختلاف الحدیث»، نگارش یونس بن عبدالرحمن(متوفاى ۲۰۸هـ)، یا کتاب «الخصوص والعموم» و «الأسماء والأحکام» نگارش ابوسهل نوبختى(متوفاى ۳۱۱هـ)، و یا نگارش «خبر الواحد والعمل به» تألیف حسن بن موسى نوبختى.
البته این رساله‌ها به اصطلاح هسته‌ها‌یى براى نگارش اصول فقه کامل بودند، که شیخ مفید آغازگر آن شد و کتابى به نام «التذکره بأصول الفقه» نوشته‌اند، البته اصل کتاب در اختیار ما نیست، امّا خلاصه آن در کتاب «کنزالفوائد» کراچکى چاپ شده است. پس از شیخ مفید، شاگرد او شریف مرتضى(متوفاى ۴۳۶هـ) اثر گرانسگى از خود به یادگار گذاشت و کتابى به نام «الذریعه إلى أصول الشریعه» نوشت. پس از وى تربیت یافتگان مکتب سید شریف، این موضوع را تعقیب کردند و لذا سلار دیلمى(متوفاى ۴۴۸هـ)، کتابى به نام «التقریب فى اصول الفقه» نوشت. پس از وى شیخ طوسى(متوفّاى ۴۶۰هـ) کتاب «العدّه فى أصول الفقه» را نگاشت و در حقیقت، این علم در قرن چهارم و پنجم حالت تکامل پیدا کرد.
این روش پس از قرن پنجم تا قرن دهم به صورت‌ها‌ى مختلف ادامه داشت، هر چند در قرن یازدهم و دوازدهم، نوعى توقف در این علم رخ داد و ظهور اخبارى گرى مانع از پیشرفت این علم شد، امّا در قرن سیزدهم به وسیله محقّق بهبهانى، این علم رو به تکامل نهاد و تربیت یافتگان وى، راه او را تعقیب کردند و شیخ مرتضى انصارى(متوفاى ۱۲۸۱هـ) در تنظیم مسائل این علم، حق عظیمى دارد. پس از ایشان، در قرن چهاردهم، تکامل این علم به بالاترین مرتبه خود، رسید که شاخص آن «کفایه» محقق خراسانى است.
البته تصور نشود که در تکامل این علم از روایات معصومان، بهره نگرفته است. بلکه قسمتى از مبانى اصول فقه را کتاب و سنت، تشکیل می‌دهد. شیخ حرّ عاملى(متوفاى ۱۱۰۴هـ) در کتابى به نام «الفصول المهمّه» روایاتى را گرد آورده که می‌تواند پشتیبان مسائل اصول فقه باشد.
البته اهل سنت نیز در این مسائل، گام‌ها‌یى برداشته‌اند، نخستین اثر آنان «رساله» محمد بن ادریس شافعى است که هم اکنون نیز در برخى از دانشگاه‌ها‌ى کشورهاى عربى تدریس می‌شود.
دو نوع اصول فقه نزد اهل سنّت
اهل سنّت، دو نوع اصول فقه دارند:
۱- فقیهان احناف براى اصول فقه اصالتى قائل نیستند، بلکه فتاواى امام ابوحنیفه، میزان صحّت و عدم صحت قاعده است و از فتاواى فقه امام، قواعد اصول فقه را استخراج می‌کنند و هر قاعده‌ای که با فتواى او در تعارض باشد، به آن اهمیّت نمی‌دهند.
۲- در برابر آنان، فقیهان شافعى هستند که براى اصول فقه اصالت قائلند و فتاوى را با قواعد می‌سنجند و هر فتوایى که با قواعد مسلّم در تعارض باشد، به آنها اهمیّتى نمی‌دهند.
اما فقهاى شیعه از هر دو روش بهره می‌گیرند، به این معنا که در عین اعتقاد به اصالت اصول فقه، یک رشته قواعد آن را از روایات اهل بیت(علیهم السلام) را استخراج می‌کنند مانند حجّیّت خبر واحد و یا اصل برائت و استصحاب.
تا این جا بحث ما درباره موضوع مکانت و منزلت اصول فقه در استنباط احکام شرعى به پایان رسید. اینک به تبیین موضوع دوم می‌پردازیم:
۲- تجدید نظر در تنظیم مسائل اصول فقه
شکى نیست که هر علمى که حالت ایستایى به خود بگیرد سرانجام می‌میرد که علمى به حیات خود ادامه می‌دهد که پیوسته مورد نقض و ابرام باشد و مسأله اصول فقه از این اصل، مستثنى نیست، در تنظیم مسائل اصول فقه، دو نظر مورد نقض و ابرام باشد.
تجدید نظر بنیادى به صورت جهشى
مرحوم آیه الله شیخ محمدحسین اصفهانى(قدس سره) در تنظیم مسائل اصول فقه نظرى داشته که به تنظیم کمى از آن موفق شده است و گویا مرحوم آیه الله خویى(قدس سره) هم انجام چنین موضوعى را در نظر داشت تصمیم داشتند که تجدید نظر تحت عنوان «النهج الحدیث فى اصول الفقه» صورت پذیرد، آن چه که از برخى نوشته‌ها آنان استفاده می‌شود، که نظر آنها بسیار تجدید نظر بنیادى بوده است و این نوع تجدید نظر نسل جدید را از آثار قدما بیگانه می‌سازد و این روش از نظر ما چندان سودمند نیست، زیرا بیگانگى نسل جدید از آثار پیشینیان، ضرربار است.
تجدید نظر به صورت تدریجى
از نظر ما هر نوع تجدید نظر باید تدریجى باشد، اینک نمونه‌ای را یادآور می‌شویم:
در آغاز اصول فقه، به دانشجویان این علم می‌گوییم: موضوع علم اصول، ادلّه اربعه است، حالا یا ذات ادلّه، یا به قید دلیلیّت.
امّا در کتاب‌ها‌یى که از زمان شیخ انصارى تا به حال نوشته شده براى این چهار دلیل باب ویژه‌ای به چشم نمی‌خورد. غالباً حجّیت کتاب را در حجیّت مطلق ظواهر می‌گنجانند و حجّیت سنّت را در حجّیت خبر واحد، و حجّیت اجماع محصّل را در اجماع منقول و حجّیت عقل را در مبحث قطع، مانند قطع قطّاع و غیره، قرار می‌دهد.
پیشنهاد می‌شود که در تألیف کتب اصولى براى هر یک از ادله اربعه باب ویژه‌ای گشوده شود و درباره هر یک از این چهار دلیل مستقلاً بحث شود.
نمونه‌ای دیگر براى تجدید نظر تدریجى
حجّیت عقل یکى از مصادر اصول فقه است و مراد از عقل در اینجا براهین فلسفى چون دور و تسلسل و غیره نیست، بلکه مقصود حسن و قبح عقلى است. متأسفانه در کتاب‌ها‌ى درسى فعلى، بحث چندانى درباره حسن و قبح عقلى انجام نگرفته است. سوگمندانه در برخى از کتاب‌ها این قاعده جزئى از قضایاى مشهوره و مقبوله عقلا پذیرفته شده است که اگر روزى این قاعده شهرت و پشتوانه عقلا را از دست داد، بسیارى از قواعد اصول فقه ما فرو می‌ریزد، در حالى که این قاعده، یک قاعده برهانى است نه جدلى و نه مشهورى، زیرا همان طور که عقل نظرى، مسائل ضرورى و نظرى دارد، عقل عملى نیز داراى چنین خصیصه‌ای است. و حسن و قبح عقلى از یکى از این دو بخش است که عقل به صورت قاطعانه بر آن حکم می‌کند.
نازیباتر از آن، این که، حسن و قبح عقلى را با مصالح و مفاسد تفسیر می‌کنند، در حالى که جایگاه اصلى آن شناخت افعال خداست و در آنجا مصلحت و مفسده‌ای مطرح نیست، نخستین کسى که این مسأله را محقّقانه بحث کرده است مرحوم محقق لاهیجى در کتاب «سرمایه ایمان» است و ما این مسأله را در این جا، سربسته عنوان کردم، مشروح آن در برخى از نوشته‌ها‌ى ما در کتاب «التحسین والتقبیح العقلیّان» آمده است.
نمونه سوم براى تجدید نظر تدریجى
مثال دیگر براى تجدید نظر در نگارش کتاب‌ها‌ى اصولى این است که دو مطلب را وارد کتاب‌ها‌ى خود کنیم، چنان که در کتب قدما تا حدّى بوده است.
۱- ظنون غیر معتبره نزد ما و معتبر در نزد اهل سنّت است، مانند قیاس و استحسان، سدّ ذرائع، فتح ذرائع و مصالح مرسله، فتواى صحابى و… هر چند این ظنون نزد ما معتبر نیست، امّا یک اصولى نمی‌تواند از آنچه که دیگران در این موارد گفته اند، بیگانه باشد و لذا در «ذریعه» و در «عُدّه» این مسائل مطرح است، بنابراین باید بار دیگر این مسائل به صورت بنیادى مطرح شود.
۲- مقاصد شرعیه، این مسأله، اخیراً در مراکش و تونس و مصر، در محافل فقهى مطرح شده است، در حالى که آنان اشعرى هستند و از نظر اشعرى، احکام الله تابع مصالح و مفاسد نیست، ولى آنان، از این اصل صرف نظر کرده، این مسأله را به صورت میدانى، با تألیف رساله‌ها تعقیب کرده اند. می‌گویند مقاصد شرعى بر سه گونه است: ۱- ضروریّات، ۲- حاجیّات، ۳- کمالیات، و درباره هرکدام، بحث می‌کنند و ما هم باید این موضوع را با روش خودمان تعقیب کنیم.
تا این جا مطلب دوم ما تمام شد، اینک در مطلب سوم:
۳- تجدید نظر در مبانى اصول فقه
باید در مبانى اصول فقه تجدید نظر شود، از زمان صاحب فصول، مسائل فلسفى، پایه بخشى از مسائل اصول فقه شده است، در حالى که مسائل فلسفى مربوط به علوم حقیقى و تکوینى است و اصول فقه، یک علم اعتبارى و قانونى است. بهره گیرى از قوانین تکوینى در علوم اعتبارى چندان صحیح نیست. مثلاً محقّق خراسانى هنوز از قاعده «لا یصدر الواحد إلاّ من الواحد» در جاهاى مختلف بهره می‌گیرد، مانند اثبات موضوع علم اصول و یا تصور جامع بین افراد صحیح.
غالباً اصولیون امروز مسأله تعبدى و توصلى در امتناع اخذ قصد امر در متعلق از دور و تسلسل بهره می‌گیرند در حالى که جایگاه دور و تسلسل از این مسائل اعتبارى جداست.
و همچنین محقّق نائینى در مسأله اجتماع امر و نهى، از ترکیب جنس و فصل که آیا انضمامى است یا اتّحادى بهره می‌گیرد در حالى که این مسأله، ارتباطى به ترکیب غصب و صلاه ندارد.
حتى شیخ انصارى براى اثبات بقاء موضوع در استصحاب از قاعده فلسفى «امتناع انتقال عرض» استمداد می‌کند، محقق خراسانى در استصحاب زمان و زمانیات، حرکت قطعى و توسطى را مطرح می‌کند.
مجمع اصول فقه در نشست آینده تجدید نظر در مبانى اصول فقه را موضوع بحث قرار دهد.
مرحوم علاّمه طباطبایى کراراً اصرار مى‌ورزند که هر علمى را باید با مبانى خود علم به پایان رساند و لذا در حاشیه خود بر کفایه از این مبنا بهره می‌گیرد.
اخیراً مدیر دارالقرآن علاّمه طباطبایى جناب نجفى قدسى (دامت توفیقاته)، سى صفحه از یکى از آثار علاّمه طباطبایى را در اصول فقه اختیار این جانب نهاده و من آن را با تعلیقه ایشان بر کفایه، مقایسه کردم. این اثر غیر از تعلیقه است و از آن جامع تر و دقیق تر است که اگر بقیه را هم ضمیمه شود به عنوان اوّلین اثر در اصول فقه از این مدیریت منتشر شود.
روزى به نام اصول فقه در تقویم رسمى
در پایان درخواست می‌شود: شوراى مدیریت نامه‌ای به شوراى عالى انقلاب فرهنگى بنویسند تا در تقویم‌ها روزى را به عنوان «روز اصول فقه» ثبت کنند که آن روز یا روز وفات شیخ انصارى یا محقق خراسانى باشد.
این خلاصه عرایض ما است امید داریم از لغزش محفوظ بمانیم؛ والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله جعفر سبحانی
