باید گفت شرعی بودن سیره وابسته به تقریر شارع است. تقریر غیر از سکوت است و باید در زمان حضور امام باشد؛ بنابراین سیره نمی‌تواند دلیل بر حجیت سیره عقلاء بر احکام نوپیدای کنونی باشد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در یکی دیگر از نشست‌های «گفتمان معرفت»، استاد محمد قائینی بحث «فقه و مالکیت معنوی» را مطرح نمود. وی بحث خود را در چهار محور ارائه کرد و در ابتدا مالکیت معنوی و معنای مستحدث بودن آن را تعریف کرده و در ادامه به بررسی ادله رد و ادله قبول مالکیت معنوی پرداخت.
۱- تعریف مالکیت معنوی
به گفته استاد قائینی، مالکیت معنوی اختصاص و حق اولویتی برای فرد به چیزی است، به سبب آنکه در اختراع یا تولید آن چیز از دیگران سبقت‌گرفته است. مالکیت معنوی، با عناوین دیگری مانند مالکیت فکری یا حق معنوی نیز می‌آید.
وی موضوع مالکیت معنوی را امری قدیمی و ثابت دانست و گفت آنچه جدید و مستحدث است، حکم است نه موضوع؛ مثلاً در زمان اسلام و پیش از آن کتابت و حق تألیف نویسنده مطرح بوده است. این کتابت الآن هم هست اما اینکه آیا در زمان ما آن اطلاقات این کتابت زمان ما را هم فرا می‌گیرد یا خیر، بحث و حکم مستحدثی است.
مثال فرق بین موضوع و حکم در این باره، آیه «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاه» (نساء(۴): آیه ۱۰۱) است که موضوع مسافرت و ضرب فی‌الارض را برای قصر نماز مطرح می‌کند. موضوع مسافرت همانند قدیم، در سفرهای متنوع کنونی هم مطرح است اما حکم آن برای سفرهای کنونی، می‌تواند مستحدث و مختلف باشد.
۲- اقسام مالکیت معنوی
استاد قائینی در ادامه به شمولیت انواع مالکیت معنوی اشاره کرد و گفت هر شئ و کار نو پیدایی نمی‌تواند مصداق مالکیت معنوی باشد. چیزی در مالکیت معنوی مطرح است که با همت و عنایت و مئونه و زحمت و تلاش به دست آمده باشد، اما آنچه به طرق عادی و معمول به دست آید در بحث اختصاص حق اولویت و مالکیت معنوی نمی‌آید.
همچنین بحث در آن دسته از حقوقی است که با تصرف گرفته شود نه به صورت طبیعی و عادی؛ مثلاً خریدار باید اختراع را باز کند و با بررسی و آزمایش فرمول آن را بفهمد؛ اما حقی مانند صرف دیدن تصاویر و نقاشی‌هایی که معلوم و آشکار است داخل بحث نیست.
۳- دلیل و اصل در بحث مشروعیت مالکیت معنوی
استاد قائینی دلیل و اصل اولی در این بحث را این‌گونه توضیح داد که: مسأله ما این است که آیا تقلید و کپی و بهره‌وری از آنچه که کسی به آن سبقت گرفته، جایز است یا موجبی برای حصر و اختصاص و نیاز به اجازه گرفتن دارد؟ اصل برائت عقلی و شرعی در اینجا می‌گوید که چنین اجازه و حکمی جریان نداشته باشد. استصحاب عدم مالکیت معنوی در گذشته نیز همین مطلب را می‌رساند. همچنین مقتضای «الناس مسلّطون علی اموالهم» نیز می‌گوید که مشتری بر انواع انتفاعات آنچه به ملکیت او در آمده و مال او شده است مسلط باشد.
این اصل در اکثر و جُلّ موارد جاری است اما استثنائی هم دارد و آن مهندسی معکوس است. انتفاع مهندسی معکوس به خلاف استفاده‌ها و انتفاعات دیگر است و با بیع منتقل نمی‌شود؛ اما مثلاً انواع استفاده‌های معمول از خانه با اجاره آن در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد. پس مهندسی معکوس از اصل برائت در مسأله استثنا می‌شود و نیاز به اجازه دارد.
۴- بررسی ادله پذیرش مالکیت معنوی:
استاد قائینی در ادامه برای پذیرش مالکیت معنوی و به عبارتی ادله مخالف اصل برائت، مجموعاً به شش دلیل اشاره نمود و توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:
۱- سیره عقلاء
دلیل اول بر پذیرش این مالکیت معنوی، سیره عقلاء است. استاد قائینی در این دلیل مناقشه کرد و گفت: حجیت سیره به‌خودی‌خود نیست بلکه به خاطر امضاء یا عدم ردع شارع است. توضیح آنکه عقلاء به‌طور قهری و ناخواسته می‌پندارند که سیره آنان شرعی است. در این صورت اگر شارع آن سیره را شرعی نمی‌داند باید ردع کند و الا مصلحت فوت می‌شوداما باید توجه داشت که تشکیل سیره و شرعی دانستن آن توسط عقلا، فرآیندی تدریجی و متناوب است، پس احتمال غفلت(مکلفان نسبت به نظر شارع) می‌رود، بنابراین باید گفت شرعی بودن سیره وابسته به تقریر شارع است. تقریر غیر از سکوت است و باید در زمان حضور امام باشد؛ بنابراین سیره نمی‌تواند دلیل بر حجیت سیره عقلاء بر احکام نوپیدای کنونی باشد.
۲- عنوان شرط ارتکازی:
یکی دیگر از ادله‌ای که برای پذیرش مالکیت معنوی مطرح است این است که بگوییم به دلیل «المؤمنون عند شروطهم»، این حق و اختصاص شرط ارتکازی در عقد و بیع است. البته باید توجه داشت که این دلیل فقط حکم تکلیفی، یعنی وجوب اجازه و حرمت تصرف بدون اجازه و حق را می‌رساند، اما حکم وضعی و ضمان را شامل نمی‌شود. علت این محدودیت این است که دلیل «المؤمنون عند شروطهم» مشرِّع نیست بلکه مُلزِم یک امر معلوم شرعی است نه یک چیزی مانند مالکیت معنوی که هنوز در شرعیت آن شک داریم.
۳- مقررات حکومتی در منطقه الفراغ:
ولایت حاکم در منطقه الفراغ از احکام شرعی، می‌تواند یک دلیل برای مشروعیت مالکیت معنوی باشد. البته اگر حاکم به یک حق مالکیتی حکم نمود، تنها حکم تکلیفی خواهد بود و حکم وضعی و ضمان را نمی‌رساند.
۴- قراردادهای بین حکومت‌ها:
مردم اجازه تخطی از قراردادهای حاکم را ندارند. رعایت قراردادهای حکومتی بین حکومت اسلامی و غیر آن برای مالکیت معنوی، بر مردم هم لازم خواهد بود.
۵- حدود قاعده الزام:
طبق قاعده الزام، باید به شرط اهل سنت بلکه غیر مسلمانان ملزم باشیم. یکی از این شروط می‌تواند شرط مالکیت معنوی باشد.
۶- استثناء:
یک دلیل همان دلیل در خصوص استثناء مذکر یعنی مهندسی معکوس است. حق مالکیت برای مهندسی معکوس ثابت است و تصرف بدون اجازه جائز نیست. دلیل این مطلب همان است که بیان شد اینکه مهندسی معکوس انتفاعی غیر از انتفاعات دیگر از جنس است که ضمن بیع مبیع منتقل نمی‌شود.
تفاوت موضوع و حکم در بحث مستحدثه بودن مسأله
در پایان جلسه یکی از حضار به بیان استاد قائینی یعنی اینکه موضوع مسأله قدیمی باشد و مستحدث نمی‌شود اشکال کرد و گفت در این موارد موضوع جدید و عوض شده است.
استاد قائینی در پاسخ گفت ضرب فی‌الارض، تقرب عن الأهل، بُعد عن الوطن و سفر، در گذشته و اکنون یکی است. شاید مشقت در سفرهای گذشته در حکم تأثیر بگذارد ولی موضوع سفر را عوض نمی‌کند؛ به عبارت دیگر اختلاف فتاوی در مسائل مستحدثه، به این دلیل است که آیا اطلاق مفاهیم شامل این موضوعات می‌شود یا خیر؟ اما به هر حال آن مفاهیم بر این مصادیق صدق می‌کند؛ مثلاً آیا اطلاق آیه قصر نماز، شامل موضوع سفرهای کنونی که در آن مشقت نیست می‌شود یا خیر؟
