عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بررسی بخش بانکداری اسلامی طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی به تازگی در این کمیسیون آغاز شده، اظهار کرد: بنده با اجرای آزمایشی این قانون موافق نیستم؛ چراکه معتقدم به سرنوشت طرح‌های دیگر دچار خواهد شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و در هر جلسه موادی از آن مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. طبق خبرها قرار است این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده و برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی شود. این مسئله موجبات نارضایتی برخی اقتصاددانان را فراهم کرده و به همین دلیل در روزهای اخیر، جمعی از اساتید اقتصاد اسلامی در نامهای به نمایندگان مجلس از آنان درخواست کردهاند که جلوی تصویب و اجرای آزمایشی این طرح را بگیرند، چراکه معتقدند چنین اقدامی نه تنها به مشکلات نظام بانکی پایان نمیدهد، بلکه گامی رو به عقب است و به مشکلات بیشتر منجر می‌شود.
دلایل تصویب طرح جدید بانکداری ذیل اصل ۸۵
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، در ابتدا به بیان نکاتی درباره وضعیت بررسی طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اظهار کرد: تاکنون تعدادی از مواد این طرح در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است. از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس، پیشنهادی به هیئت رئیسه ارائه دادند که با توجه به زیاد بودن مواد این طرح و همچنین به دلیل بررسی مسائل دیگر، ذیل اصل ۸۵ تصویب شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قطعا امسال موضوع مالیات بر ارزش افزوده و چند موضوع دیگر را در دستور مجلس کار داریم بنابراین بعید است که تصویب این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد و به همین دلیل این پیشنهاد ارائه شد که طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی و ذیل اصل ۸۵ به تصویب برسد.
آغاز بررسی بخش بانکداری اسلامی
موسوی‌لارگانی یادآور شد: بررسی این طرح در دستور کار هفتگی مجلس قرار دارد و تاکنون هم بخشی که مربوط به استقلال بانک مرکزی است به صورت قطعی در کمیسیون اقتصادی تصویب و نهایی شده است اما سایر بخش‌ها باقی مانده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بررسی بخش بانکداری و مسائل مرتبط با بانکداری اسلامی نیز به تازگی شروع شده است.
با اجرای آزمایشی موافق نیستم
منتخب مردم فلاورجان در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که آیا موافق یا مخالف اجرای آزمایشی قانون جدید بانکداری هستید؟ عنوان کرد: حقیقتا خود بنده هم این درخواست را امضاء کردم ولی موافق اجرای آزمایشی نیستم و دلیلم هم این است که آنگونه که این طرح در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نظرات کارشناسان بیشتری در این زمینه گرفته می‌شود قطعا چنین نظرخواهی کاملی در کمیسیون انجام نمی‌شود و شاید این قانون آنگونه که باید و شاید جامع و کامل نباشد.
موسوی‌لارگانی در پایان گفت: نکته دیگر این است که اگر این قانون جدید به صورت آزمایشی به تصویب برسد به سرنوشت بسیاری از قوانین دیگر دچار خواهد شد؛ مثلا قانون مالیات بر ارزش افزوده، چند سال پی در پی است که مدام به صورت سالانه تمدید می‌شود.
