چکیده:

از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر ( علیه السلام) در دوران غیبت آن حضرت ، به خوبی روشن می گردد که ولی فقیه ، همه اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان ( علیهم السلام ) در اداره جامعه را داراست . نگارنده بر این باور است که در اعمال ولایت، فقه و فقیه- هر دو- داراى حاکمیت‏اند، اما در نهایت و حقیقت، حاکمیت با فقه است؛ چون حجیّت تصمیم و اراده فقیه، مشروط به فقه است ، اما از نظر اصطلاحی تفاوتی میان ولایت فقه و ولایت فقیه نمی باشد و هردو اصطلاح در بر دارنده یک واقعیت هستند. مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. وجود اصل شورا در حکومت دینی ، موجبات حضور آحاد مردم را در نظام سیاسی فراهم می کند و این حضور مردمی، سازگاری اسلام و دموکراسی را به اثبات می رساند . البته سازگاری اسلام ودموکراسی ، نه به مفهوم امکان سازگار ساختن اسلام و نظام سیاسی اسلامی با دموکراسی غربی، که به مفهوم دموکراتیک بودن نظام سیاسی اسلام به دلیل توجه به مردم و پذیرش رأی آنها می باشد. حاصل سخن این که «دموکراسی» طبق یک تعریف با دین کاملاً سازگار است و آن وقتی است که ما دموکراسی را یک مفهوم جنسی تلقّی می کنیم.