ایشان مباحث بسیار مفصلی در فقه القضا دارند. این پژوهش‌ها، به دلیل حضور ایشان بعد از پیروزی انقلاب در قوه‌قضائیه بود و موظف شده بودند، جزئیات احکام قضایی مورد نیاز دستگاه قضا را از نظر فقه شیعی استنتاج نمایند. برخی از این نظرات مثلاً در مورد مسئله حق حضانت فرزند پسر برای مادر تا هفت سال، از نمونه‌های این پژوهش‌هاست که مورد پذیرش عمومی قرار گرفت. مثال دیگر عرصه فقه حکومتی است که ایشان جزو اولین افرادی بودند که کتابی پیرامون ولایت‌فقیه و ابعاد و حدود آن نگاشتند که برآمده از سال‌ها تلمذ در محضر امام راحل در نجف بود.
اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از علومی که در طول تاریخ تشیع، بدان پرداخته شده و در عصر اخیر تحولات زیادی پیدا کرده است، دانش فقه است. این علم که با افعال مکلفین ارتباط دارد، به مشخص کردن رفتار مکلفین در وقایع گوناگون زندگی می‌پردازد. فقهای شیعه، در طول تاریخ با استنباط احکام شرعیه از ادله اربعه به این مهم پرداخته‌اند. آیت‌الله محمدهادی معرفت یکی از فقهای متاخر است که علاوه بر تسلط بر دانش فقه و اصول، به علوم قرآنی نیز تسلط وافری داشت و از مبانی فقهی خود در علوم قرآنی نیز استفاده کرد. آنچه تاکنون از وی گفته شده بیشتر در رابطه با ابداعات و پژوهشهای قرآنی او بوده است. به مناسبت ۲۹ دی، سالروز درگذشت آیت‌الله معرفت اما تلاش کردیم تا از پژوهشهای فقهی و تحولاتی که وی در دانش فقه ایجاد کرد بگوئیم. فرزند وی، حجت‌الاسلام دکتر حامد معرفت، در این گفتگو از ویژگیهای فقهی پدر گفت. مشروح گفتگو با این مدرس حوزه و دانشگاه و مدیر موسسه التمهید، به قرار زیر است.
اجتهاد: مبانی فقهی شاخص مرحوم معرفت چه بود؟
معرفت: آیت‌الله معرفت بیش از اینکه متخصص علوم قرآنی باشد، یک فقیه و اصولی قوی بود. معظم له حدود ۳۰ سال از عمر شریف خود را در کسب علوم حوزوی در دو حوزه اصلی شیعه یعنی کربلا و نجف صرف کرده و در این دوران، عمدتاً به تحصیل و تدریس و پژوهش در فقه و اصول پرداخته‌اند و از محضر بزرگانی چون آیت‌الله خویی و امام خمینی بهره‌های وافری برده‌اند. معظم له جزو حلقه‌های خاص علمی این دو بزرگوار بوده و به جهت استعداد و تلاش زیاد، بسیار مورد علاقه و توجه این دو بزرگوار و اساتید دیگر بوده‌اند؛ اما ازآنجاکه مباحث علوم قرآنی در حوزه شیعی را دارای کمبود دیدند از باب ضرورت، تخصص اصلی خویش را به‌طور نسبی (نه کامل) کنار گذاشته و بخش زیادی از توان خود را صرف حوزه علوم قرآنی نموده و در این عرصه کاملاً درخشیدند. به همین دلیل توانایی‌های معظم له در عرصه فقه و اصول کمتر مورد توجه قرار گرفت.
اما از مبانی خاص فقهی و اصولی ایشان می‌توان به انحصار ادله شرعی در کتاب و سنت اشاره داشت. ایشان معتقد بودند عقلِ منبعی، گرچه ذاتاً توانایی تشخیص حسن و قبح را دارد، اما در مقام استنباط احکام عملی، کارایی ندارد، چه آنکه هیچ مسئله‌ای نیست که عقل در مورد آن حکمی داشته باشد الا اینکه در کتاب و سنت نظیر آن وجود دارد. به‌علاوه، استنباط حکم از عقل به‌صورت انحصاری و مستقل، مؤونه فراوانی می‌طلبد که عملاً آن را در عرصه کشف حکم عملی (نه در همه عرصه‌ها) ناکارآمد می‌کند. ایشان شاهد می‌آوردند که در کتب فقهی ما حکمی را نمی‌بینیم که کاملاً مستفاد از عقل به‌صورت استقلالی باشد.
اجماع نیز در نظر ایشان نمی‌تواند در غالب موارد کاشف از حکم معصوم باشد، چراکه غالب اجماعات، مربوط به موضوعات است نه احکام، یا اجماعاتی است مطابق با روایت یا اصول عملیه که این‌گونه اجماعات توانایی لازم جهت اثبات یک حکم را ندارد؛ بنابراین، اجماع و عقل در نزد ایشان، در حد مؤید کارایی داشت. مع ذالک ایشان هیچ‌گاه در مقام فتوا مخالفت با اجماع علما را روا نمی‌دانستند، به‌ویژه اجماع علمای سلف.
مبنای دوم معظم له، لزوم اجتناب حتی‌الامکانی از احتیاط در مقام فتوا بود. ایشان گرچه عمل به احتیاط در مقام عمل را اجمالاً می‌پذیرفتند و حتی آن را نیکو می‌شمردند، اما در مقام فتوا، مبنایشان این بود که تا می‌شود، باید از احتیاط پرهیز کرد. می‌توان گفت: آیت‌الله معرفت، احتیاط را در پرهیز از احتیاط می‌دانستند.
مبنای سوم، حجیت خبر واحد را از باب بنای عقلا دانسته و خبر را به دو قسم موثوق الصدور و غیر موثوق الصدور تقسیم می‌کردند (تقسیم چهارگانه صحیح، حسن، ثقه، ضعیف) را نمی‌پذیرفتند، ایشان معتقد بود اگر به هر دلیل معتبری، به صحت صدور یک روایت اطمینان پیدا کردیم، باید بدان عمل کنیم، حتی اگر از بعضی جهات (مثل سند) دارای ضعف باشد و برعکس اگر روایت به‌گونه‌ای بود که موجبات تردید به صدور آن وجود داشت، جایگاه خود را از دست می‌داد حتی اگر از لحاظ سندی صحیح باشد.
مبنای چهارم که البته تا حدودی مبنای روشی است، لزوم رجوع به اقوال قدمای از فقها، مشخصاً شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ صدوق و پس از آن‌ها شهیدین و علامه حلی بود. ایشان معتقد بود، نزدیکی فقهای سلف به عصر حضور و عدم جهت‌گیری‌های ذهنی این فقها با قیل‌وقال‌های رَه زن، سبب شده بود تا فهمشان از کلام ائمه علیهم‌السلام فهم بهتر و دقیق‌تری باشد. ایشان می‌فرمود تا در موضوعی مؤیدی از سلف پیدا نکنم، فتوا نمی‌دهم. اصولاً مبانی پیش‌گفته ریشه در همین اندیشه ایشان دارد، چه آنکه فقهای سلف نیز عملاً قرآن و سنت را منبع فقهی دانسته و در فتاوای خویش کمتر به سمت احتیاط گویی می‌رفتند و در پذیرش اخبار نیز از همان منش موثوق الصدور و غیر موثوق الصدور بودن تبعیت می‌کردند.
یکی دیگر از مبانی روشی معظم له، مسئله محور بودن بود، ایشان معتقد بود که نباید فقیه و اصولی توان خود را صرف کلنجار رفتن با مسائل بی ثمره یا مسائلی که حل‌شده است، نماید. بلکه باید ببیند امروزه جامعه اسلامی چه سؤالات و نیازهایی دارد، توان خود را صرف آن نماید.
همین نکته، باعث می‌شد که معظم له نظراتی بدهد که بعضاً نو یا متفاوت با مشهور بود، چراکه مسئله جدید، طبعاً حکم جدید هم می‌خواهد که کم‌سابقه یا بی‌سابقه است. از طرف دیگر، ازآنجاکه مسائل مستحدثه، غالباً، منابع روایی صریحی ندارند، کار ایشان در اکتشاف حکم سخت بود و مجبور بودند از روایات یا آیات غیرصریح و تجمیع قرائن بهره بگیرند تا درمجموع بتواند پاسخ معتبری به مسئله باشد. ازاین‌جهت شاید پژوهشهای فقهی ایشان از جانب برخی، ضعیف ارزیابی می‌شد، اما باید دانست که ایشان با این تلاش‌ها، بالاخره می‌توانستند مشکلی را از پیش پای مردم برطرف نمایند که خود یک ارزش است. حالا شما بهتر می‌توانید مسئله را حل کنید، بسم‌الله، اما اینکه در کشف احکام وسواسی عمل کنیم و تا روایت صریح و صحیحی در مسئله نباشد، جرئت صدور حکم را نداشته باشیم و مردم را به احتیاط دعوت کرده یا به‌کلی گویی بسنده کنیم، درست نیست و باعث اختلال در نظام معاش مردم می‌شود. ضرر این‌گونه پاسخ‌گویی به نیازهای مردم، بسیار بیشتر از صدور احکامی است که راهگشاست اما در میانش بعضاً احکام نادرست هم ممکن است وجود داشته باشد. ایشان بااین‌حال تعصب بر فتوای خود نداشت و می‌فرمود: آنچه می‌گویم آغاز راه است که طلبه‌ها ببینند و بررسی کنند و حتی اگر غلط است، غلط آن را بگیرند و راه‌حل درست را بیان کنند.
اجتهاد: آیا نظریه نسخ تدریجی احکام که ابداعی ایشان بود، تأثیری نیز در نتایج فقهی استنباطات ایشان داشت؟
معرفت: در نظریه نسخ مشروط که از ابداعات ایشان است، علت نسخ یک حکم، تغییر شرایط است؛ بنابراین، حکم منسوخ، الزاماً برای همیشه تاریخ منسوخ نیست؛ اگر احیاناً شرایط اجرای آن حکم مجدداً فراهم آید، از منسوخ بودن خارج‌شده و باید بدان عمل کرد و در این شرایط، حکم ناسخ، خود منسوخ می‌شود. این‌یکی از مبانی خاص ایشان بود که البته در عرصه علوم قرآنی بدان رسیده بودند، اما کارکرد مستقیمی در فقه دارد. به‌عنوان‌مثال، آیات دال بر گذشت و سکوت در برابر کفار، مربوط به دوران ضعف اجتماع مسلمانان بود که با آیات قتال، نسخ شده‌اند، دلیلش قدرت گرفتن جامعه اسلامی و تشکیل حکومتی مقتدر بود، بنابراین، اگر احیاناً درزمانی، جایگاه مسلمانان به همان شرایط ضعف برگردد، مجدد آیات گذشت و سکوت در برابر کفار زنده می‌شود.
اجتهاد: آیا مبانی قرآنی ایشان به‌صورت کلی، تأثیری در نتایج استنباطات فقهی ایشان داشت؟
معرفت: بله آن مبانی تأثیر مستقیمی در روش پژوهشی و فتاوای ایشان داشت. ازجمله اینکه در فتاوای ایشان که غالباً در کتاب احکام شرعی ذکر کرده‌اند، تقریباً خبری از احتیاط نیست و هیچ‌یک از فتاوای ایشان، متکی بر اجماع یا دلیل عقلی به‌تنهایی نیست. همچنین در استناد به اخبار، زیاد درگیر سند نمی‌شدند، البته نه اینکه بررسی سندی را قبول نداشتند، خیر خیلی هم بررسی سندی را معتبر می‌دانستند، اما بررسی سندی را یگانه روش در اعتبارسنجی اخبار نمی‌دانستند.
مسئله محور بودن ایشان نیز نمودش در آثار فقهی به‌جامانده از ایشان است. اکثر این آثار در نوع خود بی‌سابقه یا کم‌سابقه است. مثلاً مباحث بسیار مفصلی در فقه القضا دارند. این پژوهش‌ها، به دلیل حضور ایشان بعد از پیروزی انقلاب در قوه قضائیه بود و موظف شده بودند، جزئیات احکام قضایی موردنیاز دستگاه قضا را از نظر فقه شیعی استنتاج نمایند. برخی از این نظرات مثلاً در مورد مسئله حق حضانت فرزند پسر برای مادر تا هفت سال، از نمونه‌های این پژوهش‌هاست که موردپذیرش عمومی قرار گرفت. مثال دیگر عرصه فقه حکومتی است که ایشان جزو اولین افرادی بودند که کتابی پیرامون ولایت‌فقیه و ابعاد و حدود آن نگاشتند که برآمده از سال‌ها تلمذ در محضر امام راحل در نجف بود.
اما نمود نسخ مشروط در آثار فقهی ایشان باید گفت ازآنجاکه بسیاری از موارد نسخ مشروط مربوط به حکومت شده و وابسته به تغییر شرایط است و به‌عنوان‌مثال، در مثال پیش‌گفته(سکوت در برابر کفار)، مشروط است که مسلمانان به شرایط ضعف برسند که خوشبختانه به این شرایط نرسیده‌ایم. نمودی از آن را در آثار ایشان نمی‌بینیم، اما ایشان راه را باز کرده‌اند و اگر لازم شد، می‌توان بر این مبنا، حکم جدیدی مطابق آیات منسوخ صادر کرد.
در پایان این مژده را بدهم که ان شاء الله به همت بیت و موسسه تمهید، در آینده مجموعه آثار فقهی و اصولی آیت‌الله معرفت تدوین شده و پس از تحقیق منتشر خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود به چهار یا پنج جلد برسد.
۱ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
تیتر اجتهاد (حضانت مادر تا هفت سال) ناقص و بلکه غلط است. حضانت دختر تا هفت سال، فتوای مشهور امامیه است.
فرزند آن مرحوم به درستی حضانت «پسر» تا هفت سال را خاص ایشان دانسته، که البته ابداع نیست، چون در کتب فقها احتمال داده شده، اما فتوای درخوری ندارد.