اختصاصی شبکه اجتهاد: اواخر هفته گذشته، دوحه پایتخت کشور قطر شاهد برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی مالیه اسلامی با حضور قابل توجه فقهاء، محققان و کارشناسان اقتصاد اسلامی از کشورهای مختلف مسلمان بود.
این کنفرانس بین‌المللی که با عنوان «بازخوانی معرفتی تحولات مالی معاصر» توسط «خانه مشاوران مالی قطر» و «مرکز پولی-مالی قطر» ترتیب یافته بود با ارائه مباحث مهمی در رابطه با چالش‌های فقهی و حقوقی برآمده از حضور فن آوری‌های جدید در حوزه امور مالی و سرمایه گذاری خصوصاً پول‌ها و ارزهای دیجیتال و مجازی بود به واکاوی و نقد آنها پرداخت.
این کنفرانس با اهدافی چون «گسترش توجه به اهمیت مالیه اسلامی و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی»، «کیفیت استفاده سرمایه گذاری اسلامی از پیشرفت‌های حوزه دیجیتال در جهان»، «شناخت چگونگی بکارگیری ابزارهای سرمایه گذاری معاصر در توسعه وقف در راستای چشم اندازی اقتصادی کشور قطر»، «ایجاد همگرایی و تطبیق شرع و قوانین در تنظیم عقود سرمایه گذاری اسلامی» و «همکاری جهت ارتقای روش‌های داوری در مسائل و اختلافات مالیه اسلامی»، توانست چهارمین دوره خود را تجربه نماید.
در نخستین جلسه از پنل‌های کنفرانس، ارزیابی سالانه بنیاد تامسون رویترز از وضعیت مالی و اقتصادی قطر با تأکید بر سهم مالیه و اقتصاد اسلامی در رشد این کشور مورد بررسی صاحبنظران قرار گرفت و بر اذعان این گزارش و ارزیابی مهم بین‌المللی بر سهم منظومه مؤسسات مالی اسلامی قطر و تأثیر رو به افزایش بانک‌های اسلامی آن در رشد بازارهای اسلامی در جهان مورد توجه قرار گرفت.
از جمله دکتر سید ناظم علی مدیر مرکز «الإقتصاد» در این باره بیان داشت: دو عامل مهم آموزش مصرف کنندگان و مشتریان و فعالان اقتصادی نسبت به ارزش رهاوردها و شیوه‌های مالیه اسلامی و همچنین تربیت و شکل گیری سرمایه انسانی برخوردار از مهارت‌های لازم برای حضور در بازار اسلامی از عمده دلایل این موفقیت برای قطر به شمار می‌آید.
در پایان جلسه بررسی ارزیابی بنیاد تامسون رویترز از وضعیت بازار و اقتصاد اسلامی قطر در سال ۲۰۱۷، کارشناسان پیشنهاداتی را به شرح زیر مطرح کردند:
– ضرورت اقدام در پشتیبانی از ابتکارات در مالیه و اقتصاد اسلامی
– اقدام در گسترش ابزارهای مالی اسلامی به گونه‌ای که فهم و بکارگیری آن برای مشتریان آسان و در دسترس باشد
– اقدام در آموزش و دانش افزایی مشتریان و فعالان اقتصادی و بازار با بهره مندی از فن آوری‌های آموزشی
– ارتقای مکانیسم‌های داوری در اختلافات مالی
بیت کوین، بانک‌های اسلامی و چالش فن آوری‌های دیجیتال
مسئله مستحدثه پول‌ها و ارزهای دیجیتال یا مجازی از موضوعاتی بود که مباحث و توجه زیادی را در کنفرانس مالیه اسلامی دوحه به خود معطوف داشت و مقالات متعددی در این رابطه به کنفرانس ارائه گردید که در دو محور جنبه شرعی و فقهی و واقعیت فنی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
از جمله دکتر عبدالستار ابوغده رئیس شورای فقهی گروه بانک‌های برکت – از بانک‌های اسلامی دارای شعب متعدد در کشورهای عربی خلیج فارس – در ارائه خود سعی در تعریف پول‌های دیجیتال یا مجازی و ویژگی‌ها و شیوه‌های استفاده از آن نمود و در ادامه این سؤال را مطرح کرد که ابتدا باید روشن شود مواردی مانند بیت کوین نوعی پول و ارز است یا کالا؟ او تأکید کرد که ظرفیت‌های فقه اسلامی توان پاسخگویی و حل بسیاری از مسائل معاصر از جمله پدیده پول دیجیتال را خواهد داشت.
او اظهار داشت: از ابهامات متعدد پیرامون پول یا ارزهای دیجیتال می‌توان به کانون‌های انتشار و مالکان اولیه آنها و نیز مکانیسم عرضه و تقاضا و کیفیت داد و ستد در این پول‌ها اشاره کرد که نیازمند شناخت جدی‌تر و موضوع شناسی دقیق آن توسط فقهاء است تا بعد از آن امکان حکم به تحریم یا جواز آن بوجود آید.
دکتر ابوغده یادآور شد: نصوص روشنی در تحریم معاملات دیجیتال در دست نیست چون اینها از جمله مسائل نوظهور در باب معاملات است و لذا تعیین منع استفاده از بیت کوین بجای حکم به حرمت، بهتر به نظر می‌رسد.
ابزارهای مالی دیجیتال در عرصه عمل
در ادامه پنل واکاوی پول‌های دیجیتال موسوم به بیتکوین در کنفرانس دوحه، جنبه‌های فنی آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.
پرفسور آلمانی فولکر نیهوس استاد یک انستیتوی تحقیقاتی در مالزی با ارائه مقاله‌ای با عنوان «ابزارهای مالی دیجیتال در عرصه عمل» بیان داشت: فناوری اطلاعات حدود نیم قرن است که پا به عرصه بانکداری در جهان گذاشته است و پیشرفت‌های شگفت آور آن خلال یک دهه اخیر بهره‌وری و کیفیت خدمات را در سطوح مختلف بانکی در جهان به نحو چشمگیری ارتقاء داده است.
پرفسور فولکر در ادامه اظهار داشت: ورود فن آوری‌های دیجیتال به حوزه سرمایه گذاری و بانکداری بسیاری از دشواری‌های گردآوری و تجمیع سرمایه را برطرف کرده است به صورتی که اکنون سخن از «سرمایه جمعی» یا گروهی در میان است که از طریق ایجاد پایگاه‌های ویژه‌ای که در اینترنت برای گردآوری سرمایه شکل یافته صورت می‌پذیرد. همچنین تکنولوژی دیجیتال امکان پرداخت‌های مالی را بسیار آسان و روان ساخته است که تأثیر مستقیمی در توانمندی مؤسسات مالی در ارائه خدمات بهتر به مشتریان داشته است.
او در پایان تصریح کرد: بیت کوین عبارت است از بیع یا فروش خدمات تکنولوژیک یا مبتنی بر فن آوری و اما در عین حال باید در نظر داشت که این پول در حال حاضر از لحاظ فنی با چالش‌های بزرگی می‌تواند مواجه باشد.
در ادامه نقد و بررسی «بیت کوین» شیخ علی قره داغی نائب رئیس اتحادیه علمای مسلمین و از صاحبنظران اقتصاد اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت همگامی جهان اسلام با پیشرفت‌های جهانی و رشد سریعی که امروزه با آن مواجه است، فقه اسلامی را قادر به ارائه راه حل برای تمام موضوعات دشوار از جمله «بیتکوین» دانست.
او ادامه داد: میراث فقهی از غنای لازم برای پردازش چنین موضوعاتی برخوردار است. او ماهیت «بیت کوین» را شامل ابهامات اساسی دانست و افزود: بیت کوین پول و ارز است یا کالا است؟ یک حق است یا نوع یا مجموعه‌ای از حقوق در پی آن قرار دارد ؟
شیخ علی قره داغی دشواری در پاسخ شفاف به این سؤالات را مستلزم آن دانست که گفته شود بیت کوین نه پول است چون از صفات و ویژگی‌های اختصاصی پول برخوردار نیست و در عین حال کالا هم نیست چون از عناصر کالا بودن برخوردار نیست. لذا نمی توان در حال حاضر استفاده از بیت کوین را مجاز دانست اما اگر شرایط زیر مهیا باشد امکان بهره مندی از پول دیجیتال میسر و مجاز خواهد بود، دولت از ناحیه بانک مرکزی مسئولیت آن را برعهده بگیرد تا منبع و مالک آن روشن باشد و بتوان به آن اطمینان و اعتماد یافت ، تأسیس شرکت‌های سرمایه گذاری که بر فرایند گردش این پول نظارت کنند و آن را به مانند سهام به سرمایه گذاران به فروش رسانند ، یا صدور و انتشار آن را مجموعه‌ای از بانک‌ها برعهده گیرند و گردش آن و مکانیسم‌های مرتبط پیرامون آن را مدیریت کنند.
حل تضادها و اختلافات برآمده از برخورد التزامات شرعی و نظامات قانونی
از دیگر موضوعات مهم چهارمین کنفرانس مالیه اسلامی در قطر چگونگی حل تضادها و اختلافات برآمده از برخورد التزامات شرعی و نظامات قانونی میان مؤسسات مالی اسلامی و دیگر طرف‌های مبادلات مالی بود.
صاحبنظران بر این نکته تأکید دانشتند در شرایطی که رهاوردها و ابزارهای مالیه اسلامی جنبه بین‌المللی به خود می‌گیرد، طراحی و تعیین چارجوب‌های حقوقی و قانونی داوری هماهنگ با الزامات شرعی در منازعات مالی داخلی و بین‌المللی توسط حقوقدانان و فقهاء ضروری است.
مبحث وقف و نقش آن در حل قضایای مرتبط با توسعه مانند فقر و بیکاری از دیگر پنل‌های این کنفرانس بود و مقالاتی در این رابطه ارائه شد که بر ضرورت تقویت و ارتقای جایگاه وقف با تصویب قوانینی جهت تثیبت و تضمین نقش حیاتی آن در توسعه اسلامی تأکید می‌کرد. کارشناسان در این بخش جهت دهی به وقف برای توسعه آموزش را حایز اهمیت دانستند.
نویسنده: بهمن دهستانی، کارشناس مسائل جهان اسلام و پژوهشگر فقه مقارن
