با آنکه نهاد‌های دینی مصر بر ضرورت نواندیشی تاکید دارند، اما به عقیده مفتی مصر مسأله سهم الارث از ضروریات اسلام بوده و قابل تفسیر و تاویل نیست.
شبکه اجتهاد: مسأله سهم الارث زنان و مردان موضوعی است که همچنان پرونده‌اش مفتوح و اظهار نظرها پیرامون آن تمامی ندارد. جامعه دینی مصر به دلیل زیست ادیان و مذاهب مختلف اسلامی در کنار یکدیگر همواره با چالش فقهی مواجه است. در این میان با نفوذ جریان‌های فمنیستی و منورالفکری، موجی از خوانش نصوص دینی با نگاه‌های هرمنوتیکی در میان نخبگان دینی این کشور به راه افتاده است.
جریان‌های فمنیستی با بازخوانی آیات قرآن کریم و تحمیل اندیشه‌های بشری بر آیات الهی، آیات صریح و محکم قرآنی را در حکم آیات متشابه جلوه داده و مدعی اجتهاد پذیری و متون قرآنی با تکیه بر دو عنصر زمان و مکان هستند. به عقیده این جریان‌ها، آیه ۱۱ سوره نساء ﴿یُوصِیکُمُ اللهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ﴾ در مقام بیان شرایط پرداخت سهم الارث در دوران پیامبر اکرم(ص) است و نه آنکه این حکم، برای تمامی دوران‌ها باشد.
تساوی زن و مرد و ظلم به حقوق زنان
با تأمل در مدعیات جریان‌های روشنفکری باید گفت که شریعت اسلامی با ارزش‌بخشی به زنان و بازپس‌گیری حقوق از دست رفته آنان، منزلت زن را به جایگاه حقیقی خود باز گرداند و در این میان حق زن در ارث را به رسمیت شناخت و تصرّف در حقوق زن بدون اذن وی را مصداق «أکل مال بالباطل» دانسته است.
اسلام هرچند که به تساوی میان زن و مرد در حقوق و واجبات شرعی معتقد است اما این تساوی را نه در تمامی امور بلکه با در نظر گرفتن تفاوت زن و مرد در خلقت، وجود ویژگی‌های مخصوص به هر یک از آن دو پذیرفته است.
خداوند در آیه ۱۹۵ سوره آل عمران، ۹۷ نحل و آیاتی دیگر به صراحت بیان داشته که اجر و پاداش مومنان را تضییع نمی‌کند و در این میان هیچ تمایزی میان زن و مرد نیست. در شریعت اسلامی تساوی میان مرد و زن در اصل انسانیت، آزادی، کرامت، عزّت نفس، ترقّی و پیشرفت امری مسلّم و مفروض است.
اسلام در عرصه تشریع احکام با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد جمعی، راه را برای عادات و رفتارهای ناپسند جاهلیت و ظلم و تبعیض علیه زنان مسدود ساخته است. در سیره نبی مکرم اسلام(ص) سفارش بسیاری به رعایت حقوق زنان شده و احترام به زن و پذیرش وی به عنوان رکنی مهم در فرایند تمدن سازی همواره مورد توجه متولیان دین بوده است.
اما در این میان باید گفت که اسلام با پذیرش تمایز روحیات، ویژگی‌های فیزیولوژیک و با در نظر داشتن اخلاق و رفتار مخصوص به هر یک از مرد و زن، تساوی تمام و کمال میان زن و مرد را نمی‌پذیرد تا از این رهگذر ظلمی به زنان نشود. با آنکه روشنفکران مدعی تساوی حقوق زن و مرد هستند اما این امر به معنای نادیده انگاشتن تفاوت روحیات هر یک از دو جنس مذکر و مونث و خیانت به کرامت و ارزش‌های زنان است.
فقه اهل سنت و مسأله سهم الارث
با توجه به این تمایز است که باید مسأله سهم الارث زنان را مورد دقت قرار داد. شوقی علام مفتی مصر در انتقاد از رویکردهای فمنیستی، معتقد است که باید از دریچه دین به مسأله احکام و حقوق زنان توجه کرد.
به عقیده شوقی علام، خداوند میزان سهم الارث را مطابق با رحمت، حکمت و عدالت خود تعیین کرده و این امر را به بشریّت واگذار نکرده است تا عده‌ای درصدد خوانش جدیدی از مسأله سهم الارث باشند. خداوند به خیر و صلاح بندگان خود بهتر از قانونگذاران زمینی آگاه است.
وی با اشاره به حکمت تفاوت نصاب سهم الارث زنان و مردان می‌گوید: «خداوند همواره مصلحت بندگان خود را در نظر گرفته و با عادات جاهلی مخالفت کرده است. در گذشته تنها به کبار و بزرگان ارث می‌رسید و زنان از دایره دریافت ارث خارج می‌شدند چون معتقد بودند که وقتی کسی سوارکاری نکند و شمشیر به دست نگیرد چرا باید ارثی دریافت کند؟»
مفتی اهل سنت مصر خاطر نشان می‌کند: «اگر خداوند مسأله ارث را به مردم واگذار می‌کرد، هواهای نفسانی و شوق پدران به پسران سبب می‌شد که زنان را به حساب نیاورده و این امر به ایجاد کینه و کدورت منجر شد پس وصیّت به ارث را از آنان سلب کرد و خود با حکمت و عدالتش سهمی را برای زنان در نظر گرفت.»
به عقیده شیخ علام، عدالت خداوند در ایجاد تساوی میان سهم الارث مردان است زیرا آنها در سایر احکام مانند دیات مساوی هستند و کمی سنّ دلیلی برای ابطال حق کودکان در دریافت ارث نیست از این رو در آیه ﴿یُوصِیکُمُ اللهُ فِی أَوْلَادِکُمْ﴾ خداوند خواستار برقراری عدالت میان ذکور و هشدار نسبت به ظلم بر آنان است.
عالم اهل سنت مصر با استناد به سخن جمال الدین الحنفی تصریح می‌کند: « به خلاف سایر احکام اسلامی مانند نماز، زکات، حج و .. که نصوص قرآنی در مورد آن مجمل و روایات به تشریح احکام آن پرداخته اما خداوند تعیین میزان سهم الارث را حتی به پیامبر نیز واگذار نکرده و خود حضرت حق سبحانه و تعالی با تعیین میزان ارث، همگان را به تبعیت از دستورات خویش ملزم ساخت.»
عوامل موثر در تعیین میزان سهم الارث مردان و زنان
شیخ علام تعیین میزان سهم الارث هریک از ورّاث، مبتنی بر نوع جنسیت آنان از جهت مذکر یا مونث بودن ندانسته بلکه برای تعیین این نصاب، سه عامل را مورد توجه قرار می‌دهد:
قرابت: به هر میزان که نسبت و قرابت میان ورثه و موروث نزدیکتر باشد، سهم الارث افزایش یافته و به هر میزان که نسبت دورتر باشد، میزان نصاب سهم الارث نیز کمتر می‌شود.
امتداد و استمرار: گویا فرزندان امتداد و استمرار مورث در انجام وظایف وی و تکمیل اصل و نسب وی هستند از این رو وظایف بیشتری بر عهده داشته و در ارث بیش از دیگرانی که نسبت به مورث در جایگاه بعدی قرار دارند، از نصاب بهره می‌برند.
سطح مسؤولیت: از آنجا که مردان وظیفه تأمین نفقه زنان را بر عهده دارند از این رو بهره آنان از ارث بیش از زنان است.
عالم اهل سنت مصر معتقد است که چون زنان نصف مردان ارث می‌برند لذا در اسلام وظیفه تهیه مسکن و پرداخت نفقه زوجه و فرزندان و نیز مهریه زن بر دوش مرد قرار داده شده است. ابن کثیر نیز در تفسیر خود با ذکر این دلیل می‌نویسد: «خداوند سهم ارث مردان را دو برابر زنان قرار داده چون مرد باید نفقه زوجه و اولاد را پرداخته، مسکن و مأوایی برای آنان فراهم کرده و مشقّت و سختی کار را به دوش بکشد تا زنان در آسایش و رفاه باشند.»
آیات ارث و مسأله نواندیشی دینی
مدعیان روشنفکری در حالی آیات قرآنی را تفسیر به رأی می‌کنند که آیات ارث از محکمات قرآنی بوده و قابل تجدید نیست. به عقیده مفتی مصر، برخی احکام اسلام بالاجماع از ضروریات دین است که مخالفت با آن جایز نبوده و تأویل یا تفسیر این احکام به معنی مخالفت با اصول قطعی دین است اما در مقابل برخی موضوعات است که از ضروریات نبوده و قابلیت اجتهاد را دارد و تنها در این عرصه می‌توان حکم به نواندیشی دینی داد.
مسأله سهم الارث از موضوعاتی است که بالاجماع در زمره احکام قطعی اسلامی مانند صلاه، زکات و حج است و هیچ یک از علما از گذشته تا به امروز در آن اختلافی ندارند بنابراین تغییر عصر، گذشت زمان و مانند این امور نقشی در تغییر احکام ضروری ارث ندارد.
اهل علم و نخبگان دینی باید در برابر هرگونه تأویل، تفسیر و سوء استفاده از احکام قطعی اسلامی به بهانه نواندیشی دینی ایستادگی کنند زیرا ورود تاویل‌گرایی به احکام قطعی نتیجه‌ای جز خالی شدن پشتوانه احکام اسلامی نداشته و این امر رفته رفته احکام اسلامی را از معنا تهی خواهد کرد پس علما باید ضمن تاکید بر اجتهاد، اجازه تفسیرهای دلبخواهی را به افراد سودجو ندهند و راه را بر استفاده تاجران دین سد کنند. رسا
