اختصاصی شبکه اجتهاد: به باور برخی، تمدن در ذات خود، همسانی با شرایط روز را در بردارد، بنابراین با صرف تمسک به نصوص شرعی که متعلق به زمانی دور از زمان فعلی هستند، نمی‌توان تمدنی را برای امروز طرح‌ریزی کرد. این موضوع را با حجت‌الاسلام والمسلمین علی رحمانی، رئیس مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی مشهد در میان گذاشتیم. او اما پیش‌فرض بحث، یعنی وجود رویکرد نص رایانه در فقه را به چالش کشید. استاد حوزه علمیه مشهد، فقه را دارای ادوار و تطورات مختلفی می‌داند که نص‌گرایی تنها یکی از آن ادوار است.
اجتهاد: آیا با رویکرد نص‌گرایانه موجود در فقه، می‌توان تمدّن اسلامی را به وجود آورد؟ به دیگر سخن، رویکرد نص‌گرایانه فقه فعلی، منافاتی با بایسته‌های فقه تمدّنی ندارد؟
رحمانی: در پاسخ به این پرسش، ابتدا باید دو واژه کلیدی را که نقطه کانونی بحث هستند، معنا کنیم. یکی تمدن اسلامی و دیگری نص‌گرایی. اگر بخواهیم تمدن اسلامی را با همین قید و با همین وصف معنا کنیم، منظورمان تمدنی است که با اصول اسلام سازگاری داشته و آثار اسلام و نشانه‌های اسلامیت از آن برخیزد.
پس نکته اول این است که تمدن اسلام، تمدنی برآمده از کتاب قران، سنت و تمامی منابعی است که دین برای تحقق اهداف و مقاصد خود، آن منابع را به رسمیت شناخته است. این منابع شامل عقل، بنا عقلا، تجربه و امثال آن است که توسط شارع موردقبول واقع‌شده است.
اما نص‌گرایی را نمی‌توانیم به‌طور مطلق برای فقه مطرح کنیم. در ادوار مختلف فقه، رویکردهای متفاوتی در عرصه فقه صورت گرفته و در یک دوره هم نص‌گرایی حاکم بوده است. البته این را هم باید توضیح داد که مراد از نص‌گرایی چیست. نص، گاهی اوقات در مقابل ظاهر استفاده می‌شود و به سخنان صریح، نص می‌گوییم.
معنای دوم نص‌گرایی این است که به حیث معرفتی، روش حاکم بر یک معرفت نص است؛ یعنی توجه به احادیث، روایات، منقولات شرعی و نقل‌هاست.
اگر نص‌گرایی در فقه، موردتوجه قرار بگیرد، قاعدتاً معنای دوم؛ یعنی روش‌شناسی در حوزه معرفت مدنظر است نه به معنای نص در مقابل ظاهر.
بررسی در ادوار فقه نشان می‌دهد که در کل تاریخ فقه، همیشه نص‌گرایی مطلق حاکم نبوده است. البته فقهای متقدم، معمولاً احکام شرعی را در مقام نقل روایت و حدیث، به مخاطبان و مکلفان منتقل می‌کردند؛ اما به‌تدریج که فقه استدلالی شکل گرفت، نقش نص‌گرایی مطلق در حوزه فقه، کمرنگ‌تر شد. به‌عنوان‌مثال در مکتب بغداد، تعادلی میان توجه به نقل و عقل مشاهده می‌شود. به‌تدریج و باگذشت زمان، عقل هم جای خود را در حوزه فقه باز کرد و نص‌گرایی مطلق کنار گذاشته شد.
اکنون نمی‌خواهم درباره شخصیت‌هایی مثل ابن جنید، اسکافی بغدادی یا ابن عقیل عمانی صحبت کنم؛ ولی اگر مکتب‌ها را در نظر بگیریم: جریان عقل‌گرایی در مکتب بغداد، جریان متعادلی است که در کنار جریان نص‌گرایی در همین مکتب، رواج پیدا کرد. جریان عقل‌گرایی همچنان رشد کرده و تا دوران مکتب حله هم ادامه پیدا می‌کند. البته پس از پیدایش اخباریان، دوباره گرایش به نقل و نص به حوزه‌های شیعه برمی‌گردد و مخالفت با اصول فقه شدت پیدا می‌کند.
اما با مقابله‌ای که مرحوم وحید با نص‌گرایی کرد، این جریان باز به محاق می‌رود. آنچه ما پس از مرحوم وحید، مشاهده می‌کنیم سلطه نگرش اصولی بر فقه هست. نگاه اصولی یک نگاه تحلیلی عقلی با اقتضائات خاص خودش است. این‌گونه نیست که نص مطلق بر فقه، حاکم باشد بلکه فقه، استدلال‌های خودش را از مجموعه اصول اتخاذ می‌کند. در دوران متأخر نیز می‌بینیم که نگرش عقلی، نقش مهمی در فقه دارد مثل کتاب کفایه که نوعی نگرش عقلی بر مجموعه آن حاکم است. این موضوع آن‌قدر مهم است که مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی در کتاب نهایه، رویکرد ویژه‌ای به اصول از منظر فلسفی و عقلی دارد. بین فقهای معاصر هم قضیه به همین صورت است.
لذا من ترجیح می‌دهم نص‌گرایی مطلق را به مجموعه تاریخ فقه اطلاق نکنم؛ زیرا در اکثر ادوار فقه، تعادلی بین نص و عقل حاکم هست. در علم فقه، هم به نص توجه می‌شود و هم به عقل و بناهای عقلا و این‌گونه نیست که بگوییم نص‌گرایی مطلق حاکم است.
اجتهاد: این رویکرد در اصول فقه هست که عقل‌گرا شده‌ایم ولی در فقه اصلاً چنین نیست در عبادات کاملاً نص گرا هستیم و معاملات هم که به دنبال امضا هستیم و همان نص است و شروط معاملات را با روایت، اثبات و نفی می‌کنیم و مسائل زیر شروط را نیز با عمومات حل‌وفصل می‌کنیم. در مورد احکام اجتماعی مثل حدود و قصاص و دیات و ارث هم کاملاً نص گرا هستیم.
رحمانی: ممکن است احکام تأسیسی در حوزه عبادیات بیشتر باشد؛ اما به این معنا نیست که نص‌گرایی بر مطلق فقه حاکم است و نگرش عقلا در این حوزه کلاً مطرح نیست. یکی از بارزترین بخش‌های فقه، معاملات به معنای اعم است. در این بخش، اکثر احکامی که از سوی شارع مطرح می‌شود، امضایی است. درست است که احکام تأسیسی هم در این حوزه‌ها وجود دارد اما به این معنا نیست که نص به‌طور مطلق، حاکم باشد. نص یقیناً جایگاه مهمی در حوزه فقه دارد؛ اما این‌گونه نیست که بر همه بخش‌های فقه سایه افکنده باشد. به‌خصوص در حوزه نظام‌ها، عمده نکاتی که مطرح می‌شود، مربوط به حوزه منطقه الفراغ است. در این حوزه، می‌توان در ذیل مباحات لا اقتضائی، مسائل را پی گرفت و مطرح کرد؛ یعنی ذیل احکام شرعی، این منطقه توضیح داده می‌شود. البته این‌گونه نیست که نص مطلق حاکم باشد. این موضوع، به فقیه فرصت می‌دهد که در مقام شناسایی موضوعات، پس از مراجعه به متخصص و با درکی که از موضوع دارد، برای استنباط حکم، مراتبی از ادله را موردتوجه قرار بدهد. فقیه به ادله لفظی مراجعه می‌کند و اگر دلیل عقلی وجود داشته باشد، آن را موردتوجه قرار می‌دهد. بسیاری از احکام مربوط به حوزه اخلاقیات، مربوط به قضایای بدیهی عقلی و حسن و قبح و غیره است. مثلاً مرحوم شیخ انصاری حدود ۶، ۷ مورد از قضایای فقهی اخلاقی را مطرح می‌کند؛ اما مرحوم مقدس اردبیلی حدود ۲۸ مورد را عنوان می‌کند.
ما موضوعات متعددی داریم که در آنجا لزوماً مسأله نص در اولویت نیست. مرحوم آیت‌الله خویی وقتی به موضوع حرمت کذب وارد می‌شوند، ابتدا بر مبنای قبح کذب صحبت کرده و قبح عقلی را بیان می‌کنند. علمای دیگری هم هستند که به همین شکل موضوعات فقهی را بررسی می‌کنند.
اجتهاد: با تغییر رویکرد نص‌گرایانه به فقه، نقش عقلا در تشخیص مفاهیم و جعل احکام بسیار پررنگ می‌شود. آیا این امر، فقه را به سمت عرفی شدن به‌پیش نمی‌برد؟
رحمانی: این‌که می‌گویید: اگر ما نص‌گرا نباشیم، نقش عقلا خیلی پررنگ می‌شود، برای من قابل‌درک نیست. فقیه فهمی را که از دین و شریعت دارد به اندیشمندان مسلمان غیر فقیه ارائه می‌دهد. آن دانشمندان، برحسب تخصص خود، نهادهای سازگار با این مبانی فکری و اندیشه اسلامی را بنا می‌کنند. چنین رویکردی به این معنا نیست که خروج از یک دانش و حوزه علمی اتفاق افتاده یا توسط متخصصان یک دانش، مداخله‌ای در دانش دیگر به وجود آمده است. به نظر من: اگر ما در حوزه فهم دین و فقه، روشی را حاکم بدانیم که بر مبنای آن روش این فهم اتفاق می‌افتد، هر متخصص غیر فقیهی می‌تواند بر مبنای آن روش عمل کند و نتیجه آن‌هم قابل‌استفاده است. در غیر این صورت، قابل‌پذیرش نیست و انحرافی در حوزه روش خواهد بود. به نظر من: این موارد باید از یکدیگر تفکیک شود. ما بر مبنای یک روش استنباطی و روش فهم ویژه که ضوابط، شرایط و خصوصیاتی دارد، بحث می‌کنیم. اگر کل این مطلب را کنار گذاشته و از ضوابط و روش دیگری صحبت کنیم، در این صورت موضوع و نوع نگاه ما قابل نقد خواهد بود.
مثلاً در مورد موسیقی، ممکن است یک فقیه وقتی به منابع رجوع می‌کند یا به شناخت موضوع می‌پردازد، نسبت به خود موضوع یا نسبت به حدودوثغور این موضوع، درک کامل و صحیحی نداشته باشد. ممکن است فقیهی دیگر این حدودوثغور را بیشتر و بهتر درک کرده و در استنباط حکم شرعی برای این موضوع هم بهتر عمل کند. گاهی اوقات چنین تفاوتی وجود دارد. تفاوت در حکم فقها، به این دلیل نیست که خطایی در فهم رخ‌داده یا موضوع شناسی کاملی صورت نگرفته است. بلکه تفاوت در درک و استنباط فقها از ادله و موضوع، باعث تفاوت درنتیجه و حکم می‌شود. مثلاً در باب موسیقی، تعریف غنا بین آقایان علما، تعریف ثابتی نیست. تعریف‌های متعددی از غنا بین فقها دیده می‌شود که نشان‌دهنده درک و برداشت متفاوت فقها از موضوع است. در چنین مواردی نقش متخصصان غیر فقیه، بسیار پررنگ و مهم می‌شود. متخصصان غیر فقیه می‌توانند در تبیین موضوع خیلی مؤثر باشند و موضوع را برای فقیه تبیین و تفسیر کنند.
اگر موضوع به‌درستی تبیین شود، فقیه می‌تواند نظر و دیدگاه شریعت را در قبال این موضوع به‌درستی مطرح کند. اما این‌که متخصص غیر فقیه، علاوه بر تبیین و توضیح موضوع، بخواهد حکم شرعی را هم بیان کند، ازنظر من قابل‌قبول نیست. باید حیطه و حوزه مداخله عقلا را مشخص کنیم. باید بدانیم عقلا در چه بخشی مجاز به مداخله هستند. آیا فقط در بخش موضوع شناسی یا در بخش سهم گزاره‌ها نقش دارند یا این‌که فرصتی فراتر از این موارد برای عرف یا عقلا در نظر گرفته‌شده است. به عقیده من: حکم شرعی را فقط شخص فقیه، می‌تواند با روش مشخصی از ادله استنباط کند و در این حوزه که کار اختصاصی فقیه هست، هیچ شخص دیگری نمی‌تواند مداخله کند، مگر این‌که خود او هم متخصص و فقیه باشد.
