حجت‌الاسلام سید منذر حکیم دست‌یابی به یک نظام فقهی واحد برای نهاد خانواده را ضروری دانست و گفت: ما معتقدیم که خانواده یک واحد اجتماعی است و نیازها و ابعاد متنوّعی دارد و برای کلّیه این ابعاد باید به یک منظومه‌ای واحد دست‌پیدا کنیم که بتواند خانواده را از بدو تشکیل تا انحلال از لحاظ نیازهای قانونی تأمین کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «مبانی فقه نظام خانواده»، بعدازظهر دوشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه به همّت پژوهشگاه فقه نظام در شهر مقدّس قم در مدرسه مشکات برگزار شد؛ در این نشست علمی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید منذر حکیم مدیر گروه فقه نظام خانواده پژوهشگاه فقه نظام، به عنوان ارائه دهنده و دکتر محمود حکمت‌نیا به عنوان ناقد حضور داشتند و دبیری این جلسه به عهده جناب آقای محمدحسین براری بود.
چالش‌های موجود در تجربه کنونی فقه نظام
استاد سید منذر حکیم در ابتداء از دست‌اندرکاران این جلسه و حضّار تشکر کرد و گفت: ما در دورانی هستیم که علی‌رغم اینکه مشترکات بسیاری بین صاحب‌نظران فقه نظام وجود دارد، هنوز مفاهیم فقه نظام شفّاف‌سازی نشده است.
امروز وقتی که صحبت از مبانی می‌شود خیلی از علماء به سراغ ادلّه می‌روند در حالی‌که منظور از مبانی در موضوع این جلسه، زیرساخت‌های فقه نظام است و همچنین بایسته است که یک تعریف مناسب از فقه نظام ارائه کنیم.
ما باید یک نقشه راهی برای بحث مبانی فقه نظام ترسیم کنیم. بنده به نظرم می‌رسد که ما باید ابتدائاً مفاهیم خودمان را نسبت به فقه نظام خانواده و عناصر به کار رفته در آن شفّاف کنیم و سپس وارد مبانی شویم. برای ورود به این پروسه لازم است که ابتداء روش‌شناسی مناسب داشته باشیم و سپس مباحث دیگر را مطرح کنیم که در این فرصت کوتاهی که ما در اختیار داریم فقط می‌توانیم یک تصوّر اولیه از این بحث ارائه کنیم.
سیر تطوّر مبحث فقه نظام خانواده
قبل از مبحث تعاریف، مناسب است که بنده یک سیر اجمالی در رابطه با تحوّلی که در فقه ما در زمینه نظام خانواده وجود دارد اشاره کنم.
اگر کتب فقهی‌مان را با نگاه کشف مبانی فقه نظام خانواده نگاه کنیم در دوره اول با عناوینی مثل کتاب النکاح، کتاب الطلاق روبرو خواهیم بود و بعد از این دوره می‌بینیم که عناوین مرتبط با خانواده (به نحو غیر تصریحی) به آن اضافه می‌شود و در دوره بعدتر که نظام حقوقی خانواده شکل می‌گیرد این واژه در فقه نیز به طور تصریحی به کار گرفته می‌شود.
در این دوره چون خانواده یک نهاد جدید محسوب می‌شود، اقتضائات خود را دارد که باید در فقه این مباحث مطرح شود و امروز نیز ما داریم بر سر یک مبحث کار می‌کنیم با عنوان فقه نظام جامع خانواده که موضوع خانواده است و بر این مطلب تأکید دارد که عنوان خانواده غیر از دو عنوان نکاح و طلاق است.
پس اگر ما برای خانواده یک وجود واقعی ترکیبی غیر از افراد تشکیل دهنده آن تصوّر کنیم، با این تصوّر موضوع فقه نظام خانواده را تصوّر کرده‌ایم.
خانواده نهادی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن
پس ما یک پیش‌فرض داریم و آن این است که خانواده یک وجودی زائد بر افراد تشکیل دهنده آن دارد و وقتی که حقوق خانواده عنوان می‌شود، دو نوع حقوق قابل تصوّر خواهد بود یکی حقوق خود مؤسسه خانواده است و یکی هم حقوق افراد تشکیل دهنده خانواده است که ما در فقه نظام خانواده کاری به این شکل از تصوّر جزئی نداریم و این نوع از تصوّر را در احکام فقه فردی پیگیری می‌کنیم.
بررسی وجود یا عدم وجود نظام فقه خانواده در اسلام
این یک بحث مقدّماتی بود که در ذیل آن، هم یک نگاه تاریخی داشتیم و هم اصطلاحاتی را به عنوان پیش‌فرض مطرح کردیم و بحث دوم که دیگر بحث پیش‌فرضی ما است این پاسخ به این سؤال است که آیا ما یک نظام فقهی برای خانواده در اسلام داریم که به دنبال کشف آن باشیم یا باید بر اساس مبادی و مبانی اسلامی به دنبال ابداع چنین نظامی باشیم؟
اگر گفتیم که نظام فقهی خانواده امکان وقوعی دارد باید به دنبال روش استنباط این نظام و حجّیت این نظام مستنبط باشیم و در اینجا بحث مبانی و اهداف باید مطرح شود که با چه مبانی و چه اهدافی باید این نظام را مطرح کنیم و سپس وارد ساختار اجمالی و بعد از آن وارد ساختار تفصیلی شویم.
بررسی واژه فقه در اصطلاح فقه نظام خانواده
یکی دیگر از اصطلاحاتی که در اینجا مطرح می‌شود واژه فقه است که به معنای لغوی آن نیست بلکه به معنای احکام شرعی و قواعد و قوانینی است که در فقه مطرح است و این قوانین توسّط فقهاء استنباط شده است.
پس فقه نظام به معنای احکامی است که به جامعه نظم بدهد و خودشان هم یک منظومه‌ای را تشکیل دهند که آن منظومه مجموعه‌ای از احکام و قوانین را در برمی‌گیرد که اینها با هم یک کل و یک مجموعی را تشکیل می‌دهند و این اجزاء یک ارتباط ارگانیک با هم دارند و مکمّل همدیگر هستند و اگر اینها از هم جدا شوند هر چند به صورت موجبه جزئیه مفید هستند ولی دیگر در نظام فقه خانواده کاربرد نخواهند داشت.
گاهی در کشف استنباط نظام سؤالاتی مطرح می‌شود که ما باید با یک تعریف منسجم از نظام وارد این بحث شویم و اگر تعریفی نداشته باشیم در آن سؤالات نمی‌توانیم به پاسخ برسیم و لذا ضروری بود که این مباحث را مطرح کنیم.
واژه‌شناسی خانواده در قرآن و روایات
اگر ما وارد بحث خانواده هم بشویم باید در رابطه با خانواده هم یک تعریف ارائه دهیم. در قرآن کریم بحث‌های مربوط به خانواده به طور متعدّد آمده است و با واژگانی همچون اهل و آل و ذرّیه و ازواج و … به آن اشاره شده است. کلمه أسره در قرآن نیست ولی در ادعیه و احادیث به چشم می‌خورد نظیر روایتی که در رابطه با خانواده پیامبر آمده است: و أسرته خیر الأسر. یا در برخی از زیارات هست که و مالی و أسرتی و …
امّا اینکه چطور از این واژگان و نحوه استفاده آن‌ها در منقولات قرار است به یک تعریف مناسب برسیم، جای کار دارد و به جلسات دیگری نیازمند است و اگر نتوانیم به یک تعریف مناسب برسیم حتماً باعث اختلاف خواهد شد.
خانواده در نگاه فقهاء
در حقوق برای خانواده تعریف خاصّی وجود دارد ولی در کار فقهاء چنین تعریفی وجود ندارد و نه در احادیث و نه در کلمات فقهاء تعریفی وجود ندارد هرچند آثاری از رویکرد آن‌ها به خانواده در برخی از احکام پیدا می‌شود و به همین خاطر نمی‌توان گفت که در میان فقهاء نگاه به خانواده وجود ندارد.
منابع دست‌یابی ما به تعریف خانواده قرآن و سنّت و کتب فقهی است و راه کشف نظام خانواده از این منابع است که اهمّیت دارد.
پیش‌نیازهای استنباط نظام فقهی خانواده
بحث دیگری وجود دارد که آیا ما برای کشف نظام خانواده می‌توانیم به همین قواعد اصولی متعارف بسنده کنیم یا نیاز به اصول فقه جدید مخصوص خانواده داریم؟
نگاه فقهاء چون نگاه فردی به فقه بوده است لذا نیازی نیز به قاعده‌های اصولی مختصّ به فقه خانواده نبوده و امروز اگر این بحث مطرح است، پس باید در رابطه با آن قواعد اصولی جدیدی مطرح شود.
بررسی مفهومی واژه مبانی
منظور ما از مبانی هم قطعاً ادلّه نیست؛ بلکه منظورمان زیرساخت‌های بینشی و ارزشی است که مربوط می‌شود به مجموعه‌ای از نظریه‌های مبنا که برای به دست آوردن یک ساختار فقهی جامع برای خانواده روی نگاه فقیه تأثیرهای خاص دارند.
مثلاً انسان‌شناسی اسلامی و قرآنی که انسان چیست و کیست و برای چه اهدافی آفریده شده و فقه چه نقشی می‌تواند داشته باشد و همچنین روان‌شناسی انسان و جامعه‌شناسی انسان نیز از امور تأثیرگذار در نگاه فقیه در کشف و استنباط احکام نظام خانواده هستند که در مبانی نظام خانواده قابل طرح هستند.
لزوم دست‌یابی به نظام واحد جهت تأمین نیازهای حقوقی خانواده
ما ادّعایی داریم مبنی بر اینکه خانواده یک واحد اجتماعی است و نیازها و ابعاد متنوّعی دارد و برای کلّیه این ابعاد باید به یک منظومه‌ای دست‌پیدا کنیم که بتواند خانواده را از بدو تشکیل تا انحلال از لحاظ نیازهای قانونی تأمین کند.
در این راستا باید یک نظام برای تشکیل خانواده وجود داشته باشد، یک نظام برای حقوق و وظائف خانواده وجود داشته باشد، یک نظام باید برای مدیریت خانواده باید تعریف شود و همچنین نظام‌هایی برای اقتصاد و سلامت و روابط داخلی و خارجی خانواده باید وجود داشته باشد و کشف و استنباط شود تا بتوانیم سبک زندگی مطلوب قرآنی و الهی برای یک خانواده مسلمان را به جامعه عرضه کنیم.
این تصوّری هست که ما فکر می‌کنیم که لازم است به آن پرداخته شود و زیرساخت‌های آن تأمین شود تا به یک سبک بهینیه در خانواده برسیم.
این سیری بود در کلّ آنچه که ما دغدغه‌مند آن هستیم و معتقدیم که باید در یک سطح علمی مطلوب در حدّ درس خارج مطرح شود و مورد کنکاش و نقد قرار بگیرد تا اینکه به یک رتبه علمی روشن برسیم و نظام اسلامی ما بتواند به آن جامعه مهدوی مطلوب نزدیک شود.
تبیین مدّعیات سید منذر حکیم
پس از بیانات دکتر سید منذر حکیم پیرامون مبانی نظام فقه خانواده در نشست اول، دکتر حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پس از تشکّر از استاد سید منذر حکیم به جهت ریزبینی و دقّت‌های ایشان در ارائه مطالب به نقد مباحث ایشان پرداخت و گفت: جناب استاد سید منذر حکیم سعی کردند که فقه را گسترش بدهند و از فقه به معنای قواعد حاکم بر رفتارهای زندگی مشترک به فقه نظام خانواده برسند و بگویند که ما در صدد طرّاحی یا کشف یک نظام جامع برای خانواده هستیم. از این بیانات دو ادّعا استخراج می‌شود:
۱- تحول در مفهوم خانواده
۲- ساختاری که در رابطه با خانواده در فقه جریان دارد
ایشان اضلاع بحثشان را به دقّت بیان فرمودند و بنده به این دو ادّعا حواشی دارم که عرض می‌کنم.
جایگاه دولت در نظام حقوقی خانواده
سید منذر حکیم در مباحثی که در حوزه فقه مطرح شد یک پرشی داشتند به حقوق و باید توجه داشت وقتی که از حقوق صحبت می‌شود، قطعاً پای دولت نیز به میان می‌آید. حقوق در همه‌جا به معنای قواعد الزام‌آور دارای ضمانت اجراء است و نه به معنای حق‌ها.
پس هر وقت که ما از نهاد خانواده صحبت می‌کنیم باید حتماً عنصر دولت را نیز دخیل بدانیم و به نظر بنده یکی از تحوّلاتی که موجب شد حقوق خانواده مطرح شود، دخالت دولت‌ها در این نهاد بود.
ما تا پنجاه سال قبل چیزی به معنای حقوق خانواده نداشتیم و دین و اخلاق متکفّل حوزه روابط خانوادگی بود و وقتی که دولت‌ها در این حیطه دخالت کردند، بحث حقوق خانواده نیز مطرح شد.
تبیین دو نوع نگاه دولت به خانواده
اگر خانواده از منظر دولت نگاه شود، دولت گاهی به خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی نگاه می‌کند و در سیاست‌گذاری‌های خودش خانواده را بما هو یک نهاد اجتماعی می‌داند و در قوانینی مثل اصل ده قانون اساسی وقتی که می‌گوید قوانین باید بر اساس تسهیل و آسان‌سازی و بر محور خانواده باشد، در صدد این است که خانواده را از منظر حکومت نگاه کند.
دولت کاری ندارد که روابط در یک خانواده بر چه منوال است بلکه به خانواده به عنوان یک جمع بما هو جمع کار دارد. گاهی در هیئت دولت بحث می‌شود که آیا برای خانواده هزینه بکنیم یا نه؟ یا بحث می‌شود که آیا خانواده را در فلان سیاست‌گذاری دخالت بدهیم یا نه؟ این پرسش‌ها حول دید دولت به خانواده بما هو جمع من الاجتماعات مطرح می‌شود.
این نگاه دولت که به شکل یک جمع به خانواده نگاه می‌کند از حیطه بحث ما خارج است و ضرورتی ندارد که وارد این نگاه شویم.
به عنوان مثال بحث صیانت از خانواده یک حیث جمعی دارد و مثلاً در قوانین ذکر می‌شود که نباید تعرّض به خانواده صورت بگیرد و این قانون در راستای سیاست‌گذاری دولت در صیانت از حریم عفاف خانواده صورت گرفته است.
شورای انقلاب فرهنگی برای خانواده یک تعریفی ارائه داده که ممکن است این تعریف ناقص تلقّی شود امّا چون شورای انقلاب فرهنگی در صدد سیاست‌گذاری برای خانواده به عنوان یک جمع است، اشکال نقص به تعریف آن‌ها وارد نیست.
بررسی حق‌محور بودن یا تکلیف‌محور بودن حقوق
بحث دیگری که درارتباط با اصطلاح خانواده ندارد این است که در همه نظام‌های حقوقی یا فقهی وقتی که قواعد را بحث کنیم، در صدد این هستیم که بایدها و نبایدها را تبیین کنیم و قواعد رفتار را مشخص کنیم.
در اینجا یک اختلافی وجود دارد که حقوق آیا با وضع بایدها و نبایدها از منظر حقّ روابط را تنظیم می‌کند یا مانند فقه از منظر تکلیف روابط را تنظیم می‌کند؟
ما در جواب این سؤال می‌گوییم که اختلاف حقّ محوری و تکلیف‌محوری قابل حلّ است به اینگونه که اصلاً این دو دیدگاه در مقابل هم نیستند بلکه نظام حقوقی غرب که حق محور است، حق محور در عرض است و نظام حقوقی اسلام که تکلیف محور است، تکلیف محور در طول است.
ما یک نگاه عرضی داریم و یک نگاه طولی. در نگاه طولی فقط بحث تکلیف است و اگر قرار باشد که ما در نظام حقوقی اسلامی طول را تبدیل به عرض کنیم، ما هم باید با زبان حقّ صحبت کنیم چون دیگر در عرض تکلیف وجود ندارد بلکه وظائفی وجود دارد که روابط انسان را مشخص می‌کند. در طول تکلیف وجود دارد و رابطه انسان با تشریع را مطرح می‌کند.
بررسی رویکردهای حقوقی نسبت به نهادهای فاقد تشریع الهی
نکته دیگر راجع به منابع استنباط نظام فقهی خانواده است که استاد حکیم مباحثی را مطرح کردند و به درستی نیز مطرح کردند ولی بنده می‌گویم اگر ما بیاییم و نظام‌ها فقهی را بر اساس انسداد اصولی دسته‌بندی کنیم شاید بهتر باشد.
اگر ما یک توسعه‌ای در مفهوم انسداد بدهیم و بگوییم دستگاه‌هایی که انسداد اکبر دارند و تشریع الهی ندارند، در این نوع از دستگاه‌ها سه رویکرد وجود دارد:
رویکرد استفاده از علّت مادّی؛
رویکرد استفاده از علّت غایی؛
رویکرد استفاده از شُدن و رسیدن به غایت.
با توجه به این سه رویکرد سه دستگاه وجود دارد. دستگاه‌هایی که معتقدند بر اساس مادّه و صورت و جنس و فصل می‌توان به قواعد رفتار رسید مثلا آکیناس در حوزه کشف احکام معتقد است که اقتضائات جنس و فصل و ماده و صورت است که می‌تواند مبدأ برای استخراج قاعده قرار بگیرد. مثلاً او می‌گوید اصل در جسم بقاء است پس انسان می‌تواند با اراده خودش اقتضاء جسمش را از بین ببرد و من بر این اساس می‌گویم به اقتضاء جسمت عمل کن و چون اقتضاء جسم تو بقاء است پس حقّ حیات داری. این مثال مربوط به رویکرد استفاده از علّت مادّی بود که یک رویکرد سکولار است.
تبیین رویکرد استفاده از علت غایی در نهادهای فاقد تشریع الهی
در مقابل رویکرد فوق اگر بگوییم که ما انسان را به عنوان مخلوق الهی بحث می‌کنیم، سؤالی که پیش می‌آید این است که این مخلوق الهی چیست؟ آیا اقتضائاتش قابل محاسبه است؟
مثلاً آقای صدر می‌گوید که انسان خلیفه الله است و ما سؤال می‌پرسیم که اقتضائات خلیفهاللهی چیست؟ و به همین جهت که جوابی وجود ندارد، امثال آقای جمشیدی در مقاله شان به این رویکرد ایراد گرفته‌اند.
یا اینکه فقهای مسیحی مثل باستیات معتقدند که انسان هدیه الهی است، ما سؤال می‌پرسیم که اقتضائات هدیه الهی بودن چیست؟ همچنین سؤال این است که از رویکرد شدن می‌توان حکم استخراج کرد؟
این چند رویکرد در مکاتب حقوقی مورد گفتگو است و همچنین ما یک دیدگاه الاهیاتی داریم و این دیدگاه هم دو گونه طرفدار دارد، برخی الاهیاتی تشریعی هستند و برخی هم الاهیاتی فلسفی هستند. الاهیات فلسفی مثل همین که گفتیم معتقدند که انسان خلیفه‌الله است و از خلیفه بودن حکم استخراج می‌کنند. در دیدگاه الاهیاتی فلسفی ما جهان را به عنوان مخلوق بودن توصیف می‌کنیم و بعد تلاش می‌کنیم که از این توصیف به حکم برسیم و طرفداران این دیدگاه ریشه طولانی در تاریخ دارند.
تبیین محل نزاع/ پارادایم تشریعی با دیدگاه انسداد اصغر
در مقابل انسداد اکبر ممکن است کسی بگوید که ما قائل به انسداد اکبر نیستیم و محل نزاع ما در بحث فقه خانواده در این نگاه است و ما بر اساس این پارادایم قرار است صحبت و بحث کنیم.
آقای حکیم وقتی که مصادر استبناط فقه نظام خانواده را مطرح می‌کنند باید این را می‌گفتند که با چه پارادایمی به قرآن و سنّت مراجعه می‌کنند که پارادایم ایشان انسداد اصغر و دیدگاه تشریع است.
بحث ما بر سر این است که در حوزه‌ای که تشریع وجود دارد آیا این تشریع خداوند در حوزه خانواده چیست و برای این نهاد خانواده بما هو مجموع که عنصر دولت در آن دخالت دارد. این حیث جمعی آیا موضوع تکلیف واقع می‌شود یا نه و باید این بحث را در دستگاه پارادایمی که تبیین کردیم مطرح شود. اگر در این دستگاه صحبت کردیم طبعاً باید از ادبیات مناسب خودش استفاده شود که اولاً موضوع حکم ما چیست؟ و ثانیا روش استنباط چیست؟
اشکال به تفسیر واژه مبانی در ارائه آقای حکیم
استاد حکیم به تفسیر واژه مبانی نیز پرداختند و آن‌را به معنای زیرساخت‌های ارزشی و بینشی دانستند و بنده معتقدم که این یک اشتباه در ادبیات فقهی است.
ما گاهی می‌خواهیم دستگاه‌های پارادایمی را روشن کنیم و می‌گوییم که ما دستگاه‌های فکری متفاوتی داریم و در این پروسه وجودشناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و همچنین ارزش‌شناسی را نیز مطرح می‌کنیم و اینها هستند که پارادایم‌های ما را روشن می‌کنند. ولی اگر آمدیم و خواستیم در خانواده گفتگو کنیم دیگر نباید به سراغ آن چهار مرحله برویم. ما در وجودی مثل خانواده سؤال مان بر سر پارادایم نیست که بحث ارزش را مطرح کنیم، بلکه سؤال مان این است که آیا خانواده یک عنصر قراردادی – اعتباری است به این معنا که آیا خانواده بر اساس اعتبار من ساخته شده است یا اینکه یک عنصر قراردادی – سازمانی است و دستگاه حقوق آن‌را ساخته است و من به آن ملحق می‌شوم؟ یا یک عنصر ترکیبی از این دو است. ما باید این را بحث کنیم و لازم نیست وارد حیطه دستگاه‌های پارادایمی شویم.
دستگاه‌های پارادایمی برای تشکیل پارادایم‌ها کاربرد دارند ولی جایی که ما می‌خواهیم ماهیّت خانواده را بحث کنیم باید اختلافات در چیستی این مفهوم را بررسی کنیم.
تشریح مسائل حول چیستی خانواده
بحث دیگر ما در خانواده این است که وقتی که چیستی آن را از حیث سازمانی یا قراردادی بودن بررسی کنیم باید بدانیم که حقوق خانواده بر اساس حقوق پایه باید طراحی شود (به این معنا که سراغ آزادی‌ها برویم) یا باید سراغ کارکردها برویم و در این مرحله باید بحث کنیم که اگر قائل به کارکردی بودن خانواده شدیم اگر کارکردها تغییر کرد، آیا خانواده نیز تغییر می‌کند؟ همچنین اگر بر مبنای حقوق پایه طراحی کردیم اولا این حقوق پایه کدامند و ثانیاً قواعد آن حقوق کدام است؟
بله بحث از اینجا تازه شروع می‌شود و اگر از اینجا شروع کردیم چه بسا با لحاظ برخی از مسائلی که در خانواده مطرح می‌شود و نقش دولت در طراحی این نهاد و دستگاه فکری که برای تحلیل در نظر می‌گیریم سؤالاتی مطرح می‌شود و مسائلی به دست می‌آید که با پاسخ به آن‌ها چیستی این نهاد به خوبی روشن می‌شود.
شاهد مثالی برای سؤالات پیرامون مفهوم خانواده
سؤالاتی از قبیل اینکه آیا دولت شناسایی کننده است و دولت تا چه اندازه می‌تواند در خانواده دخالت کند. مثلا وقتی که شناسنامه در ایران آمد، فقهاء مخالفت جدّی کردند با شناسنامه و یک استدلال حقوقی کردند و گفتند که شما به چه حقّی من را ملزم می‌کنید که نام همسرم را نزد مأمورین شما افشاء کنم؟ آیا نام همسر حریم خصوصی نیست؟
این مسئله‌ای بود که در چند دهه پیش در کشور اتّفاق افتاد و مردم خمین هم به پشتیبانی از فقهاء نامه‌ای امضاء کردند و گفتند که ما حاضر به افشای نام همسرمان نیستیم. این مسئله‌ای بود که تبیین حقوقی نیاز داشت و در جوابشان گفتند که اقتضای نظم است و خواسته شما پذیرفته نیست.
در این مثال بحث بر سر این است که نظم اصل است یا حریم؟ امروز این مشکل خود را نشان داده است و الآن کسی که شناسنامه دارد باید در هر جایی که قصد استخدام یا فعّالیت دارد به عنوان مدرک شناسایی نشان دهد خوب در صفحه دوم مطلّقه بودن شخص افشاء شده و همین یک عامل جرم‌زا شده و امروز با رسمی کردن کارت ملّی و حذف وقایعی مثل طلاق و اسم فرزند و … داریم به گذشته برمی‌گردیم.
پس اگر می‌گوییم که دولت باید دخالت بکند یا نکند، بر سر موضوعات جزئی بحث می‌کنیم. مثال دیگری این است که آیا دولت می‌تواند ما را برای سلامت فرزندانمان یا تحصیل فرزندانمان اجبار کند؟ اینها مسائلی هستند که گفتگو نشده و از آن‌ها گذشته‌ایم. اینها مباحثی هستند که باید در مباحث مربوط به خانواده بحث شوند.
جایگاه رابطه دولت و نظام خانواده در نظام فقهی خانواده از دیدگاه استاد حکیم
پس از نقدهای دکتر محمود حکمت‌نیا بر ارائه دکتر منذر حکیم، استاد سید منذر حکیم به مدّت پنج دقیقه به دفاع از ارائه خود پرداخت و بیان داشت:
بنده دو نکته را به طور مجمل بحث کردم که این اجمال باعث شد برخی اشکالات به ارائه بنده گرفته شود. بنده هم معتقدم که بحث راجع به رابطه دولت و خانواده یک بحث بسیار ضروری و مهم است و اساساً نظام جامع خانواده یک خُرده‌نظام برای نظام کلان اجتماعی است.
ما یک کلان نظام اجتماعی داریم که نظام اقتصادی و سیاسی و تربیتی از خرده‌نظام‌های آن هستند و یکی از خرده‌نظام‌ها، نظام خانواده است و باید با نظام کلان اجتماعی هماهنگ باشد.
ما در درون نظام خانواده نیز خُرده‌نظام‌های دیگری داریم که در آن‌ها حقوق الزام‌آور و حقوق تکلیفی مطرح می‌شود تا برسد به نظام سلامت و نظام خانواده و محیط زیست و نظام خانواده و دولت که ما در این بخش بحث رابطه نظام خانواده و دولت را بحث کرده‌ایم.
اگر این خُرده‌نظام‌ها به طور جامع دیده شود خلائی که در بحث آقای حکمت‌نیا بود قاعدتاً مرتفع می‌شود.
تبیین پارادایم فکری نظام خانواده از منظر دکتر حکیم
این تشقیقاتی که آقای دکتر فرمودند که ما از چه منظری باید به خانواده نگاه کنیم، یک بحث مهم است که ما در مبانی این بحث را خواهیم داشت و ما در آنجا در صدد این هستیم که کشف کنیم شارع مقدّس نسبت به خانواده چه نگاهی داشته و چه انتظاراتی دارد و قصد دارد که خانواده را به کجا برساند و ما در صدد این هستیم که کلّیه عوامل تأثیرگذار در رسیدن به قانون الهی خانواده را کشف کنیم.
فقیه باید به دنبال مدلی برای کشف باشد که شریعت مقدّس برای انسان در نظر گرفته است و آن خانواده مطلوب و برتر و سبک زندگی اسلامی را بتواند تحقّق ببخشد و این تحقّق باید در یک منظومه فکری و یک پارادایم فکری صورت بگیرد که در مبانی از آن بحث می‌شود. وسائل
