شبکه اجتهاد: بررسی دامنه بهره‌گیری از فلسفه در اصول از پیچیده ترین مباحث است؛ به گونه‌ای که ارایه دیدگاهی دقیق در این زمینه می‌تواند تا سر حد یک نظریه ارزیابی و اعتبار شود.

در این زمینه کم بحث شده، یا اگر شده، دیدگاه‌های ارائه شده چندان شفاف و همه جانبه نیست و گاه بیشتر ادعائی است.

توضیح نظریه امام:

از تحلیل مجموعه بحث‌هاى امام خمینى در اصول به دست می‌آید که در بکارگیری قواعد و دقت‌هاى فلسفى در اصول، نظریه‌ای تفصیلی داشته است؛ آن را به طور مطلق درست یا نادرست نمى‌داند؛ بلکه درمواردى درست، و در مواردى ‏نادرست مى ‌شمرد.

در نظریه امام میان سه مورد تفکیک شده است:

1. استنباط اندیشه یا قاعده اصولى از نص:

وی بهره گیری از قاعده یا دقت فلسفى را به هنگامه استنباط اندیشه یا قاعده اصولی از نصوص شرعی روا نمی‌دارد. بدون تفاوت در این که:

الف. این مراجعه به نص براى کشف مقصودى باشد که از مجموع ‏عبارت وارد در نص باید برگرفت.

ب. یا براى فهم واژه‏ایی باشد که در عبارت وارد در نص به کار گرفته شده است.

نسبت دادن این اعتقاد به امام خمینی از آن جهت است که وى تصریح مى‏ کند: کتاب و سنت بر پایه معانى عرفى رایج و بازارى بنا شده است.

از همین رو دربحث مفهوم استثنا به برخى از اندیشه‌هاى مطرح در باره ‏کلمه توحید(لا اله الا اللّه) توجه نشان مى ‌دهد و رد آنها را با دقتهاى فلسفى روا نمى ‏داند و مى‌‏گوید:

“الاجوبه الدقیقه الفلسفیه و ان کانت صحیحه لکنها بعیده عن اذهان العامّه”.

پاسخ‌هاى دقیق فلسفى گرچه درست است، اما از ذهن عامه مردم به دور است.

2. شناخت نسبت احکام خمسه با یکدیگر‏:

امام خمینی بر این عقیده است که نمى‌توان این شناخت را با تکیه بر قواعد فلسفى به انجام رسانید.

از همین خاستگاه وی در بحث اجتماع امر و نهى تضاد میان‏ احکام خمسه را نمى‌پذیرد.

3. شناخت متعلق اوامر و نواهى:

وی دقت فلسفى در شناخت متعلق اوامر و نواهى را روا بلکه متعین می‌داند.

دلیل آن، این که: در این‏جا دقت فلسفى‏ مانند مورد (۱) مراد شارع را نمى‌کاود، تا با این ‏اشکال‏ مواجه شویم که شارع مراد خویش را در قالب قابل فهم براى عرف ریخته است و احکام شرعى‏ (نسبت میان آن‌ها) را نیز مانند مورد (۲) نمی کاود، تا بگوییم حکم اعتباری است؛ بلکه با این دقت در پى کشف یک واقعیت هستیم، واقعیتى که عرف دغدغه‏ کشف آن را ندارد.

امام خمینى از همین رو با نگاهى فلسفى بحث اجتماع امر و نهى را دنبال مى‏‌کند و مى‏‌گوید: اوامر و نواهى به وجود خارجى یا وجود ذهنى تعلق نمى‌‏یابند، بلکه به طبیعت موضوع تعلق پیدا مى‌‏کنند. استدلال‌هایى که امام کرده، فلسفى است و به امکان و عدم امکان فلسفى نظر دارد.

وى براى اثبات عدم امکان تعلق به وجود خارجى مى‏‌گوید: تا قبل از تحقق وجود خارجى چیزى وجود ندارد، تا حکم به آن تعلق یابد و بعد از تحقق، تعلق حکم به آن چیزى جز تحصیل حاصل نیست.

مرحوم امام خمینی براى اثبات عدم امکان تعلق به وجود ذهنى مى‏‌گوید: تحقق وجود ذهنى باوصف ذهنى بودن درخارج امکان پذیر نیست و حکم به چیزى که قابل تحقق‏ نیست، تعلق نمى‌یابد.

دفاع از تفکیک:

در دفاع از دیدگاه ایشان می‌توان گفت: در مورد سوم نفس عملیه الاعتبار تحلیل می‌شود نه معتبر شارع، که در اولی و دومی جاری است.