اختصاصی شبکه اجتهاد: نظریه خطابات قانونیه که از ابداعات مرحوم امام خمینی بود، موافقان و مخالفان فراوانی در میان دانشیان فقه و اصول دارد. برخی آن را اکسیر اعظم فقه می‌دانند و در رابطه با آثار آن، کتابها و مقالات می‌نویسند و پاره‌ای نیز ترتب هیچ اثری را بر آن برنمی‌تابند. یکی ‌از بهترین کسانی که می‌تواند در این خصوص اظهارنظر کند، آیت‌الله محمدعلی گرامی قمی، استاد مطرح حوزه علمیه قم و شاگرد پیشین مرحوم امام است. او که حتی سابقه استادی مرحوم سید مصطفی خمینی را نیز در کارنامه دارد، در گفتگوی اختصاصی با اجتهاد، به واکاوی آثار این نظریه در دانش اصول فقه می‌پردازد.

اجتهاد: آیا با توجه به نظریه خطابات قانونیه، ساختار دانش اصول نیز تغییر پیدا می‌کند؟

آیت‌الله گرامی‌قمی: مرحوم امام در بسیاری از موارد، اشاره می‌کنند که حکم این مسئله بر مبنای خطاب قانونیه این‌گونه می‌شود. در بحث خطابات شرعی، شبهه‌ای وجود دارد و آن این است که مولی، افراد عاصی و عجزه‌ای که قدرت بر انجام تکلیف ندارند را چگونه مورد خطاب قرار می‌دهد و به‌طورکلی خطاب به کسانی که از بعث مولا، منبعث نمی‌شوند، چگونه قابل تصویر است؟ اگر عبد، استعداد انبعاث و شأنیت انبعاث را ندارد و یا اینکه شأنیت انبعاث را دارد ولی فعلاً منبعث نمی‌شود، چگونه می‌توان او را خطاب کرد. مثل این است که به دیوار دستور بدهیم که عقب برو و جلو بیا. انبعاث دیوار، ممکن نیست و اگر کسی این کار را بکند، دلالت بر کم استعدادی خودش دارد. حرف‌هایی در این زمینه زده‌شده است. بعضی برای حل این شبهه، گفته‌اند خطاب مولا به افراد عاصی، برای اتمام‌حجت است. این مطلب به نظر صحیح نمی‌آید. چون اصل اتمام‌حجت، متفرع بر بعث است. مولا به هدف اتمام‌حجت، بعث می‌کند اما صحبت ما این است که اصلاً بعث به افراد عاصی و سایر مواردی که ذکرشده، چگونه صورت می‌پذیرد. مرحوم امام برای حل این شبهه بحث خطابات قانونی را مطرح کردند و فرمودند که خطاب مولا به جمع است نه اینکه تک‌تک افراد مورد خطاب باشند. اگر خطاب به تک‌تک افراد باشد، بعضی از افراد به جهت مشکلاتی که دارند و برخی به جهت عقایدی که دارند، از خطاب مولی منبعث نمی‌شوند اما وقتی خطاب به مجموعه باشد، این خطاب اشکالی ندارد؛ یعنی خطاب در حد کلیت است و به نحو یک قضیه‌ی طبیعیه جعل‌شده است. این بحث، شبیه بحث عام من‌حیث‌المجموع است. مرحوم امام به این وسیله خواستند مشکل را حل کنند. به نظر ما خطابات قانونیه، اگرچه بهترین نظریه در باب خطابات است ولی بازهم مشکل را حل نمی‌کند؛ چون اهمال ثبوتی که معنا ندارد.

ما از مرحوم امام می‌پرسیم اگرچه خطاب کلی است و مولا افراد را لحاظ نکرده است ولی ما از مولا می‌پرسیم که آیا شما این فرد عاصی را هم مورد خطاب قرار داده‌اید یا نه؟ اگر بگویید عاصی مورد خطاب نبوده است، پس تکلیف شامل او نمی‌شود و لذا چون تکلیفی ندارد، معصیتی مرتکب نمی‌شود. درنتیجه، کفار مکلف به تکلیفی نیستند و عصات هم به سبب عصیان خود، عقاب نمی‌شوند و اگر بگویید خطاب به افراد عاصی هم تعلق می‌گیرد، همان اشکال انبعاث برمی‌گردد که مولا چگونه کسی را که از بعث او منبعث نمی‌شود، مورد خطاب قرار می‌دهد.

البته در قضیه‌ی طبیعیه هم‌محل خلاف است. طبیعت، به ماهیت کار دارد و به افراد کاری ندارد و مولا هم صریحاً می‌گوید تکلیفی بر روی فرد ندارم؛ اما اگر قضیه حقیقیه باشد، تکلیف بر روی افراد می‌رود. مرحوم نائینی، بر روی قضیه‌ی حقیقیه تکیه دارد.

مرحوم سید مصطفی خمینی، در بعضی از نوشته‌های خود و همچنین در صحبت‌هایی هم که با ایشان داشتیم، دعای مفصلی از عمق جان، به پدرش داشت که این فکر خطابات قانونیه، عجب فکر بابرکتی است و چه آثار زیادی دارد. چون این مسئله‌ی خطابات قانونیه، در جای‌جای فقه و اصول، کاربرد دارد؛ اما به نظر ما خطابات قانونیه، مشکل را حل نکرد اگرچه مرحوم امام در مباحث فقهی و اصولی خود، در موارد مختلفی از خطابات قانونیه استفاده کرده‌اند.

اجتهاد: با توجه به اینکه تکلیف همیشه مشروط به قدرت است، آیا نظریه خطابات قانونیه ثمره‌ای را به لحاظ فقهی به دنبال خواهد داشت؟

آیت‌الله گرامی‌قمی: مرحوم امام می‌خواست بفرماید که تکلیف درصورتی‌که به نحو قضیه‌ی حقیقیه باشد، مربوط به قادرین است اما اگر خطابات قانونیه را بپذیریم، بحث روی افراد نیست بلکه بر روی طبیعت است. لذا در هرکجا که خطاب به فرد، مشکل درست می‌کند، با این نظریه، مشکل حل می‌شود که به نظر ما این نظریه، اشکال را حل نکرده است. بله مرحوم امام در موارد مختلفی از این نظریه استفاده کرده است ولی فعلاً حضور ذهن ندارم که بخواهم آن موارد را بیان کنم.

اجتهاد: با توجه به اینکه مرحوم امام نظریه خطابات قانونی را تنها در عمومات به‌کاربرده و در مطلقات به کار نبرده‌اند، آیا می‌توان گفت تمام فقه متأثر از این نظریه خواهد بود؟

آیت‌الله گرامی‌قمی: به نظر می‌رسد، اصل سؤال درست نیست. بحث خطابات قانونیه، در مطلقات است نه در عمومات. چون بحث در عمومات، مربوط به افراد است و بحث در مطلقات مربوط به طبیعت است. درهرصورت، در تمام مواردی که خطاب به فرد به خاطر عجز یا عدم انبعاث یا به جهت کفر یا به جهت عصیان، دارای مشکل است، این نظریه مشکل را به نظر مرحوم امام، حل می‌کند ولی اشکال ما همچنان سر جای خودش هست.

اجتهاد: آیا مرحوم امام، با پذیرش خطابات قانونیه، فقه متفاوتی نسبت به سایر فقها، ارائه کردند؟

آیت‌الله گرامی‌قمی: من یاد ندارم که بر اساس خطابات قانونیه مسئله‌ای را مشهور حرام بدانند و امام حلال بداند. لذا شاید این نظریه در فقه امام، خیلی تفاوتی ایجاد نکرد.

اجتهاد: آیا می‌توان فقیهی را نام برد که نظریات فقهیش کاملاً مرتبط با ساختار فقهی مبتنی بر نظریه خطابات قانونیه باشد؟

آیت‌الله گرامی‌قمی: از گذشتگان کسی را یاد ندارم که این نظریه را مطرح کرده باشند و بیشتر اصولیون، نظرشان به همان قضیه‌ی حقیقیه بوده است ولی به نظرم، مرحوم آقا ضیاء بحث را بر روی قضایای طبیعیه می‌برد. البته با تتبع در کلمات اصولیون شاید بتوان ریشه‌هایی از بحث خطابات قانونیه را در کلمات علما، پیدا کرد.

اجتهاد: مرحوم امام در بحث وضع، وضع عام و موضوع له خاص را قبول ندارند. بعضی از محققین، گفته‌اند که نظریه‌ی خطابات قانونیه مرحوم امام، متفرع بر همین مطلب است که این قسم از وضع را بپذیریم با نپذیریم. مرحوم امام چنین وضعی را نپذیرفته است و خطابات قانونیه نیز متفرع بر همین مطلب است.

آیت‌الله گرامی‌قمی: به نظر می‌رسد که این حرف، درست نباشد. چون بحث وضع عام، موضوع له خاص، مربوط به وضع و معنای حقیقی و مجازی است؛ اما بحث در خطابات قانونیه، بحث استعمال است و ربطی به مقوله‌ی وضع ندارد.