شبکه اجتهاد: با توجه به اصل عدم ولایت دیگری بر انسان، مرجع در مواردی که دلیلی بر اثبات چنین ولایتی قائم نشده است، نفی آن است؛ مثلا اگر در أمر ازدواج، دلیلی بر ولایت برادر بر خواهر وجود نداشته باشد، اصل نفی ولایت، لزوم إذن برادر را در ازدواج نفی می‌کند.
پنج گروه به اتفاق به وسیله ادله خاصه از این اصل خارجند؛ پدر، جد پدری، وصی پدر یا جد پدری، مولی نسبت به مملوک و حاکم شرع.[۱]
علامه در مختلف براساس نسبت این عبارت «الولی الذی هو اولی بنکاحهنّ هو الاب دون غیره من الاولیاء»[۲]، به ابن ابی عقیل، او را منکر ولایت «جد» در أمر نکاح دانسته است؛ زیرا ایشان «أب» را فقط به عنوان ولیّ ذکر نموده است.
در این نوشتار در دو مبحث انتساب این نظریه به ابن ابی عقیل و مستند این نظریه (برفرض صحت انتساب) مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
بررسی صحت انتساب نظریه عدم ولایت «جد» به ابن ابی عقیل
هر چند ظاهر ابتدائی کلام ابن ابی عقیل، انکار ولایت «جد» است، اما به جهت احتمالاتی که در کلام ایشان متصور است، نمی‌توان ایشان را مخالف مشهور قلمداد کرد.[۳]
احتمال اول: از کلمه «أب»، معنای وسیع آن اراده شده باشد، یعنی علاوه بر «أب» بدون واسطه، «أب» با واسطه که همان «جد» است نیز مراد باشد. شواهد بسیاری از استعمالات عرفی، این اطلاق را تایید می‌کند. برای نمونه اطلاق ابو البشر بر حضرت آدم –علیه السلام- و اطلاق مادر سادات بر حضرت فاطمه زهرا -سلام الله علیها- از این دست استعمالات محسوب می‌شوند. مطرح شدن این احتمال در کلام مرحوم صاحب جواهر[۴] و مرحوم صاحب ریاض[۵] را نیز می‌توان مویّد آن قرار داد. هر چند به نظر، کلام آنان ناظر به توجیه روایات حصر ولایت در «أب» است، که به عنوان مستند برای کلام ابن ابی عقیل بیان شده است.
احتمال دوم: مراد از ولی، ولی مستقیم باشد. بدین معنا که فقط «اب» به صورت مستقیم ولایت دارد، اما «جد»، گرچه ولایتش ثابت است، لکن به واسطه وجود «اب» ولایت دارد. بنابراین ایشان مطلق ولایت را نسبت به «جد» نفی نمی‌کنند؛ بلکه ولایتش را در صورتی که شرائط ولایت «اب» موجود باشد، قبول دارند. شاهد احتمال مذکور این است که بزرگانی همچون مرحوم صدوق[۶]، سلاّر[۷]، ابن زهره[۸]، ابن جنید[۹]، ابن براج[۱۰]و ابو الصلاح[۱۱]قائل به این نظریه می‌باشند که ولایت «جد» از باب «ولیّ الولیّ» است. بنابراین اگر «أب» به جهتی مانند موت یا جنون یا عدم رشد یا کفر، ولایت نداشته باشد، «جد» نیز فاقد ولایت خواهد بود.
احتمال سوم: بر فرض عدم پذیرش دو احتمال قبل، نهایت چیزی که از کلام ابن أبی عقیل استفاده می‌شود، ظهور آن در عدم ولایت «جد» است که با وجود دلیل قطعی بر خلاف آن،[۱۲] بعید است نظریه ایشان، نفی ولایت «جد» باشد.[۱۳]
مستند نظریه عدم ولایت جدّ
علاوه بر وجود روایاتی که در مقام بیان اولیاء عقد هستند و نامی از «جد» نبرده‌اند[۱۴]، روایات صحیحه‌ای در مقام وجود دارد که ولایت را منحصر در «أب» دانسته است؛ روایاتی مانند:
روایت اول: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ یَسْتَأْمِرُهَا (الْجَارِیَه)کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ»[۱۵]
روایت دوم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) فِی الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّهَ یَتَوَارَثَانِ قَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ»[۱۶]
روایت سوم: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّهَ قَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ»[۱۷]
روایت چهارم: «الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ‌أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ الْجَارِیَهُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا «اب» لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا…»[۱۸]
اگر چه در مقابل این روایات، روایات متعدّدی وجود دارد که ولایت «جد» را اثبات می‌کند[۱۹]، ولی بعد از تعارض آنها با یکدیگر، یا قائل به تساقط می‌شویم و به اصل اولی عدم ولایت جدّ تمسک می‌کنیم یا روایات نافیه به کمک اصل عدم ولایت بر روایت مثبت ولایت مقدم می‌کنیم.
نقد و بررسی مستند نظریه
تعارض فرع عدم امکان جمع عرفی بین روایات متعارض است، در حالی‌که در مقام، دو طریق برای جمع وجود دارد:
طریق اول: روایات مثبت ولایت، قرینه است بر اینکه کلمه «اب» در روایات نافی[۲۰] به معنای وسیعش یعنی أب ولو با واسطه استعمال شده باشد.
طریق دوم: کلمه «ولایت» در روایات نافی به معنای ولایت مستقیم باشد و در روایات مثبت ولایت «جد»، به معنای ولایتی است که «جد» از گذر ولایت پدر، بر نوه خود دست می‌یابد. به این معنی که اگر «اب» زنده باشد و شرائط ولایت را داشته باشد، قطعا بر فرزند خود ولایت دارد و «جد» نیز از باب ولایتی که بر «اب» دارد بر نوه نیز ولایت پیدا می‌کند. شاهد این جمع، روایاتی است که زنده بودن «اب» را به عنوان شرط ولایت «جد» مطرح نموده است.[۲۱]
بنابراین ولایت «جد» همانند ولایت «اب» امری پذیرفته شده است و نظریه منسوب به مرحوم ابن ابی عقیل باطل می‌باشد. البته اینکه جد در فرض وجود اب ولایت داشته یا در فرض نبود اب یا اینکه در هر دو صورت ولایت دارد، بحثی مستقل می‌طلبد.
علی محمدزاده – مرکز فقهی امام محمدباقر(علیه‌السلام)
————————————————–
منابع
کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط – الإسلامیه)، دار الکتب الإسلامیه، تهران – ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیه، تهران – ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق
بروجردى، آقا حسین طباطبایى، جامع أحادیث الشیعه، انتشارات فرهنگ سبز، تهران – ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق
حلبى، ابن زهره، حمزه بن على حسینى، غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم – اول، ۱۴۱۷ق
حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان – اول، ۱۴۰۳ ق
حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم، ۱۴۱۳ ق
دیلمى، سلاّر، حمزه بن عبد العزیز، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، منشورات الحرمین، قم – اول، ۱۴۰۴ق
زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح (زنجانى)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم – اول، ۱۴۱۹ق
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذب (لابن البراج)، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، ۱۴۰۶ ق
عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – اول، ۱۴۰۹ق
عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم – اول، ۱۴۱۳ق
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم، ۱۴۱۳ق
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت – لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ق
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم -اول، ۱۴۱۵ ق
————————————————————-
[۱]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۹، ص: ۱۷۰٫ مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج۴، ص: ۱۶۱٫ و مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۶، ص: ۱۲۵٫
[۲]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۷، ص: ۱۱۷
[۳]. کتاب نکاح (زنجانى)، ج۱۱، ص: ۳۸۰۳
[۴]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص: ۱۷۱٫
[۵]. ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج۱۱، ص: ۷۶٫
[۶]. من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص: ۳۹۵بَابُ الْوَلِیِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَهِ وَ الصَّدَاقِ ذیل حدیث ۴۳۹۳٫
[۷]. المراسم العلویه و الأحکام النبویه، ص: ۱۴۸٫
[۸]. غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص: ۳۴۲٫
[۹]. به نقل از: مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۷، ص: ۱۱۷٫
[۱۰]. المهذب (لابن البراج)، ج۲، ص: ۱۹۷٫
[۱۱]. الکافی فی الفقه، ص: ۲۹۲٫
[۱۲]. جامع الاحادیث، ج ۲۵، ص ۱۹۳ به بعد، باب ۵۱ از ابواب التزویج
[۱۳]. کتاب نکاح (زنجانی)، ج۱۱، ص۳۸۰۴
[۱۴]. وسائل الشیعه؛ ج۲۱، ص: ۳۱۵ (بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکَاحِ أَنْ یَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الْمَهْرِ عِنْدَ الطَّلَاقِ)
[۱۵]. الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج۵، ص: ۳۹۳، ح۲
[۱۶]. تهذیب الأحکام؛ ج۷، ص: ۳۸۸، ح۱۵۵۶٫
[۱۷]. همان، ص: ۳۸۲، ح۱۵۴۳
[۱۸]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۵، ص: ۳۹۱، ح۲٫
[۱۹]. جامع الاحادیث، ج ۲۵، ص ۱۹۳ به بعد، باب ۵۱ از ابواب التزویج.
[۲۰]. روایاتی که ولایت را منحصر به اب کرده است.
[۲۱]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۵، ص: ۳۹۶، ح۵٫ و وسائل الشیعه، ج۲۰، ص: ۲۸۹ «بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَایَهِ لِلْجد لِلْأَبِ فِی حَیَاهِ الْأَبِ خَاصَّهً عَلَى الصَّغِیرَهِ».
