حجت‌الاسلام صرامی در تبیین نظریه نفی ظلم اظهار داشت: ما معتقدیم، اگر اطلاق حکمی مطابق با اطلاق دلیل آن، به تشخیص بنای عقلایی معتبر و حاکم در فهم مرادات شارع مقدس از الفاظ، ظالمانه باشد، اطلاق دلیل و اطلاق حکم برآمده از اطلاق دلیل، اعتبار و حجیتی نخواهد داشت.

به گزارش شبکه اجتهاد، پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی به عنوان «ارائه دهنده» در تالار امام مهدی(عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمسن محمد قائینی و حجج‌اسلام احمد قدسی، حسنعلی علی‌اکبریان و محمود حکمت‌نیا به عنوان «ناقد» و  استادان محمدجواد فاضل لنکرانی و ابوالقاسم علیدوست، محمدجواد ارسطا و سید علی علوی قزوینی به عنوان «شورای داوران» حضور داشتند.

آنچه در ادامه می‌خوانید بخش نخست این نشست و مشروح مطالب مطرح شده توسط حجت‌الاسلام صرامی به نقل از پایگاه وسائل است:

این بحث در شش قسمتِ بیان مدعی و تفاوت آن با ادعای مشابه، تنقیح محل بحث، مبانی نظریه، نگاه مختصر به آیات ظلم و عدل، اثبات نظریه و آثار نظریه خواهد بود.

اصل مدعی: تشخیص ظالمانه بودن حکمی توسط عرف، اطلاق آن حکم را بر می‌دارد

اگر اطلاق حکمی مطابق با اطلاق دلیل آن، به تشخیص بنای عقلایی معتبر و حاکم در فهم مرادات شارع مقدس از الفاظ، ظالمانه باشد، اطلاق دلیل و اطلاق حکم برآمده از اطلاق دلیل، اعتبار و حجیتی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که در واقع، قاعده یا نظریه نفی ظلم چیزی شبیه به قاعده نفی حرج است، البته با قلمرو وسیع تر و آثار بیش تر؛ یعنی همان‌طور که قاعده نفی حرج با اصل حکم کاری ندارد و در مواردی که امتثال حکم برای مکلف دچار حرج می‌شود، اطلاق آن برداشته می‌شود (یعنی تکلیف به امتثال آن برداشته می‌شود یا به تعبیری کشف می‌شود که اساسا چنین حکمی در این حالت، جعل نشده است)؛ همان‌طور، در قاعده نفی ظلم، اصل حکم ثابت است، حال اگر اطلاق حکم در مواردی به تشخیص بنای عقلایی که با مبانی شارع آشنا است، ظالمانه باشد، اطلاق حکم برداشته می‌شود.

تنقیح محل بحث/ جایی که فقیه علم به ظالمانه بودن حکم داشته باشد، از محل بحث خارج است

در ابتدای این بحث، تذکر به چند نکته لازم به نظر می‌رسد؛ اولا، جایی که فقیه در مقام استنباط حکم شرعی، قطع داشته باشد که اصل یا اطلاق حکمی ظالمانه است، از محل بحث ما خارج است؛ و احیانا اگر در برخی از فتاوای فقها تمسک به ظلم و عدل دیده می‌شود، ممکن است بدین جهت (یعنی قطع به عدل یا ظلم باشد)، نه از این جهت که بنای عقلایی و فهم الفاظ ظلم و عدل باشد. به هر حال، قطع از محل بحث ما خارج است.

در چنین موردی، اگر فقیه به قبح نفس الامری ظلم و به ظالم نبودن حضرت حق تعالی (شارع مقدس) باور داشته باشد (که هر دو، از مسلمات کلامی نگارنده، به عنوان یک فرد امامی مذهب است)، نمی‌تواند حجیت اصل یا اطلاق چنین حکمی را بپذیرد. وقتی مجتهدی قطع دارد که چیزی در محیط شرع عادلانه است، به این پی می‌برد که آن، حکم شرعی است و هرگاه قطع داشته باشد که چیزی ظالمانه است، از آن رفع ید می‌کند.

خلاصه آنکه، صورت قطع به ظلم از محل بحث خارج است و محل بحث جایی است که قطع به ظلم نیست ولیکن عرف عقلا، ظالمانه بودن را تشخیص می‌دهد.

تنقیح محل بحث/ جایی که فقیه علم به عادلانه بودن حکم داشته باشد، از محل بحث خارج است

نکته دوم در تنقیح محل بحث، این است که هر کجا که فقیه در مقام استنباط حکم شرعی به عادلانه بودن حکم قطع دارد، از محل بحث خارج است. رسیدن به حکم شرعی از روی قطع و عادلانه بودن (همانند صورت سابق) بسته به مبانی کلامی است؛ چنانچه حوزه مقطوع در باور کلامی ما، از قلمرو شریعت باشد و عدل الهی را در تکوین و تشریع گسترده بدانیم، طبعا قطع به عادلانه بودن حکمی، مستلزم شرعی بودن حکم عادلانه خواهد بود. پس این صورت نیز محل بحث ما نخواهد.

حجیت فهم عقلایی ظلم و عدل، مستقل و آزاد از فهم مرادات شارع از الفاظ، محل بحث ما نیست

نکته سوم، محل بحث ما در دایره نسبت سنجی و جمع بین ادله لفظی است؛ به تعبیر دیگر، اعتبار و حجیت فهم عقلی یا عقلایی ظلم و عدل، مستقل و آزاد از فهم مرادات شارع از الفاظ، محل بحث ما نیست؛ از این رو، نتیجه گیری در بحث نیز به این وابسته نیست که آیا فهم عرف عقلایی از مصادیق ظلم و عدل در طول زمان و عرض مکان تغییر می‌کند یا نه؟ و کدام عرف ملاک است، عرف زمان شارع یا هر زمان و مکانی برای خود؟ در نتیجه ما وارد این مباحث نخواهیم شد.

البته از آن‌جایی که فهم ظلم از الفاظ بیان کننده مرادات شارع، بخشی از موضوع بحث است، در اینکه الفاظ بیانگر مرادهای شارع، ناظر به زمان و مکان شارع است یا هر معنایی که عرف هر زمان و مکانی می‌فهمد؟ در این مورد اتخاذ مبنا لازم است که به زودی آن را بیان خواهیم کرد.

نکته چهارم پیرامون معنای سلبی و ایجابی قاعده عدالت است؛ از تعبیر برخی در مورد قاعده عدالت چنین بر می‌آید که اگر فقیه در جایی تشخیص دهد که بنای عقلایی (نه قطع که از محل بحث خارج است)، در آن مورد بر عدالت است، همین که عدالت عرفی باشد، آن حکم شرعی است؛ و اگر اصل یا اطلاق حکمی، به بنای عقلا ظالمانه بود، ولو آنکه روایت معتبر سندی و دلالی در آن مورد باشد، آن را کنار می‌گذاریم. گاهی از قاعده عدالت چنین تعبیر می‌شود که محل بحث ما نیست.

قاعده نفی ظلم، اصل حکم را بر نمی‌دارد

اما گاهی ادعا می‌شود که اگر اصل یا اطلاق حکمی، به تشخیص عرف ظالمانه بود، آن حکم، شرعی نیست. این ادعا نیز محل بحث ما نیست؛ بحث ما تنها در اطلاق است، یعنی اگر همه عقلا جمع شوند و حکمی که حجیت و اعتبار آن تمام است را، ظالمانه تشخیص دهند، اصل حکم کنار گذاشته نمی‌شود اما، اگر در جایی اطلاق حکمی به تشخیص عرف عقلایی ظالمانه بود، آن حکم شرعی نیست. ما به این ادعا قاعده یا نظریه نفی ظلم می‌گوییم.

مبانی بحث/ تمام احکام الهی عادلانه هستند

مبانی بحث، پیش فرض‌هایی است که ما در بحث، آنها را مسلم انگاشته و وارد آنها نمی‌شویم.

مبنای اول: به حکم اصل مسلم عدل الهی که شامل عدالت در تشریع نیز می‌شود، تمام احکام شریعت در واقع و ثبوت خود، عادلانه و دافع هرگونه ظلم هستند.

حسن عدل و قبح ظلم از مدرکات قطعی و غیر قابل انکار هستند

مبنای دوم: دو قضیه کلیِ حسن عدل و قبح ظلم، به عنوان دو کبرای کلیِ مستقل از شرع و ادله شرعی، از مدرکات قطعی عقلی و عقلایی و غیر قابل انکار هستند، اما مصادیق عقلایی و عقلی غیر قطعی برای عدل و ظلم منطقا صغراهای آن دو کبرا را محرز و مسلم نمی‌گرداند.

ممکن است شارع، درک عرف عقلا را ملاک قرار دهد

مبنای سوم: ممکن است شارع مقدس درک عرفی عقلایی و غیر قطعی از ظلم و عدل را ملاک اثباتی برای سنجش وصول یا عدم وصول احکام شرعی قرار دهد. اگر چنین کاری از سوی شارع مقدس انجام شود، نقش درک عرفیِ عقلایی از ظلم و عدل، نقش امارات مجعول از سوی شارع مقدس برای اثبات یا نفی احکام شرعی خواهد بود؛ بنابراین در صورت اصابت درک مزبور با واقع، مسیر مبنای اول باز می‌شود.

اما در صورت عدم اصابت آن با واقع، تصور مصلحتی یا دفع مفسده‌‌ای که این مخالفت با واقع را جبران کند، عقلا دشوار و پیچیده نیست؛ برای مثال می‌توان مصلحت همراهی ذهنی و ارتکازی عقلا در مسیر تحقق و عدالت و پرهیز از ظلم یا دفع مفسده عدم این همراهی را تصور کرد.

در ادله شرعی، احکام به عناوینی با مفاهیم کلی تعلق گرفته‌اند

مبنای چهارم: در ادله شرعی که حکم شرعی به صورت قضیه حقیقیه شرعیه بیان می‌شود، احکام به عناوینی با مفاهیم کلی (که ممکن است از آن به طبایع در افراد تعبیر کنیم)، تعلق گرفته اند و به حکم ثبات احکام شرع الی یوم القیامه مفاهیم و رابطه آنها ثابت و همان است که در زمان صدور اراده شده است، و این مصادیق ممکن است به تفاوت زمان و مکان تفاوت کنند.

ظهور الفاظ قرآن و روایات معتبر در هر زمان و مکانی حجت است

مبنای پنجم: ظهور الفاظ قرآن و روایات معتبر حاکی از سنت، برای هر خواننده آگاهی به قواعد لغوی و ادبی زبان عربی در هر زمان و مکانی حجت است. مرجع تعیین و تشخیص این ظهورات، عرف عقلایی زبان و ادبیات عرب که زبان لغوی قرآن است، خواهد بود.

حجیت نهایی یک گزاره فقهی، پس از اعمال همه قواعد عرفی حاکم بر جمع دلالی خواهد بود

مبنای ششم: حجیت نهایی یک گزاره فقهیِ برگرفته از الفاظ قرآن و سنت، پس از اعمال همه قواعد عرفی حاکم بر جمع دلالی، مانند جمع بین عام و خاص، مطلق و مقید، ظاهر و اظهر و حاکم و محکوم خواهد بود.

از ۲۸۹ آیه پیرامون ظلم، ۵۰ مورد آن از ساحت باری تعالی نفی ظلم می‌کند

از آنجایی که اثبات نظریه، نیازمند نگاه کلی به ظلم و عدل در قرآن است به این نکته اشاره می‌کنیم که ۲۸۹ آیه، پیرامون ظلم آمده است که ۵۰ آیه از این آیات، با گونه‌های مختلف و قالب‌های یکسان یا دگرگون بر نفی ظلم از ساحت باری تعالی دلالت دارد و ما بقی، در مورد ظلم ورزی غیر خداوند یعنی مکلفین است. آیه‌هایی نظیر «إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا وَلَکِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ» و «تِلْکَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ یُرِیدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِینَ» از این قبیل هستند.

اما ۲۰ آیه در مورد عدل داریم که از این ۲۰ آیه، به جز یک آیه که بدان اشاره خواهیم داشت، مابقی در مورد عدل ورزی انسان‌ها است؛ یعنی انسان‌ها باید در رفتار خود عدالت پیشه کنند. پس تنها یک آیه به عدالت ورزی غیر انسان اشاره دارد که آیه «وَتَمَّت کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدقًا وَعَدلًا لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمیعُ العَلیمُ» است. البته حتی پیرامون این آیه نیز این بحث وجود دارد.

تخاطب قرآن با انسان‌ها در ظلم و عدل، بیشتر با لسان ظلم است، نه عدل

خلاصه آنکه، تخاطب قرآن با انسان‌ها در ظلم و عدل، بیشتر با لسان ظلم است، نه عدل. به این ترتیب، نفی ظلم از ساحت ربوبی باری تعالی با تعابیر متنوع و گوناگون آمده است اما اثبات عدل برای این ساحت، حداکثر یک بار آمده است که آن جای بحث دارد. البته، تاکید می‌کنیم که عدل به عنوان یکی از صفات ثبوتی ذات باری تعالی، از مبانی کلامی مسلم و ثابت شده ما است اما در اینجا، دلالت لفظی قرآن کریم بر این صفت موضوع بحث است.

اثبات مدعا متوقف بر سه گام است

دلیل اثبات قاعده فقهی نفی ظلم، متمرکز بر روی دلالت برخی آیات دسته دوم (یعنی آیاتی که نفی ظلم از ذات باری تعالی می‌کند و در اصطلاح به آنها، آیات نفی ظلم می‌گویند)، است. ما برای اثبات مدعای خود، سه گام پی در پی برمی داریم که اگر هر سه ثابت شود، نتیجه منطقی آن، اثبات فرضیه یعنی قاعده نفی ظلم خواهد بود.

این سه گام به ترتیب عبارتند از: نظرداشت برخی آیات نفی ظلم به عالم تشریع احکام، معیار بودن تشخیص عرفی ظلم در این آیات و حکومت و مقدم بودن این آیات بر اطلاق ادله همه احکام در فقه.

گام اول: برخی از آیات نفی ظلم به تشریع اشاره دارد

ما در گام اول باید اثبات کنیم که حداقل برخی از آیات نفی ظلم به تشریع نیز اشاره دارد. آیاتی در قرآن کریم با نظرداشت به تشریع، از ساحت ربوبی و در نتیجه همه احکام شرعی نفی ظلم می‌کند. در اینجا به صورت مشخص جمله مبارکه «وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ» مورد نظر ما است زیرا در روایات برای نفی ظلم در عالم تشریع، بیشتر به این آیه تمسک کرده اند. البته، آیات دیگری نیز وجود دارد که ما از آنها کمک خواهیم گرفت.

این جمله به حسب خبر در پنج آیه و به حسب مبتدا و خبر در سه آیه آمده است. سه دلیل برای اثبات نظرداشت این جمله به عالم تشریع قابل ارائه است؛ اولا جمله اطلاق دارد و هر گونه ظلم در عالم تشریع و تکوین را از ذات باری تعالی نفی می‌کند. دوما برخی از آیات نفی ظلم، به طور خاص در مقام بیان چگونگی جعل احکام شرعی هستند؛ یعنی نفی ظلم را در هنگام و در بین بیان احکام شرع مطرح می‌کنند.

به آیه شریفه ۱۱۸ از سوره مبارکه نحل توجه کنید: «وَ عَلَى الَّذِینَ‌هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَیْکَ مِنْ قَبْلُ وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ». معنای آیه شریفه این است که ما در تشریع، یعنی تحریم، به آنها ظلم نکردیم. ظاهرا اشاره آیه شریفه از «ما قصصنا»، «فَبِظُلمٍ مِنَ الَّذینَ‌هادوا حَرَّمنا عَلَیهِم طَیّبتٍ احِلَّت لَهُم وبِصَدّهِم عَن سَبیلِ اللَّهِ کَثیرا» است.

در نتیجه، اینکه آیه شریفه در مقام بیان احکام، می‌گوید خداوند ظلم نمی‌کند، عین آن است که در مقام بیان احکامی نظیر وضو و طهارت، می‌فرماید «ما جعنا علیکم فی الدین من حرج». فقها از این آیه قاعده نفی حرج را استفاده می‌کنند و ما نیز از آیه شریفه، قاعده نفی ظلم را اثبات می‌کنیم.

آیات فوق پیرامون یهودیان است اما به طور قطع، در بیان نفی ظلم در مقام تشریع احکام، نمی‌تواند مختص یهود باشد. از طرفی نمی‌توان پذیرفت نفی ظلم به صورت مطلق از ساحت باری تعالی در قرآن، در یک جا شامل مقام تشریع می‌شود در جایی دیگر، بدون هیچ قرینه خاصی شامل نمی‌شود. در نتیجه، ورود نفی ظلم در مقام تبیین احکام شرع، در برخی موارد مانند آیه ۱۱۸ از سوره مبارکه نحل، قرینه روشنی است که در جاهای دیگری که به صورت مطلق می‌آید، نظر به مقام تشریع دارد.

سوما، در چند روایت در مقام بیان احکام شرع، به جمله مبارکه «وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ» تمسک شده است؛ یعنی همانطور که ما امروز در فقه، در مقام استنباط و فهم احکام به «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدّینِ مِنْ حَرَجٍ» تمسک می‌کنیم در روایت به «وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ» تمسک شده است؛ و تعداد این تمسک‌ها آن قدر زیاد است که بدون نیاز به بررسی سندی، راهنمایی سنت را برای فهم قرآن، در جمله مبارکه برای ما رقم بزند.

در فرازی از روایتی از امام رضا(ع) آمده است: «قُلْتُ فَهَلْ یُکَلِّفُ عِبَادَهُ مَا لَا یُطِیقُونَ فَقَالَ کَیْفَ یَفْعَلُ ذَلِکَ وَ هُوَ یَقُولُ‌ وَ ما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ». بر این اساس، خداوند در مقام تکلیف (یعنی مقام تشریع) هیچ‌گاه ظلم نمی‌کند. این روایت آشکارا و بدون هیچ اشکالی در مقام توضیح تشریع الهی و احکام شرع، به جمله مبارکه مورد بحث تمسک می‌کند تا نشان دهد که این جمله برای فهم احکام شرع قابل استدلال است.

چنانچه فقیهی باورمند به دلالت جمله «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدّینِ مِنْ حَرَجٍ» بر قاعده نفی حرج، با پرسش مذکور در روایت مواجه شود، می‌تواند پاسخ را با این جمله از قرآن کریم ارائه دهد؛ اما امام رضا(ع) آیه نفی ظلم را برای پاسخ برگزیده اند.

پس همانگونه که آیه نفی حرج به دلیل نظرداشت به تشریع، برای پاسخ مناسب است، آیه نفی ظلم نیز به همین دلیل مناسب پاسخ است؛ بلکه ممکن است به دلیل ایراداتی که برخی (مثل مرحوم روحانی در منتهی الاصول) بر دلالت آیات قرآن بر قاعده نفی حرج ادعا می‌کنند، اساسا پاسخ پرسش‌هایی از قبیل پرسش مذکور در روایت، تنها با آیات نفی ظلم و در قالب قاعده نفی ظلم امکان پذیر باشد.

در روایتی دیگر، که از مرحوم طبرسی در احتجاج نقل شده، آمده است: «نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ(ع) فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّکَ یُقْرِئُکَ السَّلاَمَ وَ یَقُولُ: إِنَّهَا خَمْسٌ بِخَمْسِینَ ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَ ما أَنَا بِظَلاّمٍ لِلْعَبِیدِ». به این آیه در مقام تشریع احکام تمسک شده است. در روایتی دیگر، برای نفی جبر در افعال انسان به آیات نفی ظلم تمسک شده است اما این استدلال، از رهگذر تطبیق این آیات بر احکام شرع به سرانجام رسیده است.

این تطبیق در روایت، با مثال عرفی بنده‌‌ای که از طرف اربابِ مدعیِ عدل و نفی ظلم از خود، مامور خرید چیزی می‌شود ولیکن ثمن این خرید را هر بار در اختیار او قرار نمی‌دهد. سپس نتیجه گیری می‌شود که چنین ماموریتی که به مقتضای مولویت مولی، عدم انجام آن استحقاق مواخذه و عقاب را باید برای بنده رقم بزند، غیر عادلانه و ظالمانه است و عرف عقلایی از مولای مدعی عدل و نفی ظلم این ماموریت و حکم را نمی‌پذیرد. به هر حال، از مجموع این روایات که شاید با تتبع به بیش از پنج مورد برسند، به دست می‌آید که آیه شریفه به تشریع اشاره دارد.

گام دوم: معیار بودن تشخیص عرفی ظلم در آیات

اما نکته مهم این است که آیه در مقام بیان واقع است پس به فهم عرف چه کار دارد؟ باید گفت معیار بودن تشخیص عرفی ظلم در آیات نفی ظلم، مرحله دوم بحث است. صرف نظرداشت این آیات به مقام تشریع کافی نیست زیرا ممکن است گفته شود این آیات، ظاهر در ظلم واقعیِ عندالله است که دلیلی بر راهیابی فهم عرفی ما به آن وجود ندارد، بلکه ممکن است تشخیص عرفیِ ظلم را تخطئه کند.

افرادی (نظیر آقای شهیدی) که بر آیه نفی ظلم اشکال وارد کرده اند، معیار مناسبی مطرح کرده اند؛ آنها معیار بودن تشخیص عرفی ظلم را منوط به این می‌دانند که خطاب متوجه مکلفان باشد. خلاصه اشکال آنها این است که می‌گویند، چرا عرفیِ حرج حجت است ولیکن عرفیِ ظلم حجت نیست؟ به این دلیل است که شارع در مقام خواستن تکالیف از مکلفان می‌گوید حرجی نیست. ما معتقدیم این معیار مناسب است منتهی باید تکمیل شود؛ یعنی بگوییم معیار مقام طلب کردن احکام است به هر ترتیبی که باشد.

یعنی لازم نیست که شارع، ظلم نکردن را نهی کند تا بگوییم عرفیِ ظلم ملاک است، یا عدل کردن را امر کند تا بگوییم عرفی، بلکه در مقام خواستن تکالیف از انسان‌ها، بگوید ظلم نمی‌کند، مثل قاعده نفی حرج. در ادله نفی ظلم چنین حالتی وجود دارد؛ یعنی در مقامی که شارع احکام را از ما طلب می‌کند یا بیان می‌کند که احکام وجود دارد و احکام شریعت چه خصوصیاتی دارند، این نکته را نیز می‌گوید.

اما در پاسخ به اینکه که چرا در «لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ»، ملاک عرف است، می‌گوییم:

اولا: از سه دلیل فوق که برای اثبات نظرداشت به عالم تشریع بیان شد، دلیل سوم یعنی روایات و بلکه دلیل دوم یعنی آیات مشابه، صغرای همان کبرا و معیار درستی را که صاحب نظر فوق الذکر (آقای شهیدی) برای معیار بودن ظلم عرفی مطرح کردند، تامین می‌کند. معیار این است که جمله برای فهم و عمل مکلفان القاء شود تا عرف عقلایی برای عمل به احکام، معیار عرفی خود را در نظر گیرد، که در اینجا نیز همین معیار وجود دارد.

دوما: دقت در روایت پرمغز زیر نشان می‌دهد که در نفی ظلم از ساحت باری تعالی، ظلم عرفی معیار است. «أنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقالَ لَهُ: إنَّ أساسَ الدّینِ التَّوحیدُ وَالعَدلُ، وعِلمُهُ کَثیرٌ، ولابُدَّ لِعاقِلٍ مِنهُ، فَاذکُر ما یَسهُلُ الوُقوفُ عَلَیهِ ویَتَهَیَّأُ حِفظُهُ. فَقالَ(ع): أمَّا التَّوحیدُ، فَأَن لا تُجَوِّزَ عَلى رَبِّکَ ما جازَ عَلَیکَ، وأمَّا العَدلُ، فَأَن لا تَنسُبَ إلى خالِقِکَ ما لامَکَ عَلَیهِ».

می‌فرماید معنای عدل خداوند این است که آنچه را که خالق ما را بر آن لوم و سرزنش کرده است، به خالق نسبت ندهیم. خالق ما بر ظلم کردن سرزنش کرده است. حال سوال این است که لوم و سرزنش خداوند نسبت به ظلم، آیا غیر از ظلم عرفی است؟ روشن است که ظلم عرفی را می‌گوید به خداوند نسبت ندهید. در نتیجه آیه شریفه راهنمایی می‌کند که وقتی آیه شریفه می‌فرماید: «لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ»، حداقل ظلم عرفی نیز راه دارد.

سوما: آیات کثیره در خصوص ظلم بسیار است و خداوند با بشر با ادبیات ظلم بسیار صحبت کرده است ولیکن عدل در مورد خداوند یا اصلا نیست یا قابل بحث است. سوال ما این است که از این ۲۸۹ آیه، به جز ۵۰ آیه که در مورد نفی ظلم از خداوند است، در ما بقی آیات که مربوط به ظلم بشر است آیا مراد، ظلمِ عرفی است یا خیر؟ در حالی که این آیات خطاب به مکفین است.

ما معتقدیم وقتی در این تعداد از آیات، مراد ظلم عرفی است نمی‌توان وقتی به خداوند می‌رسد، بدون قرینه بگوییم مقصود چیز دیگری است که ما نمی‌فهمیم. به تعبیر دیگر، همانطور که ما از این ۲۳۹ آیه، ظلم عرفی را می‌فهمیم، باید بگوییم مفهوم آیات دیگر که بدون قرینه خاص هستند نیز، ظلم عرفی است.

گام سوم: حکومت آیات نفی ظلم بر اطلاق احکام شرعی

ما می‌گوییم قاعده نفی ظلم اصل حکم را بر نمی‌دارد ولیکن اطلاق آن را بر می‌دارد. با این توضیح که، این آیات بین «ما لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ» و احکام شرعی رابطه ضربدری برقرار می‌کنند؛ به این معنا که اصل حکم، بر «ما لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ» حکومت دارد و عقلا را تخطئه می‌کند (یعنی مثلا اگر عقلا گفتند دیه زن با دیه مرد برابر نباشد، ظلم است، این آِیات این حکم عقلا را تخطئه می‌کند).

اما از طرف دیگر، اطلاق حکم (به این دلیل که برای تشریع «ما لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ» چیزی باقی بماند)، بر اطلاق دلیل حکومت دارد (یعنی مثلا اگر به تشخیص عرف اطلاق نصف بودن دیه زن ظالمانه باشد، این اطلاق برداشته می‌شود).

ادامه دارد …