سال گذشته مطلبی راجع به نظریات سیاسی آیت‌الله بهجت منتشر شد که تناسبی با مبانی ایشان نداشت و از قضا این مطلب جزء پر بازدیدترین مطالب سال قرار گرفت. متن پیش‌رو مختصری در رد این انتسابات به آیت‌الله بهجت(ره) است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: آنچه امروزه، برای ما بیش‌ازپیش عادی شده، خواندن اقوال و نظرهای متفاوت و بعضاً متناقضی است که از بزرگان نقل میشود، خصوصاً در مسائلی که به نحوی با سیاست ارتباط می‌یابند.
می‌بینیم یک شاگرد سخنی را از استاد خویش نقل می‌کند و شاگرد دیگر، سخنی خلاف آن را. آقازاده‌ی عالِمی، نظری را منتسب به پدرش می‌کند حال آنکه سیره عملی و نظریات مکتوب آن عالم، ناسازگار با آن نقل قول است و گاه همین نقل قول‌ها، منشأ اثرات مهم و سرنوشت سازی میشود.
از مصادیق بارز عالمانی که به سبب علمیت، معنویت و محبوبیت، اقوال متفاوت و متناقض بسیاری از ایشان نقل میشود و بازار اکاذیب و شایعات پیرامونشان هماره داغ بوده است، «حضرت آیت‌الله محمدتقی بهجت(ره)» می‌باشند.
چندی پیش نقل قول آیت‌الله گرامی قمی (از اساتید باسابقه حوزه علمیه) از آیت‌الله بهجت، انعکاس گسترده‌ای داشت و واکنش‌ها‌ی بسیاری را برانگیخت. اجمال آن نقل قول عبارت بود از اینکه: «آیت‌الله بهجت، بر مبنای مقدمه صحیفه سجادیه، «پیش» از انقلاب معتقد بودند که مبارزات جهت تشکیل حکومت اسلامی به نتیجه نمی‌رسد و به ضرر شیعیان تمام میشود و «پس» از انقلاب نیز بر همین اعتقاد اصرار ورزیدند».
پس از چندی، شخص آیت‌الله گرامی در فایلی صوتی، بر اعتبار این نقل قول، صحه نهادند.
در واکنش‌ها‌یی که به این نقل قول صورت گرفت، برخی با تمسک به نقل قول‌ها و حکایاتی متعارض با این نقل قول، به مناقشه در آن پرداختند و درصدد ارائه تصویر دیگری از آیت‌الله بهجت برآمدند. از انتساب مدعیاتی نظیر لزوم صرف وجوهات برای کشتن شاه مخلوع و تشویق به قتل سران رژیم سابق گرفته تا اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و نادیده گرفتن نظر مردم در امر حکومت.
اما چگونه می‌توان سره را از ناسره تشخیص داد و غبار تحریف را از چهره معاریف زدود؟
به‌نظر می‌رسد مطمئن‌ترین راه، علاوه بر صوت، تصویر و دست خط معتبر، آثار تألیف شده توسط خود شخص است که تجلی‌گاه آراء و افکار شخص می‌باشد.
ذکر نظر آیت‌الله بهجت پیرامون ولایت عامه فقیه، معیار معتبری برای تشخیص صحت و سقم نقل قول‌ها، حکایات و آراء و افکار منتسب به ایشان، به‌دست می‌دهد. ایشان در کتاب جامع المسائل، در فصل معادن مشترکه و ذیل عنوان محدوده اختیارات نایب عام، نظر خویش را پیرامون ولایت فقیه، چنین ابراز می‌دارند:
«و برای نایب عام در غیبت، ولایت عامه ثابت نیست؛ پس نمی‌تواند تخصیص به بعض دهد مگر در تشاح و تنازع که مذکور شد با وصول نوبت به رفع حاکم یا عدول مؤمنین (در صورت فقد حاکم)» (جامع المسائل، ج۵، ص۹۸)
ای کاش بیاموزیم جانب انصاف را رعایت نموده و تصویری حقیقی از بزرگان ارائه دهیم؛ ولو آن تصویر، مطابق با میل و عقیده ما نباشد.
۶ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
مطلب مورد اشاره، اساسا در هیچ جا مدعی نشده است که مرحوم آیت‌الله بهجت به ولایت عامه معتقد بوده است. بلکه در آن مطلب باور و فتوای ایشان به وجوب جهاد دفاعی و شمول آن بر مبارزه با سلطنت کافر یا مؤدی به کفر از کتب معتبره فقهی ایشان نقل شده است. در تمام مطلب هم به کتب فقهی آیت‌الله بهجت و نقل قول‌های معین از افراد مشخص استناد شده است. بنا بر نوشته فوق یا آقای باقری خود آیت‌الله بهجت را به تهافت در فتوا یا مغایرت فتوا و عمل متهم می‌کند یا افراد مذکور، از جمله فرزند آیت‌الله بهجت را به کذب متهم می‌کند. چون موارد مذکور چیزی نیست که بتوان گفت مصداق عدم ضبط و مانند این است.
۱- این یادداشت ناظر به آن مطلب مذکور، بخصوصه نبود، بلکه ناظر به تمامی نقل قولهایی است که افرادی با گرایش سیاسی خاص، از ایشان می نمایند، از جمله مطلب مذکور.
۲- ظاهرا مطلب مذکور را کامل نخوانده اید. نقل قول آقای تحریری را در مطلب مذکور، مجددا مطالعه بفرمایید تا ببینید ادعا شده آقای بهجت قائل به ولایت فقیه در حوزه عمومی (ولایت عامه فقیه و بلکه بالاتر!) بوده اند یا خیر!
۳- در بحث دفاع نیز بله، کبری در کتب ایشان آمده است ولی صغری از خارج کتب ایشان به کبری ضمیمه شده و نتیجه مطلوب گرفته شده است. لذا محل مناقشه می باشد. مناقشاتی دیگری نیز مطرح می باشد که چون ارتباطی به یادداشت بنده ندارد، ورود نمی کنم.
۴- اگر بخواهیم به سبک شما استدلال کنیم که بنده نیز می توانم بگویم نقل قول آیت الله گرامی، نقل قولی «معین» از فردی «مشخص» است و شما هم با انکار نقل قول مذکور، آقای گرامی را که از استادان برجسته حوزه قم هستند و حتی معدودی مقلد نیز دارند، متهم به «کذب» می فرمایید! ولی این طریق بحث نیست.
۵- حتی قول به جواز جهاد ابتدایی نیز تلازمی با ولایت فقیه ندارد، چه رسد به جواز جهاد دفاعی. لذا انکار ولایت فقیه با قول به جواز دفاع، تهافتی ندارد.
مجددا سفارش می نمایم برای اطلاع از مبانی ایشان، صرفا به کتب مولَف توسط خود ایشان مراجعه فرمایید. مبانی ایشان بسیار نزدیک به مبانی استاد والا مقامشان، مرحوم آشیخ محمدحسین اصفهانی است.
۱. یعنی برای تقویت نقل‌قول‌های عده‌ای دیگر با یک گرایش سیاسی خاص دیگر، همه مواردی که از کتب ایشان در نوشته نقل شده و همه نقل‌قول‌های مؤید آن را صرفاً با یک عبارت از یکی از کتاب‌هایشان رد می‌کنید که از قضا هیچ کس از افراد آن گرایش سیاسی خاص! هم نافی آن عبارت نیستند و از قضا اساسا بر این باور نبودند که آیت الله بهجت به ولایت عامه اعتقاد داشتند؟!!
۲. مطلب آقای تحریری ربط الزامی به ولایت عامه ندارد، چنانکه برخی دیگر از بزرگان که قائل به ولایت عامه نبودند همین اعتقاد را داشتند.
۳. صغری هم از کتب ایشان ذکر شده. بعضی از مصادیق با سیره ایشان بیان شده.
۴. در رد آن ادعا، چندین جمله از کتاب‌های آیت‌الله بهجت آمده است و نقل‌قول‌های متعدد از سیره ایشان. شما هم برای رد نقل‌قول‌های مذکور به همین شیوه استدلال کنید و بعد بگویید کذب است، مانعی ندارد. ضمن اینکه مجرد انکار اعم از تکذیب و شامل تخطئه و … است. اما متن شما مصرح در تکذیب است.
۵. اصلا ادعای تلازم وجود ندارد و اصلا قرار نیست اعتقاد آیت‌الله بهجت به ولایت عامه اثبات شود. باورهای سیاسی و حکومتی آیت الله بهجت با ولایت مقیده هم همخوان است. سفارش میکنم برای اطلاع از مبانی ایشان اولاً خودتان را از گرایش‌ها و پیش‌زمینه‌های سیاسی ـ رسانه‌ای تخلیه بفرمایید و بعد پیش از هرچیز نوشته‌ها و گفته‌های خود ایشان را درست بخوانید.
آقای تحریری گفته: حکومت اسلامی به نظر آقای بهجت این است که وقتی فقیهی در رأس قرار گرفت، دیگران «باید» تبعیت بکنند. رأی‌گیری و اینها خیلی دخالت ندارد؛ چون مشروعیت حکومت اسلامی از جانب خدای متعال است.
در مطلب مذکور نیز ذکر شده: آیت الله بهجت معتقد بودند… امام خمینی(ره) شخصاً «باید به عنوان فقیه» تصدی امور کرده و مناصب را مستقیماً تعیین و منصوب نماید.
بر چه مبنایی یک فقیه می تواند در امر حکومت و حوزه عمومی وارد شده و تصدی امور را بر عهده گیرد و مردم ملزم به تبعیت از او هستند؟ طبعا دلبخواهی و از باب قهر و غلبه نیست، بلکه مبنای شرعی دارد و این مبنای شرعی چیزی جز ولایت عامه فقیه نیست.
در کتاب پرسشهای شما و پاسخ‌های آیت الله العظمی بهجت که ظاهرا مورد تایید دفتر آقای بهجت است، استدلالی له ولایت فقیه به آقای بهجت نسبت داده شده که نافی عبارت خود آقای بهجت است.
در مستند حدیث سرو که با نظارت دفتر ایشان و در صدا و سیما پخش شد، شخصی به عنوان شاگرد آقای بهجت مدعی شد که ایشان ولایت فقیه را تدریس کردند و آن را اثبات نمودند! برخی خطبای عوام و البته مشهور نیز ازین انتسابات بی پایه زیاد می نمایند.
ازین جهت که جنابعالی در مقابل ولایت عامه، ولایت «مقیده» را ذکر فرموده اید و گمان کرده اید این دو در قبال هم هستند، روشن می شود که متاسفانه اصلا درک صحیحی از قیود عامه و مطلقه و مقیده و خاصه ندارید، لذا این چنین دچار خلط و تشویش شده اید. ولایت عامه، در مقابل ولایت خاصه قرار دارد و نه ولایت مقیده. ولایت مقیده در قبال ولایت مطلقه قرار می گیرد. عموم و خصوص ناظر به «مورد» ولایت است، و اطلاق و تقیید، ناظر به «قلمرو اختیارات». بر اساس متنی که از آقای بهجت منتشر نمودم، ایشان صرفا قائل به ولایت در امور حسبه هستند، آن هم با مفهومی مضیق، و نه مفهومی موسع چنانکه آقای تبریزی بدان قائل بودند. لذا فقیه بما هو فقیه «نمی تواند» در حوزه عمومی و حکومت، اعمال ولایت نماید و هر نقل قولی خلاف این مبنا، انتسابی دروغین به آقای بهجت و موجب تضعیف و جرح راوی و ناقل آن می باشد.
با این وضع بنظر می رسد ادامه بحث، چیزی جز اتلاف وقت و مجادله غیر حسنا نیست.
سلام علیکم
لطفا آقای باقری برن در نورد این جمله مرحوم آیت الله بهجت در مورد علامه مصباح یزدی دامت برکاته بروند از شاگردان مشهور ایشان بپرسند.ایشان در مورد علامه مصباح فرمودند:من هرچه داشتم به شیخ محممد تقی(مصباح یزدی)دادم حالا به نظر شما ساختار فکری فقهی یعنی فقه حکومتی که مبتنی بر نظریات ولایت عامه است از داده های گفته شده نیست
مگر نه اینکه ایشان بارها تخطی از ولایت حضرت امام را و حضرت آقا را شرک بالله خواندند شما را به مستند بهجت انقلاب که مستندات آن واضح و بین است دعوت میکنم
موفق باشید
با سلام.
بنده هم معتقدم که بهترین راه برای بدست آوردن آراء و اندیشه های یک عالم دینی مراجعه به آثار خود اوست ولی در کتاب جامع المسائل مرحوم آیت الله العظمی بهجت(ره) که اشاره کردید عبارات دیگری وجود دارد که دالّ بر قول به ولایت فقیه از آن مرحوم است مثلاً ایشان در باب بیع فضولی میفرماید:
“اما مفتوح العنوه، پس اصل و آنچه در آن است، مربوط به مسلمین است و مرجع در آنها حاکم شرع و نایب عام است؛ و چون حاکم شرع در اموال غایب حق تصرّف دارد، پس این گونه اراضى ـ یعنى مملوکه امام الاصل ـ عجّل اللّه فرجه ـ محل ولایت حاکم است اصل زمین و آنچه در آن است از زمین یا خارج از آن به نحوى که تابع است در ملکیّت براى زمین، و با استیذان از او، حکم استیذان از مالک مرتّب مى شود.”
حال عرض میکنیم وقتی طبق این عبارت جمیع اراضی مربوط به امام عصر(عج) محل ولایت حاکم شرع و نایب عام است پس چگونه میشود آن مرحوم قائل به ولایت فقیه نباشد؟
یا ایشان در همین کتاب جامع المسائل و در باب مکاسب مکروهه میفرماید:
“آیا تحصیل قدرت و حفظ آن در تقدیر حدوث، به اسباب مشروعه مقدوره، واجب است با سایر شروط وجوب غیر از قدرت بر امر به معروف و نهى از منکر در صورت توقّف آنها بر قبول ولایت از عادل یا ولایتى که حرام نباشد؟ اظهر وجوب است بر فقیه عادل با رعایت مشروعیّت سبب و فهم موضوع و حکم در صورت تزاحم تکالیف و هم چنین بر عدول مؤمنین در صورت نبودن فقیه متمکّن و واجب است بر موافقین با او در حکم و موضوع، موافقت در عمل و مساعدت در تحصیل و اجراى قدرت شرعیّه.”
حال عرض میکنیم که با وجود این عبارت که در همین کتاب جامع المسائل آمده و تحصیل قدرت شرعیه و حفظ آن را در صورت امکان بر فقیه عادل واجب میداند، ما چگونه میتوانیم بگوئیم ایشان قائل به حکومت اسلامی و ولایت فقیه نیست؟
از اینجا معلوم میشود عبارتی را که ذکر کردید مربوط به همان بحث معادن مشترکه است نه در همه ابواب، چون ایشان در همین کتاب و در ابواب دیگر گاهی گفته اند ولایت عامه ثابت است و ظاهراّ این اصطلاحی از ایشان در تبیین موارد اعمال ولایت یا عدم آن است.