نویسنده در بحث از انتفاع از حرم می‌گوید: «دولت اسلامی نمی‌تواند ادعای سهیم بودن در منفعت حرم نیز داشته باشد» عجیب است که ایشان گاهی «منفعت» می‌گوید و گاهی انتفاع. با اینکه وقف منفعت غیر از وقف انتفاع است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد عابدی استاد حوزه علمیه قم در واکنش به ادعاهای حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی در مورد اداره اعتاب مقدسه به شبهات مطرح شده در این مورد پاسخ داد که در ذیل می‌آید.
اخیرا یادداشتی با عنوان «حکومت زدایی از حرم» منتشر شد که در آن سعی شده با طرح این پرسش «آیا در حکومت دینی، حرم جزیی ازحکومت است و حکومت نسبت به مشاهد مشرفه از اختیاراتی شبیه اختیاراتی که در نهادهای حکومتی دارد، برخورداراست؟» این مطلب را به خواننده القا کند که اساسا اداره حرم از شؤون حکومت نیست و اعتاب مقدسه تحت قواعد عمومی به معنای حکومتی آن قرار نمی‌گیرد و این امر همچون اموری از قبیل ورزش، بهداشت یا تبلیغ مسائل دینی به مصلحت عامه برمی گردد و تصدی آن اولا و بالذات در اختیار خود مردم است و از نهادهای حاکمیتی به شمار نمی‌آید.
نویسنده در ادامه با طرح پرسش‌هایی به شکل جزئی‌تر خواننده را به تأمل در این زمینه فراخوانده و پاسخ کامل و همه جانبه به این پرسش‌ها را نیازمند تحقیق جامع و گسترده دانسته و اذعان داشته که متأسفانه، تاکنون به چنان تحقیقی برخورد نکرده و در حد ضرورت به این موضوع پرداخته است.
وی مدعی است: «دخالت حکومت اسلامی در امور حرم، نمی‌تواند بر مبنای «مالکیت بر آن» صورت گیرد. در این جا دخالت، از نوع دخالت در اموال دولتی نیست و نباید تصور کرد که دولت مثلا همان گونه که مالک «دانشگاه تهران» است، مالک «حرم حضرت معصومه» نیز می‌باشد.»
سروش محلاتی معتقد است: «نه تنها حرم در ملکیت حکومت، حتی «حکومت اسلامی» نیست، بلکه نمی‌توان آن را از «اموال عمومی» هم به حساب آورد. از این رو دخالت حکومت در امور حرم ، همانگونه که با استناد به حق دخالت در «اموال دولتی» ممنوع است، از باب دخالت در «اموال عمومی» نیز ممنوع می‌باشد.»
وی در بخش دیگری از این مقاله می‌نویسد: «آیا می‌توان گفت که حرم هرچند مِلک حکومت نیست، ولی انتفاع و استفاده از حرم، در اختیار اوست؟ پاسخ این سوال نیز منفی است. حرم و مسجد، محلی برای بهره‌گیری و استفاده مسلمانان در جهت عبادت و زیارت است، و کسانی که از این فضای معنوی استفاده می‌کنند، در حقیقت، از آنچه که برای خود آن‌هاست، بهره برداری می‌کنند، نه آن که «انتفاع» از آنِ دولت اسلامی باشد و زائران با اذن از حاکم بر سر سفره حکومت حاضر شده و از آن ارتزاق می‌نمایند، در انتفاع از حرم، «حاکم»، «حق ویژه‌ای» ندارد و او هم مانند دیگر مسلمانان، و در همان حد، و به همان عنوان مسلمان ، می‌تواند از فضای حرم استفاده نماید.»
سروش محلاتی در مورد ولایت بر حرم می‌نویسد: «تا آنجا که بررسی کرده‌ام در منابع اسلامی، «دلیل خاصی» برای این که حاکم اسلامی بر مسجد یا حرم ولایت دارد و این مکان‌های مقدس «باید» تحت تولیت حاکم قرار داشته باشد، وجود ندارد و به همین دلیل است که محقق اصفهانی (شیخ محمد حسین کمپانی) می‌گوید درباره اوقاف عامه، دلیلی برای ولایت امام معصوم (ع) بر آنها وجود ندارد تا بتوان گفت چون فقیه هم در همان گستره دارای ولایت است، پس فقیه هم بر اوقاف عامه ولایت دارد.»
وی در بخش دیگری از مقاله خود مدعی است: «اگر حاکم اسلامی، در سرپرستی وقف دخالت کند، و مدیریت یا نظارت بر آن را عهده دار شود، باز هم این نوع تصدی گری، از تصدی نهادهای حکومتی، متفاوت است. زیرا تصدی گری نهادهای حکومتی با رویکرد «مصلحت حکومت» انجام می‌گیرد. مثلا توزیع بودجه سالانه، باید بر اساس مصلحت کشور انجام شود و همین مصلحت است که اولویت‌ها را مشخص می‌کند. ولی در تصدی وقف، حاکم موظف است «مصلحت وقف» را مبنای تصمیم گیری قرار دهد، و مصلحت وقف، همان «جهت وقف» است که در وقف مشخص شده و حاکم هیچ گونه اختیاری نسبت به آن ندارد.»
وی در نهایت نتیجه می‌گیرد: «حرم متعلق به حکومت نیست، چه این که «اداره حرم» نیز از شئون حکومت نمی‌باشد. زیرا عبادت گاه‌ها نه ذاتا در قلمرو نهادهای حاکمیتی قرار دارد مثل نیروهای امنیتی و نظامی؛ و نه برحسب ادله شرعی به حاکمیت واگذار شده مثل نماز جمعه؛ و نه بر اقتضای دلیل عقلی (حسبه) ضرورتی برای تصدی دولت در آن وجود دارد.»
نقد حجت‌الاسلام احمد عابدی:
تفاوت بین زمین مشاهد مشرفه و اموال حرم
نویسنده محترم مقاله به این بحث پرداخته که حکومت اسلامی مالکیتی نسبت به حرم‌های مطهر نداشته؛ زیرا مشاهد مشرفه فک ملک هستند. اصل این ادعا صحیح است، ولی باید فرق گذاشته شود بین زمین مشاهد مشرفه و اموال حرم از قبیل فرش یا سایر اموال و نذورات آنها. خود مسجد یا حرم فک الملک است و مالک ندارد، ولی اموال آنها ملک هستند و مالک دارند. بنابراین اموال و نذوراتی که در حرم‌های مطهر وجود دارد ملک هستند و مالک دارد.
این کلام مغالطه است
نویسنده محترم در پایان بند اول کلام خود می‌گوید « …بلکه نمی‌توان حرم را از اموال عمومی هم به شمار آورد» این کلام مغالطه است؛ زیرا آنچه ذکر شد این بود که اوقاف عامه فک ملک هستند؛ یعنی حرم ملک نیست ولی مال هست. و نویسنده محترم بین ملک و مال خلط کرده است. اگر به نظر ایشان حرم نه مال باشد و نه ملک و نه اموال عمومی و نه اموال دولتی بنابراین سرقت آنها یا تخریب آنها باید موجب ضمان نباشد و هر کس بتواند آنها را تصاحب نماید!
وقف منفعت غیر از وقف انتفاع است
مؤلف در بحث از انتفاع از حرم می‌گوید: «دولت اسلامی نمی‌تواند ادعای سهیم بودن در منفعت حرم نیز داشته باشد» عجیب است که ایشان گاهی «منفعت» می‌گوید و گاهی انتفاع. با اینکه وقف منفعت غیر از وقف انتفاع است. حاکم مسلمانان یک حق انتفاع دارد به عنوان یک شخص مسلمان و از این جهت فرقی با دیگران ندارد، اما به عنوان ولایت حقی ما فوق حقوق دیگران دارد که در آینده توضیح داده خواهد شد.
کلامی را که خلاف مشهور فقهاست سند آورده است
مهمترین بحث مولف در موضوع، ولایت بر حرم است و معتقد است که دلیلی بر شمول ولایت حاکم نسبت به مشاهد مشرفه نداریم، بلکه دلیل بر عدم آن داریم.
اولا ایشان تنها به عبارت سه نفر از فقهاء (مرحوم اصفهانی، مرحوم قمی، سید یزدی رضوان الله علیهم) استناد کرده است. آیا فتوای سه نفر فقیه دلیل یک مساله فقهی قرار می‌گیرد که تنها دلیل ایشان کلام این سه نفر است؟! و چرا به کلمات دیگر فقها مراجعه نکرده است.
ثانیا چرا ایشان به سراغ کلام کسی رفته که نه تنها ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارد، بلکه حتی ولایت مطلقه را برای معصومین علیهم السلام نیز قبول ندارد. نویسنده محترم باید به کلام کسانی استناد کند که ولایت مطلقه را هم برای معصومین علیهم السلام و هم برای فقهاء قبول دارند. چون فعلا آنچه محل بحث است این قسم است.
ثالثا خود مرحوم اصفهانی معتقد است معروف و مشهور در فقه این است که امام معصوم علیه السلام و نیز فقیه، ولایت بر اوقاف عامه دارند و حتی معتقد است در برخی صور مسئله، اجماع نیز وجود دارد. بنابراین طبق کلام خود مرحوم اصفهانی کلام ایشان خلاف مشهور و معروف است.
آنگاه مولف محترم کلامی که خلاف مشهور فقه است را به عنوان سند و مدرک یک مسئله فقهی قرار داده است.
عبارت مرحوم اصفهانی چنین است: (حاشیه مکاسب جلد ۲ صفحه ۳۹۷)
«و اما الولایه علی ما لجمیع المسلمین او لطائفه خاصه منهم کالاراض الخراجیه و کالاوقاف العامه و کالزکاه و الخمس. فهل هی للامام علیه السلام ثم للفقیه؟ المعروف انها لهما.
و اما الاوقاف العامه فلا دلیل فیها علی ولایه الامام علیه السلام بالخصوص. لیقوم الفقیه بعموم النیابه مقامه. نعم حیث انها راجعه الی عموم المسلمین لا یمکن تصدی صرف منافعها لآحاد المسلمین. و انما یتمکن منه رئیس المسلمین فمن هذه الجهه یرجع امرها الی امام المسلمین مع تمکنه من القیام بامرها و کذا الی الفقیه الذی کان کذلک لا الی الفقیه بما هو فقیه. و حینئذ لا موجب لرجوع امره الی الامام علیه السلام او الی الفقیه لعدم الدلیل علیه بالخصوص الا الاجماع المدعی فی جمله من هذه الموارد.»
تحریف در کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی در این عبارت می‌فرماید دلیل خاص بر ولایت امام معصوم نسبت به اوقاف عامه نداریم. و معنای این کلام آن نیست که هیچ دلیلی بر ولایت مطلقه امام معصوم نداریم. در حالی که نویسنده محترم ادعا کرده : «اصفهانی می‌گوید درباره اوقاف عامه دلیلی بر ولایت امام معصوم علیه‌السلام بر آنها وجود ندارد». این تحریف در کلام مرحوم اصفهانی است و ایشان فرمود دلیل خاص نداریم نه اینکه اصلا دلیل نداریم.
مضافا بر آنکه مرحوم اصفهانی در این عبارت می‌فرماید فقیه بما هو فقیه ولایت بر اوقاف عامه ندارد، اما فقیه بما هو رئیس المسلمین و متمکن از قیام به امر وقف، ولایت دارد. و این را ایشان انکار نکرده است.
در حالی که نویسنده محترم منکر ولایت فقیه بما هو رئیس المسلمین نسبت به اوقاف عامه است. بنابراین کلام مرحوم اصفهانی اصلا شاهد بر مدعای ایشان نیست.
از طرف دیگر اگر نویسنده محترم کلام مرحوم اصفهانی را قبول دارد و آن را سند و مدرک نظریه خود می‌داند، آیا این کلام مرحوم اصفهانی را قبول دارد که ایشان می‌گوید ولایت برخمس و بر زکات بدست امام معصوم علیهم السلام و نیز به تبع آن به دست فقیه نیست. چگونه در بحث خمس، ولایت فقهاء را می‌پذیرد، ولی در بحث اوقاف عامه نمی‌پذیرد.
آقای نویسنده اذعان می‌دارد که همین مسئله را فقیه متاخر صاحب عروه نیز در باب وقف مطرح نموده و بر آن صحه گذاشته است. بسیار عجیب است چگونه ایشان به این کلام مرحوم سید مراجعه نکرده است. (عروه الوثقی جلد ۲ صفحه ۲۲۷ فصل ۶ مسئله ۲)
«اذا لم یعین الواقف متولیا فی ضمن صیغه الوقف فهل التولیه له او للموقوف علیهم او للحاکم او یفصل بین الوقف الخاص فللموقوف علیهم و بین الوقف العام فللحاکم.
اقوال: الاقوی کونها للحاکم مطلقا و لیست للواقف و لا للموقوف علیهم.
در این عبارت مرحوم سید بصراحت تولیت در وقف خاص و عام را در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف را به دست حاکم شرع قرار داده است.
و در مسئله ۳ می‌فرماید:«کون التولیه للحاکم الشرعی مطلقا او فی الاوقاف العامه انها هو فی غیر مثل وقف الشجر للاستضلال به او انتفاع بثمره لکل احد … فما فی المسالک من الاستشکال فی ذلک بان مقتضی القاعده توقف التصرف علی اذن الحاکم …
از این عبارت استفاده می‌شود که به نظر شهید ثانی انتفاع در تمام اوقاف عامه منوط به اذن حاکم شرع است. ثانیا از این عبارت معلوم می‌شود که آنچه محل اختلاف است این است که آیا فقط تولیت اوقاف عامه به دست حاکم شرع است یا مطلقا حتی غیر از اوقاف عامه. پس قدر متیقن ولایت حاکم شرع نسبت به اوقاف عامه است.
اعتقاد به نفی ولایت مطلقه و محدود کردن آن
اما آنچه را که جناب نویسنده به عنوان شرایط خاص خلاء متولی منصوب واقف، حاکم شرع وارد شده و در حالی که وقف در معرض ….. اینها به معنی اعتقاد به نفی ولایت مطلقه و محدود کردن ولایت فقیه یا حاکم به امور حسبیه است و نیاز به بحث دیگری دارد.
حاکم اسلامی می‌تواند دخالت کند
نویسنده می‌گوید: «در اوقاف عامه واقف می‌تواند تکلیف سرپرستی موقوفه را مشخص نماید و جلوی دخالت حکومت را بگیرد» بر فرض که این کلام صحیح باشد ولی در مثل حرم مطهر رضوی یا حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها که واقف چنین کاری نکرده است، بنابراین حاکم اسلامی می‌تواند و بلکه باید دخالت کند.
در بحث مصلحت حرم…
در بحث مصلحت حرم نیز تمام فرمایشات ایشان در صورتی است که معتقد به ولایت مقیده و در محدوده امور حسبیه باشیم و مصلحت فرد را مقدم بر مصلحت جمع بدانیم در حالی که اینها محل کلام هستند.
