حجت‌الاسلام گلی از اساتید حوزه علمیه ابتدا به عنوان نظریه پرداز به طرح نظریه حق الطاعه پرداخت و گفت: نظریه حق الطاعه در نظریات اصولیین قبل وجود داشت اما مرحوم شهید سید محمدباقر صدر این نظریه را به صورتی مدون طرح کرد. این نظریه در کلمات برخی از قدما به تعابیر دیگری مطرح بود، مثلا در این‌که جایی که نص نیست آیا مقتضای قاعده حظر است یا اباحه، علما به این مباحث می‌پرداختند.

اساس فرمایش ایشان در دو مرحله قابل بررسی است: ۱- در شک در تکلیف و ابطال عقیده کسانی که قبح عقاب بلابیان را مطرح کردند؛ ۲- بعد از ابطال قبح عقاب بلابیان، با قطع نظر از بیان شرع که اصاله الاباحه و مانند آن را مطرح کرده است شهید صدر، احتیاط در تکلیف را لازم دانسته است.

نتیجه این دو مرحله این است که در شک در تکلیف، عقل حکم به برائت نمی‌کند. ایشان می‌گوید حکم عقل به لزوم احتیاط منوط بر این است که شارع نسبت به آن مورد ترخیص ندهد مثلا حدیث رفع و مانند آن را کنار بگذاریم.

شهید صدر در بحث قطع و در بحث تجری این بحث را طرح کرده است. در بحث قطع و حجیت آن می‌فرماید: همه احکام عقلیه بر مدار قبح ظلم و حسن عدل دائرند، لذا حکم به قبح عقاب بلابیان کردهاند، چون ظلم است و قبیح. اگر هم علم پیدا کرد باید به آن عمل کند و الا ظلم کرده است.

ایشان می‌گوید باید ظلم را تعریف کنیم: معیار ظلم سلب حق و معیار عدل اعطاء حق است. ریشه نظر مشهور این است که حق را این گونه تحلیل کرده‌اند. آن‌ها بین منجزیت و معذریت و مولویت انفکاک قائل شده‌اند. ما باید در مدار حق بحث کنیم. شهید صدر میگوید: در مولویت‌های‌ عرفی قائل به قبح عقاب بلا بیان هستیم اما در مولای حقیقی دائرهی مولویت مولای حقیقی مضیق نیست به ظرف علم به تکلیف، بلکه به سایر موارد هم جاری می‌شود. پس مکلف در همه‌ی مراتب انکشاف از قطع تا وهم، به علت حق مولای حقیقی باید جانب الزام را بگیرد و نه ترخیص.

پس حق مولا از نظر تمام مراتب انکشاف مستلزم احتیاط است و نفس وهم به تکلیف برای حکم الزامی به وجوب احتیاط کافیست. بله فقط در یک مورد و آنجایی که یقین به عدم تکلیف دارم حق الطاعه جاری نیست چون مولی اثباتا نمی‌تواند حکم را به مکلف ایصال کند.

شهید صدر می‌گوید وجدان عقلی ما ـ و نه برهان عقلی ـ اقتضا می‌کند که لولا ترخیص شارع، عقل حکم به احتیاط کند.

نقد نظریه حق الطاعه
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام خادم الذاکرین به نقد این نظریه پرداخت و بیان کرد: اشکالاتی در اینجا مطرح می‌شود؛ اول اینکه ایشان فرموده‌اند نظریه حق الطاعه امری وجدانی است و برهان بردار نیست. در طرف مقابل مشهور هم می‌توانند ادعا کنند که قبح عقاب بلا بیان وجدانی است. ایشان در بحوث فی علم الاصول که تقریراتش است میگوید حجیت این نظریه از مدرکات عقل عملی است و برهان بردار هم نیست. سعه و ضیق حق الطاعه هم وجدانی است که به قطع و ظن وشک و حتی وهم نیز تعلق بگیرد.

شهید صدر می‌فرمایند: قبح عقاب بلابیان را چطور میگویید بدیهی است در حالیکه فقط از زمان وحید بهبهانی به بعد مطرح شده است؟. این کلام به خود شهید صدر هم برمیگردد که اگر حق الطاعه امری وجدانی است چطور از زمان وحید بهبهانی تا بحال درک نشده است؟

اشکال دوم
نقد دوم استاد خادم الذاکرین به نظریه حق الطاعه این بود که یک ناسازگاری درونی در این نظریه هست: ایشان می‌فرماید حق طاعت منعم این است که هر احتمال کوچکی هم به تکلیف دادید باید عمل کنید. اما آیا ترخیص‌ها و مباحات تکالیف خدا نیست؟ یا اینکه مباحاتش نیز مجعولاتش است و راضی نیست که مباحاتش ترک شود؟ این احتمال حرمت یک طرف دیگر هم دارد و آن احتمال حلیت است. چطور من رعایت تکلیفاش را باید بکنم اما رعایت مباحات نیاز نیست؟

شهید صدر این نظریه را به وجدان منوط کرده است
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام گلی ابرازکرد: این تعبیر که ایشان فرمودند شهید صدر این نظریه را به وجدان منوط کرده، این اشکال را خود ایشان ملتفت است. آن چه ایشان فرموده استدلال نیست بلکه منبهاتی است که می‌تواند این نظر را تولید کند. ما باید از طرف شئون مولی به سمت وظیفه‌ی عبد برویم و نه بالعکس. وی در موالی عرفیه قبح عقاب بلا بیان را قبول می‌کند. اگر این منبهات را توجه کنید ما مولای حقیقی را با مولای عرفی مقایسه کرده‌ایم در حالی که این صحیح نیست. گرچه ایشان این امر را وجدانی کرده اما منبهات خوبی را مطرح کرده. ما در ظرف عدم هیچ گونه بیانی از شارع این را مطرح کردیم و آیا مجرد احتمال منجز است یا نه. شهید صدر برای نفی استبعاد مطالبی را از گذشتگان مطرح کرده و نه به عنوان تاریخچه بحث.

مسلک حق الطاعه به یک ناسازگاری درونی مبتلاست!
مهمی که مطرح شد این بود که مسلک حق الطاعه به یک ناسازگاری درونی مبتلاست اما برخی شاگردان شهید پاسخ داده‌اند که اگر شما بتوانید احتمال اباحه را در عرض الزام بررسی کنید به نحوی که همانطوری که مولی اهتمام به هردو دارد اشکال وارد است. اما این طور نیست که اباحه در عرض الزام باشد. ملاکاتی که در اباحه هست در اقسام اش آیا در عرض احکام الزامی است؟ این نیاز به اثبات دارد. به دو دلیل نمی‌تواند اباحه در عرض الزام باشد: اولا اینکه مولا رعایتاً للعبید ترخیص می‌کند (و بحث ما در مقام ثبوت است). دوم: در احکام ترخیصی ملاک در نفس جعل است نه مجعول. ثالثاً بر فرض صحت تناقض این مطلب نمی‌تواند صحت قاعده قبح عقاب بلا بیان را اثبات کند.

دو مسأله را در سراسر فقه داریم: اول حسن احتیاط است اگر احتیاط و رعایت جانب مولی رجحانی ندارد چرا این را قائل شدید. دوم اینکه در علم اجمالی اکثر اصولیین می‌گویند احتیاط، واجب است و این احتیاط عقلی است و نه شرعی در حالی که اینجا هر یک از اطراف ممکن است هم مباح باشد و هم حرام. چرا همیشه اباحه را محکوم الزام میدانید؟ پس اباحه در عرض الزام نیست.

حجت‌الاسلام خادم الذاکرین در پاسخ گفت: در نکته‌ی مربوط به علم اجمالی که گفتند احتمال موجب احتیاط است، مشهور قطع را بیان می‌دانند و در علم اجمالی وصول به قطع داریم. بیان به ما رسیده است. عدم جواز در یکی از اطراف هم به این علت است که ترخیص حکیم در مخالفت احتمالیه هم قبیح است!. تقدم الزام بر اباحه صحیح نیست.

اشکال سوم
اشکال سومی هم بر شهید صدرهست: شما می‌گویید احتمال تکلیف یا حرمت باید رعایت شود. اما اگر من یقین به غرض مولی پیدا کنم یا احتمال به غرض مولی بدهم در اینجا هم شما باید به حق الطاعه در این جا نیز قائل باشید. اینجا اصولیین می‌گویند مراعات غرض مولی لازم است اما شهید صدر می‌گوید مصب حق الطاعه در جایی است که تکلیف ابراز شده باشد!

اشکال بعد اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان قاعدهای عقلی است نه عرفی. قاعده عقلی ربطی به سیره عقلا ندارد. عقل می‌گوید اگر بیان نرسید لازم نیست اطاعت کنید. قاعده عقلی قابل تخصیص نیست. بله مواردی استثنا شده که آنجا تخصصا خارج است نه تخصیصا و آن موارد مثل دماء و اعراض و امثال‌ها که این‌ها نزد عقلا بیان حساب می‌شود و نه لابیان.

فقط شهید صدر منکر قاعده قبح عقاب بلابیان نیست
حجت‌الاسلام گلی در پایان بحث خود اظهارداشت: فقط شهید صدر منکر قاعده قبح عقاب بلابیان نیست بلکه صاحب منتقی الاصول نیز به بیانی دیگر این قانون را قبول ندارند. اما در پاسخ به استاد خادم الذاکرین؛ در علم اجمالی این سوال هست که مشهور چرا جانب الزام را مقدم داشته اند درحالی که هم اباحه هست و هم الزام، چرا گفتید الزام باید مقدم شود؟ بیان به جانب الزام نیست بلکه بیان بر جامع است. شهید صدر می‌گوید همان تقدم الزام در علم اجمالی را در ضمن یک قاعده بیان کرده است.

حجت‌‌الاسلام والمسلمین خادم الذاکرین در پایان سخنان خود گفت: احتیاط با این سعه‌ای که شهید صدر می‌گوید موجب اختلال نظام می‌شود.
(این نشست اسنفندماه ۹۳، با حضور فظلا و طلاب حوزه علمیه سالن اجتماعات مجتمع امین متعلق به جامعه المصطفی العالمیه قم برگزار شد.)