شبکه اجتهاد: سید جواد ورعی، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر در حوزه فقه سیاسی است. او در کتاب «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»، به حق دینی اعتراض شهروندان نسبت به حکومت، پرداخته است. به اعتقاد او، دیدگاه‌های فقها و علمای دین در خصوص اعتراض به حکومت، دارای تنوعی است: از متهم کردن معترضان به عنوان محارب و باغی تا به رسمیت شناختن نافرمانی مدنی.

برخی بر این عقیده هستند که اشکال و نقد به حکومت دینی، به منزله نقد دین و مقابله با آن است و لذا هر نوع اعتراضی به حکومت را مساوی با خروج از دین، تلقی می‌کنند. آیا این دیدگاه را قابل قبول می‌دانید؟ به عبارت دیگر آیا دین، حق اعتراض نسبت به حکومت و حاکمان را به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در چه قالب و عنوانی از این حق، سخن رفته است؟

ورعی: نقد حکومت و حاکمان، به معنای نقد دین نیست. به نظر من، اسلام «نقد و انتقاد» بلکه «اعتراض» و در مواردی خاص «مقاومت و نافرمانی مدنی» را حق شهروندان در برابر دولتمردان می‌داند. اعمال این حق می‌تواند در قالب‌های گوناگون صورت گیرد. در آموزه‌های دینی، کلید واژگانی مثل مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین، سؤال و استیضاح آنان نسبت به عملکردشان، همگی گویای به رسمیت شناختن این حق برای مردم است. سخنان و سیره عملی رسول خدا (ص) و امیرمؤمنان علی (ع) در دوران حکومتشان، گواه این مدعاست. با اینکه آنان معصوم بودند، اما مردم را تشویق می‌کردند تا اولاً، با مشورت دادن به زمامداران، در اداره امور مشارکت کنند. ثانیاً، آنچه را نادرست می‌دانند به دولتمردان، گوشزد نمایند. ممکن است مردم در تشخیص خود اشتباه هم بکنند اما این حق را دارند که طبق تشخیص خود به نقد و ارزیابی عملکرد زمامداران بپردازند.

آیا دین برای اعتراض به حاکمان، شرایط خاص و روش ویژه‌ای را در نظر گرفته است؟ به طور کلی چه روش‌ها و راهکارهایی در اعتراض، مورد قبول دین است و مجاز، تلقی می‌شود؟ آیا تنها باید نقد عملکردها باشد یا معترضان می‌توانند به نقد خود حاکمان و اعلام عدم رضایت نسبت به ادامه حکومت آنها نیز بپردازند؟

ورعی: اگر دولت مردان و شهروندان از حقوق متقابلی برخوردارند، برای اداره مطلوب جامعه، تأمین رفاه و آسایش، و سعادت مادی و معنوی مردم است. بدیهی است که نقد و انتقاد و اعتراض هم در همین راستا قرار می‌گیرد. هر یک از کلیدواژه‌های یاد شده دارای بار معنایی مخصوصی است. «مشورت» به معنای انجام امور با مشارکت و بهره گیری از خرد دیگران و ترجیح خرد جمعی بر خرد فردی است. هم کسی که درخواست مشورت می‌کند و هم کسی که مشورت می‌دهد، باید به فلسفه مشورت توجه داشته باشد. کسی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، باید با شرایط خاص، مراحل و مراتب آن که به تفصیل در فقه، بیان شده، آشنا باشد. باید با معروف و منکر، آشنا باشد تا به جای امر به معروف، امر به منکر نکند و به جای نهی از منکر، نهی از معروف نکند. باید از روشی استفاده کند که مؤثر باشد، چون هدف این فریضه، «رواج نیکی‌ها و جلوگیری از گسترش زشتی‌ها در جامعه» است، نه مچ گیری و ضایع کردن دیگران. باید حتی الامکان آبرو و حیثیت افراد، اعم از شهروندان و دولتمردان رعایت شود. شخص به خاطر ارتکاب یک رفتار نادرست، توسط دیگران به بهانه نهی از منکر، تمام آبرو و حیثیت اجتماعی‌اش بر باد نرود.

یا «نصیحت» که به معنای دلسوزی است، در نقد و انتقاد از دیگران، مراعات گردد. نصیحت از وظایف متقابل مردم و دولتمردان است. یعنی نسبت به یکدیگر وظیفه دارند، دلسوزانه رفتار کنند. اگر خطایی می‌بینند، با هدف اصلاح آن قدم بردارند، نه برای انتقام و از میدان به در کردن افراد.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

«گسترش فرهنگ نقد و انتقاد» از یک‌سو، و «سعه‌صدر و تحمل» از طرف دیگر، موجب تقویت جمهوری اسلامی است.

[/box]

در مجموع، شهروندان هم می‌توانند عملکرد دولتمردان را نقد کنند، هم نسبت به تداوم زمامداری آنان نظر بدهند. البته در نظام‌های سیاسی که معمولاً مناصب سیاسی به صورت دوره‌ای است، وقتی شخص یک دوره یا دو دوره از سوی مردم انتخاب شد، تا وقتی که در چارچوب وظایف خویش عمل می‌کند، مردم به دلیل تعهدی که در ابتدای واگذاری مسئولیت سپرده‌اند، نمی‌توانند در میانه راه، شخص را از منصب برکنار کنند مگر از انجام وظایف خود سرباز بزند و بر اساس راهکار معینی که در ساختار نظام سیاسی، پیش بینی شده، از منصب برکنار شود.

هر چند حق شهروندان در اعتراض را به رسمیت بشناسیم ممکن است حاکمان به دلایلی که می‌تواند موجه باشد به مقابله با اعتراض‌ها بپردازند و جلوی آن را بگیرند. حکومت، چه نوع محدودیت‌هایی را می‌تواند نسبت به جامعه خود، اعمال نماید؟ اگر اعتراض، به زعم حاکمان، منجر به تضعیف حکومت و ایجاد شرایط ویژه در عرصه بین المللی شود آیا حکومت می‌تواند به مقابله و سرکوب معترضان بپردازد؟ اگر محدودیت‌های اعمال شده توسط حکومت، خود مورد اعتراض باشد چه راهکاری باید مورد استفاده قرار گیرد؟

ورعی: بر اساس موازین دینی، میزان و چگونگی نقد و اعتراض باید متناسب با خطا و اشتباهی باشد که رخ داده است. عقل هم همین را حکم می‌کند. آیت‌الله منتظری در کتاب «دراسات فی ولایهٔ الفقیه» این پرسش را مطرح کرده‌اند که «آیا به مجرد ارتکاب چند خطا می‌توان زمامدار جامعه را عزل و برکنار کرد؟» پاسخ داده‌اند: خیر، باید از روشهای گوناگون مثل نظارت، دولتمردان را به رفتار و عملکرد صحیح هدایت، و در صورت تخلف، رسیدگی کرد. شخص به مجرد ارتکاب چند گناه و خطا، از شرایطی مثل عدالت، ساقط نمی‌شود تا فاقد مشروعیت گردد. اما اگر سوء عملکرد و ارتکاب گناهان و جرائم به قدری باشد که شخص، شرایط لازم را از دست بدهد مثلاً از عدالت، ساقط شود، مردم می‌توانند او را بر کنار کنند. خلاصه، تا وقتی که دولتمردان دارای مشروعیت‌اند لازم است از طرق گوناگون بر عملکردشان نظارت نمود و میزان خطاها و اشتباهاتشان را کاهش داد. اما اگر به مرحله‌ای رسید که مشروعیت خود را از دست داد، شهروندان، حق دارند منصبی را که به وی سپرده‌اند، باز پس گیرند.

البته در خصوص اعتراض یا نافرمانی، فقیهان در کتاب القضاء به این نکته پرداخته‌اند که در صورت خطای حاکم، می‌توان حکم او را نقض کرد، اما نباید هتک حرمت او را در پی داشته باشد. گاهی رفتار نادرست مربوط به حاکمان است؛ اعتراض باید بر همان رفتار، متمرکز شود و از تضعیف اساس حکومت، پرهیز کرد. اما گاهی نظام سیاسی به مرحله‌ای می‌رسد که مشروعیت خود

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

اگر دولتمردان، سیره امام علی (ع) را پیشه خود سازند، و برای مردم حق اعتراض و حتی نافرمانی در برخی از موارد، در نظر بگیرند حکومت دینی در دنیای امروز، سرافراز خواهد بود که بیشترین آزادی را برای شهروندان، قائل است.

[/box]

را از دست می‌دهد، مثل رژیم پهلوی. امام خمینی، رهبر فقید انقلاب در دوران نهضت، ابتدا از براندازی رژیم و تغییر نظام سیاسی، سخن نمی‌گفتند. بلکه دولتمردان و در مرحله بعد شاه را مورد نقد، انتقاد و اعتراض قرار دادند. حتی بارها او را نصیحت کرده و از سوء رفتار اطرافیانش برحذر می‌داشتند. اما وقتی رژیم همه گونه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را سلب نمود، موازین اخلاقی و دینی را زیرپا گذاشت و دست به کشتار و جنایت زد، امام از اصلاح امور، مأیوس شده و مردم را به نافرمانی، اعتراض، اعتصاب و تظاهرات علیه حکومت فراخواند و خواهان تغییر حکومت شد.

نکته مهم دیگری که امروز در جامعه ما مورد بحث قرار گرفته این است که آیا می‌توان به عملکرد معصوم در حکومت، انتقاد نمود؟ آیا عوامل منصوب از جانب معصوم (به نصب خاص یا عام)، در جایگاه معصوم هستند؟ و اساساً، پرسش و نقد از معصوم در سایر حوزه‌ها از جمله در فقه و … به منزله عدم اعتقاد به عصمت است؟

ورعی: درباره حکومت معصوم باید به چند نکته، توجه کرد و جنبه‌های مختلف مسئله را از یکدیگر تفکیک نمود.

نکته اول آنکه، کسانی که زمامدار را معصوم می‌دانند و بدان معتقدند، و احتمال خطای عمدی و سهوی را در مورد او منتفی می‌دانند، نقد و انتقاد از وی به منظور اصلاح امور، معنایی ندارد. البته ممکن است گاهی حکمت تصمیمات او را ندانند و برای فهمیدنِ آن سؤال کنند.

اما کسانی که زمامدار جامعه را معصوم نمی‌دانند مثل بسیاری از مردم در عصر حکومت علوی، هر چند از منظر کسانی که امام را معصوم می‌دانند آنان هم حق اعتراض ندارند، اما بر اساس عقیده نادرست خویش چنین حقی را برای خود قائلند. اعتراضاتی که به امیرمؤمنان علی (ع) می‌شد، آن هم توسط افرادی از اصحاب پیغمبر از این زاویه، قابل ارزیابی است. پس این یک سویِ ماجراست.

سوی دیگر ماجرا، چگونگی برخورد امام با سئوالات و اعتراضات مردم است. سیره امامان معصوم، نشان می‌دهد که نه‌تنها به سئوالات مردم پاسخ می‌دانند و مخاطبان خود را قانع می‌کردند، بلکه اعتراضات افراد نادان یا کم ظرفیت را هم تحمل کرده و در صدد قانع کردن آنان بر می‌آمدند. معترضان را تا وقتی که جرم وجنایتی مرتکب نشده، تحمل می‌کردند. حتی بی ادبی‌ها، جسارت‌ها و توهین‌های آنان به خود را تحمل کرده از برخورد تند اطرافیان خود با ایشان جلوگیری به عمل می‌آوردند. رفتار امام علی (ع) با خوارج، نمونه بارز این حقیقت است.

مهم‌تر آنکه امام در مسند خلافت و حکومت، مردم را به نقد و انتقاد از عملکرد خویش تشویق می‌کردند. نه‌تنها به مردم نگفتند: من دارای مقام عصمتم و شما حق ندارید رفتار و عملکرد مرا در مسند حکومت، نقد نمایید، بلکه به‌عکس باکمال اخلاص و فروتنی به آنان فرمودند: «فلا تکلمونی بما تکلّم به الجبابره و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل المبادره، و لا تخالطونی بالمصانعه و لا تظنوا بی استثقالا فی حقٍّ قیل لی» تا آنجا که می‌فرماید: «فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، و لا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی»

نسبت به کارگزاران و افراد نصب شده از جانب امام معصوم، مسئله آسان‌تر و روشن‌تر است. نه خودشان و نه دیگران قائل به عصمت ایشان نیستند، بنابراین حق نقد، انتقاد، سؤال، استیضاح برای مردم محفوظ است.

اما پرسش از امام، تلازمی با عدم اعتقاد به عصمت امام ندارد. اصحاب خاص ائمه، پیوسته از آنان سؤال می‌کردند و گاهی به محاجّه می‌پرداختند. بدیهی است کسی که امام را معصوم می‌داند، سؤال و حتی احتجاج و اعتراضش برای فهمیدن مسئله و پی بردن به حکمت رفتار و عملکرد اوست. شبیه حضرت موسی که به رفتار خضر نبی، اعتراض می‌کند باآنکه او را از اولیای الهی می‌داند و همراهی با او را آرزو دارد. این اعتراض بدین خاطر است که بر اساس موازینی که او در اختیار دارد رفتار خضر، ظلم است و او وظیفه دارد به رفتار ظالمانه، اعتراض کند. اتفاقاً قرآن که ماجرا را نقل کرده، نه‌تنها موسی را تخطئه نمی‌کند بلکه به‌نوعی تأیید اعتراض‌های اوست، در مرتبه‌ای که او قرار دارد. البته بعدازاین که اسرار رفتار خضر را می‌فهمد، آرام می‌گیرد. نقد و اعتراض برخی از یاران ائمه به آنان بدین خاطر بود که حکمت رفتار امام را درک نمی‌کردند. به‌تناسب فهم و درک خود با امام، برخورد می‌کردند. این برخوردها لزوماً به معنای بی‌اعتقادی به مقام عصمت امام نیست.

آنچه در زمانه ما مهم است، بحث نقد و انتقاد از امام معصوم نیست، چون ما در عصری زندگی می‌کنیم که از نعمت حضور امام معصوم، محرومیم. مائیم و حکومت دینی و دولتمردانی که هرگز ادعای عصمت ندارند. اگر دولتمردان، سیره امام علی (ع) را پیشه خود سازند، و برای مردم حق نقد، انتقاد، اعتراض و حتی نافرمانی در برخی از موارد، در نظر بگیرند نه‌تنها حکومت دینی، ضرری نمی‌کند بلکه در دنیای امروز، سرافراز خواهد بود که بیشترین آزادی را برای شهروندان، قائل است. فقط مسئولان و دولتمردان باید میزان تحمل و ظرفیت خود را بالا ببرند. گمان نکنند نقد و انتقاد از آنان، جمهوری اسلامی را به خطر می‌اندازد. ممکن است زید و عمرو، منصب خود را از دست بدهند اما «گسترش فرهنگ نقد و انتقاد» از یک‌سو، و «سعه‌صدر و تحمل» از طرف دیگر، موجب تقویت جمهوری اسلامی است. دین آنلاین