هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان به‌منظور نقد و بررسی ابعاد و چالش‌های فقهی و اقتصادی شیوۀ فعلی ثبت‌نام حج تمتع و ارائه راهکارهای پیش رو، نشستی با عنوان «کرسی نظریه‌پردازی نقد فقه الاقتصادی شیوه ثبت‌نام و اعزام به حج تمتع در ایران»، با ارائه حجت‌الاسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت حوزه علمیه خراسان و با نقد و نظر اساتید حجج الاسلام آقایان محسن ملکی (استاد برجسته خارج فقه حوزه مشهد)، دکتر مجید رضایی دوانی (عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار) و دکتر فراهانی فرد (دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه قم) ۲۶ مرداد ماه ۹۸ در مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار گردید.
به گزارش شبکه اجتهاد، در ابتدای این نشست آقای علی‌اکبر کریمی، دبیر علمی کرسی نظریه‌پردازی، با اشاره به اهمیت مسئله حج در آیات و روایات و اینکه یکی از ارکان ۵گانۀ دین اسلام شمرده شده است، لزوم پرداختن به ابعاد مختلف این پدیده عظیم را خاطرنشان کرد و افزود: علیرغم تقاضای بسیار زیاد مردم برای شرکت در مراسم باشکوه و معنوی حج در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، اما همچنان نحوه ثبت‌نام و اعزام به حج با چالش‌ها و مسائل جدی مواجه است که متأسفانه در آثار و مقالات انجام‌شده در حوزه و دانشگاه، کمتر به بررسی‌های فقهی و اقتصادی این مسئله پرداخته شده است. وی ادامه داد: از این رو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه در آستانه دوسالگی خود، همت گماشت تا با حضور اساتید متخصص فقه الاقتصاد به واکاوی ابعاد آن بپردازد.
در ادامه این نشست که جمعی از فضلا و اساتید حوزه و دانشگاه حضور داشتند، حجت‌الاسلام علی نعمتی، به ارائه خود و طرح مسئله پرداخت و سؤالاتی را عنوان کرد: چرا ثبت نام و قرعه کشی، هر سال منحصراً برای همان موسم حج انجام نمیشود؟ آیا ثبت‌نام از افراد به تعداد چندین برابر سهمیه سالانه کشور با دریافت ودیعه و دریافت مابه التفاوت آن در هنگام اعزام، می‌تواند با موازین فقهی توجیه شود؟ تبعات و جوانب فقهی این رویه چیست؟ راهکار جایگزین برای برون رفت از وضع موجود چیست؟
صف متقاضیان حج تا ۱۴ سال آینده
دبیر هیئت اقتصاد حوزه با اشاره به آخرین دوره نام‌نویسی برای حج تمتع در اسفندماه ۱۳۸۶ افزود: جمعا از حدود دو میلیون متقاضی با اخذ سپرده‌های یک میلیون تومانی ثبت‌نام شد که با توجه به سهمیه تعیین‌شده برای کشورها به اندازه یک هزارم جمعیت هر کشور، این میزان معادل ظرفیت بیش از ۲۰ سال سهمیه ایران برای حج تمتع می‌باشد و با این حساب صف ودیعه‌گذاران قبلی تا ۱۴ سال آینده تمام نخواهد شد.
نعمتی کاهش هزینه حج برای متقاضیان از طریق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی با سپرده‌های ایشان را از جمله دلایل سازمان حج برای این ثبت‌نام عنوان کرد و افزود: حال آنکه باید پرسید آیا دولت حق مداخله برای مستطیع‌کردن مردم را دارد؟ چرا که تحصیل استطاعت بر مردم واجب نبوده و به طریق اولی بر دولت واجب نیست. وی ادامه داد: حتی مردم خود بهتر از دولت می‌توانند خود را مستطیع نمایند.
تباین بین قول و فعل سازمان حج در قبول مبلغ ثبت‌نام
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه در بخش دیگری از ارائه خود با بیان اینکه بین قول سازمان حج به مردم مبنی بر ودیعه‌گذاری مبلغ ثبت‌نام و فعل این سازمان مبنی بر سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری در بانک تباین وجود دارد، افزود: این در حالی است که طبق مشاهدات خارجی، ارتکاز مردم از پرداخت این مبلغ، پیش‌پرداخت بخشی از هزینه حج یا عمره می‌باشد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با بیان اینکه سپرده‌گذاری و پرداخت سود به این سپرده‌ها از سوی بانک، در اغلب موارد بنابر نظر مراجع عظام با شبهات ربوی روبه‌روست، آنرا باعث شبهه‌دار شدن صحت حج مردم بیان کرد.
خمس سودهای پرداخت‌شده به مبلغ ثبت‌نام حجاج، مسئله فقهی دیگر در ارتباط با این شیوۀ ثبت‌نام می‌باشد که حجت‌الاسلام نعمتی بدان پرداخته و افزود: طبق نظر برخی مراجع ممکن است که بر سود این مبلغ خمس تعلق بگیرد و حال آنکه مردم عزیز کشورمان، از این مسئله غافل باشند و لذا حج‌شان با ایراد شرعی مواجه گردد.
مشتبه شدن صدق عنوان استطاعت
دبیر هیئت اقتصاد حوزه همچنین مشتبه شدن صدق عنوان استطاعت را مسئلۀ فقهی دیگری دانست که بر این نحوه از ثبت‌نام بار می‌شود و افزود: این امر سبب می‌شود تا مردم نتوانند استطاعت خود برای حج را تشخیص دهند چون ممکن است به اندازه مبلغ ثبت‌نام داشته باشند اما برای پرداخت کامل هزینۀ آن در صورت قطعی شدن، امیدی به مستطیع شدن داشته یا نداشته باشند، این‌چنین مشتاقانی که بالفعل مستطیع نیستند به واسطه پایین بودن وجه ثبت‌نام اولیه برای ثبت‌نام هجوم آورند و کسانی هم که بالفعل مستطیعند باز می‌مانند. بنابراین برخی در هنگام ثبت نام مستطیعند، اما پس از گذشت زمان و در موعد اعزام شرط استطاعت را از دست می‌‌دهند. برخی در هنگام ثبت‌نام مستطیع نیستند (حتی وجه ثبت‌نام را ندارند)، اما در سال‌های بعد (که ثبت‌نام جدیدی وجود ندارد) استطاعت می‌یابند.
نعمتی در بخش دیگری از اشکالات این نحوه از ثبت‌نام، به متحمل شدن هزینه‌های مضاعف جهت خرید فیش آزاد توسط افراد مستطیع در هر سال اشاره کرد که بایست حتما انجام شود و افزود: از سوی دیگر درصد قابل توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان در موعد اعزام – به ویژه در سال‌های اخیر که هزینه‌های حج به علت کاهش ارزش پول ملی رو به تزاید گذاشته است – حائز عنوان استطاعت نیستند و از آنجا که انصراف از حج را به منزله از دست دادن همیشگی این فرصت می‌دانند، به هر نحوی – من جمله وام و قرض و … – هزینه باقیمانده را تأمین می‌کنند که معلوم نیست این حج، از حج واجب کفایت کند.
ایجاد بازار سیاه و رانت قیمتی فیش حج
نعمتی همچنین به ابعاد اقتصادی این مکانیسم ثبت‌نام اشاره کرد و افزود: رانت قیمتی فیش حج که برای خریداران اولیۀ فیش‌های حج در این مکانیسم ثبت‌نام ایجاد می‌شود، سبب شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش قیمت سایه‌ای حج تمتع برای حجاج فاقد نوبت خواهد شد.
اختصاص ارز یارانه‌ای به حجاج، حجت شرعی ندارد
وی در ادامه تخصیص ارز یارانه‌ای به حجاج را فاقد مبنا و حجت شرعی دانست و افزود: افراد یا مستطیع هستند که دلیلی برای پرداخت یارانه به آنها از بیت‌المال مسلمین وجود ندارد یا اینکه غیر مستطیع هستند که اساسا تکلیف حج متوجه ایشان نبوده و موضوعا دیگر در فهرست حجاج قرار نمی‌گیرند که بخواهند ارز یارانه‌ای دریافت نمایند.
نعمتی در پایان ارائه خود در این قسمت پیشنهاد داد تا ثبت‌نام پیشین حج ملغی شده و ضمن پرداخت خسارت به سپرده‌گذاران، ثبت‌نام جدید به صورت سالانه انجام و از بین افراد قرعه‌کشی صورت گیرد.
پیشنهاد بعثه بر ثبت‌نام سالانه از حجاج
در ادامه نشست آقای دکتر مجید رضایی دوانی به صورت تماس تصویری از شهر مقدس قم، قبل از نقد و ارزیابی محتوای ارائه شده، با تأکید بر اینکه می‌بایست حداقل در دوره جدید ثبت‌نام آینده حج، بحث‌های علمی این نشست مورد ملاحظه توسط مسئولین امر قرار گیرد و تصمیم دقیق‌تری اخذ شود، به تاریخچه مسئله در سازمان حج اشاره کرد و افزود: در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۰ باحضور اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری و آقای قاضی عسکر، پیشنهاد بعثه بر ثبت‌نام عمره برای یک سال یا حداکثر دو سال با دریافت وجهی به‌عنوان پیش‌ثبت‌نام و نه هزینه سفر عمره از افراد و قرعه‌کشی بین آنها بود که در صورتی که قرعه به نام افراد نیفتاد مبالغ به آنها بازگردد. در آن سال بنابود حدود ۶۰۰ هزار نفر به عمره بروند ولی وقتی ثبت‌نام انجام شد بیش از شش میلیون نفر ثبت‌نام کردند که سازمان حج و بقیه مجموعه‌های دخیل در امور اجرایی کشور از این تقاضای زیاد، استقبال کردند و بنابراین طرحی شکل گرفت که پول‌ها جمع‌آوری شده و در بانک‌ها سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری شود و متأسفانه اصرار بعثه بر سرانجام نرسید.
تجربه ناموفق اوایل انقلاب در ثبت‌نام از حجاج و تحمیل هزینه زیاد بر دولت
دکتر رضایی همچنین به تجربه ناموفق قبلی در ثبت‌نام از حجاج در اوایل انقلاب با مبلغ ۲۳ هزار تومان اشاره کرد و افزود: بعد از این ثبت‌نام مشکلات جنگ و سه سال تعطیلی حج بخاطر کشتار سعودی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور بگونه‌ای رقم خورد که متأسفانه تا سال‌های اواخر دهه هفتاد هنوز بودند افرادی که در نوبت حج بودند در حالی که هزینه‌های آزاد ثبت‌نام حج توسط دولت حدود ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان یعنی بیش از ده برابر شده بود. از این رو دولت تصمیم گرفت تا در دور جدید ثبت‌نام دیگر حجی را برای مردم تدارک نبیند و لذا متوسل به بانک‌ها گردید.
دو مشکل عمده در ثبت‌نام حجاج در کشور
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مفید افزود: ما دو مشکل عمده در ارتباط با ثبت نام حج در کشور داریم؛ یکی تقاضای بالای حج و عمره و علاقه فراوان مردم به زیارت که در کمتر کشوری وجود دارد و دوم مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های حج و عمره ناشی از تورم در کشور است که وقتی این دو عامل کنار هم قرار می‌گیرد معضل ثبت‌نام را تشدید می‌نماید که بعد به دنبال آن مسائل فقهی و شرعی هم به تدریج خود را نشان می‌دهد.
عضو کمیته فقهی بورس همچنین با اشاره به طراحی اوراق حج به‌عنوان ابزاری قانونی برای خرید و فروش فیش حج که از بازار سیاه جلوگیری می‌کند، افزود: این اوراق در سازمان بورس نهایی شد اما سازمان حج آن را اجرایی نکرد. ایشان تأکید کرد: مسئلۀ حج یک مسئلۀ اقتصادی صرف نیست بلکه مسئله‌ای است که دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده و از قبل انقلاب وجود داشته است.
فضای اجتماعی برای لغو ثبت‌نام‌ها وجود ندارد
در ادامه نشست حجت‌الاسلام دکتر فراهانی فرد، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه قم، به ایراد نظرات خود پرداخت. ایشان تأکید کرد فضای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مناسبی در کشور برای لغو ثبت‌نام‌های قبلی حتی اگر وجه شرعی هم برای ابطال این ثبت‌نام‌ها بیابیم، وجود ندارد. البته راه‌هایی برای اینکه افرادی که ثبت‌نام نکرده‌اند، احساس ناامید نکنند وجود داشته از جمله اینکه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از سهمیه اعزام هر سال را به افراد جدید که تاکنون به حج مشرف نشده‌اند و ثبت‌نام قبلی هم نکرده‌اند، اختصاص دهند. همچنین امکان انتقال فیش‌های حج به دیگران بصورت قانونی توسط سازمان حج لحاظ شده است که بنابراین افراد مستطیع می‌توانند بصورت آزاد البته با قیمت بالاتر از فیش‌های ثبت‌نامی، نسبت به ثبت‌نام و اعزام به حج اقدام نمایند و راه برایشان بسته نیست.
مزایا و معایب مکانیسم فعلی ثبت‌نام
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم در نقد شیوه پیشنهادی ثبت‌نام هر سالۀ حج و با اشاره به حجم بالای تقاضای حج و عمره در سری آینده ثبت‌نام افزود: ممکن است افرادی باشند که بعد از گذشت حتی ده سال قرعه به نامشان نیفتد باتوجه به اینکه تقاضا برای حج و عمره حدودا ده برابر عرضه است. بنابراین شیوه فعلی پیش ثبت‌نام در عین اینکه معایبی دارد محاسنی هم دارد که به‌عنوان مثال فرد ثبت‌نام کننده اطمینان دارد که دیگر مثلا هشت سال بعد یا ده سال بعد می‌تواند به حج یا عمره برود.
فراهانی فرد تأکید کرد که شیوه ثبت‌نام فعلی مانند ثبت‌نام و پیش فروش خودرو می‌باشد که فرد متقاضی خودرو تحت عنوان مشارکت و نه خرید خودرو با شرکت ایران خودرو قرارداد می‌بندد که مثلا بعد از گذشت یکسال سرمایه‌گذاری و مشارکت در خرید سهام ایران‌خودرو، یا اصل و سود سهام خود را دریافت کند یا اینکه بتواند خودروی ثبت‌نامی را به قیمت روز و با تخفیف خاص و در ازای پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرو خریداری نماید.
وی تأکید کرد سازمان حج هم می‌تواند با افراد متقاضی تشرف به حج قرارداد مشارکت ببندد که پول افراد را در یک مسیر درست سرمایه‌گذاری کرده و بعد از گذشت مثلا دو سال یا در صورت انصراف فرد و عدم استطاعت وی از تشرف به حج، اصل و سود را به افراد بازگرداند و یا اینکه در صورت استطاعت، به قیمت روز و در ازای پرداخت مابه التفاوت هزینه سفر و اصل و سود دریافتی، به حج مشرف شوند.
دکتر فراهانی فرد ضمنا به مزیت دیگر شیوه ثبت‌نام فعلی اشاره کرد و افزود: در این روش دولت می‌تواند حجم نقدینگی بسیار زیادی که در دست مردم وجود دارد به شکل درستی جمع‌آوری و برای امور تشرف به حج هدایت و مدیریت کند.
در فضای کلان حکومت اسلامی، همیشه امور اجرایی، عوارض دارد!
در ادامه نشست حجت‌الاسلام ملکی، استاد خارج فقه حوزه مشهد به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پیرامون شیوه ثبت‌نام فعلی پرداخت و افزود: اگر بپذیریم که حکومت اسلامی است و در رأس آن فقیهی هست که به همۀ جوانب مردم نظارت دارد و کارگزاران این مجموعه هم هم‌راستای ولایت فقیه حرکت می‌کنند و در قانون‌گذاری و اجرائیات، مصلحت کشور و مردم را در نظر می‌گیرند، لذا تصمیمات آنها به‌عنوان مثال در مورد مکانیسم موجود ثبت‌نام حج حجت است و نقدهای مطرح‌شده مناسب زمانی است که بحث را منقطع از حکومت اسلامی و اقتضائات و مصالح آن در نظر بگیریم؛ نه در شرایطی که کشور در تحریم و انواع مشکلات اقتصادی و عدم تعادل به سر می‌برد و دولت در صدد است تا در مقابل دشمنان خارجی، کیان مملکت را حفظ کرده و به مقاومت می‌پردازد. بنابراین بسیاری از اشکالات مطرح شده دفع خواهد شد.
استاد خارج فقه مشهد تأکید کرد: درست است که اشکالات گفته شده در مورد ثبت‌نام فعلی حج، اولاٌ و بالذات وارد بوده و عوارضی بر آن وجود دارد ولی باید دانست که در یک فضای کلان نمی‌توان کاری را بدون عوارض اجرا نمود.
دولتی‌بودن حج همچون قواعد راهنمایی و رانندگی است!
ملکی فروعات بسیار مطرح‌شده راجع به مکانیسم فعلی ثبت‌نام حج را نیازمند چندین جلسه علمی و تجزیه و تحلیل مستقل فقهی دانست و بیان کرد: دولتی بودن حج در حکومت اسلامی همچون قواعد راهنمایی و رانندگی است؛ به‌طور مثال اگر دولت بگوید کسی نباید از طریق آزاد به حج برود و باید در یک چارچوب و برنامه مشخص مشرف شود، طبق مبانی حکومت اسلامی، از طریق آزادرفتن موجب بطلان حج فرد خواهد شد.
ایشان تحصیل استطاعت را نه واجب بلکه مستحب و مندوب دانسته و خاطرنشان کرد خوب است که حکومت در این امر مستحب وارد شده و مردم را مستطیع گرداند.
عدم شفافیت؛ ودیعه‌گذاری، سپرده‌گذاری یا پرداخت هزینه حج؟
در ادامه حجت‌الاسلام نعمتی در پاسخ به نقد حجت‌الاسلام فراهانی درباره ارتکاز غلط مردم از مشارکت با بانک بصورت پرداخت بخشی از هزینه ثبت‌نام، به تعارض دو مورد از فیش‌های حج که در یکی ودیعه‌گذاری و در دیگری سپرده‌گذاری قید شده بود اشاره کرد و افزود: این مسئله حاکی از عدم شفافیت فقهی و حقوقی این امر برای خود سازمان حج می‌باشد که سبب شده ارتکاز شکل گرفته میان مردم، به‌عنوان پرداخت بخشی از هزینه سفر باشد چنانچه در پاراف هر دو نمونه فیش به آن تصریح شده بود.
در قسمت دوم نشست، مبانی حجیت مداخله دولت اسلامی در اقتصاد و از جمله ثبت‌نام حجاج با این مکانیسم فعلی، توسط حجت‌الاسلام نعمتی ارائه گردید.
تمایز میان احکام اولیه و احکام ثانویه در اقتصاد
دبیر هیئت اقتصاد با تأکید بر اینکه باید بین دو حالت اولیه طبق احکام اولیه و حالت ثانویه تمایز قائل شد که شرایط، ضرورت‌ها و حالت‌های اضطراری برای جامعه اسلامی اقتضا دارد که دولت وارد قلمرو اقتصاد شود، بیان کرد: مقتضی برای دولت برای ورود به این ثبت‌نام‌ها وجود ندارد و حتی اگر مندوب بودن تحصیل استطاعت را بپذیریم اما ورود دولت به امر تحصیل استطاعت مردم به راحتی قابل اثبات نیست.
اقتضائات خاص اعمال ولایت بر مسائل اقتصادی
نعمتی با اشاره به مبانی دیدگاه مکتب نجف به ولایت فقیه و محدودنمودن آن به امور حسبیه و دیدگاه حداکثری مکتب قم و اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، تأکید کرد: جمع میان این دو دیدگاه آنجاست که ولایت مطلقه فقیه را در امر سیاست، قدرت، قانون‌گذاری، تشریع، هدایت، راهبری و امثال آن بپذیریم و وقتی از ساحت سیاست به ساحت اقتصاد منتقل می‌شویم بپذیریم که جنس اقتضائات و براهین متفاوت می‌شود و تنها در امور حسبیه یا به تعبیر اقتصاددانان کالاهای عمومی که نوعا جایگاه شکست بازار است، دولت اسلامی می‌تواند ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: نمی‌توان به صرف اینکه حکومت، یک حکومت اسلامی است، انواع مداخله‌های اقتصادی را برای دولت اسلامی مشروع بدانیم و ما شواهد بسیاری را در سیره معصومین علیهم‌السلام در این باره مشاهده می‌کنیم؛ مواردی مثل منع قیمت‌گذاری حتی برای محتکرین و همچنین توزیع عادلانۀ بیت‌المال بدون لحاظ دیوان‌‌ها و بودجه‌های خاص برای خود و یا کارگزاران‌شان.
تشخیص احکام ثانویه، نیازمند کار کارشناسیِ حجت‌آور است
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه افزود: حتی در احکام ثانویه هم نیازمند کار کارشناسی هستیم که آیا مداخلۀ دولت به حکم ثانویه در اینجا به نفع مردم و جامعه هست یا خیر؟ که از جمله در همین قضیۀ ثبت‌نام‌ها اگر کار به دست خود مردم سپرده می‌شد بسیار کارآمدتر جهت تحصیل استطاعت اقدام می‌کردند. وی ادامه داد: کار کارشناسی در احکام ثانویه باید آنقدر یقین‌آور و حجیت‌آور باشد که بتوان اصول اولیه را کنار گذاشت.
حجت‌الاسلام ملکی در ادامه در پاسخ به نظرات حجت‌الاسلام نعمتی با بیان اینکه نظر مکتب نجف بخاطر ذهنیت سابقه‌دار به‌دور از حکومت، حجیت‌آور نیست، تأکید کرد: در حکومت اسلامی امکان ندارد که ما ولایت را منحصر به مسائل سیاسی و منقطع از مسائل اقتصادی لحاظ کنیم و شدنی نیست.
حجت‌الاسلام رضایی هم در نقد نظرات حجت‌الاسلام نعمتی با اشاره به وظایف دولت‌ها در عرصۀ اقتصاد و تعییرات آن در طول زمان‌های مختلف و بر حسب اقتضائات هر زمان و مکان، به سیرۀ معصومین در تعیین متولی و سرپرست حجاج اشاره کرد و افزود: مسائل اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی زیادی در حج وجود دارد که باید توسط دولت اسلامی مدیریت و هدایت شود.
اختلاف بر سر مفهوم امور حسبیه
ایشان در ادامه اختلاف بر سر مفهوم و مصادیق امور حسبیه را مهم دانست و افزود: امور حسبیه طبق نظر برخی از بزرگان شامل حکومت، امربه‌معروف و نهی از منکر به معنای عام آن بوده و دایره گسترده‌ای دارد. به طور مثال در همین سفر حجاج به حج، بیش از ده وزارت‌خانه درگیر این امر هستند و خود مردم هم از مسئولین امر و دولت اسلامی انتظار دارند برای این سفر و سفرهای مشابه نظیر اربعین، تسهیلاتی را در این زمینه از جمله حذف ویزا، کاهش هزینه‌ها، امکانات بهداشتی و رفاهی و… تدارک ببینند.
در منابع اسلامی و در عرصۀ اقتصادی، اصالت با دولت است یا اصالت با بازار؟
حجت‌الاسلام فراهانی فرد نیز در ادامه به نقد نظرات حجت‌الاسلام نعمتی پرداخت و خاطرنشان کرد: بنده در کتاب سیاست‌های اقتصاد خود، بسیار دنبال این بودم که دلیلی را پیدا کنم ناظر به اصالت بازار و بخش خصوصی و یا اصالت عدم مداخلۀ دولت یا بالعکس، اما با استفاده از ادله و آیات و روایات نتوانستم چیزی پیدا کنم. بنابراین این یک امر دشوار فقهی است که بتوانیم اصلی را در این زمینه پیدا کنیم.
دانشیار دانشگاه قم ادامه داد: مسئولیت‌های فراوان دولت اسلامی و واگذاری انفال و تمامی مصادیق آن به وی، نشان از یک دولت قدرتمند دارد که در بسیاری از عرصه‌ها می‌تواند دخالت کند اما حدود این دخالت و شکل آن که آیا بصورت تصدی‌گری است یا غیر آن، نیازمند به تفحص بیش‌تری دارد.
ثبت‌نام و قرعه‌کشی توسط سازمان حج، انتخاب کاروان و گزینه‌های سفر با مردم
حجت‌الاسلام نعمتی در پاسخ به نظرات اساتید تأکید کرد: قطعاً معتقد به اینکه تمام امور حج به بخش خصوصی واگذارشود، نیستیم و حتی اگر اعتقاد خود مبنی بر اصالت بازار و رفتارهای بخش خصوصی در بازار در عرصه اقتصادی را هم بپذیریم، این به معنای خصوصی کردن همۀ فرایندهای حج نیست و به طور مثال در اینجا ثبت‌نام و قرعه کشی طبق نظارت سازمان حج انجام می‌شود اما مردم و کاروان‌های حج آزادند تا به اختیار خود مدت تشرف، نوع و هزینه‌های تشرف و امکانات سفر و نوع پرداخت هزینه‌ها را مدیریت نمایند و این واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند کارآمدی و رضایت‌مندی بیش‌تری برای حجاج به دنبال داشته باشد. اما در مواردی هم که خود مردم و بخش خصوصی از فراهم‌آوردن آن به شکل صحیح عاجز هست مثلا در بحث روحانی کاروان که امر آموزش و تعلیم احکام شرعی حجاج را برعهده دارد، اینجا حجیت دخالت دولت اسلامی در فراهم‌آوردن این امکان ثابت می‌شود. اما در مواردی که مقتضی دخالت دولت وجود نداشت، اصل بر فعالیت خود مردم و عدم مداخله دولت می‌باشد.
در پایان نشست، حضار و فضلا به پرسش و پاسخ از اساتید پرداختند و پیشنهاد گردید که می‌توان در هنگام ثبت‌نام از حجاج جهت تشرف به حج، توسط سازمان حج از افراد احراز استطاعت صورت پذیرد تا صرفا افرادی که مستطیع واقعی هستند به حج مشرف شوند البته با یکسری ملاحظات اجرایی و اجتماعی و اینکه دولت تعیین کند هر فرد فقط یکبار می‌تواند در طول عمر خود از کشور به حج مشرف شود و در صورت تمایل به تشرف مجدد، به طرق دیگری مثلا از کشورهای دیگر مشرف شود.
بنابر گزارش روابط عمومی هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، اساتید حاضر در پایان این نشست پیشنهاد دادند تا سمیناری در مشهد با حضور اساتید مختلف و صاحب‌نظران علمی و اجرایی درباره این مسئله به تفصیل برگزار گردد.
