برخی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل نقد جدی است به نحوی که در نتیجه، جنایات شبه عمد علاوه بر دیه، قصاص عضو هم وجود دارد و دردسرهای خود را خواهد داشت ثانیا کار دادگاهها را زیاد و مشکل می‌نماید این در حالی است که ادله فقهی این نوآوریها را پشتیبانی نمی‌نماید.
به گزارش شبکه اجتهاد، پیش اجلاسیه «نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست علمی که با ارائه دکتر احمد حاجی ده‌آبادی، دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران همراه بود، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، حجت‌الاسلاام والمسلمین محمد محمدی قائینی و دکتر محمدابراهیم شمس ناتری به عنوان شورای داوران و همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین امیر غنوری، دکتر غلامرضا پیوندی و حجت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی بای به عنوان کمیته ناقدان در این پیش اجلاسیه حضور داشتند.
بر اساس این گزارش دکتر احمد حاجی ده‌آبادی درباره نقد خود به این قانون بیان داشت: قاعده تداخل قصاص از مهمترین و در عین حال مشکل‌ترین مباحث فقه القصاص می‌باشد. بر عکس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که یکی دو ماده را به این قاعده اختصاص داده بود؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مواد زیادی را به این قاعده اختصاص داده است و حتی فصلی را با این عنوان آورده و نوآوری‌های متعددی انجام داده است که در جای خود صحیح است اما دو نوآوری این قانون که از قضا خیلی مهم‌اند قابل نقدند.
وی ادامه داد: یکی از این دو نوآوری پیش از این قانون در کتب فقهی دیده نمی‌شود و حتی الان هم قائلی برای آن نیافتیم. نوآوری دیگر (در مورد وجود قصاص عضو علاوه بر دیه نفس در بخش عمده‌ای از جنایات شبه عمد) هم در قسمت عدم تداخل قصاص عضو در دیه نفس در کتب فقهی دیده نمی‌شود اما در برخی استفتائات فعلی دیده می‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: بله رگه‌هایی از این نوآوری در قسمت عدم تداخل قصاص عضو در دیه عضو در کتب قبلی دیده می‌شود. دو نوآوری قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بدین شرح است:
۱- مطابق قانون جدید اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد و یا اینکه عمل او نوعا کشنده باشد جراحتی را عمدا بر عضو دیگری وارد سازد که منجر به مرگ او شود چنین قتلی گرچه شبه عمد به شمار می‌رود ولی قاتل علاوه بر دیه نفس به قصاص عضو نیز محکوم می‌گردد این وضعیت در جنایت بر عضو هم وجود دارد.
مستند این مطلب مواد متعددی از جمله ۲۹۳ و ۲۹۶ و ۵۴۰ است. نیز ذیل ماده ۳۰۰ و ۴۴۰ به نوعی بر این مطلب دلالت می‌کنند. به عنوان نمونه تنها به ماده ۲۹۶ اشاره می‌شود: ماده ۲۹۶ ـ اگر کسی عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی باشد قتل عمدی محسوب می‌شود. درغیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.
۲- در جایی که چند ضربه متوالی باعث قتل دیگری شده قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قایل است. این در حالی است که در ضربات غیر متوالی جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ما قبل آخر نیز محکوم می‌شود. علی رغم آنکه مرگ فقط در اثر ضربه نبوده و در اثر مجموع ضربات است. بر اساس ماده ۲۹۹:
ماده ۲۹۹ – اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیٌ‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می‌شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد.
تبصره- احکام مقرر در مواد(۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) درمواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ‌علیه سرایت کند نیز جاری است.
حاجی ده‌آبادی درخصوص نقدهای خود به این احکام گفت: نقد بر نوآوری اول اینست که در جنایت شبه عمد جانی تنها به پرداخت دیه محکوم می‌شود و نه هم قصاص عضو و هم دیه شبه عمد. بله ممکن است کسی قائل شود ولی دم اختیار دارد یا دیه نفس بگیرد و یا قصاص عضو ولی اینکه بتواند هر دو را استیفاء کند صحیح نمی‌باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقد نوآوری دوم اینست که اولا وقتی مرگ در اثر همه ضربات است قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند چه ضربات متوالی باشد چه غیر متوالی گرچه برخی فقها در ضربات غیر متوالی به عدم تداخل قائلند. ثانیا به فرض که در ضربات غیر متوالی قصاص اعضا در قصاص نفس تداخل نکند تفصیل میان ضربه ماقبل آخر و ضربه آخر هیچ وجهی ندارد و ما قائلی برای آن نیافتیم.
ده‌آبادی گفت: نتایج این دو کار قانونگذار آنست که اولا در اکثر جنایات شبه عمد علاوه بر دیه قصاص عضو هم وجود دارد و دردسرهای خود را خواهد داشت ثانیا کار دادگاهها را زیاد و مشکل می‌نماید این در حالی است که ادله فقهی این نوآوریها را پشتیبانی نمی‌نماید.
بنابرگزارش مهر، اعضای ناقد پس از بررسی طرح‌نامه و گفتگو درباره ابعاد مختلف نظریه پرسش‌هایی را مطرح کردند. در نهایت مقرر شد ارائه دهنده این نظریه با اعمال اصلاحات مد نظر داوران، مجددا در پیش اجلاسیه دیگر نظریه خود را به بحث و نقد بگذارد
