شبکه اجتهاد: دین در حوزه عمومی، موضوعی زنده، گسترده، دامنه‌دار و مناقشه برانگیز در اندیشه معاصر اسلام و غرب است. تجربه مدرنیته در جهان غرب که با عصر روشنگری آغاز شد، همچنان که نیچه به‌درستی بیان کرده است با شعار «مرگ خدا»، اعلام پایان تدریجی حضور دین در زندگی عمومی را به همراه داشت. تاریخ اما اندک‌اندک نادرستی این پیش‌بینی را نشان داد. خیزش مذهبی در قرن بیستم و پدیدار شدن اسلام سیاسی، احیا و بازگشت دین در حوزه عمومی را به شکلی نیرومند در پی داشت و مسئله حضور دین در حوزه عمومی را به شکلی جدی مطرح کرد. این مسئله به طرح سلسله‌ای از پرسش‌ها انجامید که در کانون آن‌ها این سؤال قرار داشت که چه نوع حضوری برای دین در حوزه عمومی مطلوب است و به شکلی هم افزایانه می‌تواند منافع هر دو را تأمین کند؟
پاسخ به این پرسش که حل برخی از مهم‌ترین مسائل کنونی را در آن می‌توان جستجو کرد، پیدایش طیفی گسترده از چشم‌اندازها و دیدگاه‌ها را به دنبال داشته است. یک‌سوی این طیف اسلام‌گرایی رادیکال قرار دارد که خواهان مرجعیت انحصاری و حداکثری دین و حضور آمرانه آن در حوزه عمومی است و در سوی دیگر آن سکولاریسم و لاییسیته قرار دارد که خواهان محدود کردن دین به حوزه خصوصی و حذف آن از حوزه عمومی است. در دهه پایانی قرن بیستم در واکنش به این دو دیدگاه، پسا اسلام‌گرایی و پسا سکولاریسم مطرح شد که در میانه این طیف قرار می‌گیرند و حضور غیر آمرانه دین در حوزه عمومی را می‌پذیرند. این دو گرایش نشان‌دهنده وضعیتی تازه است که آن را می‌توان پسا اسلامی سازی – عرفی سازی نامید.
آنچه امروز در فضای سیاسی و اجتماعی کنونی ایران موردبحث و مناقشه قرار دارد، حضور آمرانه دین در حوزه عمومی است. بنابراین در اینجا بیشتر به این جنبه از موضوع پرداخته و مبانی و پیامدهای حضور آمرانه دین در حوزه عمومی به شکلی انتقادی بررسی می‌شود. در این راستا به‌اجمال می‌توان ادعا کرد: دین به علت کارکردها و نقشی که در پاسخ به نیازهای بشر دارد از حوزه عمومی قابل حذف نیست، ولی حضور آمرانه دین در این حوزه نیز به زیان هر دو می‌انجامد. به بیانی دیگر، حذف دین از این حوزه نه ممکن است و نه مطلوب زیرا از یک‌سو جمعیت‌ها و انجمن‌های دینی بخشی از این حوزه را شکل می‌دهند و از سوی دیگر حضور دین در حوزه عمومی کارکردهای مثبتی در تقویت آن دارد. باوجوداین، حضور دین آمرانه در حوزه عمومی هم به دین زیان می‌رساند و هم حوزه عمومی را تضعیف و چه‌بسا نابود می‌کند. ازاین‌رو حضور دین در حوزه عمومی تنها در وجه مدنی و در قالب انجمن‌ها و جمعیت‌های دینی و با بهره بردن از ابزار کلام و استدلال دینی می‌تواند به شکلی هم افزایانه به سود هر دو باشد.
پیش از پرداختن به این بحث به‌عنوان مقدمه اشاره به این نکته مناسب است که ایران در قرن چهاردهم دو گفتمان متضاد را تجربه کرده است که باوجود تعارض محتوایی، در ویژگی آمرانه یا اقتدارگرایانه بودن اشتراک داشته‌اند؛ یعنی به شکل از بالا به پایین و اجبارآمیز اهداف خود را دنبال می‌کرده‌اند. این دو گفتمان عبارتند از تجدد آمرانه و اسلام آمرانه. اولی پس از مشروطیت و با به بن‌بست رسیدن مشروطیت رخ داد و دومی پس از انقلاب اسلامی و در حاشیه رفتن نیروهای مدرن و دموکراتیک پدیدار شد. این دو گفتمان به شکل ایدئولوژیک و با پشتیبانی نیروی نظامی دو هدف متفاوت را دنبال می‌کردند؛ تجدد و اسلام. باوجوداین هر دو تنها توانستند به شکل صوری و ظاهری به این اهداف برسند و از تحقق ارزش‌های اصلی تجدد و اسلام بازماندند.
این نوشتار کوششی در بررسی و نقد بی‌طرفانه و علمی تجربه اخیر است. در این راستا نخست به توضیح مفهوم حوزه عمومی و اهمیت آن پرداخته می‌شود و منطق حاکم بر شناسایی آن به‌عنوان حوزه‌ای مستقل در برابر عرصه خصوصی و دولت تبیین خواهد شد. سپس مبانی سه ایده یا نظریه اصلی درباره این موضوع؛ یعنی نفی حضور دین در حوزه عمومی، حضور آمرانه دین در حوزه عمومی و حضور غیر اقتدارآمیز و مدنی دین در حوزه عمومی بررسی می‌شود. درنهایت نیز نظریه حضور آمرانه دین در حوزه عمومی موردنقد قرار خواهد گرفت.
۱- حوزه عمومی:
حوزه عمومی مفهومی است که معنای آن در مرزبندی با دو مفهوم حوزه خصوصی و دولت مشخص می‌شود. مفهوم عمومی در برابر خصوصی، به جایی گفته می‌شود که بر روی همه باز و گشوده است. مدارس، پارک‌ها، بهداشت، افکار، مالکیت وقتی به عمومی وصف می‌شود به این معنا است. از دید آرنت حوزه عمومی جهان مشترکی است که همه ما را گرد می‌آورد و مانع از برخورد ما با یکدیگر می‌شود. در اندیشه معاصر غرب این مفهوم با آرنت و‌‌‌‌‌هابرماس برجسته شد. ا ز این دیدگاه حوزه‌ای از زندگی اجتماعی که بر مبنای علائق عمومی شکل گرفته است و در آن‌همبستگی اجتماعی، منافع و خیر عمومی اهمیت دارند. ارتباط نزدیک با دولت دارد ولی با آن یکی نیست. در برابر حوزه خصوصی همه فضاهایی را دربرمی گیرد که در آن‌ها دولت و جامعه حق تصمیم‌گیری ندارند و حقوق فردی اولویت و مرکزیت دارد. با جامعه مدنی پیوند دارد. حوزه خصوصی همچنان که رورتی می‌گوید عرصه استقلال و منافع شخصی است.
مفهوم حوزه عمومی ریشه در لیبرالیسم دارد و تفکیک آن از حوزه خصوصی در راستای محدود کردن اقتدار دولت مطرح شد. هرچند این تفکیک در قرن بیستم از سوی مارکسیسم و فمینیسم موردانتقاد قرار گرفت، ولی در اندیشه آرنت،هابر ماس و رورتی احیای حوزه عمومی به‌عنوان یکی از نهادهای مهم دموکراتیک موردتوجه و تأکید واقع شد.
در اندیشه‌‌‌‌‌هابر ماس حوزه عمومی فضایی از زندگی جمعی است که در آن افراد می‌توانند گردآیند و آزادانه بحث و مشکلات اجتماعی را شناسایی کنند و از راه این بحث بر کنش سیاسی تأثیرگذارند. چنین بحثی را بحث عمومی می‌نامند و عبارت است از بیان دیدگاه‌ها در موضوعاتی که دغدغه عموم است، که اغلب و نه همیشه با دیدگاه‌های متفاوت و ناسازگار مشارکت‌کنندگان در این بحث همراه است. بحث عمومی غالباً از راه رسانه‌های جمعی رخ می‌دهد، اما در جریان نشست‌ها در رسانه‌های اجتماعی و انتشارات دانشگاهی و اسناد سیاسی حکومت هم اتفاق می‌افتد.هابرماس حوزه عمومی را از دولت جدا می‌کند و آن را میانجی حوزه جامعه مدنی و دولت می‌داند. توجه به این جدایی در بررسی حضور دین در حوزه عمومی بسیار اهمیت دارد.
۲- دیدگاه‌ها و برداشت‌ها
در مورد رابطه دین و حوزه عمومی و چگونگی حضور دین در این حوزه سه دیدگاه اصلی وجود دارد:
۱- نفی حضور دین در حوزه عمومی: این دیدگاه ریشه در روشنگری و مدرنیته قرن ۱۸ دارد و جاده دین و حوزه عمومی را به نفع سکولاریسم یک‌طرفه می‌کند. روشنگری در جریان مصادره اموال کلیسا و تأسیس نهادهای عرفی، ایده جایگزینی عقلانیت به جای دین را طرح و آن را به حوزه خصوصی محدود کرد. بر این اساس در حوزه عمومی تنها ادعاها و استدلال‌های مبتنی بر عقل امکان طرح دارند. سکولاریسم هرچند از بی‌طرفی دولت نسبت به دین دفاع می‌کرد ولی این بی‌طرفی جنبه سلبی داشت و درپی پیشگیری از دخالت دین حوزه دولت بود. این نگاه سلبی در لاییسیته تا به آنجا پیش رفت که خواهان نفی نشانه‌های دینی در حوزه عمومی نیز شد.
۲- حضور آمرانه دین در حوزه عمومی: این دیدگاه در جریان بازگشت و احیای دین در پرتو اسلام سیاسی و در واکنش به سکولاریسم و تجدد آمرانه مطرح شد و در برابر جاده دین و حوزه عمومی را به سود اسلام‌گرایی یک‌طرفه کرد. از این دیدگاه بر مرجعیت انحصاری دین در همه حوزه‌های زندگی اعم از خصوصی و عمومی تأکید و از برقراری حکومت دینی دفاع می‌شود. در حکومت دینی شریعت به‌عنوان منبع اصلی قانون قلمداد و اجرای اجباری شریعت مورد تأکید قرار می‌گیرد. در مقایسه این دو دیدگاه می‌توان گفت: در سکولاریسم دین به حوزه خصوصی رانده می‌شود و حوزه عمومی قلمرو عقل و خرد جمعی قلمداد می‌شود. در برابر طرفداران دولت دینی بر مرجعیت و اقتدار دین در حوزه عمومی آن‌هم به شکل آمرانه تأکید می‌کنند. البته برخی خواهان مرجعیت انحصاری دین‌اند و برخی دیگر به شکل غیر انحصاری و در کنار عقل و خرد جمعی مرجعیت دین را می‌پذیرند.
۳- حضور غیر اقتدارآمیز و مدنی دین در حوزه عمومی: این سومین دیدگاه در ارتباط با این موضوع است که پسا سکولاریسم و پسا اسلام‌گرایی در آن به هم می‌رسند و جاده دین و حوزه عمومی را دوطرفه می‌کند. درحالی‌که پسا سکولاریسم با حذف و طرد دین از حوزه عمومی مخالف است، پسا اسلام‌گرایی حضور آمرانه دین در حوزه عمومی را موردانتقاد قرار می‌دهد. پست سکولارها از یک‌سو حذف دین از حوزه عمومی را نه ممکن می‌دانند و نه مطلوب و نقش‌های مثبت دین در حوزه عمومی مانند کمک به توسعه اخلاق و اخلاقی کردن نهادهای عمومی را مورد تأکید قرار می‌دهند. آلن دو باتن فیلسوف جوان و معاصر سوئیسی در کتابی با عنوان «دین برای ملحدان» شکل دهی به اجتماع یا جماعت و تقلیل رنج و ایجاد آرامش را دو کارکرد بی‌بدیل برای دین می‌داند.
در بررسی اندیشه‌‌‌‌‌هابرماس توجه به دوره متقدم و متأخر اندیشه او قابل‌توجه است.هابرماس متقدم که برخی او را وبرِ مارکسیست خوانده‌اند، دین را پدیده‌ای ماقبل مدرن می‌دانست و بر جهان زیست عقلانی تأکید می‌کرد. در این مقطع از دیدگاه وی حوزه عمومی عرصه گفتمان عقلانی- انتقادی بود که از اهداف دینی و علایق فردی فاصله می‌گرفت.هابرماس متأخر، اما با عجولانه خواندن دیدگاه قبلی، کارکردهای مثبت دین را موردتوجه قرار می‌دهد و آن را الهام‌بخش فلسفه می‌داند. از این دیدگاه در تجدد جهانی تنها دین می‌تواند عدم وحدت و دیگر نواقص جامعه را برطرف کند و به زندگی معنا دهد و چارچوبی برای زندگی بهتر ارائه کند. او بر این اساس نقش دین در حوزه عمومی را مورد شناسایی قرار می‌دهد. ازنظر وی دین منبع اصلی و شورانگیز برای یک زندگی فرهنگی مطلوب در جوامع سکولار مدرن بوده است و فلسفه یا کنش ارتباطی نمی‌تواند آن را حذف کند و جانشین آن شود. دین را نمی‌توان به حوزه خصوصی محدود کرد، زیرا افراد در هنگام حضور در مباحث عمومی نمی‌توانند خود را دوپاره کنند. او سکولاریسم را ازاین‌جهت موردانتقاد قرار می‌دهد که با طرح بی‌طرفی منفی دولت نسبت به دین، دین را در حوزه عمومی به انزوا کشانده است. از نظر وی توجه به استدلال‌های دینی در مباحثات عمومی در راستای حفظ بی‌طرفی مثبت دولت ضرورت دارد. بر این اساس جوامع پسا سکولار حضور دین به شکل غیر آمرانه و غیر اقتدارآمیز دین و با تکیه بر ابزار کلام را می‌پذیرند و اعمال نظر آن در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، از راه نهادهایی مانند انجمن‌ها و جمعیت‌های دینی را مورد شناسایی قرار می‌دهند.
۴- نقد حضور آمرانه دین در حوزه عمومی: حضور آمرانه و اقتدارآمیز دین را از دو زاویه درون دینی و برون دینی می‌توان موردنقد قرار داد. از بعد نخست مبانی اجرای اجباری شریعت در کلام و در فقه موردبررسی قرار می‌گیرد. در اینجا به‌اجمال می‌توان گفت بر پایه بحثی که در کلام در چارچوب قاعده لطف درباره تکلیف شده است، اجرای اجباری شریعت در عرصه عمومی جز درجایی که به نظم عمومی و رعایت حق‌الناس برمی‌گردد دلیلی استوار ندارد. در فقه نیز هرچند هرگونه تخلف از احکام شرعی گناه و فسق قلمداد می‌شود، ولی هر نوع تخلفی مجازات ندارد. باوجوداین فقها در مباحث فقهی خود دراین‌باره به مبانی کلامی چندان توجهی نداشته و پایبند نبوده‌اند. آنچه در اینجا بیشتر موردتوجه است نقد حضور آمرانه دین در حوزه عمومی از دیدگاه برون دینی است. به‌طور خلاصه می‌توان موارد زیر را نتایج و پیامدها این نوع حضور دانست:
۱- گسترش قدرت دولت و از بین بردن حوزه عمومی: تجربه ایران در قرن اخیر نشان می‌دهد که حوزه عمومی در چنگ قدرت دولت گرفتار شده و دولت‌مداری و گسترش حوزه و قلمرو دولت که دولت همه‌چیز را تحت سیطره خود قرار داده وجه غالب سیاست در ایران معاصر بوده است. درنتیجه حوزه عمومی آزاد و مستقل از دولت و توسعه‌یافته و مؤثر بر کنش سیاسی شکل نگرفته یا بسیار نحیف شده است. حضور آمرانه دین در حوزه عمومی به تداوم این وضعیت کمک می‌کند.
۲- الزام و اجبار در حوزه عمومی تنها در اموری ممکن است که خیر همگانی بودن آن را بتوان نشان داد. به‌عنوان نمونه قوانین راهنمایی و رانندگی را می‌توان مثال زد که به دلیل روشن بودن نسبت آن با خیر همگانی اجبار و الزام در آن با مخالفت روبرو نمی‌شود. درحالی‌که برخی از احکام شریعت و فقه به دلیل ابهام در ارتباط رعایت آن‌ها با خیر همگانی مورد مخالفت قرار می‌گیرند.
۳- پیامدهای منفی آن برای دین: حضور آمرانه دین در حوزه عمومی ارزش‌های دینی را مبتذل و بی‌اعتبار می‌کند. به‌عنوان نمونه می‌توان استفاده از زور در رعایت حجاب را مثال زد. افزون بر این‌که این شیوه از حضور دین کاربرد ابزاری دین در توجیه قدرت و فساد را نیز در پی دارد. این نوع حضور دین شکل‌گیری دستگاه‌های تفتیش عقاید را در پی دارد که با آزادی در تعارض آشکار قرار دارد. درنهایت مقایسه هزینه بالای حضور آمرانه دین در حوزه عمومی و عدم تأثیر آن در عمل نشان می‌دهد که چنین اقدامی از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست.
۴- پیامدهای منفی آن برای حوزه عمومی: حضور آمرانه دین فضای آزاد برای بحث و گفتگو را از بین می‌برد و گسترش خشونت و نفی رواداری را در پی دارد.
۵- نتیجه گیری: بحث دین در حوزه عمومی از مباحث بسیار با اهمیت در دوران معاصر است که به معرکه جهان‌بینی‌ها و آرا تبدیل شده است. با توجه به مباحث بیان شده می‌توان چند اصل زیر را به‌عنوان اصول راهنمای مهم در مورد دین در حوزه عمومی نتیجه‌گرفت. نخست این‌که حذف دین از حوزه عمومی ممکن و مطلوب نیست. دوم این‌که با توجه به نقش رواداری در شکل‌گیری حوزه عمومی حضور دین در این حوزه نمی‌تواند به‌گونه‌ای باشد که به آن آسیب برساند. درنهایت می‌توان گفت حضور دین در حوزه عمومی تابع سه اصل مدنی بودن، اخلاقی بودن، همسویی با خیر عمومی است. دین آنلاین
