[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]اشاره: سپرده‌های بانکی، از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی بانک‌ها و محور اساسی فعالیت‌های اقتصادی و درآمد آن‌ها هستند؛ زیرا از یک‌سو پس‌اندازهای کوچک از راه سپرده‌گذاری به سرمایه‌های بزرگ تبدیل می‌شوند و می‌توانند هزینه طرح‌های بزرگ اقتصادی را تأمین کنند و از سوی دیگر، سپرد‌ه‌های بانکی این امکان را به بانک‌ها می‌دهند تا به تولید سپرده‌های جدید بپردازند و از این طریق، زمینه را برای افزایش درآمد بانکی فراهم کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، بازارهای مالی و امور مربوط به آن، این پژوهش با شناسایی چالش‌های موجود در امر تحقق بازار مالی اسلامی، راه‌های برون‌رفت آن را پیشنهاد می‌دهد و ضمن بررسی و نقد مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، می‌کوشد دیدگاه جدیدی در حوزه سپرده‌گذاری ارائه دهد تا بتواند از این طریق، گامی در راستای توسعه بازار مالی اسلامی بردارد. اکنون این پژوهش مورد تقد و ارزیابی قرار می‌گیرد[/box]

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی نقد و بررسی کتاب «راه‌های شرعی سپرده گذاری در بانک‌ها» (اثر تحسین شده شانزدهمین کتاب سال حوزه) تالیف حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین احمدی پژوهشگر و مدرس جامعه المصطفی، با نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد ایروانی، عضو هیات علمی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی با حضور طلاب و پژوهشگران مدرسه تحصیلات تکمیلی و مدرسه عالی خواهران جامعه‌المصطفی العالمیه مشهد در روزهای پایانی دی‌ماه برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام احمدی به معرفی اجمالی اثر، ویژگی‌ها و محتوای اثر پرداخت، سپس حجت‌الاسلام ایروانی با اشاره به ساختار بانک‌ در قالب چند سؤال نقد خود را مطرح نمود. متن پیش‌روی گزارشی از این نشست علمی می‌باشد.

محمدحسین احمدی، مؤلف کتاب: بسم‌الله الرحمن الرحیم. ابتداً تشکر می‌کنم از مرکز پژوهشی جامعه المصطفی و نیز از جناب دکتر ایروانی بخاطر مطالعه اثر و این‌که در جلسه حضور یافتند.

در ابتدای ارائه معرفی اجمالی از کتاب خواهم داشت. این کتاب، ماهیت فقهی‌ – حقوقی سپرده‌گذاری و راه‌های شرعی آن را بررسی کرده است و بعد به جست‌وجوی راه جدید سپرده‌گذاری با سود مشروع و سازگار با نظام بانکی ‌پرداخته است. در ادامه به تشریح «ساختار»، «روش و ویژگی‌ها» و «محتوا» اثر می‌پردازم.

ساختار کتاب

کتاب با یک مقدمه در هفت فصل تدوین گردیده است؛ فصل اول به کلیات؛ فصل دوم به بانک و بانک‌داری؛ فصل سوم به مروری بر موازین فقهی تحقیق؛ فصل چهارم ماهیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها؛ فصل پنجم بررسی راه‌های شرعی مطرح شده برای سپرده‌گذاری؛ فصل ششم به مشروعیت سپرده‌گذاری به‌عنوان عقد مستقل و درنهایت فصل هفتم به نتایج و پیشنهادها اختصاص دارد.

در «مقدّمه»، ضمن آوردن تاریخچه‌ای بسیار موجز از سابقه‌ی موضوع در تاریخ اسلام، به اجمال به محتوای کتاب پرداخته شده و در ادامه فصول گوناگون کتاب به تلخیص معرّفی کرده است.

فصل اول کتاب که کلیات تحقیق نام گرفته، به بیان مسئله، پرسش‌ها، پیشینه و روش تحقیق اشاره شده است. و مطالعه‌، یادداشت‌برداری موضوعی از اثر و مراجعه‌ی خاص یا موردی به آن را تسهیل کرده است.

در فصل دوم کتاب، سابقه‌ی بانکداری در جهان و بویژه دنیای اسلام و جوامع اسلامی بررسی شده و مفهوم و انواع بانک در این قسمت مورد توجّه قرار گرفته است. همچنین دراین فصل به بحث بانکداری بدون ربا در تاریخ اسلام و پیشینه این نظریّه پرداخته شده، فرایند تحولات نظریه‌ی مذکور تا امروز، به گونه‌ای منظم و منطقی، به بحث گذاشته شده است. برخی از اصطلاحات بانکداری به طور عام؛ مانند پول، بهره، استقراض و سود نیز در این فصل به اختصار تعریف و تحلیل شده است.

در فصل سوم، که «مروری بر موازین فقهی تحقیق» نام گرفته است، مفاهیم اقتصادی و مالی از قبیل «عقود»، «قراردادها» و «معاملات» در تاریخ اسلام و در دیدگاه نظریه‌پردازان اسلامی به صورت تفصیلی مورد مداقّه قرار گرفته است. آثار عالمان مسلمان متقدم همچون شیخ انصاری و نیز نظریه‌پردازان متأخّر، مانند آیت‌الله خویی و امام خمینی، در این زمینه، در فصل یاد شده محور بحث قرار گرفته و تقابل و تکامل این دیدگاه‌ها و نظریات به شکلی منسجم و قابل قبول، به رشته‌ی تحریر درآمده است. ادامه‌ی مباحث این فصل شامل انواع عقود اسلامی است که از منظر نظریه پردازان مسلمان، بررسی شده است و آنگاه ربا، که شاید محوری‌ترین موضوع تحقیق حاضر باشد، به تفصیل مورد بحث و کنکاش واقع گردیده است.

فصل چهارم؛ یعنی «ماهیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها»، انواع سپرده‌گذاری در بانک‌ها از سوی مشتریان را مورد بررسی قرار داده و آنگاه انواع فعالیت‌های پولی را که مردم در بانک انجام می‌دهند، با عقود اسلامی محک زده، قبول و ردّ هر کدام از نظریات ارائه شده در این باب از سوی نظریه‌پردازان اسلامی، اعم از متقدّم و متأخّر را به بررسی و تحلیل نشسته است. این فصل را نیز می‌توان مانند فصل پیشین، به لحاظ شکلی و محتوایی، فصول محوری کتاب دانست.

در فصل پنجم کتاب با عنوان «بررسی راه‌های شرعی مطرح شده برای سپرده‌گذاری»، روش‌هایی که اکنون بانک‌های ایران با سپرده‌های مشتریان‌شان بکار می‌گیرند، بررسی شده و با استناد به نظر علما و دانشوران دینی و دانشگاهی، نقد و تحلیل شده است.

موضوع فصل ششم، شبهات و اشکالات اختصاص سود یا بهره به سپرده‌ها و پاسخ به آنها از سوی مراجع و علمای دینی، است. این فصل که «مشروعیت سپرده‌گذاری به عنوان عقد مستقل» نام گرفته است، در واقع ادامه‌ی فصل پیشین است که تا حدودی عملکرد بانک‌ها را بررسی می‌کند. ربوی بودن یا نبودن انواع سپرده‌ها نیز در همین بخش مورد توجّه قرار گرفته است. به طور مشخص در این فصل به دو پرسش پرداخته می‌شود: یکم؛ شک در ربوی‌بودن سپرده‌گذاری چه حکمی دارد؟ مختصر این‌که حتی در صورت شک در قرض و ربوی‌بودن سپرده‌گذاری، حرمت و فساد معامله ربوی بر آن بار نمی‌شود؛ بلکه با استناد به اصل صحت در عقود و کمک استصحاب ربوی‌نبودن سپرده‌گذاری، صحت و مشروعیت آن ثابت می‌شود. و دوم؛ آیا اشکالات مضاربه، وکالت و مشارکت در سپرده‌گذاری جاری نیست؟ پاسخ منفی است؛ چون حق بهره‌مندی و به تبع آن تمام منافع آینده، به بانک تعلق دارد و بانک به پرداخت درصد مشخص‌شده به‌علاوه‌ی اصل سرمایه موظف است.

در فصل هفتم کتاب، که عنوان «نتایج و پیشنهادها» را بر خود دارد، یافته‌های تحقیق آورده شده و نکاتی به پژوهشگران و محقّقان اسلامی پیشنهاد شده است. از جمله موردی که تاکید شده است بحث موضوع شناسی در فقه است که برای صدور حکم بسیار اهیمت دارد.

روش و ویژگی‌های کتاب

کتاب دارای ویژگی‌های متعدد می‌باشد که فهرست‌وار به برخی از آن‌ها می‌پردازم.

۱- سعی شده است تمام دلایل قابل طرح در هر مسئله ارائه شود.

۲- مستندسازی و استدلالات کاملاً منعکس شده است.

۳- مباحث از سیر منطقی و روشی برخوردار است.

۴- سعی نموده دیدگاه‌ها را با مبانی موجود، مطرح و تطبیق نماییم.

۵- مباحث در ابتدا موضوع شناسی و بعد حکم شناسی شده است و…

محتوای کتاب

نکته اول: اصل اوّلی مبتنی بر استصحاب در قراردادها فساد است؛ اما اصل ثانوی حاکم و قاعده کلی مستفاد از امارات معتبره شرعی مانند «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» صحت هر نوع قراردادی است؛ مگر این‌که دلیل خاصی بر ممنوعیت آن باشد.

ما یک قانون کلی، عقلایی و شرعی داریم که اگر یک معامله در میان عقلا مرسوم شد و عقلایی بود و دلیلی بر منعش از سوی شارع نداشتیم آن معامله صحیح و لازم الاجرا خواهد بود. مانند بیمه که انسان نمی‌داند جایز است یا نه؟ با این اصل، صحت آن قرارداد مطرح می‌شود.

نکته دوم: مطلب دوم بحث «ربا» است. حرمت ربا فقط در سه جا محرز است: اول: تمدید مدت طلب، که موجب مهلت گرفتن و زیاد شدن پول می‌شود، دوم: دادن قرض با شرط زیادی و معامله؛ در شریعت اسلام مطرح است اگر کسی قرضی داد، حق ندارد بیشتر از آن طلب کند. سوم: دو کالای وزنی یا پیمانه‌ای از یک جنس. در این سه مورد قطعاً ربا حرام است، اما اگر خارج از این سه مورد باشد حرام نخواهد بود.

نکته سوم: سپرده‌گذاری سنتی، داخل در تعریف هیچ‌کدام از عقود صحیح شرعی اعم از: ودیعه، قرض، اجاره و مضاربه نیست؛ بلکه قرارداد جدیدی است که در بستر بانکداری حادث شده است. در این عقود، برگرداندن اصل سرمایه، به عنوان شرطی ارتکازی در ضمن عقد، مورد نظر دو طرف است. بنابراین، این عقود، بنا بر اصل صحت، از عقود مشروع بوده و معامله ممنوع نیست.

نکته چهارم: راهکارهایی چون مضاربه، وکالت و مشارکت به جای سپرده‌گذاری، چالش‌های جدی در مقام اجرا دارند که با وجود مشروعیت سپرده‌گذاری متعارف، تحمل آنها لازم نیست.

نکته پنجم: بایسته است قوانین و مقررات سپرده‌گذاری‌های بانکی، متناسب با ماهیت واقعی آنها، به عنوان عقدی جدید، با در نظر گرفتن منافع بانک و سپرده‌گذار بازبینی شوند.

حجت‌الاسلام ایروانی، ناقد کتاب: بسم‌الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از حضور همه سروران محترم و خدا قوت به جناب آقای احمدی بابت تألیف کتاب و ورود به این نوع مباحث، چون جامعه از روحانیت انتظار دارد مباحث مورد نیاز را بررسی نماید.

بحمدالله نقاط قوتی که مد نظر بود، مولف محترم بیان فرمودند. این کتاب سبک عالمانه‌ای دارد، مثلا اگر یک روایتی نقل شده است، سند آن را نیز مطرح کرده‌اند. اثر سیر منطقی دارد و از اساتید فن استفاده شده است. یکی از ویژگی‌های اثر ایده داشتن آن است که خود ارزشی بزرگ است، یعنی در پایان مطالب به آن ایده اشاره دارد.

قبل از ورود به بحث مقدمه‌ای عرض کنم. مستحضر هستید که ساختار فعلی بانک در غرب به وجود آمده است. سیستم بانکداری غربی پول را از مردم دریافت و به مردم وام می‌دهد، و ظاهر قضیه قرض است. تقریباً صد سال پیش در جهان اسلام جرقه‌های بیداری در بُعد اقتصادی زده شد که آیا این نوع بانکداری بلحاظ شرعی درست است!، در واقع ربوی است یا خیر؟ در آن زمان نظریه‌های مختلفی مطرح شد که یکی دو نظریه را مولف محترم در کتاب آورده‌اند.

به طور کلی در جهان با این نگاه، دو نوع بانکداری وجود دارد: بانکداری متعارف یا غربی و بانکداری اسلامی، که هر دو مشغول به کار هستند. بانکداری در برخی از کشورهای اسلامی چون مالزی و حوزه خلیج فارس خیلی پیشرفته است. در کشور ایران از سال ۱۳۶۲ عملیات بانکداری بدون ربا تأیید شد و از اول سال ۶۳ شروع به اجرا گردید که تاکنون با نام «قانون عملیات بانکداری بدون ربا» اجرا می‌شود.

چون بسیاری از مباحث ممکن است ناظر به قانون کشور باشد، این نکته عرض می‌شود که در قانون کشور پول‌هایی که بانک‌ها از مردم می‌گیرند سه نوع است.

دو مورد متعارف و غالب یعنی حساب جاری و حساب پس انداز، ماهیت قرض دارد که بانک‌ها سود نمی‌دهند. حساب جاری این است که پولتان را در بانک می‌گذارید و به شما دست چک می‌دهند و لذا یک ریال به شما سود نمی‌دهند؛ و دوم حساب پس انداز قرض الحسنه است که اگر چند سال در بانک باشد یک ریال به آن سود تعلق نمی‌گیرد.

مورد سوم سرمایه گذاری است که متعارف آن وکالت می‌باشد. یعنی شما ده میلیون تومان در بانک می‌گذاری و به بانک وکالت می‌دهی که بانک با آن پول کار اقتصادی انجام دهد و علی الحساب مثلا ۹ درصد سود به شما می‌دهد و در پایان سال جاری محاسبه می‌کنند که اگر بیشتر شد به شما می‌دهند و اگر کمتر شد از جیب خودشان بدهند.

فرضیه این است که به جای انجام هر سه موارد؛ یک عقد جدیدی به نام سپرده گذاری انجام شود، که نه قرض باشد و نه وکالت؛ زمانی که سپرده گذاری شد در این عقد تملیک صورت نمی‌گیرد تا قرض و ربا انجام بگیرد.

علی‌کل‌حال من در مورد کتاب چند سؤال اصلی دارم و برخی هم جزئی است که در صورت وقت کافی مطرح می‌کنم.

نکته اول: مطالبی که آوردید مخصوصاً از صفحه ۱۴۳ به بعد ناظر به بانکداری متعارف و غربی است، اما پاورقی‌ها معمولا از کتاب‌هایی است که در باب بانکداری اسلامی یا بانکداری کشور ایران نوشته شده است و ارجاعات به آن می‌خورد، لذا یک سردرگمی برای خواننده ایجاد می‌شود که محل بحث شما بانکداری غربی است یا اسلامی یا بانکداری در کشور ایران که عملیات بانکی بدون ربا است. البته شفاهی فرمودید بانکداری متعارف مد نظر است که اگر یک مقدمه‌ای می‌آمد و این را توضیح می‌داد و محل بحث را مشخص می‌کرد خوب بود.

نکته دوم: در اصل فرضیه که سپرده گذاری یک عقد جدید است، انتظار داشتیم در صفحه ۱۴۳ به صورت خلاصه فرضیه را مطرح بفرمایید و همان اول در یک خط بنویسید فرضیه ما این است. بعد در مقدمه تعریف می‌آید و دقیقاً این عقد تعریفش چیست؟ کما این که فقها قرض و غیره را تعریف کرده‌اند. بعد از تعریف باید شرایط و احکام مشخص بشود و من پیشنهاد می‌دهم که اگر این کار انجام بشود پژوهشی پخته‌ای خواهد شد.

نکته سوم: در صفحه ۲۶۳ فرموده‌اید ماهیت سپرده دیداری^(۱)؛ در مقدمه بحث عرض کردم سپرده دیداری یا حساب جاری ماهیت قرض دارد، شما پولتان را در بانک می‌گذارید به عنوان قرض که تملیک به بانک می‌شود، و بعد بانک به شما سودی نمی‌دهد الا این که دسته چک به شما می‌دهد که اینجا فرموده‌اید این نوع خدمات، ربای حکمی می‌شود، چون در عقد قرض یک کاری بانک برای شما انجام می‌دهد.

عرض من این است، چطور اگر از بانک وام قرض الحسنه بگیرید از شما کارمزد ۴ درصد می‌گیرد که اکثر مراجع گفته‌اند کارمزد اشکالی ندارد، چون مزد کار است، خب ما این را برعکس کنیم بالاخره وقتی شما پولتان را به بانک قرض می‌دهید، اولا این مقدار از خدمت آیا واقعا یک خدمت انتفاعی است؟ بنابراین اگر آن طرف را در قالب کارمزد درست کرده‌اند، این طرف هم خیلی راحت می‌شود درست کرد.

نکته چهارم: فرضیه این است که هر کسی پولی در بانک می‌گذارد یک عقد جدید است به اسم عقد سپرده گذاری؛ اگر این پول را به بانک قرض بدهید و به شما سود بدهد ربا می‌شود ولی طبق فرضیه، شما پول را به بانک تملیک نمی‌کنید و لکن حق انتفاع از این پول را به بانک واگذار می‌کنید در برابر گرفتن مثلا ده درصد سود. سؤال این است، اگر به این روش ما درستش بکنیم، رباخواری به همین روش در همه جا حل می‌شود!  یعنی یک راه فرار از ربا مطرح می‌شود و راه‌های فرار از ربا را آیات عظام مکارم و مرحوم امام خمینی و برخی دیگر از مراجع حرام می‌دانند.

نکته پنجم: اینجا اگر عقد سپرده گذاری را در بانک بدون این که تحت عنوان مضاربه در سود و زیان شریک باشد، تحت عنوان مشارکت در سود و زیان یک پروژه قرار بدهیم، یعنی رابطه را قطع کنیم و بگوییم شما پولت را در بانک بگذار با عقد سپرده گذاری و بانک هم به شما سود می‌دهد، این سود ربا نیست با همین توضیحی که مولف محترم دادند!

ما این فرضیه را می‌توانیم در همه قرض‌ها استفاده کنیم و در واقع با همین ترفند، تمام رباها را می‌توانیم حلال بکنیم؛ اما مرحوم امام می‌فرمایند اگر قرار باشد رباخواری با این ترفند و به این راحتی حل بشود، چرا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله این ترفند اجرا نشد. لذا اگر قرار بود با ترفندهای ساده حلال بشود، چرا عنوان جنگ با خدا را مطرح کرده‌اند؟

پاسخ به اشکالات:

* با تشکر از جناب دکتر ایروانی، مطلب اصلی و دغدغه همه افراد این است که بالاخره این جا شبهه ربا هست و راه فرار ربا ارائه شده است؛ اما این حیله نیست چرا که حیله زمانی است که ماهیت ربوی است و در این جا اصلاً ماهیت ربوی نیست. ماهیت بیع با ماهیت ربا متفاوت است. این جا هم حیله نیست به خاطر این که ماهیت این ربوی نیست.

* راجع به این که یک راهی ارائه شد که مردم می‌توانند استفاده کنند؛ فی‌الجمله درست است منتهی اگر ماهیت را دقت بفرمایید در همه جا قابل جریان نیست. ماهیت این بود: حق انتفاع از پول در برابر خدمات، در برابر پول یا در برابر خدمات پول. این ماهیت، ماهیتی است که در همه قرض‌ها قابل جریان نیست. در قرض‌های مصرفی این به هیچ وجه قابل جریان نیست چون در قرض‌های مصرفی کسی که پول می‌خواهد بگیرد، نمی‌خواهد حق انتفاع بگیرد، بلکه می‌خواهد اصل پول را مالک شود تا مثلا فرزندش را داماد کند.

پس در قرض‌های مصرفی این روش به هیچ وجه قابل جریان نیست، چون در آن جا معقول نیست که حق انتفاع داد و ستد بشود، ولی اصل پول در قالب خودش یا بدلش باقی باشد، بنابراین در قرض‌های مصرفی این نکته قابل جریان نیست ولی در سایر قرض‌ها، قرض‌های سرمایه گذاری این کار قابل جریان است. البته این بستگی به نیت پول دهنده و پول گیرنده دارد.

* این راه حلی که ارائه شده است فقط در قرض‌های سرمایه گذاری قابل جریان است و در قرض‌های مصرفی که عمده نیازمندی‌ها در این قسم است قابل جریان نیست.

* نکته آخر، در این بحث فقط سپرده گذاری را مطرح کرده‌ایم و این که بانک به مردم وام می‌دهد، آن ماهیتش وام است و فرق دارد با ما نحن فیه.

* اما ماهیت سپرده گذاری ربوی نیست مگر این که طرف قصدش قرض باشد، که ثابت کردیم در ذهن مردم قرض دادن نیست، لذا مطرح کردیم که صحت سلب دارد، مثلا مردم می‌گویند که من قرض ندادم بلکه سپرده گذاری کردم.

والسلام …

گفتنی است، کتاب «راه‌های شرعی سپرده گذاری در بانک‌ها» به قلم محمدحسین احمدی و با همکاری سید محمد حسینی، در گروه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۹۲ منتشر شده است.

————————————————-

۱- سپرده دیداری یا جاری به سپرده‌ای گفته می‌شود که بانک متعهد می‌شود به محض تقاضای صاحب آن،وجه سپرده شده را مسترد دارد. ویژگی عمده سپرده دیداری این است که نیاز به مراجعه مستقیم صاحب سپرده نیست بلکه وی می‌تواند به‌وسیله حواله (چک) وجه مورد نظر را به دیگری منتقل کند و به همین جهت این نوع سپرده از اقلام حجم پول جامعه به حساب می‌آید. چک نسبت به اسکناس وسیله مبادله مطمئن‌تری است زیرا اسکناس باید با تمام حجم خود مورد حمل و نقل قرار گیرد در حالی‌که چک از این مسئله فارغ است.

سپرده‌‌های دیداری معمولاً جنبه موقتی داشته و غالباً برای تسهیل در مبادلات بازرگانی داخلی یا خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک‌ها به این نوع سپرده بهره‌‌ای پرداخت نمی‌‌کنند، لذا جز ارزان‌‌ترین منابع مالی به حساب می‌‌آیند. به این جهت بانک‌ها با ارائه خدمات حساب جاری-به صورت مجانی- و گسترش شعب بانکی، سعی در جذب هرچه بیشتر این نوع سپرده‌‌ها دارند.