سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت حقوقی هستند که می‌توانند مصداقی برای حکم فقهی قرار بگیرند؛ و می‌شود از قواعد فقهی برای حکم فقهی موضوعات و مسائل مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی در اکثر مباحث استفاده و از آنها حکم استنباط کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد؛ کرسی ترویجی و عرضه و نقد ایده علمی با موضوع «نقش قواعد فقه سیاسی در تعامل دولت اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی» با حضور اساتید و فضلای حوزوی و دانشگاهی، به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی این پژوهشگاه، ۲۲ آذر در سالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی برگزار گردید.
در این نشست علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روح‌الله شریعتی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به ارائه بحث پرداخت؛ و حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجت‌الاسلام دکتر سیدمصطفی میرمحمدی مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی به نقد بحث پرداختند. حجت‌الاسلام دکتر علی‌اصغر نصرتی رئیس اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دبیری علمی نشست را عهده‌دار بودند. پایگاه وسائل گزارش کامل علمی این نشست را تهیه کرده که تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود.
تعریف سازمان‌های بین‌المللی
سازمان‌های بین‌المللی به تشکیلاتی می‌گویند که با ارکان و اختیارات مخصوص، اهداف مشترک و اقدامات هماهنگ و مداوم بین دولت‌ها، ارتباط برقرار می‌نماید؛ و طبق معاهده‌ای که دولت‌ها را به یکدیگر ارتباط می‌دهد در سطح جهان دارای اختیاراتی هست.
معمولا سازمانها با معاهدات بین‌المللی تأسیس می‌شود، و البته سازمان‌هایی نیز هست که در سطح جهان غیر دولتی هستند. سازمانها به لحاظ اهداف و تقسیمات متفاوت می‌باشند. اهدافی چون اهداف خیرخواهانه، صلح جویانه، اقتصادی، و… و تقسیماتی بر اساس جغرافیایی، کارکردی، و…
در تعریف سازمان‌های بین‌المللی بر سه عنصر تأکید شده: عنصر مبنایی یا معاهده‌ای که توسط اعضاء امضا شده و بر اساس آن سازمان شکل گرفته؛ عنصر ساختار نهادین با سازمان دهی و ترتیبات اساسی که ضامن استمرار و ثبات عملکرد سازمان است؛ و عنصر ابزاری شامل اشتغالات و اختیاراتی است که سازمان با آنها اهدافش را دنبال می‌کند.
سازمان‌های بین‌المللی به عنوان شخصیت حقوقی
در مباحث حقوقی و فقهی، ما یک شخصیت حقوقی و حقیقی داریم. اگر همین را در مباحث بین‌المللی تطبیق دهیم، شخصیت حقیقی کشورها حساب می‌شوند، و شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی هستند؛ بنابراین سازمان‌های بین اللمللی بین کشورها و بین تابعین حقوق بین الملل است، و آنها به صورت ارادی وارد می‌شوند. سازمانها نظام دائمی دارند و مستقل هستند، و غالبا وظیفه همگانی برای خودشان در نظر می‌گیرند.
قاعده فقهی
اجمالا در باب قاعده فقهی باید بگوییم قاعده فقهی امریست کلی که با ادله شرعی ثابت شده است و بوسیله تطبیق موضوع خارجی بر آن، حکم موضوع خارجی استنباط می‌شود. قاعده فقهی ممکن است قاعده صرف فقهی باشد و در موضوع خاص و یا ممکن است عام باشد و شامل همه چیز باشد.
تفاوت اجرای حکم توسط فقیه با تعیین حکم توسط قاعده فقهی
در اجرای حکم توسط فقیه با ادله، فقیه باید ادله را یک به یک بیان کند و نتیجه حکم را بیان کند؛ اما در قواعد فقهی اگر بخواهیم حکم موضوعی را مشخص کنیم، لازم نیست فقیه حکم را مشخص کند، فقیه فقط قاعده فقهی را برای ما ثابت می‌کند، بعد وظیفه من مکلف است که آن قاعده‌ای که فقیه آن را تثبیت کرد، موضوع خارجی را با آن قاعده تطبیق بدهم و با آن حکم موضوع را به دست بیاورم؛ مثلا ورود کشور اسلامی به یک سازمانی که درباره حقوق زنان است، آیا کشور اسلامی می‌تواند وارد شود یا خیر؟ ما می‌گوییم بر طبق قواعد فقهی، می‌توانیم مسئله خاص را بر اساس خاص استنباط کنیم؛ مثلا اگر سازمان رفتارش اعانه بر اثم باشد در سطح دنیا و در حق مظلومان اجحاف کند، خوب ورود ما به این سازمان به جهت گسترش اثم در سطح جهان حرام است؛ و یا اگر داخل سازمان بودیم، حتی خروج از سازمان، در این صورت واجب است.
حکومت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان، در مراودات خود با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و از جمله حکومت‌ها، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دارای حقوق و وظایفی است و لازم است نظر فقه در اثبات یا رد آن حقوق و تکالیف بیان شود؛ که با اثبات آنها از نگاه فقه لازم است حاکمان و تصمیم گیران کشور و مردم مسلمان به آثار و تبعات مثبت یا منفی آن ملتزم باشند؛ و استفاده از قواعد فقهی راهی برای کشف نظر فقه در این زمینه است.
مراد از دولت اسلامی
بحث دولت اسلامی نیز منظور دولتی است که حاکمیت آن اسلامی باشد. البته اینکه درالسلام چیست، محل بحث است، که ما در این مجال به آن نمی‌پردازیم؛ اما در اینجا منظور از دولت‌های اسلامی، همان دولتی است که قوانین اسلامی را ملاک قرار می‌دهند و قوانین آنها بر اساس مباحث دینی شکل می‌گیرد.
وظیفه فقه و فقیه
وظیفه فقه تشخیص حکم مکلف است، وظیفه فقیه نیز این است که حکم مکلف را تبیین کند. مکلف نیز ممکن است فرد باشد یا شخصیت حقوقی؛ که این شخصیت ممکن است حکومت باشد، احزاب باشد و … ؛ بنابراین در سطح کلان، سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت حقوقی هستند که می‌توانند مصداقی برای حکم فقهی قرار بگیرند. سوال این است آیا دولت اسلامی می‌تواند سازمانی بین‌المللی تأسیس کند یا خیر؟ یا می‌تواند دولت اسلامی به سازمان بین‌المللی بپیوندد و ملحق شود؟ و یا اگر عضو سازمانی هست می‌تواند خارج شود؟ علی القاعده، چون حکومت یک شخصیت حقوقی است و احکام فقهی بر حکومت جاری است باید طبق احکام فقهی عمل شود و اگر چنین شود واجب الاتباع نیست؛ بنابراین بحث در قواعد فقهی بدین صورت است که این قواعد برای ورود و الحاق به سازمان و حتی تأسیس سازمان نقش ارائه حکم دارند.
قواعد مهم فقهی ایفاکننده نقش در بحث سازمانها
برخی از قواعدی که در بحث از سازمانها نقش مهمی را می‌توانند ایفا کنند به قرار زیر است:
قاعده وفاء به عقود: قاعده مبنایی سازمانها، قاعده وفای به عهد است؛ بنابراین از مهم ترین مبانی پای بندی به عهدنامه‌های بین‌المللی از نگاه دین نیز، لزوم وفای به عهد است. اگر این اصل را نپذیریم به هیچ وجه نمی‌توان از تأسیس یا الحاق به سازمانها صحبت به میان آورد. چه این که مبنای بحث سازمان‌های بین‌المللی همین قاعده است. کشور اسلامی وقتی عضو شد باید به همه الزامات پایبند باشد. امیرالمومنین می‌فرماید: «… و ان عقدت بینک و بین عدوک عقده، او البسته منک ذمه فحط عهدک بالوفاء، وارع ذمتک بالامانه…»: «…و اگر با دشمنت پیمانی بستی و در ذمه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفا کن و آنچه را بر عهده گرفته‌ای رعایت کن و نسبت به آنان امانت نگاه دار و خود را چون سپری برابر پیمانت قرار ده…»
قاعده تألیف قلوب: فقهاء برای دو طایفه تألیف قلوب را قبول دارند: یکی مسلمانانی که در مرزهای کشورهای غیر اسلامی می‌باشند؛ دوم غیرمسلمانان. از گفتار فقها بر می‌آید که آنان از تألیف قلوب دو هدف عمده داشته اند؛ یکی هدف فرهنگی و دینی که دعوت و تشویق غیرمسلمانان به دین و نسبت به مسلمانان تقویت و استحکام عقیده؛ و دیگری هدف امنیتی که همان حفظ امنیت مسلمانان و کیان کشور اسلامی است. سازمان‌های بین‌المللی بهترین فرصت برای اجرای اهداف و مقاصد شریعت در سطح بین الملل می‌باشد.
قاعده تعاون بر خیر: «تَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ»؛ هم به عنوان قاعده اعانه بر اثم توضیح داده اند و هم اعانه بر بر. در حال حاضر تأسیس بسیاری از سازمانها با هدف کمک و تعاون به خیر صورت می‌گیرد. با این وجود و بر اساس این قاعده ممکن است نه تنها تأسیس یا الحاق به سازمانی بین‌المللی از نظر فقه جایز باشد، بلکه لازم و ضروری می‌شود؛ و یا در مقابل، خروج از سازمانی تعاون بر برّ محسوب شود.
قاعده اعانه بر اثم: کمک به انجام ناهنجاری‌های بین‌المللی در سطح جهان به واسطه دولت‌ها و یا سازمانها می‌گیرد. سازمانها گرچه عمدتاً با اهداف خیرخواهانه تشکیل و تأسیس می‌شوند و ممکن است برای هدفی تجاوزکارانه و یا اهدافی نامشروع دینی تشکیل شده باشند؛ و پیوستن به آنها کمکی بر رسیدن به آن اهداف است؛ و با این وجود الحاق به آن اعانه بر إثم است و ممکن است در آینده آن نهاد بین‌المللی بسوی ظلم و تجاوز گام بردارد که از آن پس ادامه همکاری با آن سازمان اعانه و کمک به ظلم خواهد بود.
قاعده نفی سبیل: از این قاعده می‌توان عموم سلطه کفار اعم از سلطه فردی، گروهی، حزبی، تا سلطه بر کشور اسلامی، اعم از سلطه کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی و در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و غیره را برداشت کرد. فقها در بحث از قراردادها به طور عام هر گونه قراردادی که موجب سلطه کفار بر مسلمین شود را باطل دانسته اند. اسلام با هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری حتی به وسیله مسلمانان، مخالف است و در مقابل، با حمایت از مظلوم و کمک به رهایی مظلومان از قید ظالمین موافق و حمایت می‌کند. بر این مبنا لازم است کشورهای اسلامی به تأسیس سازمان‌هائی با این اهداف اقدام کنند.
قاعده حفظ نظام: در مجموع حفظ کشور اسلامی و یا به معنای وسیع تر حفظ نظام به هر یک از معانی اش می‌تواند مبنای رفتار کشور اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد. بر این اساس تأسیس سازمان‌هایی با هدف حفظ امنیت و تقویت بنیه دفاعی کشورها، حفظ تمامیت ارضی کشورهای اسلامی و دفاع از آن، حفظ امنیت مسلمانان و کشورهای اسلامی، در توضیح باید گفت که کشورها می‌توانند با تأسیس سازمانی بین‌المللی در یک معاهده اقتصادی مشترک به معیشت مسلمانان و نظام آن بپردازند.
قاعده سوق المسلمین: یکی از موضوعات مورد بحث در سازمان‌های بین‌المللی بحث از تجارت بین‌المللی و تأسیس اتحادیه‌ها و سازمان‌هایی با هدف ایجاد بازار مشترک بین‌المللی است. اسلام مسلمانان را تشویق کرده که از بازار مسلمانان بخرند و در مواردى آنان را ملزم به خرید از مسلمانان نموده است. در کشورهاى غیرمسلمان که مسلمین سکونت دارند، این قاعده به اتحاد و همبستگى مسلمانان کمک مى کند و در سطح کلان سیاست جهانی، به بازار مسلمانان رونق مى دهد.
جمع بندی:
لازم به ذکر است که هم اصل الحاق کشور اسلامی به سازمان بین‌المللی خاص و یا تعلیق و خروج از آن، و هم احکام مراودات متعدد کشور با سازمان باید از نظر فقهی مجاز باشد. نکته قابل توجه این که حکم فقهی را همچنان که مجتهد از ادله فقهی استنباط می‌کند گاه مقلد نیز می‌تواند با تطبیق موضوع بر قواعد فقهی که با ادله شرعی ثابت شده کشف کند. قواعد می‌توانند مبنای فقهی تأسیس، الحاق و خروج از سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرند بر این اساس الحاق و حتی تأسیس سازمانها لازم و یا حرام می‌گردد.
نقد حجت‌الاسلام دکتر سیدمصطفی میرمحمدی
ضعف نظریه پردازی در حوزه مناسبات سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های اسلامی
تا حدی که بنده اطلاع دارم مناسبات میان سازمان‌های بین‌المللی و دولت اسلام از دست مطالعات فقیر به حساب می‌آید؛ و نظریه پردازی در این زمینه بسار کم و اندک است؛ و همین الان نیز اگر شما بتوانید منبعی پیدا کنید که اینکار را کرده باشد، ما بسیار استقبال می‌کنیم؛ و یقینا کار جدی نشده است و این اهمیت این کار را نشان می‌دهد؛ و اینکه چگونه می‌توان از قواعد فقهی به سمت الحاق به سازمان‌های بین اللمی و یا اخراج از آن سازمانها رفت کار تازه‌ای است؛ و مناسب است مراکز پژوهشی این بحث را به صورت جدی دنبال کنند.
حضور ۵۶ کشور اسلامی در سازمان ملل و اهمیت بررسی این بحث
زمانی که سازمانها تأسیس می‌شدند(حداقل سازمان ملل متحد) دست کم پنجاه کشور موسس سازمان بودند، از میان پنجاه کشور، شش کشور اسلامی بودند و در زمان جامعه ملل که اولین نمونه سازمان بین‌المللی سه کشور می‌توانستند حضور داشته باشند. ایران؛ عثمانی؛ و عربستان. در سال ۱۹۲۰ عربستان تازه در اشغال وهابیت قرار گرفته بود؛ و اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد در آن زمان اجازه ورود عربستان به سازمان بین‌المللی داده نمی‌شد، چون عربستان جزئی از عثمانی بود؛ عثمانی نیز به دلیل فروپاشی فرصت حضور نداشت؛ و تنها دولت اسلامی که می‌توانست در سال ۱۹۱۹ در اولین سازمان بین‌المللی حضور پیدا کند، ایران بود. امروز نزدیک به ۵۶ کشور اسلامی عضو سازمان هستند؛ که حدود ۲۵ درصد می‌باشند و اکنون فرصت این است که موضوع سازمان‌های بین اللمللی و ارتباط آن با جهان مورد توجه قرار گیرد.
در کشور ما نیز در سالی که سازمان همکاری‌های اسلامی نشست سرانش را در تهران برگزار کرد، در همین جلسه مقام معظم رهبری رسما اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سیاست کلی، دارا شدن وتو در سازمان ملل را باید تعقیب کند. حتی سیاست‌های کلی ششم نیز که اعلام شد، وزارت خارجه رسما باید این موضوع را دنبال کند؛ و این نشان می‌دهد سازمان‌های بین‌المللی اهمیت زیادی دارند؛ و دولت ایران به عنوان دولت بزرگی که مایل است منافع دولت‌های اسلامی دیگر را دنبال کند، خواستار شناسایی این حق برای سازمان همکاری است. در نتیجه امروز در زمانی زندگی می‌کنیم که دولت‌ها حاکمیتشان کمرنگ و محدود شده است، و هیچ دولتی بدون عضویت در چند سازمان بین‌المللی نمی‌تواند ادامه زندگی بین‌المللی داشته باشد.
نقد اول: توجه به رویکرد سیاسی سازمانها فارغ از رویکرد حقوقی
با توجه به عنوان بحث احساس می‌کنم، رویکرد سیاسی سازمان‌های بین‌المللی مدنظر ارائه دهنده باشد. امروزه سازمان‌های بین‌المللی طیف وسیعی از سازمان‌هاست و چیزی حدود ۱۵۰۰ سازمان دولتی بین‌اللملی هست و نزدیک ۶۰ هزار سازمان غیر دولتی و این آمار مرتب تغییر می‌کند، و با طبقه‌بندی‌های موضوعی مختلف که همه طیفی را در بر می‌گیرد.
از نظر رویکرد، دو رویکرد نسبت به سازمان‌های بین‌المللی داریم: یکی رویکرد سیاسی هست؛ به این معنی که سازمان‌های بین‌المللی مجموعه نهادهای همکاری هستند. دولت‌ها سازمانها را به وجود می‌آوردند تا در جهت اهداف مشترک آنها فعالیت کنند؛ اما سازمانها رویکرد حقوقی نیز دارند؛ به این معنی که ما با شخصیت‌های حقوقی مواجه هستیم؛ و سازمان‌های بین‌المللی شخصیت‌های حقوقی هستند که در جهان در کنار دولت‌ها حضور دارند؛ و امروزه در شرائطی هستیم که سازمان‌های بین‌المللی دولت‌ها را مطیع خودشان می‌کنند.
سوالی که در اینجا پیش می‌آید، این است که آیا ما به جایی رسیده ایم که پاسخ دهیم امروزه دولت‌ها سازمانها را کنترل می‌کنند یا سازمان‌های بین‌المللی دولت‌ها را کنترل می‌کنند. پاسخ به این سوال به وجود آورنده دو رویکرد سیاسی و حقوقی است. رویکرد سیاسی بدین معنا که دولت‌ها، سازمانها را به مثابه نهادهای همکاری بوجود آوردند و هر زمان که بخواهند وارد می‌شوند و هر زمان که بخواهند خارج می‌شوند؛ اما در رویکرد حقوقی، درست است که دولت‌ها، سازمانها را بوجود آوردند اما تصور نمی‌کردند سازمانها روزی برای خود موسس‌ها مشکل ساز شوند.
نقد دوم: عدم تفکیک بین معاهدات بین‌المللی و معاهدات فقهی
نکته پایانی اینکه معاهدات بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی را بوجود می‌آورند. اصل وفای به عهد نیز از اصول بسیار قوی است. ولی سازمان‌های بین‌المللی و معاهداتی که آنها را بوجود می‌آورند، متفاوت از معاهداتی است که دیگر روابط دولت‌ها را تنظیم می‌کند. به عنوان مثال دولت‌ها در زمینه تجاری با یکدیگر معاهده امضا می‌کنند، در زمینه روابط کنسولی با یکدیگر معاهده امضا می‌کنند؛ اما برخی معاهدات صرفا معاهده نیست و بلکه شخصیت حقوقی در جهان ایجاد می‌کند. این معاهدات از معاهدات معمولی متفاوت است، و دولت‌های اسلامی نمی‌توانند به راحتی وارد یا از آن خارج شوند؛ مثلا الان ما وارد سازمان انرژی اتمی شده ایم بر اساس معاهده‌ای که داریم، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و از این سازمان به راحتی نمی‌توان خارج شد و شورای امنیت باید اجازه خروج دهد؛ بنابراین عضویت در یک سازمان راحت است اما خروج از آن راحت نیست.
نقد سوم: عدم توجه به عضویت سازمانها در یکدیگر
باید به نقش و اهمیت سازمان همکاری اسلامی که سکوی ارتباط ما با دیگر سازمان‌های بین‌المللی ست، نیز توجه داشت. امروزه سازمان همکاری اسلامی در سازمان ملل عضو ناظر است؛ بنابراین عضویت سازمانها در یکدیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نقد حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی
فقر ادبیاتی در این زمینه
این ادبیات، بسیار فقیر و ضعیف است و در این حوزه عملا کار جدی صورت نگرفته است، حتی در حقوق بین الملل. البته آنچه که ارائه شد، اگر کسی قرار بود این کار را انجام دهد شخص ایشان است که چند پژوهش در این زمینه انجام داده است، و تنها کتابی نیز که در زمینه قواعد فقه سیاسی نگاشته شده و در دسترس هست تألیف ایشان است.
دکتر ایزدهی نقد خود به مباحث را به جهت تقویت بحث به دو دسته تقسیم نمود.
۱- خود قواعد به ما هو قواعد چه نقشی دارند؟ مباحثی از این سنخ که قواعد فقهی تأثیرگذار هستند و…
۲- تک تک این قواعد چه نقشی دارند؟ مباحثی از این سنخ که قاعده وفای به عهد، تألیف قلوب، اعانه بر اثم و… تأثیرگذار هستند و…
نقد اول: عدم تفکیک بین قواعد بماهو قواعد و قواعد فقهی به صورت موردی
عنوان بحث آقای شریعتی نقش قواعد فقه سیاسی است، بنابراین نمی‌خواهد تک‌تک قواعد را بگوید بلکه خود قواعد را می‌خواهد بگوید چه تأثیری دارند، و در اینجا عملا به جای اینکه قواعد به ماهو قواعد مورد بحث قرار بگیرند، قاعده‌های جزیی، تک‌تک مورد بحث قرار گرفته اند.
وقتی می‌گوییم قواعد فقه سیاسی یا قواعد فقه، عمدتا قواعد را به حکم کلی فقهی تعریف می‌کنند؛ مثلا قاعده لاضرر: به صورت مطلق ضرر رساندن ممنوع است و یا نفی سبیل: سلطه کفار ممنوع است. حال ما با این قواعد کلی می‌خواهیم چه بکنیم؟ آیا می‌خواهیم این قواعد کلی را بر مورد تطبیق بدهیم؟ آیا مراد این است این قواعد کلی می‌خواهد غایت احکام قرار گیرد؟ به این معنی که مثلا احکام تا زمانی خوب هستند که مبتلای بر عدم اعانه بر اثم نشوند؛ یعنی به اعانه بر اثم منجر نشوند؛ و… بنابراین یا غایتند یا ضابطه اند. این قاعده به مثابه ضابطه‌ای که می‌توانیم به واسطه این ضابطه قواعد را اجرا کنیم.
خوب وقتی می‌گوییم نقش قواعد سیاسی در سازمان‌های بین‌المللی؛ چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ آیا می‌خواهیم قاعده کلی را تطبیق کنیم که نمی‌کنیم، آیا می‌خواهیم غایت‌مداری کنیم که نمی‌کنیم، آیا می‌خواهیم ضابطه‌مندی کنیم که نمی‌کنیم؛ بنابراین نمی‌توانیم کاری کنیم و برای همین است که عرض کردم ادبیات ما در این زمینه ضعیف است و باید شکل گیرد.
نقد دوم: عدم بررسی نقش قواعد
مطلبی که در اینجا بیان آن ضرورت دارد اینکه نقش قواعد هم مورد بررسی قرار نگرفته است. وقتی می‌گوییم چه نقشی ایفا می‌کنند، یعنی چگونه می‌شود در فرایند از اینها استفاده کرد. آنچه در این مختصر ارائه شد، عملا نقش نیست بلکه امکان استفاده است؛ یعنی می‌شود از قواعد فقه سیاسی در فرایند استنباط استفاده کرد و به این مقدار بسنده می‌شود؛ اما اینکه چگونه، معلوم نیست؛ چون بحث چیستی در اینجا نداریم، بحث به چرایی بسنده می‌شود، به چگونگی نمی‌رسد. آنچه عنوان اقتضا می‌کند چگونگی است نه چرایی و امکان.
نقد سوم: عدم بررسی رفتار دولت‌های اسلامی به عنوان مکلف بعد از الحاق به سازمانها
به تناسب بحث ما در عنوان، نقش قواعد فقه سیاسی در تعامل دولت با سازمان‌هاست. وقتی صحبت از تعامل می‌کنیم، یعنی وقتی وارد شدیم و مستقر شدیم چگونه رفتار کنیم؛ اما عمده سرفصل‌ها در اینجا، یا الحاق است یا خروج است؛ اما اینکه داخل چگونه رفتار کنیم چیزی نیست.
نقد چهارم: لزوم امضای برخی قواعد فقهی توسط فقهاء نه صرفا مقلدین
نکته دیگر اینکه غیرفقیه یا مقلد نمی‌تواند این قواعد را به کار گیرد، بلکه برخی قواعد جمعی از فقهاء باید به صورت مشورتی مسئله را حل کنند.
نقد پنجم: عدم شمولیت قاعده وفای به عقود در ورود یا خروج از سازمانی
در ارتباط با برخی از قواعد باید بیان کنم که آیا قاعده وفای به عقود مستلزم ورود یا خروج ما به یک سازمانی هست یا خیر؟ جواب خیر است. ما در بحث وفای به عقود، خود دلیل اوفوا بالعقود مفاد خودش را لازمی نمی‌کند. اوفوا بالعقود مقید به این است که مفاد آن مشروع و مجاز باشد نه در جایی که قرارداد غیرشرعی باشد؛ بنابراین این قاعده می‌گوید به عقدی وفا کن که در مرحله قبل مشروعیت آن محرز شده باشد؛ وقتی نمی‌دانم می‌توانم به این سازمان ملحق شوم یا خیر؛ قاعده اوفوا بالعقود چیزی به من نمی‌گوید. حتی زمانی که وارد شده ام، اگر عقد من از نوع جایزی باشد نه لازمی، بنابراین لازم الاجرا نیست. البته ممکن است آنها نپذیرند؛ بنابراین اوفوا بالعقود نه موجب وفا می‌شود و نه در خروج به ما کمک می‌کند. شاید البته مراد قاعده التزام باشد.
در ادامه جلسه دکتر شریعتی به برخی نقدهای اساتید پاسخ داد؛ از جمله اینکه علت رویکرد ما سیاسی است به دلیل این است که چون قواعد فقه سیاسی است و روابط دولت‌ها طبیعتا رویکرد سیاسی دارد؛ و نکته دیگر اینکه در بحث اوفوا بالعقود؛ مبنای آن سازمان وفای به عهد است. اگر کشور اسلامی وفای به عهد نداشته باشد. وقتی وارد شد باید به همه اینها ملتزم باشد.
در پایان جلسه حضار سوالات خود را از دکتر شریعتی و ناقدین مطرح کردند و اساتید پاسخ خود را ارائه نمودند.
