از مهم‌ترین آسیب‌های فقه حکومتی آن است که بر اساس فقه فردی بخواهیم جواب سیستمی و حکومتی به وضع موجود بدهیم. نباید مسائل فقه حکومتی را با فقه فردی جواب داد. در فقه حکومتی باید ساختارهای نظام و اعمال حاکمیت را به عنوان واحدی کلان نگاه کرد و متناسب با آن ساختار جواب متناسب با آن را داد.
به گزارش شبکه اجتهاد، فقه حکومتی از ادوار ممتاز فقه تشیع است. اهمیت و ضرورت پرداختن به فقه حکومتی به عنوان یکی از مقوله‌های مهم علوم انسانی از آن جاست که مهم‌ترین نرم افزار تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان یکی از اهداف و غایات انقلاب اسلامی ایران، بسط و توسعه فقه حکومتی است. فقه حکومتی مصداق بارز فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر تئوری واقع و کامل بودن فقه شیعه در اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. به منظور تبیین چیستی و چرایی و نقش حوزه و دانشگاه در تبیین و گسترش فقه حکومتی تسنیم گفتگویی با حجت‌الاسلام و‌المسلمین حسینعلی سعدی رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام انجام داده است.
حجت‌الاسلام سعدی با متفاوت دانستن فقه حکومتی از فقه سیاسی، فقه حکومتی را مکلف به بیان حکم افعال حکومت دانسته است. به گفته دکتر سعدی فقه حکومتی تحول عظیمی را در دستگاه فقه امامیه اعم از روش، کیفیت و نحوه استنباط ایجاد کرده است. رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با اشاره به لزوم همکاری مستمر حوزه و دانشگاه درباره نظریه پرداری فقه حکومتی، بسط و توسعه فقه حکومتی را منوط به پرهیز از نگاه‌ها و تحلیل‌های فقه فردی و همچنین شکل‌گیری فقه‌های مضاف مثل فقه اقتصادی، فقه فرهنگی، فقه سیاسی و غیره دانسته است.
از مسائل مهم علوم انسانی روز مساله فقه حکومتی است. فقه حکومتی را چگونه معنا می‌کنید؟
سعدی: مساله فقه حکومتی از مسائل بسیار مهم و ضرورت جامعه دانشگاهی و حوزوی است. فقه حکومتی را می‌توان از ادوار مختلف فقه امامیه دانست. فقه امامیه از زمان پیدایش تاکنون دوره‌های مختلفی را سپری کرده است و فقه حکومتی نیز از جمله این ادوار است که تفاوت ماهوی با سایر ادوار فقه امامیه دارد. فقه امامیه که ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است در یک مساله مشترک بوده است و آن فقه بیانگر حکم فعل مکلف است. در ادوار مختلف فقه فردی لحاظ شده است و فقها در ابواب مختلف فقهی مثل عبادات، معاملات، حدود، دیات و… به تبیین حکم مکلف فردی و حقیقی می‌پردازند. اتفاقی که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رخ داد ورود فقه به عرصه حکومت و حکومت‌داری بود. باید توجه داشت حکومت فردی و شخصی نیست بلکه شخصیتی حقوقی دارد. همان‌طور که افراد برای انجام اعمال شخصی خود نیازمند حجت و دلیل شرعی است حاکم و حکومت نیز برای اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری خود نیاز حجت و دلیل شرعی است و فقه حکومتی باید عهده‌دار چنین مساله‌ای باشد. در واقع فقه حکومتی، فقهی است که بیانگر احکام وظایف و کیفیت اداره جامعه باشد و مکلف به بیان حکم فعل حکومت است نه شخص افراد.
وجه ممتاز دوره فقه حکومتی نسبت به سایر ادوار فقه امامیه چیست و جایگاه و ضرورت پرداختن به آن در حال حاضر را چگونه تحلیل می‌کنید؟
سعدی: دوره فقه حکومتی در ادوار فقه امامیه ممتاز است و تفاوت آن با سایر دوره‌ها این است که مکلف در این دوره فقه حکومت و حاکمیت است ولی در سایر دوره‌ها شخص و افراد بوده است. فقه حکومتی تحول عظیمی را در دستگاه فقه امامیه اعم از روش، کیفیت و نحوه استنباط ایجاد کرده است. ضرورت پرداختن به فقه حکومتی نیز از آن جاست که فقه اهل تسنن به علت این که از ابتدای شکل‌گیری با مساله حکومت مواجه بوده است فقه حکومتی آنان شکل گرفته است و فقهای اهل تسنن خود را عهده‌دار این می‌دانستند که مسائل جامعه اسلامی را با فقه پاسخ گویند. به عنوان نمونه قاضی ابویوسف کتابی دارد به نام «کتاب الخراج» که مربوط به منابع مالی حکومت اسلامی است در مقدمه این کتاب قاضی ابویوسف می‌نویسد خلیفه‌هارون از من خواسته است برای این که اداره حکومت بر اساس موازین فقهی باشد کتابی را تدوین کنم و من این کتاب را به درخواست خلیفه عباسی نوشتم. فقه اهل تسنن به یک معنا در زمینه فقه حکومتی پیشگام است البته با توجه به این که بنده توفیق داشتم در این زمینه کارهایی انجام دهم فقه اهل سنت به لحاظ ساختاری فقه حکومتی را ممتاز و جدا از حوزه فقه فردی طراحی نکردند.
علت این که فقهای شیعه به مساله فقه حکومتی نپرداخته‌اند، چیست؟
سعدی: فقهای امامیه به علت این که سالیان زیادی از عرصه حکومت و قدرت دور بوده‌اند و زمینه برای آن‌ها وجود نداشته است دغدغه فقه حکومتی نیز نداشتند و مساله شأن هم نبوده است لذا سابقه برجسته و درخشانی در ادوار مختلف فقه امامیه برای آن سراغ نداریم. ولی در سالهای اخیر به برکت انقلاب اسلامی شخصیت‌های بارز حوزوی و دانشگاهی به این مساله پرداخته و ابعاد و زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار داده‌اند.
رابطه فقه حکومتی با فقه‌های مضاف چگونه است؟
سعدی: برای توسعه فقه حکومتی به فقه‌های مضاف مثل فقه اقتصادی، فقه فرهنگی، فقه سیاسی و غیره نیاز داریم. فقه‌های مضاف با ابواب فقهی که تا کنون در کتب فقهی آمده است متفاوت است. در فقه فردی بر اساس فعل فردی ابواب را می‌آوریم. این در حالی است که فقه حکومتی باید بر اساس فعل حکومت ابواب بندی کرد فعل حکومتی تمامی عرصه‌های حکومتی مثل اقتصاد، سیاست، فرهنگ و غیره را شامل می‌شود و لازم است ابواب فقه حکومتی بر اساس این عرصه‌ها تنظیم و تدوین شود. البته برخی فکر می‌کنند فقه حکومتی همان فقه سیاسی است و همان تعریف فقه سیاسی می‌کنند در صورتی که فقه سیاسی زیر مجموعه فقه حکومتی است.
آسیب‌های احتمالی که فقه حکومتی می‌تواند با آن درگیر باشد کدام است؟
سعدی: از مهم‌ترین آسیب‌های فقه حکومتی آن است که بر اساس فقه فردی بخواهیم جواب سیستمی و حکومتی به وضع موجود بدهیم. نباید مسائل فقه حکومتی را با فقه فردی جواب داد و نمی‌توان فقه حکومتی براساس فقه فردی اداره کنیم. در فقه حکومتی باید ساختارهای نظام و اعمال حاکمیت را به عنوان واحدی کلان نگاه کرد و متناسب با آن ساختار جواب متناسب با آن را داد. در این صورت است که فقه‌های مضاف مانند فقه ارتباطات، فقه اقتصادی، فقه مدیریت و غیره شکل می‌گیرد. فقه حکومتی فرضی نیست به عنوان مثال در ساختارهای نظام ما صنعتی به نام سینما داریم و نمی‌توان مسائل آن را با تک گزاره‌های فقه فردی اداره کرد. مثال دیگر موسیقی است به عنوان نمونه در موسیقی نمی‌توان گفت در فرض این که ملهی باشد جایز نیست و اگر ملهی نباشد جایز است بالاخره دستگاهی مثل صداوسیما باید تکلیف خود را بداند یا موسیقی پخش کند یا خیر.
تکلیف تشخیص حکم فقهی در این موارد بر عهده فقه حکومتی است. از آسیب‌های دیگر فقه حکومتی که بارها آیت‌الله مهدوی کنی بدان تأکید داشتند این است که کسی بدون طی طریق عمیق و سنگین بخواهد در این زمینه احساس اجتهاد کند و این تهدید است فقیهی بخواهد بدون شناخت مسائل حکومتی فتوا دهد یا فرد دانشگاهی بخواهد بدون آشنایی عمیق با موازین فقهی حکم صادر کند و در این عرصه باید حوزه و دانشگاه با هم حرکت کنند و احتیاط را هم رعایت کنند.
ازاین‌رو یکی از نقدهای جدی در مساله فقه حکومتی موجود آن است که وقتی سراغ مساله و موضوعی حکومتی می‌رویم که فقه باید بدان پاسخ گوید مساله به صورت فقه فردی طرح و تحلیل کنیم و این در حالی است که باید جواب سیستمی و حکومتی بدان مساله داد.
نقش حوزه و دانشگاه در گسترش فقه حکومتی و فقه‌های مضاف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سعدی: خاستگاه اولیه و اصلی فقه حکومتی و فقه مضاف حوزه علمیه است. ولی باید توجه داشت حوزه و دانشگاه لازم است به موازات هم مساله فقه حکومتی را با هم جلو ببرند و در یک جا این دو مرکز به هم برسند و با هم مزج شوند. فقه حکومتی و به تبع آن فقه مضاف، فقه فردی نیست و حوزه نمی‌تواند به دانشگاه نگاه نداشته باشد و برای فقیه نیز این امکان وجود ندارد که با عالم خارج و دانشگاه ارتباط نداشته باشد و حکم مسائل حکومتی را تعیین کند.
شکوفایی فقه حکومتی در حوزه و دانشگاه دارای چه الزاماتی است؟
سعدی: مهم‌ترین مساله جهت شکوفایی و بارورسازی فقه حکومتی وحدت حوزه و دانشگاه است. به نظر بنده فقه حکومتی خروجی اتاقی است که این طرف میز را دانشگاهیان و آن طرف میز را حوزویان تشکیل داده باشند. دانشگاه باید در موضوع شناسی کمک کند زیرا که بدون شناخت دقیق نهادهای مالی و اقتصادی مثل بیمه، بورس، بانک و غیره و روابط بین آن‌ها نمی‌توان فقه اقتصادی را بنیان نهاد. موضوع شناسی که صورت پذیرفت آن گاه با تشکیل لجنه و گروه‌هایی متشکل از حوزویان و دانشگاهیان به مسائل فقهی بپردازند و در نهایت فتوا توسط فقیه صادر شود. مراکز علمی مانند دانشگاه امام صادق علیه‌السلام هم در بخش حوزوی و هم در بخش دانشگاهی ورود کرده است ولی با یکی دو مورد این چنین مراکزی فقه حکومتی تولید نمی‌شود و لازم است تجریه موفقی همچون دانشگاه امام صادق علیه‌السلام توسعه پیدا کند و فقط به آن بسنده نکنیم.
به کدام شخصیت‌های برجسته می‌توان اشاره کرد که فعالیت‌های چشمگیری درباره فقه حکومتی انجام داده‌اند؟
سعدی: از شخصیت‌های پیشرو در حوزه فقه حکومتی می‌توان به متفکر شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر اشاره نمود. این فقیه نابغه جهان تشیع به معنای دقیق کلمه دغدغه فقه حکومتی داشت و در عمل نیز کارهایی به ویژه در فقه الاقتصاد انجام داد. از دیگر شخصیت‌هایی که در عرصه فقه حکومتی دارای توفیقاتی بوده است و همواره از فقه حکومتی به عنوان دغدغه خود یادکرده است، آیت‌الله هاشمی شاهرودی است. در کنار این دو شخصیت می‌توان از آیت‌الله مهدوی کنی یادکرد و تأسیس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام توسط ایشان نیز پرداختن به این امر مهم بوده است. آیت‌الله مهدوی کنی بارها به‌کرات می‌فرمودند که هدف بنده از تأسیس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام نه حوزه به معنای مرسوم بوده و نه دانشگاه به معنای امروزی و معهود، بلکه مراد از تأسیس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تلفیقی از حوزه و دانشگاه بوده است. در واقع دانشگاه امام صادق علیه‌السلام را می‌توان پیشگام در فقه حکومتی دانست.
