با دقت در توصیف شبکه علم تمدنی، ضرورت بنا نهادن نهاد علم تمدنی اجتناب ناپذیر می‌باشد. نهادی که در آن در عین حفظ هویت حوزه، دانشگاه و مراکز پژوهشی اجرایی و کاربردی، همه آنها با یک داد و ستد قاعده مند با یکدیگر در راستای اقامه تمدن نوین اسلامی حرکت کنند.
شبکه اجتهاد: یازدهم بهمن‌ماه ۹۷ دیداری بین برخی از پژوهشگران عرصه تمدنی با مقام معظم رهبری، صورت پذیرفت، در این جلسه حجت‌الاسلام دکتر مصطفی جمالی عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی به عنوان یکی از ارائه دهندگان، مطالبی ایراد کرد که متن آن در ذیل ارائه می‌گردد:
باسلام و درود به روح معمار کبیر انقلاب اسلامی و ارواح طیبه همه شهدای امت اسلامی از صدر اسلام تا کنون و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، مطالبی را پیرامون نهاد علم تمدن ساز به محضر مبارک رهبر فرزانه و اساتید حاضر در جلسه تقدیم می‌کنم.
بر همه اندیشمندان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی پوشیده نیست که افق حرکت انقلاب اسلامی افق دستیابی به تمدن نوین اسلامی است و لزوم اتخاذ چنین افقی هم به جهت مبتنی بودن آن بر دینی خاتم، جامع و جهان شمول است و هم به جهت وقوع آن در عصری است که کفر پیچیده دنیای امروز علیرغم ادعای مدیریت جهانی بر مدار ارزش‌ها، فرهنگ و سبک زندگی غربی به فروپاشی تمدنی رسیده است و لذا برای پاسخ به نیاز بشر امروز باید اسلام بالنده و تمدنی به میدان بیاید. حال درآستانه چهل سالگی انقلاب لازم است با مرور کارنامه درخشان انقلاب اسلامی در مسیر تمدن سازی اسلامی بار دیگر با مهندسی دقیق این تمدن نوین، زمینه طراحی نقشه دستیابی به آن فراهم گرددکه شاید بتوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را همین نقشه دانست و البته با تحفظ براین شرط که این الگو با مسئله تمدن سازی اسلامی و با رویکردی تمدنی و در مقیاس درگیری همه جانبه با تمدن مادی و کفر جهانی امروز و با حوصله و بدور از شتاب زدگی بازسازی گردد. در این وقت کوتاه تنها به چند محور اساسی پیرامون یکی از ارکان مهم تمدن نوین اسلامی یعنی نهاد علم تمدنی اشاره می‌نمایم:
۱- چالش: با ورود تجدد و نظام آموزشی آن در دیگر جوامع و از جمله ایران، با تاسیس دانشگاههای نوین، با دو نهاد علمی روبرو می‌گردیم که بر خلاف دنیای مغرب زمین که با حاکمیت سکولاریسم، کلیسا و مدارس دینی مرجعیت خود را در مدیریت اجتماعی از دست دادند، نهاد علمی حوزه همواره به عنوان نهادی تاثیر گذار در فضای عمومی جامعه و متن حوادث اجتماعی در کنار نهاد علمی دانشگاه به عنوان مرجعیت رسمی در مدیریت اجتماعی مطرح بوده است و همواره چالش‌های این دو نهاد در صحنه مدیریت عینی جامعه، بخشی از تاریخ علمی کشور ما را رقم زده است. با وقوع انقلاب اسلامی و تحقق جمهوری اسلامی فصل جدیدی در تاریخ علمی کشور گشوده شد. معمار کبیر انقلاب اسلامی با شناخت دقیق واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی کشور پس از تحقق انقلاب اسلامی به این چالش مهم در حرکت انقلاب عطف توجه نمودند و ابتدا با طرح گام دوم انقلاب اسلامی یعنی انقلاب فرهنگی پس از انقلاب سیاسی، مسئله اسلامی شدن دانشگاهها و مسئله وحدت حوزه و دانشگاه را پیش روی اندیشمندان انقلاب قرار دادند. اگر چه تا کنون پیرامون این مسئله فعالیت‌های فراوان نظری و عینی صورت گرفته است ولی هنوز این مسئلهء دوپارگی نهاد علم در جامعه ما پاسخ در خور خود را نیافته است و شاید بتوان گفت ریشه بسیاری از چالش‌های پیشروی حرکت تکاملی انقلاب اسلامی، جهت نیل به تمدن نوین اسلامی ریشه در پاسخ دقیق به این مسئله دارد و پاسخ آن در یک جمله، ضرورت حرکت به سمت شکل دهی یک نهاد علم تمدن ساز در عین حفظ هویت دانشگاه، حوزه و مراکز علمی کاربردی و اجرایی می‌باشد.
۲- علم تمدن ساز: از مهمترین زیرساخت‌های نظری نهاد علم تمدن ساز توجه به ویژگی‌های تولید علم و اطلاعات در عصر حاضر می‌باشد. در دنیای کنونی آرمان علم و به تبع آن روش تولید علم و مدیریت تحقیقات بسیار متفاوت از دنیای گذشته می‌باشد. شاید بتوان ریشه جهش تمدنی دنیای غرب را در چنین تغییر نگاهی به علم دانست. نگاه تصرفی به علم، ارائه معادله تغییر پدیده‌های اجتماعی و طبیعی، کمّی کردن معادلات تصرف و در آخر سعی در ارائه نظریه‌های ناظر به تصرفات هماهنگ در تمامی پدیده‌ها، همه از ویژگی‌های جریان علم در دنیای کنونی است که منجر به پدید آمدن روشهای تحقیق مجموعه نگر، سیستمی وکل شناسانه گردید روشی که می‌تواند مولفه و متغییرهای پدیده را شناسائی کرده و نسبت‌های درونی و بیرونی آنرا شناخته و زمینه ارائه معادله تغییر و تصرف در آن را پدیده آورد. البته زیرساخت فلسفی چنین روش‌هائی دستیابی به فلسفه کارآمدی می‌باشد که حرکت پدیده و تغییر آن را در نسبت با تغییر دیگر پدیده‌ها و شرایط تحلیل می‌کند که در این راستا می‌توان نظریه نسبیت مادی را به عنوان نظریه پایه و هماهنگ کننده علوم، معادله تغییر و تولید پدیده‌های جدید در شاخه‌های مختلف علوم متناسب با موضوعات خود دانست، بالطبع خروجی چنین فلسفه، روش تحقیق و علومی، دستیابی به الگوی جامع توسعه مادی در همه شئون حیات و زیست متناسب با مبانی و آرمانهای مادی می‌باشد.
حال در مقابل، جهت نیل به تمدن اسلامی، علوم اسلامی هم باید قدرت تصرف در پدیده‌ها را داشته باشد و خروجی علوم اسلامی، ارائه معادلات تغییرکیفی و کمّی در عالم انسانی و عالم طبیعی مبتنی بر مبانی و آرمانهای اسلامی باشد. از این منظر می‌توان علوم اسلامی را به معادلات کاربردی در جهت تکامل و قرب الهی تعریف نمود، معادلاتی که مبتنی بر ملاحظه نسبت‌های کیفی و کمّی بین پدیده‌ها امکان پذیر می‌گردد. البته شاید برخی از اندیشمندان چنین خصوصیتی را از اساس مذموم بدانند و تصرف، سلطه و کمّی شدن علوم (مخصوصاً علوم انسانی) را لازمه خوی استیلاجویانه دنیای غرب بر انسان وطبیعت بدانند اما به نظر می‌رسد مطلق تصرف در عالم و کمّی شدن حتماً ملازم با انانیت نیست بلکه تصرفی مذموم است که منشأ و ریشه آن تعریف اومانیستی وخودبنیادانه از عالم و آدم دارد و نتیجه آن پیوند بیمارگونه مابین علم جدید و قدرت است که ماهیتاً استعمارگرانه، ابزاری، سلطه جویانه، نامشروع، غیراخلاقی و مخرب روابط اجتماعی و ویران‌کننده‌ی محیط زیست و طبیعت می‌باشد. اما این نکته به معنی نفی هرگونه تصرف در عالم نیست. بلکه تصرف الهی در عالم امکان دارد همچنانکه تمامی انبیاء با تصرف در محیط پیرامونی خود و ایجاد جامعه الهی در صدد ایجاد بستر خداپرستی و اقامه توحید بودند.
براین اساس می‌توان برای علم تمدن ساز سه شاخصه «حجیت، انسجام و کارآمدی» را برشمرد:
الف) علم تمدنی، علمی است که مبتنی بر ایدئولوژی اسلام جهان شمول شکل گرفته است.
ب) علم تمدنی علمی است که عقلانیت منسجم در جامعه جهانی ایجاد می‌کند و بدنبال تغییر «مفاهیم،تعاریف حاکم و معادلات تغییرپدیده‌ها» در ادبیات جهانی است.
ج) علم تمدنی علمی کارآمد و مبتنی بر استراتژی درگیری همه جانبه با کفر جهانی، به دنبال «پیش‌بینی، هدایت و کنترل» تحولات جامعه «جهانی، منطقه‌ای و ملی» است.
۳- بنیان نهاد علم تمدن ساز: برای رسیدن به چنین ظرفیتی در علوم اسلامی تکامل و هماهنگی بین سه حوزه از عقلانیت، عقلانیت دینی، عقلانیت نظری و عقلانیت تجربی بر مدار وحی الهی لازم است. تکامل عقلانیت دینی در راستای دستیای به فقه نظامات تمدنی و بلکه بالاتر فقه احکام سرپرستی تغییرات اجتماعی در مقیاس تمدنی صورت می‌گیرد و تکامل عقلانیت نظری در راستای دستیابی به حکمت تمدنی و نظام فکری اجتماعی و تمدنی و تحلیل حرکت و تغییر و کیفیت هماهنگی تغییرات پدیده‌ای اجتماعی و طبیعی در عمیقترین لایه‌های فلسفی است و تکامل عقلانیت تجربی در راستای بالابردن کارآمدی تمدن اسلامی در ارائه معادلات هماهنگ جهت تصرف در انسان، جامعه و حیات می‌باشد. تکامل این سه حوزه از عقلانیت و هماهنگی بین آنها جز از طریق تکامل منطق و روشهای پژوهش در این سه حوزه از عقلانیت امکان پذیر نمی‌باشد. فقاهت حوزه‌های علمیه با تاسیس قواعد جدید باید بتواند از استنباط احکام کلی برای موضوعات کلی عبور کرده و فقه حکومتی را به فقه پاسخگو به مسائل مستحدثه تنزل نداده و بلکه با ارائه قواعد جدید به دنبال استنباط نظامات از منابع باشد و بلکه بالاتر دستگاه فقاهت باید ظرفیت خود را در سطح استنباط احکام ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی در مقیاس جهانی بالا ببرد. بیانات امام راحل(ره) در این راستا بسیار راه گشا می‌باشد «الإسلام هو الحکومه بشؤونها و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیه لإجرائها و بسط العداله»
همچنین روش پژوهش در حوزه عقلانیت نظری و حکمت اسلامی باید از نگاه انتزاعی و کلی نگری عبور کرده و با رویکردی مجموعه نگر و کل نگر به دنبال ارائه منظومه‌ای هماهنگ از تحلیل «چرایی، چیستی و چگونگی» عالم باشد و تا ارائه بنیان تکامل هماهنگ علوم را ارائه داده و بستر پیوند فقه تمدنی را با عینیت تجربی فراهم آورد.
همچنین روش پژوهش در حوزه عقلانیت تجربی می‌بایست از نگاه منسوخ تجربه گرایی رها شده و با تاسیس روشی اسلامی ـ بومی در شیوه «تجزیه، تحلیل و ترکیب» روابط پدیده‌ها و کمّی کردن نسبت بین آنها به دنبال پیوند حوزه نظر و عمل باشد و امکان ارائه معادلات اسلامی تصرف در عالم انسانی و طبیعی را فراهم آورد.
۴- نهاد علم تمدن ساز: با دقت در توصیف شبکه علم تمدنی، ضرورت بنا نهادن نهاد علم تمدنی اجتناب ناپذیر می‌باشد.نهادی که در آن در عین حفظ هویت حوزه، دانشگاه و مراکز پژوهشی اجرایی و کاربردی، همه آنها با یک داد و ستد قاعده مند با یکدیگر در راستای اقامه تمدن نوین اسلامی حرکت کنند. به دیگر سخن طرح یک نهاد علم تمدنی به معنای نادیده گرفتن تکثرات درون‌نهادی نیست ولی پذیرش این تکثرات هم نباید تا آنجا پیش رود که اطلاق عنوان نهاد بر مجموعه‌ای متهافت، متناقض و برخوردار از مبانی و بناهای متکثر صرفا یک اطلاق لفظی و اعتباری باشد که ثمره نداشتن چنین نهاد علمی، طراحی الگوی ایرانی، اسلامی پیشرفتی است که در آن مبانی نظری تنها به عنوان زینت المجالس در صدر سند الگوی پایه و الگوهای مشابه نشسته و در بخش طراحی افق و تدابیر با نگاهی کارشناسی و علمی آنهم مبتنی بر علوم رایج و با مبانی خاص و اخص در عرصه‌ها و موضوعات، ناتوان از ترسیم افق حرکت تمدنی انقلاب اسلامی گشته است.
گام اول در تحقق نهاد علم تمدنی، تغییر در فرهنگ علمی کشور است به گونه‌ای که امام راحل فرمودند:
«فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزه‌ای به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیتها بیشتر عادت کرده است، تا فرهنگ نظری و فلسفی. باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله‌ها، حوزه و دانشگاه درهم ذوب شوند، تا میدان برای گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد».(۲۱ ج/۹۹) متاسفانه هنوز با فاصله زیاد فرهنگی دو نهاد علمی کشور با یکدیگر، هنوز مسئله وحدت حوزه و دانشگاه لاینحل مانده است و هر دو نهاد تنها از درون نهاد خود به مسئله آنهم به صورت سطحی می‌نگرند و این آسیب هم ریشه در ضعف مشترک هر دو نهاد در عدم عینیت‌گرایی و مأموریت‌گرایی و سرعت اندک در پشتیبانی از نیازهای اجتماعی کنونی است و بالطبع مسئله نسبت حوزه و دانشگاه در سطح نهادی هنوز مورد خوانش دقیق و کارآمد سیاست‌گذاری قرار نگرفته است و این تعویق تاریخی سرعت تمهید‌گری تمدنی را خواهد کاست.
گام دوم در تحقق نهاد علم تمدنی طراحی نرم افزارهای لازم جهت شکل گیری نهاد علم تمدنی است نرم افزار مدیریت شبکه‌ای تحقیقات و نرم افزار بانک توسعه تحقیقات و نرم افزار گفتگوی سازمانی سه ابزار مهم در شکل گیری نهاد علم و مدیریت تولید علم در راستای مدیریت جریان نیاز و ارضا اجتماعی و تمدنی می‌باشد.
الف) نرم افزار مدیریت شبکه: در مدیریت شبکهاى تحقیقات به صورت غیر متمرکز، شبکه‌ی ارتباطی روشمند بین سه مرکز حوزه، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی اجرایی کشور ایجاد می‌گردد و از طریق هدایت انگیزههاى تحقیقاتى، ارائه مدلها و روشهای کارآمد در تمامى سطوح تحقیقات «نظری، راهبردی وکاربردی» هماهنگی در طرح مسئله‌ها و پاسخ‌ها صورت می‌گیرد و بستر شکل گیری نهاد علمی واحد و منسجم را فراهم می‌آورد.
ب) بانک توسعه اطلاعات: بانک توسعه اطلاعات نه به معنای مخزن جمع آوری اطلاعات، بلکه به دنبال سازماندهی جریان گردش اطلاعات به گونه‌ای است که اطلاعات وحیانی مبنای تفکر اندیشمندان و معیار تکامل مدیریت جریان نیاز و ارضاء اجتماعی قرار گیرد. این دو نرم افزار پاسخی است به حل مسئله اجرایی نشدن نقشه علمی کشور.
ج) نرم افزار گفتگوی سازمانی: گفتگوی سازمانی به معنای ساز و کار سوق دادن قاعده مند و متفاهم میان نهاد علمی جامعه و ساختار اجرایی برای جریان نظریات تولید شده در صحنه عملیاتی کشور و جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای است. این نرم افزار همچنین در ارتقا و کارآمدشدن کرسی‌های آزاد اندیشی و نظریه پردازی درجهت حل نیازهای عینی کشور ضروری می‌باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
