‍شبکه اجتهاد: به عنوان یک معلم حقوق عمومی نکاتی را در خصوص نهاد وکالت و چالش‌های آن عرض‌‌‌ می‌‌کنم.

۱- اینکه اصلی مجزا در قانون اساسی در کنار حق بر دادخواهی برای حق بر داشتن وکیل در نظر گرفته شده نشان از اهمیت وکالت دارد.

۲- اینکه مقنن اساسی وکالت را جدا از اصل دادخواهی و نه در ضمن آن آورده است می‌تواند اماره‌ای باشد که وکالت را باید با نگاهی مستقل نگریست.

۳- از مشروح مذاکرات قانون اساسی برمی‌آید که بحث استقلال یا عدم استقلال وکالت اصلاً در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح نبوده است و همان ساختار وکالت قبلی مورد اتفاق ضمنی بوده است که ساختاری مستقل بود.

۴- اینکه دو اصل سی و چهارم و سی و پنجم با هم و پشت سر هم آمده است می‌تواند اماره‌ای باشد بر اینکه مشروعیت دادخواهی در دادگاه‌ها بدون امکان حق بر داشتن وکیل محل تأمل است.

۵- در تعامل نهاد قضایی و وکالتی همین بس که روزگاری وزیر دادگستری به جلسات هیأت مدیره کانون وکلا‌‌‌ می‌‌آمد. نمونه‌اش: «در جلسات فوق‌العاده و متوالی هیأت مدیره طرح آیین‌نامه طی هشتاد ماده در مدت مقرر مورد تصویب واقع شد و پس از اعلام آن به وزارت دادگستری جناب آقای لطفی به جلسه هفتم خردادماه سال ۱۳۳۲ هیأت مدیره تشریف آوردند و اصلاحاتی در آن به عمل آمد» (نشریه کانون وکلا شماره ۳۱ صفحه ۷۱).

۶- این را‌‌‌ می‌‌دانم اشکالات زیاد ساختاری، هنجاری و رفتاری بر هیات مدیره‌‌های کانون‌ها وارد است و باید اصلاح شود و از مهمترین پاشنه‌‌های آشیل جامعه وکالت همین موضوع است.

۷- شیوه برخی تعاملات و واکنش‌‌های جامعه وکالت و قوه قضاییه با یکدیگر را نمی‌پسندم. لجاجت و نادیده گرفتن دیگری و تصمیمات بدون لحاظ ملاحظات طرف دیگر و ترساندن از یکدیگر ضررش برای عدالت قضایی است و بس…

۸- قدرت پیش‌بینی باید از اوصاف اصلی تصمیم گیران نهاد وکالت باشد. به یاد دارم در مقابل یکی از دلسوزی‌‌هایی که به برخی از اعضای تصمیم گیر نهاد وکالت داشتم و پیش‌بینی‌‌هایی کرده بودم جواب دادند که سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند‌‌‌‌ و … .

۹- وقتی دو نهاد وکالت و قوه قضاییه که ابزاری مشترک به نام «قانون» دارند با یک هدف مشترک به نام «عدالت» نتوانند با یکدیگر گفتگو کنند و وکیل هراسی یا قوه قضاییه هراسی را ترویج کنند دیگر چه انتظاری‌‌‌ می‌‌توان از نهادهای دیگر یا مردم عادی داشت.

۱۰- ریاست آیت‌الله رئیسی که از ابتدا درون قوه قضاییه بوده است بهترین فرصت برای تعامل میان جامعه وکالت با قوه قضاییه است که قبلاً چنین فضایی اصلاً وجود نداشته است.