مشکلی که این‌گونه فتاوا دارد، نگاه فردی به مقولات اجتماعی است. آنچه مورد نظر است نقطه آغاز رهایی از فقه فردی، تغییر «صورت مسئله‌های بسیطی» است که در مقابل دستگاه فقاهت قرار داده میشود. مسئله «موضوع شناسی فردی» در حال حاضر مهم‌ترین پاشنه آشیل فقاهت موجود است.
شبکه اجتهاد: در خصوص بازنشر فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی درباره رعایت حجاب در کشورهایی که قانون منع حجاب دارند، در این مدت واکنش‌ها و توضیحات زیادی داده شده است و افراد متعددی مانند آقایان سروش محلاتی، طاهرزاده، کاشانی اظهار نظرهایی کرده‌اند، و در این میان نیز فتاوای بزرگانی بازنشر داده شده است، منتهی به نظر می‌رسد یک مطلب در تمامی و یا اکثر این اظهار نظرهای فقهی مفقود می‌باشد و آن تمایز قائل نشدن به «فقه فردی» و «فقه حکومتی» است.
باید بپذیریم که «فقه فردی، فقه فردی» است؛ چه در زمانی که حکم به لزوم رعایت حجاب میدهد (در فرض سؤال) و چه در فرض «تزاحم وجوب علم آموزی با رعایت حجاب» و یا «با تمسک به عناوین ثانویه‌ای» مانند ضرورت، نفی عسر و حرج و غیره، حکم به جواز کشف حجاب میدهد و یا اینکه «کلاه‌گیس» را پیشنهاد میدهد.
مشکلی که این‌گونه فتاوا دارد، نگاه فردی به مقولات اجتماعی است. در نگاه فقه فردی، موضوعات در مقیاس فرد تحلیل میشود و تنها دغدغه نیز تعیین تکلیف آحاد ازهم‌گسیخته و از هم جداست.
مثلاً در همین مسئله حجاب در کشورهایی که منع قانون حجاب دارند، مسئله کاملاً در سطح خرد و با دغدغه تعیین تکلیف برای زنی که با این مشکل مواجه شده است، تحلیل میشود، درحالی‌که بررسی اجتماعی و جهانی مقوله «قانون منع حجاب» می‌‌تواند مقیاس مسئله و کیفیت تکالیفی را که متوجه مسلمانان آن کشور ـ و نه فقط زنی که در این مخمصه قرار گرفته است ـ را متفاوت کند.
به نظر می‌رسد نقطه آغاز رهایی از فقه فردی، تغییر «صورت مسئله‌های بسیطی» است که در مقابل دستگاه فقاهت قرار داده میشود. مسئله «موضوع شناسی فردی» در حال حاضر مهم‌ترین پاشنه آشیل فقاهت موجود است. به راستی اگر فقیهی مسئله مقابله با حجاب را دسیسه‌ای جهانی برای هدم و انحلال هویت جوامع مسلمان قلمداد کند و معتقد باشد که مسئله حجاب در حال حاضر نه یک حکم فرعی دینی که یکی از شعائر جهانی دین اسلام است، آیا در خصوص جواز ترک آن به این نحو فتوا خواهد داد؟ و یا اینکه در چنین فرضی می‌‌تواند توصیه به استفاده از کلاه‌گیس نماید. (با این توجه که در حذف نمادهای دینی از یک جامعه اسلامی، فرقی بین کشف حجاب و یا استفاده از کلاه‌گیس نیست.)
حال فرض کنیم که فقیهی با بینشی جهانی و تمدنی مسئله حجاب را تحلیل می‌‌کند، آیا می‌‌تواند در فتوای خود از بیان تکالیف سایر مسلمانان آن کشور چه در مجلس باشند، چه در دولت باشند، چه در دستگاه قضایی باشند، چه در دستگاه‌های امنیتی و نظامی باشند، و چه در نهادهای مردمی و غیره باشند، چشم‌پوشی کند؟ اساساً این همه افراد بر اساس چه نگاه و تحلیلی دینی باید در راستای اقامه شعائر الهی کوشش کنند؟ آیا می‌‌توانند به ترور قانون‌گذاران منع حجاب و یا مجریان و مدیران و طرفداران کشف حجاب دست بزنند؟ اگرنه با چه شیوه‌ای و چه سیره‌ای باید پیگیر احقاق حقوق الهی باشند؟ اگر مطالبات آنها موجب به هم ریختن نظم عمومی جامعه شود، چه باید کرد؟ تا کجا باید پیگیری‌ها حقوقی باشد؟ آیا می‌توان وارد فاز نظامی و درگیری مسلحانه شد؟
اصلاً آیا تمرکز بر روی مسئله حجاب، در اولویت است یا برای دینی شدن جامعه باید برای تغییر نظام سیاسی و یا فرهنگی و یا اقتصادی آن روی آورد؟
و ده‌ها و شاید صدها سؤال دیگری که باید در این رابطه پرسیده شود و توسط فقیه جواب داده شود…
باز درنهایت تکرار می‌‌کنم که فقه فردی، همواره فردی است و با تجزیه موضوعات از هم و جزیره‌ای بررسی کردن آنها، در امور اجتماعی نمی‌‌توان بدان دل بست؛ چه حکم به جواز کشف حجاب دهد و چه حکم به حرمت کشف حجاب.
در انتها توجه عزیزان را به قسمتی از پیام منشور روحانیت امام راحل قدس سره جلب می‌‌کنم که به اندازه کافی گویای همه چیز است:
«این جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز نمىدانم.
اجتهاد به همان سبک صحیح است ولى این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند. مسئلهاى که در قدیم داراى حکمى بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى مىطلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسى اظهار نظر نمىکنم. آشنایى به روش برخورد با حیلهها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتى سیاسیون و فرمول‌هاى دیکتهشده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مىکنند، از 
ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»
حجت‌الاسلام علی محمدی پژوهشگر حوزه فقه حکومتی
