دکتر احمد الریسونی رئیس جدید «اتحادیه جهانی علمای مسلمان» که اخیرا جایگزین شیخ یوسف قرضاوی شده در جدیدترین مقاله خود با عنوان «مستقبل الإسلام بین الشعوب والحکام» (آینده اسلام بین ملت‌‌‌ها و حاکمان) به بحثی انتقادی درباره مسئله اقامه «حکومت اسلامی» پرداخت.
به گزارش شبکه اجتهاد، ریسونی این بار در ادامه رویکرد گذشته‌‌اش تلاش کرد تا نگاهی انتقادی به رویکرد گروههای اسلامگرا برای اقامه دولت باشد که طبعا این با نگاه سنتی اسلامگرایان تطابق ندارد. ترجمه بخشی از مقاله وی به این شرح است:
«بسیای از گروههای اسلامگرا و بسیاری از علما و مبلغان در حد بسیار زیادی- وجود اسلام و اجرای آن را به بحث دولت و گستره التزام دولت به اسلام گره زده‌‌‌اند. بسیاری بر این اعتقادند که اجرای واقعی اسلام در اقامه یک حکومت اسلامی یا چه بسا خلافت اسلامی نهفته اس».
«می‌‌خواهم اینجا بدون هیچ افراط و تفریطی مسائلی را درباره این موضوع روشن کنم که به تعیین جایگاه دولت در اسلام کمک می‌‌کند. واقعیت این است که در شریعت الهی هیچ نص صریح آمِر و ملزم‌‌کننده‌‌‌‌ای درباره اقامه حکومت نمی‌‌یابید. حتی در این زمینه هیچ نصی در ترغیب یا هشدار نسبت به این مسئله همانند دیگر واجبات نیز نمی‌‌یابیم. بله اقامه حکومت و نصب خلیفه واجب است از باب اجتهاد و استنباط و از باب مصلحت و استنباط قیاسی و در ادامه امر واقع‌‌‌شده‌‌ای که از پیامبر اسلام به جا مانده است».
«در تمامی این موارد، وجوب (اقامه) حکومت و خلافت از باب «وسیله» بودن آن است (طریقی) نه از باب مقاصد (هدف)… به این معنا که این واجب از نوع «واجب ذاتی» نیست بلکه واجب از نوع «واجب لغیره» است و این واضح است که واجب لغیره پایین‌‌‌ترین رتبه اهمیت و کم‌‌اهیت تر از واجب ذاتی است. پس به عبارت دیگر به این معنی است ک اولاً): تلاش برای اقامه واجب لغیره نباید به حساب واجب ذاتی باشد و جایز نیست مضر به آن (واجبات ذاتی) یا از بین برنده آن باشد. ثانیا): آن چیزی که اقامه آن منوط شده حتما به اقامه حکومت (اسلام)، ممکن است بدون حکومت هم اجرا شود بنابراین وجوب این واجب طریقی به صورت جزئی ساقط میشود. کما آنکه دولت‌‌های کنونی هم در بسیاری موارد برخی امور دین را اجرا می‌کنند حتی اگر منحرف یا مخالف باشند چه رسد به اینکه حامی هم باشند».
«خطای بزرگ و تنگنای خطرناکی که بسیاری از جریان‌‌های اسلامگرا گریبانگیر آن هستند آن است که درگیر و مشغول به وسیله هستند بجای هدف و به همین خاطر هدف را فدای وسیله می‌کنند».
شیخ ریسونی در پایان به اهمیت بحث «جامعه اسلامی» و بُعد تمدنی اسلام و رسالت آن اشاره می‌‌کند و فصلی را مطرح می‌‌کند با عنوان «پیروزی ما در گرو شکست دیگران نیست». در این چارچوب کشورهای ژاپن و کره و آلمان را مثال می‌‌زند که علی رغم تلاش‌‌های آمریکایی توانستند کشورهایی پیشرفته باشند.
ریسونی البته اذعان دارد که ذکر چنین نمونه‌‌هایی چه بسا متناسب با هویت جوامع اسلامى نیست، اما تاکید دارد که علی رغم همه این اختلافات، اسلام از ظرفیت تمدنی بالایی با وجود تمامی عداوت‌‌ها برخوردار است و در این مسیر باید از ظرفیت “امت” استفاده کرد. (بناء الأمه أولاً)
از نگاه غالب اسلامگرایان سیاسى این نگاه ریسونی را باید چارچوب نظری سکولاریسم به شمار آورد در ادامه همان نگاهی که ده‌ها سال قبل، علی عبدالرزاق مصری در «اسلام و اصول حکومت» ارائه کرد. این نگاه البته امروز شاید همانند گذشته از سوی اسلامگرایان و بخصوص اخوان مورد هجمه قرار نگیرد به ویژه آنکه اخیرا طیفی از جریان اخوان به بازنگری در رویکردهای فکری و سنتی اسلامگرایی و جایگزینى نظریه جامعه مسلمان روی آورده‌‌‌‌اند.
در اینجا برای نمونه بخشی از فصل اول کتاب «مِن فقه الدوله فی الإسلام» اثر شیخ یوسف قرضاوی را ذکر می‌‌کنم تا این تفاوت نگاه روشن شود:
«استعمار غربی توانست این فکر را در بلاد اسلامی جا بیاندازد که اسلام دین است نه حکومت و هیچ ربطی به سیاست و شئون (اجتماعی) زندگی ندارد… واقعیت آن است که اسلام دینی جامع است… این ابتکار مکتب اعتدال نیست بلکه نصوص قطعی اسلامی است.. اقامه حکومت اسلامی واجب است.. پیامبر اسلام (ص) با تایید وحی تلاش کرد تا دولت اسلام و وطنی برای دعوت را اقامه کند که تسلط و حاکمیتی غیر از اسلام در آن نباشد… مدینه اولین دار الاسلام بود و مسلمانان نیز در طول تاریخ خود ابدا جدایی دین و دولت را ندیده‌‌اند الا در دوره معاصر که اندیشه علمانی (سکولار) به جهان اسلام راه یافت».
