اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از موضوعاتی که طی چند سال گذشته همواره مورد توجه قرار داشته و هر کسی از منظر خود سعی در پرداختن و پاسخگویی به آن را داشته است و با این حال نتوانسته جای خود را در اصول فقه و دروس خارج باز کند، مبحث «ثابت و متغیّر» و موضع گیری دین و شریعت نسبت به آن است.

گرچه سخن گفتن از زمینه‌های تاریخی ورود این مسأله به جهان اسلام خود تحقیقی جداگانه را می‌طلبد اما می‌توان از دو عامل عمده در پرداختن به مسائلی مانند آن سخن گفت:

الف) عامل دفاعی
ب) عامل بنائی

در توضیح اجمالی عامل دفاعی می‌توان از شبهات و پرسشهایی که نسبت به اندیشه و دین اسلامی در چند دهه پیش مطرح شد نام برد که موجب شد فقیهان (شیعه و سنی هر کدام به روش خود) در مقام پاسخگویی به آنها بر آیند. به عنوان مثال سؤالاتی از این قبیل مطرح شد که: چگونه دین را پاسخگوی نیاز‌های بشر می‌دانید و حال آن که دین را ثابت می‌دانید و حیات بشر در حال تکامل و تغییر و تحوّل است؟

در توضیح عامل بنائی هم اشاره به شکل گیری حکومت اسلامی ، نیاز به نوشتن قانون و تعیین مکانیزم دست یابی به اهداف از یک سو و انتظاری که از فقه اسلامی در تأمین نیاز‌های نو پدید به وجود آمده بود از سوی دیگر، خود گویای همه چیز است.

اما شاید بتوان آنچه موجب انتظار پاسخگویی و موضع گیری فقه امامی در پاسخگویی به این مسائل جدید می‌شد را در خود دستگاه فقاهتی شیعی پی جست که در آن ادعا می‌شود برای هر واقعه، حکمی معین وجود دارد.(ما مِن واقعه إلا و لها حکم). به عنوان مثال مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب «الفصول المهمه فی أصول الأئمه» بابی را درباره پاسخگویی شریعت به همه مسائل زندگانی انسان گرد آورده است. (بسیاری از اصولیان نیز تحت همین قاعده مذکور در علم اصول سخن گفته اند).

در دیگر سو، حیات بشری همواره در حال تکامل است و درباره بسیاری از مسائل جدید، هیچ نصّی در دسترس نیست. پس چگونه ادعا می‌شود که ثوابت(دین و شریعت) قادر به اداره متغیرات و پاسخگویی به آنها هستند؟ افراد گوناگون با رویکرد‌های متفاوت در مقام پاسخگویی به این پرسش بر آمدند که همه آنها را می‌توان در دو گرایش اصلی تقسیم بندی کرد:

۱- عده‌ای معتقدند شریعت همه شئون زندگی را در بر می‌گیرد و شریعت دو دسته احکام ثابت و متغیّر دارد که بازگشت احکام متغیّر به همان احکام ثابت است. (الإتّجاه الإسلامی)

۲- عده‌ای نیز اعتقاد دارند که شریعت متغیّر بوده و آنچه ثابت است همانا ارزش‌های اخلاقی هستند و بس.(الإتّجاه العلمانیِ)

در رویکرد اول اینگونه ادعا می‌شود که برخی ثوابت و برخی متغیّرات وجود دارد که در قسمت ثوابت مشکلی وجود ندارد و نیاز‌های ثابت انسان توسط احکام ثابت شریعت پاسخ گفته شده اند. اما پرسش آن است که نیاز‌های متغیّر چگونه پاسخ داده شده اند؟ در پاسخ به این پرسش نیز سه رویکرد عمده وجود دارد:

۱- عده‌ای مرجعیت را با «ولی امر» می‌دانند و معتقدند که تنها وی می‌تواند این دسته از نیاز‌های متغیّر را پاسخگو باشد. علّامه طباطبایی و شهید صدر(رحمه الله علیهما) به این نظر گراییده اند. ‏‏علامه طباطبایی‏‏ ‏‏به احکام ثابت و متغییر در اسلام پرداخته که احکام ثابت مخصوص نیازهای واقعی و طبیعت انسانی است و احکام متغییر تابع تحولات اجتماعی و نیازهای غیرثابت انسانی بوده و در اختیار حاکم اسلامی است‏‏. ولایت و اختیارات «والی» در اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر دوران و هر مکان پاسخ می‌دهد و بدون اینکه مقررات ثابت اسلام دست خوش نسخ و ابطال شود، نیازمندی‌های جامعه انسانی را نیز رفع می‌نماید.

شهید صدر نیز به این نکته اشاره کرده است که در شریعت هم الزامات وجود دارد و هم مباحات که در ولی به نص و در دومی(در محدوده منطقه الفراغ) به ولی امر رجوع می‌شود تا بر اساس عنصر مصلحت، نیاز‌های متغیر مردم را پاسخگو باشد.

تفاوت نظر شهید صدر و علامه طباطبایی آن است که شهید، حوزه اختیارات ولی امر را مباحات(بالمعنی الاعم) می‌داند امّا علامه آن را بدون قید مطرح کرده است. به نظر می‌رسد که عبارات شهید صدر از ایشان دقیق تر باشد چون بر خلاف علامه، میان الزامات و غیر الزامات تفاوت قائل شده و ولی امر تنها در حوزه دوم حق مداخله دارد.

شهید صدر همچنین به «المؤشرات العامه» اشاره کرده که ولی امر باید طبق آن‌ها حکم کند و البته دستوراتش نیز جزو شریعت نیستند.

۲- رویکرد سنتی که می‌توان جمهور فقیهان امامی را در این دسته جای داد معتقدند که در شریعت نه منطقه الفراغ وجود دارد و نه ولی امر حق تشریع و قانون گذاری دارد. بلکه چهار راه حل وجود دارد:

الف) قاعده تغییر احکام با تغییر عناوین و موضوعات(در فقه سنتی به آن تبعیت احکام از اسماء گفته می‌شد). توضیح آن که با تغییرات زندگی انسان، حکم آن پدیده‌ها نیز تغییر و تحوّل می‌یابد و این پویایی شریعت و فقه را تضمین می‌کند.

ب) عناوین ثانوی و قواعدی همچون «لاضرر»، «لا حرج»، «اهم و مهم» و … قادر به حلّ همه مشکلات هستند.

ج) در شریعت نصوصی وجود دارد که از دو ویژگی برخوردار هستند: ۱- قضایای حقیقه(مقدّر الوجود) هستند و هرگاه موضوعشان محقق شود، حکم نیز به دنبال آن می‌آید و این محدود به زمان و مکان خاصی نیست.

وجود اطلاقات و عمومات در نصوص قادر به پاسخگویی به همه مسائل نوپدید هستند.

د) آخرین راه حل گرچه می‌پذیرد که وجود اطلاقات و عمومات برای مسائل نوپدید کافی نیست اما معتقد است که ولایت امر(به هر شکلی که باشد، خواه فقیه، شورای فقها یا ولایت امت بر خویشتن باشد) بدون قانون گذاری و با ارائه راهکار می‌تواند مشکلات را حل کند. به عنوان مثال آیت‌الله مکارم شیرازی را که منتقد نظریه منطقه الفراغ شهید صدر است می‌توان در این دسته جای داد. وی احکام صادره از ولی امر را صرفا احکامی اجرایی و جزیی می‌داند و بس. به عبارت دیگر، ولی امر تنها وظیفه پیاده سازی قانون را بر عهده دارد نه قانون گذاری.

البته به نظر می‌رسد که در این رویکرد، مسأله بسیار ساده فرض شده و حال آن که مشکل پیچیده تر از آن است که این گروه پنداشته اند و چه بسا بتوان حق را به شهید صدر داد.

۳- و بالاخره رویکرد سوم معتقد است مرجع پاسخگویی به متغیرات، ادله علیای تشریعی است.(ادله التشریع العلیا) افرادی مانند علامه محمد مهدی شمس الدین را می‌تواند در این گروه جای داد که بر خلاف مشهور فقیهان، معتقدند شریعت واقعی، همه وقایع را در بر دارد اما نصوص اینگونه نیستند.

شمس الدین معتقد است که در حوزه مجهولاتی مانند فضا، محیط زیست و… که حوزه «ما لا نصّ فیه» هستند باید به ادله تشریع علیا متمسّک شد. وی همچنین نصوص موجود را مانند قانون اساسی(الدُستور) می‌داند که با قوانین عملی و اجرایی متفاوت است و به بیان بهتر، سایر قوانین از آنها زاده می‌شوند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که همه رویکردها و گرایشات مذکور مورد نقد قرار گرفته اند که باید به آنها پاسخ داده شود. همچنین برخی فقیهان را نیز نمی‌توان در یک گروه قرار داد. مثلا آیت‌الله سیستانی از یک سو نظریه منطقه الفراغ شهید صدر و مرجعیت فقیه و حکم دادن وی طبق عنصر «مصلحت» را می‌پذیرد اما از دیگر سو همچون شمس الدین به «اهداف الشریعه» و «الاهداف العلیا للشریعه» باور دارد و مانند وی قرآن را قانون اساسی مسلمانان می‌داند.

به هر حال ‌ای کاش روزی مسائلی از این قبیل به کتب اصول فقه راه یابد و در دروس خارج نیز به آنها پرداخته شود.

(شهید صدر در کتاب اقتصادنا و علامه طباطبایی در مواضع گوناگون المیزان و کتاب اسلام و احتیاجات واقعی هر عصر و شمس الدین در کتاب الاجتهاد و التجدید و شماره دوم مجله المنهاج لبنان و آیت‌الله سیستانی در کتاب الاجتهاد و التقلید و علل اختلاف الحدیث به این مباحث پرداخته اند).

اینجانب مقاله‌ای به همراه دکتر حسینعلی سعدی رییس دانشگاه امام صادق(ع) درباره این موضوع نوشته‌ام که در آن مجال به صورت مفصل به هر یک از این رویکرد‌ها و ادله آنها پرداخته‌ام و امید است که به زودی در مجله «الاجتهاد و التجدید» به چاپ برسد.