نخستین شماره دوفصلنامه علمی- تخصصی «پژوهشنامه حج و زیارت» با شش مقاله فقهی- حقوقی به مدیرمسئولی سیدعلی قاضی عسکر و سردبیری سید مهدی علیزاده موسوی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نخستین شماره دوفصلنامه علمی- تخصصی «پژوهشنامه حج و زیارت» با رویکرد علمی ـ پژوهشی و با هدف گسترش دانش و نشر اندیشه‌های نو در حوزه مطالعات حج و زیارت از سوی پژوهشکده حج و زیارت منتشر و روانه بازار نشر شد.
بنابراین گزارش، در اولین شماره این دوفصلنامه (بهار و تابستان ۹۵) مقالاتی چون: «نقد و بررسی قاعده «الهواء تابع للأرض» در اثبات جواز توسعه اماکن مناسک حج»، «حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی»، «اعلان برائت از مشرکان و تحلیل مفهوم «مشرک»، «راهکار‌های فقه شیعه برای مقابله با مساله ازدحام جمعیت در منا»، «نقش ماه حرام و حرم در دیه جان‌باختگان فاجعه منا از منظر فقه اسلامی» و «بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه» ارائه شده است.
«نقد و بررسی قاعده «الهواء تابع للأرض» در اثبات جواز توسعه اماکن مناسک حج»، یوسف مهربان سیدآبادی و محمدرضا کاظمی گلوردی: هرچند توسعه اماکن مناسک حج، به دلیل افزایش روزافزون حج‌گذاران، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، که دولت سعودی با جدیت بدان می‌پردازد، لیکن باید توجه داشت که حج، بهعنوان یک واجب شرعی، دارای محدوده معین و مضبوطی است و بدون اذن شارع و وجود دلائل شرعی متقن، نمی‌توان محدوده آن را توسعه داد؛ به‌‌نحوی که به انجام دادن مناسک در غیر مواضع منجر گردد. با تتبع در ادله فقهای اهل سنت در توجیه علل جواز توسعه‌های صورت‌گرفته، ظاهراً و مع‌الأسف، دلیل صحیح السند و الدلاله‌ای بر این امر موجود نیست؛ چراکه عمده مستمسک آنان قاعده‌ای معروف به «الهواء تابع للأرض و القرار» است که مطابق بررسی مبسوط صورت گرفته، این قاعده ادعایی بیش نبوده و در منابع شرعی، پایه و اساس استواری ندارد.
«حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی»، سیدمحمدعلی هاشمی: حج از عبادات مهم، و از فروع دین مبین اسلام است که دارای ابعاد متعدد فردی و اجتماعی است. حج، عبادتی مناسک محور است و حج‌گزاران تنها در سرزمین حجاز می‌توانند این عبادت را انجام دهند. از‌این‌رو حکومت سعودی، نسبت به حج‌گزاران مسلمان، تعهدات ویژه‌ای دارد. این مقاله عهده‌دار تبیین تعهدات و تکالیف دولت عربستان، در برابر حج‌گزاران، از منظر حقوق بین‌الملل است. این مهم در سه مبحث «حقوق بین‌الملل؛ تعهدات و تکالیف دولت پذیرنده حجاج»، «تعهدات اعلامی مؤسس دولت سعودی نسبت به حج و حرمین، در ابتدای شکل‌گیری دولت» و «معاهدات مرتبط با حج و حج‌گزاری یا روابط ایران و عربستان» به سامان می‌رسد. فرایند این پژوهش، به بایسته‌های روشی دانش حقوق بین‌الملل وفادار است؛ چنان‌که در کنار استفاده از اسناد نوشتاری، به برخی از گزارشات تاریخی نیز توجه می‌شود.
«اعلان برائت از مشرکان و تحلیل مفهوم «مشرک»»، حمید کمالی اردکانی: برائت از مشرکان و اعلان آن، مورد تأکید فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی، است. آنچه باعث شده این واجب سیاسی، محل اختلاف قرار بگیرد، انجام آن در فریضه حج است. مطالبی برای تبیین این فریضه نگاشته شده، ولی کمتر به ابعاد فقهی آن پرداخته شده، و بیشتر آثار سیاسی ـ اجتماعی و خاستگاه آن مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده بر این اعتقاد است آنچه باعث شده شبهاتی حول این مسئله پدید آید، عدم توجه به واژه مشرک و رابطه آن با برائت، در یک خاستگاه فقهی است. به نظر می‌رسد با توجه به آیات قرآنی، دو نوع مشرک و به تبع آن، دو گونه برائت داریم که تفکیک این دو عنوان از یکدیگر برای تبیین این واجب فقهی ـ سیاسی، یعنی برائت از مشرکان، می‌تواند بسیار رهگشا باشد. به نظر می‌رسد برائت از مشرکانی که مورد تأکید قرآن کریم بوده و فقه اسلامی بدان حکم نموده است، برائت از نظام و جبهه‌ای است که به تقابل با جبهه اسلام برخاسته است.
«راهکار‌های فقه شیعه برای مقابله با مساله ازدحام جمعیت در منا»، محمدسعید نجاتی: حضور الزامی همه حج‌گزاران در منا باعث شده که از دیرباز، مسئله ازدحام جمعیت، بهعنوان یکی از چالش‌های جدی آیین‌های ویژه منا، تلقی شود و به دنبال آن، فقه اسلامی، با جامعیت خاص خود، با ارائه راهکار، به مقابله با این آسیب بپردازد. راهکارهایی که مورد توجه قرار گرفتن آن می‌توانست مانع فجایعی باشد که تا امروز رخ داده است. در این پژوهش، این راهکارها به اجمال و با محوریت مناسک پر‌ازدحام منا، یعنی رمی جمرات، قربانی و بیتوته، عرضه شده است. بررسی این راهکارها نشان‌دهنده توجه شارع مقدس به امنیت جان حجاج در این مراسم و پیشگیری از فاجعه انسانی در آن است. می‌توان این راهکارها را در سه محور توسعه زمانی، توسعه مکانی و توسعه فاعلی دسته‌بندی کرد. فتاوای توسعه زمان رمی و توسعه محل و مکان رمی و پیشنهاد عدم وجوب ترتیب در اعمال منا در ضرورت، در محور رمی بررسی شده و فتاوای توسعه مکان قربانگاه و جواز وکالت در آن، در محور قربانی، توسعه تعبدی منا، رفع وجوب بیتوته برای معذوران، توسعه مکانی آن با مخیر بودن بین عبادت در مکه، بیتوته در منا و توسعه زمانی آن، با کفایت بیتوته در نیمی از شب و پیشنهاد وجوب کفایی ساخت و ساز در بیتوته در منا طرح شده است.
«نقش ماه حرام و حرم در دیه جان‌باختگان فاجعه منا از منظر فقه اسلامی»، علی شریف و علی‌اکبر ترابی اصفهانی: شارع مقدس درباره سه مسئله دماء، اعراض و اموال مردم، حساسیت داشته و برای حفظ آن، احکامی وضع نموده که از جمله آنها دیه است و جنبه بازدارندگی از جنایت دارد. مقدار دیه قتل، در شریعت مقدس اسلام، در شرائط خاص، به مقدار یک‌سوم افزایش می‌یابد و این افزایش، شامل قتیل ازدحام نیز می‌باشد. به اتفاق آرای فقهای شیعه و به نظر شافعیه و حنابله و برخی صحابه و تابعین از علمای اهل سنت، دیه قتل در ماه‌های حرام، به مقدار یک‌سوم افزایش می‌یابد؛ اما درباره دیه قتل در حرمِ الهی، قول به تغلیظ، مطابق اکثر و مشهور فقهای شیعه و برخی فقهای اهل تسنن مانند شافعیه و حنابله و برخی از صحابه و تابعین ایشان است که همگی، به غیر از شافعیه، آن را به مقدار یک‌سوم افزایش می‌دهند. اجتماع دو سبب تغلیظ، به نظر مشهور فقهای شیعه و به نظر احمد بن حنبل و تابعین از اهل سنت، باعث تعدد تغلیظ می‌شود.
«بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه»، رضا عندلیبی و روزبه برکت رضایی: فقهای امامیه در ترتیب بین سه عمل رمی جمره عقبه، ذبح قربانی و حلق یا تقصیر در سرزمین منا، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. لذا با توجه به مقتضیات زمان معاصر، از قبیل ایجاد ازدحام و…، بررسی دقیق ادله هر یک از دیدگاه‌ها و تشخیص نظریه حق، ضروری به نظر می‌رسد. هر چند در مورد حکم تکلیفی ترتیب بین رمی و قربانی، میان فقها دو نظریه وجوب ترتیب و عدم وجوب آن مطرح است، اما مشهور قریب به اجماع قدما، ترتیب را از نظر وضعی واجب نمی‌دانند که این اختلاف، از اختلاف بدوی مدلول روایات نشئت می‌گیرد؛ اما با توجه به اینکه ادله وجوب رعایت ترتیب بر حکم تکلیفی و ادله عدم لزوم آن، بر حکم وضعی حمل می‌شود، این اختلاف از بین می‌رود؛ همان‌طور که مشهور فقها، حکم وضعی را عدم اشتراط ترتیب بین ذبح و حلق می‌دانند و در مورد حکم تکلیفی آن، سه نظریه وجوب، عدم وجوب و تفصیل بین وجوب تهیه قربانی و عدم آن را مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه ادله نظریه اول، ناظر به حکم تکلیفی، ادله نظریه دوم ناظر به حکم وضعی و ادله نظریه سوم، حاکم بر ادله نظریه اول است، در نتیجه تهیه قربانی، در حکم انجام قربانی خواهد بود؛ بنابراین حکم اولی ترتیب بین هر سه عمل، وجوب تکلیفی و عدم اشتراط وضعی است. افزون بر این، در صورت حصول عناوین ثانویه، از قبیل حرج و…، حکم ثانوی تکلیفی نیز عدم وجوب رعایت ترتیب است که می‌توان با تکیه بر آن، تا حدودی مشکل تبعات ازدحام را نیز حل کرد.
قابل‌ذکر است، دوفصلنامه علمی- تخصصی «پژوهشنامه حج و زیارت» به صاحب‌امتیازی حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، مدیرمسئولی سیدعلی قاضی عسکر و سردبیری سید مهدی علیزاده موسوی منتشر می‌گردد و اعضای هیأت تحریریه آن: محمدهادی یوسفی غروی، رسول جعفریان، محمدعلی مهدوی راد، رضا مختاری و احمد مبلغی می‌باشند.
علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال مقالات خود «اینجا» کلیک کنند.
