شبکه اجتهاد: در بین مرجحاتی که برای رفع تعارض ذکر شده، مرحوم آقای خویی فقط دو مرجحِ مورد اتفاق علماء یعنی موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را پذیرفته است و در میان آن دو، موافقت با کتاب را بر مخالفت با عامه ترجیح داده است[۱]. یعنی اگر در بین دو روایت متعارض، روایت اول موافق کتاب و موافق عامه باشد و روایت دوم مخالف کتاب و عامه باشد، روایت اول را مقدم می‌داند؛ زیرا در صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله[۲] که می‌فرماید: «قَالَ الصَّادِقُ (ع)‏ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّهِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ»، امام‏ -علیه السلام- أخذ به خبری را متعین می‌داند که موافق قرآن باشد و اگر از این نظر، هر دو روایت مساوی باشند، أخذ به خبر مخالف عامه را متعین می‌داند.

تبیین دیدگاه آیت‌الله شبیری زنجانی

الف- مراد از مخالفت در «ما خالف کتاب الله»

آیت‌الله شبیری اما نظری عکس نظر محقق خوئی دارد. ایشان قبل از بیان تقریب استدلال بر مبنای مختارشان، این مقدمه را بیان می‌فرمایند که مخالفت با کتاب به دو صورت متصور است:

صورت اول: مخالفت با صریح کتاب. با وجود چنین مخالفتی، امکان جمع عرفی بین کتاب و روایت وجود ندارد. در این صورت طبق احادیث «فاضربوا به عرض الحائط»[۳]، «زُخْرُفٌ»[۴]، «باطِلٌ»[۵]، «فَلَمْ أَقُلْهُ»[۶] که در این زمینه وارد شده است، روایت ذاتاً صلاحیت برای استناد را ندارد؛ لذا اگر مخالف عامه هم باشد، در صورت تعارض با روایت موافق کتاب و عامه، روایت موافق اخذ می‏شود.

صورت دوم: مخالف با ظواهر کتاب، مثل اطلاق و عموم آیات. در این صورت جمع عرفی وجود دارد، به‌گونه‏ای که اگر معارضی برای آن نبود قرینه تصرف در عمومات و اطلاقات کتاب می‏شد. ائمه -علیهم السلام- این‌گونه روایات را انکار نکرده‏اند و آنها را مخصص و مقید قرآن دانسته‌اند. در این موارد عرف بین کتاب و حدیث تضادی نمی‏بیند. آنچه در مقام مورد بحث است همین صورت از مخالفت است.

ب- تقریب استدلال بر تقدم روایت مخالف کتاب و عامه

در تعارض روایت موافق کتاب و عامه با روایت مخالف کتاب و عامه، أخذ به روایت مخالف کتاب و عامه متعین است؛ زیرا بنای عقلاء بر پذیرش خبر اطمینانی است و شارع هم این بناء را با ادله‌ای مثل: «فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا- فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یُؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[۷] تأیید کرده است؛ لذا اگر مثل زراره و محمد بن مسلم کلام معارضی را از امام -علیه السلام- نقل کنند، کلام یکی تکذیب کلام دیگری نیست؛ بلکه ممکن است هر دو کلام از امام -علیه السلام- صادر شده باشد، ولی چون قدرت عمل به هر دو نیست، به ناچار یکی را از باب تقیه کنار می‌گذاریم. این مطلب را در جایی که فقط مخالفت با اصاله العموم(عمومات کتاب) یا فقط مخالفت با اصاله الجهه باشد همه قبول دارند.

در بحث کنونی ادعا این است که به واسطه قرینه از هر دو اصل رفع ید می‏شود؛ چرا که اگر به خبر موافق کتاب و عامه اخذ شود مستلزم تکذیب خبر مخالف کتاب و عامه است، در حالی‌که تکذیب خبر ثقه مخالف بنای عقلاء و روایت است.

بله، اگر موارد تقیه و تخصیص کم بود، مخالفت با اصاله العموم و اصاله الجهه در کنار هم، خیلی بعید به نظر می‌رسید، اما این دو اصل در بسیاری از موارد نقض شده‌اند. در باب تخصیص کتاب همین بس که عامّی نداریم که تخصیص نخورده باشد، و در باب تقیه با اینکه روایات بسیاری صادر گشته و واصل نشده، ولی درصد بالایی از روایات واصله تقیه‌ای هستند.

ج- عدم دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر مختار مرحوم خوئی

در مقبوله عمر بن حنظله می‌خوانیم: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ: «…قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فِیمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ خَالَفَ الْعَامَّهَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَافَقَ الْعَامَّهَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهِ مِنْ کِتَابٍ وَ سُنَّهٍ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّهِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّهَ فَإِنَّ فِیهِ الرَّشَادَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا‌ الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ…».[۸]

مراد از «مخالفت با کتاب» در این مقبوله همان معنایی است که در صحیحه عبدالرحمن اراده شد، یعنی مخالفت با ظاهر قرآن و نه صریح قرآن که جمع عرفی ممکن نباشد؛ چرا‌که امام -علیه السلام- در باب مرجحات، ابتدا «اصدقهما و اعدلهما» و بعد «ما اشتهر بین اصحابک» را ذکر می‌کند تا نوبت به «ما وافق الکتاب» و «ما خالف العامه» می‌رسد. در حالی که اگر روایت به صراحت با کتاب مخالف باشد، نوبت به مرجحات نمی‌رسد.

از این مقبوله ممکن است توهم شود که در بین مرجحات باب تعارض، موافقت کتاب بر مخالفت عامه مقدم شده است[۹]؛ لذا مقبوله مؤید مختار مرحوم آقای خوئی است، هر چند ایشان بر مبنای خودشان این روایت را قبول ندارند[۱۰]، ولی چون طبق نظر مختار این مقبوله معتبر است، باید از این توهم جواب داده شود.

به نظر، چنین تقدیمی از روایت قابل استفاده نیست؛ زیرا روایت در مرحله سوم از مرجحات، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را در عرض هم ذکر کرده و در نهایت فرموده است: اگر هر دو موافق کتاب بود مخالف عامه مقدم است و فرضی که یک روایت مخالف کتاب و موافق عامه باشد و روایت دیگر موافق کتاب و عامه باشد را مسکوت گذاشته است، چه بسا اگر از امام این فرض سوال می‌شد، می‌فرمود هرکدام مخالف عامه است را أخذ کن؛ لذا ترتیب بین این دو استفاده نمی‏شود.[۱۱] خود محقق خوئی هم به این مطلب اذعان دارند که مقبوله نسبت به این صورت ساکت است و حکم آن را از صحیحه عبدالرحمن به دست می‌آورند.[۱۲]

 عباس نوری، مرکز فقهی امام محمدباقرعلیه‌السلام

———————————————–

منابع:

1. برقى، ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن (للبرقی)، دار الکتب الإسلامیه، قم، دوم، ۱۳۷۱ق.
2. خویى، ابوالقاسم، مصباح الأصول (طبع موسسه إحیاء آثار السید الخوئی) – قم، اول، ۱۴۲۲ق.
3. خویى، سید ابو القاسم موسوى، موسوعه الإمام الخوئی، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم، اول، ۱۴۱۸ق.
4. زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح (زنجانى)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول، ۱۴۱۹ق.
5. طوسى محمد بن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربى، بیروت، بی‌تا.
6. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، اول، ۱۴۰۹ق.
7. کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط – دار الحدیث)، دار الحدیث للطباعه و النشر، قم، اول، ۱۴۲۹ق.

[۱]. مصباح الأصول (طبع موسسه إحیاء آثار السید الخوئی)، ج‏۲، ص: ۴۹۸«و أمّا إن کان أحدهما واجداً لمرجح و الآخر واجداً للمرجح الآخر…».

[۲]. سَعِیدُ بْنُ هِبَهِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ ابْنَیْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏ بْنِ‏ أَبِی‏ عَبْدِ اللَّهِ‏ قَالَ:… . وسائل الشیعه، ج‏۲۷، ص: ۱۱۸، ح ۳۳۳۶۲- ۲۹٫

[۳]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏۱، ص: ۵«و روى عنه علیه السلام انه قال: إذا جاءکم عنی حدیث، فاعرضوه على کتاب اللَّه، فما وافق کتاب اللَّه فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط».

[۴]. الکافی (ط – دار الحدیث)، ج‌۱، ص: ۱۷۳، ح ۲۰۵«عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ کُلُّ حَدِیثٍ لَا یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ».

[۵]. المحاسن (للبرقی)، ج‌۱، ص: ۲۲۱، ح ۱۲۹«عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَتَاکُمْ عَنَّا مِنْ حَدِیثٍ لَا یُصَدِّقُهُ کِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ‌»

[۶]. الکافی (ط – دار الحدیث)، ج‌۱، ص: ۱۷۴، ح ۲۰۷«مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِیُّ ص بِمِنًى فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَکُمْ عَنِّی یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَکُمْ یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ».

[۷] ـ وسائل، ج ۱۸، ص۱۰۸، ابواب صفات قاضی، باب۱۱، حدیث۴۰، فانه لاعذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا… «مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرَاغِیِّ قَالَ وَرَدَ تَوْقِیعٌ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وَ ذَکَرَ تَوْقِیعاً شَرِیفاً یَقُولُ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یُؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ إِیَّاهُ إِلَیْهِمْ الْحَدِیثَ». وسائل الشیعه، ج‌۱، ص: ۳۸ – ۳۹؛ ح ۶۱- ۲۲ و ج‌۲۷، ص: ۱۴۹ – ۱۵۰٫ ۳۳۴۵۵- ۴۰٫

[۸]. الکافی (ط – دار الحدیث)، ج‌۱، ص: ۱۷۰-۱۷۱، ح۲۰۲٫

[۹]. وجه توهم ممکن است این باشد که گویا راوی تقدیم موافقت کتاب را مفروغ گرفته است و از حالات موافقت با عامه و مخالفت با عامه می‌پرسد.

[۱۰]. موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۱، ص: ۱۱۵«لم یرد فی حقه توثیق و لا مدح، و إن سمیت روایته هذه بالمقبوله و…».

[۱۱]. کتاب نکاح (زنجانى)، ج‌۱۷، ص: ۵۴۳۶‌-۵۴۴۰٫

[۱۲]. مصباح الأصول (طبع موسسه إحیاء آثار السید الخوئی)، ج‏۲، ص: ۴۹۸«و أمّا إن کان أحدهما واجداً لمرجح و الآخر واجداً للمرجح الآخر… فلم یذکر حکمه فی المقبوله، إلّا أنّ حکمه یعلم من خبر صحیح‏».