اختصاصی شبکه اجتهاد: اعتراض در جهان امروز، حق شهروندان شمرده می‌شود یعنی شهروندان در جایی که احساس می‌کنند حقی از آنان ضایع شده و یا فرصتی از آنان گرفته شده است حق دارند به میدان آیند و فریاد اعتراض خویش را به گوش حاکمان برسانند. رصد خبرهای جهانی هم به تواتر می‌گوید که مردمان در پی احقاق حقوق‌شان در ساحت‌های گوناگون و شئون مختلف در قالب‌های متفاوت اعتراض کرده‌اند؛ به خیابان آمدن و راهپیمایی کردن و یا تجمع در مکان‌های مخصوص و حق خویش را خواستن از این جمله است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی که توسط فقهای برجسته تنظیم و توسط فقهای تراز اول به ویژه حضرت امام خمینی (ره ) تایید شده نیز در اصول خود این حق را به رسمیت شناخته است. از جمله؛ بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». لذا طبق این اصل صریح قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی‌های مشروعی است که سال‌ها قبل و در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است. این یعنی بنیان گزاران جمهوری اسلامی و رهبری انقلاب به این حق مهم توجه و تاکید داشته‌اند.

همچنین اصل نهم قانون اساسی تصریح دارد، «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»؛ بنابراین، برگزاری هر نوع تجمع و راهپیمایی اعتراضیِ مسالمت آمیز که موجب اخلال در نظم عمومی نشود آزاد است.

از سوی دیگر شاید بتوان “اعتراض” را به روز شده فرایند امر به معروف و نهی از منکر شمرد که واجبی الهی در تراز نماز و روزه است که با رعایت شرایط، به تکلیف انسان مسلمان تبدیل می‌شود یعنی همان طور که فرد مکلف نمی‌تواند از ادای نماز و روزه و حج و جهاد و…. شانه خالی کند، نخواهد توانست با فروگزاری امر به معروف و نهی از منکر نیز ذمه خود را بری شده بداند.

در سیره حکومتی امام علی(ع) نیز شاهدیم که معترضان تا وقتی رفتاری مدنی دارند، نه تنها از حقوق بیت المال محروم نمی‌شوند که در مسجد مرکزی به خلیفه معترض می‌شوند و در عین امنیت، به سلامت برمی‌گردند و فقط زمانی که اعتراض به محاربه تبدیل می‌شود، حکومت علوی آن را برنمی‌تابد و در برابر شمشیر‌های آخته نیز باز زبان به نصیحت می‌گشاید و آنجا که کلام حق،  با صدها استدلال و از بیان‌های گوناگون، شمشیرهای باطل را به نیام باز نمی‌گرداند، تیغ عدالت برای سالم سازی از شر محاربان از نیام بیرون می‌آید که این هم برای چاره کردن “بیچارگی” اجتماعی است پس می‌توان گفت قرن‌ها پیش از آنکه غربیان به اعتراض مدنی، در بیانیه‌ها  صحه بگذارند، در سیره حکومتی اسلام، نه تنها آن را به رسمیت می‌شناسند که آن را حق می‌دانند.

فراتر از حق معترض، که به عنوان حق حاکمیت که با زبان امر به معروف و نهی از منکر با آنان سخن گفته شود. در کلام مولا علی(ع) در تشریح حقوق متقابل مردم- حاکمیت، شاهد جغرافیای خدمتی حاکم و حاکمیت نسبت به مردم هستیم و گواه حقوقی که حاکم بر مردم دارد. امام ابتدا حقوق مردم را برمی‌شمارند تا با تحقق آن، حق حاکم هم ثابت شود و از میان حقوق حاکم هم می‌توان “وَالنَّصِیْحَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَالْمَغِیبِ” را ترجمه امر به معروف و نهی از منکر نمود که می‌تواند این خیر خواهی گاهی با صدای بلند و در قالب اعتراض هم باشد. فکر می‌کنم خوانش دوباره کلام مولا(ع) زوایای بحث را بیشتر باز کند و اسلام را در جایگاه نخست رعایت حقوق شهروندان و باورمند اعتراض مدنی قرار دهد. ایشان می‌فرمایند: “أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً، وَلَکُمْ عَلَیَّ حٌقٌّ، فَأَمَّاحَقُّکُم عَلَیَّ فَاالنَّصِیْحَهُ لَکُمْ، وَتَوْفِیْرِفَیئِکُمْ عَلَیْکُم، وَتَعْلِیْمُکُم کَیْلاتَجْهَلُوا، وَتَأدِیْبُکُمْ کَیْمَاتَعْلَمُوا”. ای مردم، مرا برشما حقی و شما را بر من حقی واجب شده است، حق شما بر من (حاکم) آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، و بیت المال را بین شما عادلانه تقسیم کنم، و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید، و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید.

“وَأَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِاالْبَیْعَهِ، وَالنَّصِیْحَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَالْمَغِیبِ، وَالإِجَابَهُ حِیْنَ أَدْعُوکُمْ وَالطَّاعهُ حِینَ آمُرَکُم” اما حق من (حاکم) بر شما این است که بر بیعت و فادار باشید، و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید، هرگاه شما را به کاری فراخواندم اجابت کنید و هرگاه فرمان دادم اطاعت نمایید.

“فَإِذَا أَدَّتِ الرَّعِیَّهُ إِلَی الْوَالِی حَقَّهٌ، وَأَدَّی الوَالِی إِلَیْهَا حق‌ها عَزُّ الحَقُّ بَیْنَهُمْ، وَقَامَت مَنَاهِجُ الدِّینِ، وَاعْتَدَلَت مَعَالِمُ الْعَدْلِ، وَجَرَت عَلَی أَذْلالِهَا السُّنَنُ، فَصَلُحَ بِذَالِکَ الزَّمَانُ، وَطُمِعَ فِی بَقَاءِ الدَّولَهِ، وَیَئِسُت مَطَامَعُ الأَعْدَاء”، آنگاه که مردم حق رهبری را اداء کنند،‌ و زمامدارحق مردم را بپردازد  حق درآن جامعه عزت یابد، و راه‌های دین پدیدار [و دستورات دینی در جامعه عملی گردد] و نشانه‌های عدالت [در زمینه‌های مختلف از عدالت اجتماعی گرفته تا عدالت فردی و از عدالت اقتصادی و سیاسی گرفته تا عدالت اداری و قضایی و…] برقرار، و سنت پیامبر اکرم (ص) پایدار، پس روزگاراصلاح شود، و مردم درتداوم حکومت امیدوار و دشمن درآرزوهایش مأیوس می‌شود.

این نگاه امام علی(ع) و آن نگاه به سند تبدل شده فقها در قانون اساسی، نشان دهنده جایگاه نقد و اعتراض در سپهر حکوکت دینی است و امروز باید فقهای بزرگوار و فضلای حوزه و اندیشمندان دینی متناسب با زمان و نیاز‌های روز، به تبیین فقهی اعتراض و جایگاه تکلیفی آن بپردازند تا پاسخی عملی باشد به آنانی که فقه را بازمانده از تکاپوی جهان امروز و گرفتار در بن بست می‌دانند حال آنکه در نگاه باورمندان فقه، هیچ بن‌بستی وجود ندارد و فقه، حقوق مردم را به تصریح بیان و حراست می‌کند. امروز فقط باید بازویرایش تازه‌ای از حقوق شهروندی در منظر فقه ارائه کرد والا فقه اهل‌بیت(علیه‌السلام) نگاهی فراگیر به همه حقوق دارد.

اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است و ولایت فقیه و نیز ولی فقیه بویژه در بیانات اخیرشان برش‌های مهمی از این مسأله را به خوبی تبیین کردند.