نشست علمی «بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد» با حضور دکتر رحیمه ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام والمسلمین فرج‌الله هدایت نیا، عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم به عنوان ناقد در مرکز طوبی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، رحیمه ابراهیمی، ابتدا به بیان ارائه مقاله خود پرداخت و گفت: امروز یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه فقه و خانواده، جواز تعدد زوجات و نارضایتی همسر اول است.
وی با بیان اینکه جواز تعدد زوجات، به نص قرآن کریم مورد پذیرش بوده و تردیدی در آن وجود ندارد، اظهارکرد: در این مقاله لزوم اذن گرفتن مرد از همسر اول برای ازدواج مجدد در ازدواج دایم و موقت مورد تحقیق گرفته است.
ابراهیمی با بیان اینکه در این مقاله به چگونگی استدلال به دو آیه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَه» «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تعارض احتمالی آن دو با بعضی آیات دیگر و تعیین حکم صور مختلف این ازدواج با تکیه بر مبانی مطرح در قاعده «لاضرر» بررسی می‌شود، گفت: تعدد زوجات و نارضایتی همسر اول، از مسائل امروزین مطرح در حوزه حقوق خانواده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد خاطرنشان کرد: عواملی مانند تغییر فرهنگ، تغییر سب زندگی، انتظارات برآمده از رشد علمی جامعه، توسعه همه جانبه و فراگیر و امور دیگر سبب شده است تا در دوران معاصر به این مسئله به گونه‌ای متفاوت نگریسته شود.
وی تصریح کرد: روشن است که تغییر نگرش‌های اجتماعی سبب ممنوعیت تعدد زوجات نمی‌شود، اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این موضوع است که براساس آیات وروایات می‌توان «اذن همسر اول» را شرط این ازدواج به شمارآورد.
بررسی استدلال‌های چندگانه درباره نظریه «لزوم اذن همسر اول»
رحیمی در ادامه به بررسی استدلال‌های چند گانه درباره نظریه «لزوم اذن همسر اول» پرداخت و افزود: در مواردی از ازدواج‌های مجدد برخی از زنان اول دچار آسیب‌های روحی و روانی می‌شوند که وجود این قبیل آسیب‌ها قابل کتمان نیست و معمولا این گروه از زنان در میان خانواده و اقوام خود احساس سرشکستگی، خسران و از دست دادن سرمایه‌های عمر می‌کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد افزود: ضرر بر همسر اول را در صورت ازدواج مجدد مرد، از معانی مورد بحث در قاعده «لاضرر» می‌توان عنوان کرد که یا آن را سبب نوعی نقص در عرض و آبروی همسر اول تلقی کرد به این ترتیب ضرر وارد شده بر زن، از جمله ضررهای مشمول قاعده است و از طرفی برای زنان داوطلب در ازدواج با مردان همسردار نیز ضرر وجود دارد که اگر آنان با این افراد ازدواج نکنند بر آنان ضرر وارد می‌شود.
رحیمی افزود: حاصل بررسی قاعده «لاضرر» این است که در برخی موارد، مانند جایی که مرد با ازدواج مجدد فقط قصد اضرار به همسر اولش را داشته باشد یا اینکه انگیزه ازدواجش، فقط تمایلات وشهوات نفسانی باشد، بی تردید چنین ازدواجی حرام است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد تصریح کرد: اما در مواردی مانند اینکه عدم ازدواج، باعث از دست رفتن منفعتی از دست مرد شود یا ضرری را متوجه او کند، اذن و رضایت همسر اول لازم است.
بنابر گزارش معالم، در ادامه حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا، به عنوان ناقد مقاله، اظهار داشت: برای این بحث از دو ظرفیت فقهی یعنی ظرفیت احکام اولیه و اجکام ثانویه شرعی می‌توان استفاده کرد.
وی افزود: از منظر احکام اولیه می‌توان بررسی کرد که آیا اجازه همسر اول در اختیار همسر یا همسران دیگر توسط مرد تأثیر دارد یا خیر و توسط حکم ثانویه شرعی مثلا این موضوع را بررسی کنیم که در صورت عدم تأثیر اذن زن در چند همسری مرد از منظر حکم اولیه، آیا می‌توان به اقتضای ضرورت‌ها اذن همسر اول را ضروری شمرد یا خیر.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی قم خاطرنشان کرد: با این وجود در این مقاله به این دو بحث متفاوت از هم اشاره نشده و تفکیکی بین آن‌ها صورت نگرفته است.
از نظر فقها اذن همسر اول برای تعدد زوجات اعتباری ندارد
وی تصریح کرد: در رابطه با حکم اولیه شرعی این مسئله، فقها نظرشان بر این است که اذن همسر اول اعتباری ندارد، مانند شیخ مفید که خب این موضوع را در آن مقطع زمانی مطرح کرده و این باعث نمی‌شود ما بحث را متوقف کنیم چرا که ممکن است در اجتهادمان به دلایلی پی ببریم و با نظر ایشان موافق نباشیم.
هدایت‌نیا بیان کرد: در مقاله ارائه شده به قاعده لاضرر اشاره گردیده که یک دلیل است در حالی که می‌توان به حرمت ایذای مسلمان و مؤمن که امری مطلق است اشاره کرد، افرادی که لزوم اذن همسر اول را مطرح کردند نیز به این موضوع استناد کرده‌اند.
وی تصریح کرد: به عبارتی اگر بپذیریم آزار و اذیت دیگران حرام است، می‌توانیم در کنار استدلال لاضرر ورود پیدا کرده و نتیجه گیری آسان تری داشته باشیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی قم ادامه داد: با این وجود چنین موضوع فقط در بحث حرمت تکلیفی مطرح و بازدارنده نیست چرا که عنوان می‌شود چند همسری مرد بدون اذن همسر اول حرام است، حال ممکن است مرد معتقد نباشد و این حکم تکلیفی را نقض کند، بنابراین این بازدارنده نیست و نهایتاً فرد با وجدان خویش و دادگاه الهی مواجه خواهد بود.
هدایت‌نیا اظهار داشت: باید بررسی کرد چگونه می‌توان اجرای این حرمت تکلیفی در حوزه قوانین اجتماعی و صیانت از حقوق همسر اول را تضمین و از ادامه ضرر جلوگیری کرد.
تشخیص رفتار عادلانه مرد بین زوجات به عهده دادگاه است
وی به تجارب خوب برخی از کشورهای اسلامی اشاره کرد که از رسیدگی قضایی اولیه استفاده می‌کنند، و افزود: قرآن فرموده است مرد برای چند همسری باید بتواند عدالت را رعایت کند، ما تشخیص رفتار عادلانه و مهارت‌های عاطفی را به عهده دادگاه می‌گذاریم.
هدایت‌نیا با بیان اینکه در بخش احکام ثانوی دستمان بیشتر باز است، گفت: در این مقاله تنها به قاعده لاضرر اشاره شده با این وجود باید دید منظور نفی ضرر یا نهی از اضرار است چرا که نفی ضرر به همان روایت موجود در مقاله اشاره می‌کند اما نهی از اضرار استدلال‌های قرآنی دارد که با استناد به آن‌ها می‌توان به اصل منع امساک اضطراری در روابط همسری رسید، با این وجود اگر منظور نفی ضرر باشد، فقها در کارکرد اثباتی نفی ضرر تردید جدی دارند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی قم متذکر شد: ضرر، یک عنوان ثانوی است و عناوین ثانوی و احکام ناشی از آن موقتی، حداقلی و موردی هستند، یعنی به هیچ وجه نمی‌توان بر مبنای احکام ثانوی نتایج یکسان و متحد الشکل بگیریم. از این رو نهایتاً می‌توانیم حرمت تکلیفی را آن هم در برخی از مسائل مطرح کنیم. لذا در تمام مواردی که مرد قصد اختیار همسر دوم را دارد نمی‌توانیم اذن همسر اول را لازم بدانیم.
وی افزود: در این مقاله نفی حرج را می‌توان به صورت جداگانه و در کنار نفی ضرر بررسی کرد، شاید برخی با ضرر شرافتی موافق نباشند اما ضرر حرج و تنگناهای روحی مورد تأیید همگان است.
هدایت‌نیا ادامه داد: نگارنده مقاله در بررسی ضرر به سه حکم ضرر به شوهر، همسر اول و همسر دوم اشاره کرده در حالیکه می‌توان با اشاره به ضرر به کیان خانواده، گام محکم‌تری در راستای ضرورت اذن همسر اول برداشت.
وی با بیان اینکه اقدام مرد در اختیار همسر یا همسران دیگر باعث سستی خانواده می‌شود، ابراز کرد: حفظ کیان خانواده در قوانین ما مورد تأکید قرار دارد بر اساس این تأکید و ضرورت است که ثبت نکاح الزامی شمرده می‌شود در حالیکه در احکام اولیه شرعی چنین ثبتی الزامی نیست، بنابراین در اینجا از ضرورت حفظ بنیاد خانواده استفاده و یک الزام را متوجه طرفین ازدواج کردیم.
برای حفظ کیان خانواده، باید از فردگرایی به خانواده محوری رسید
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی قم خاطرنشان کرد: در صورت توجه به این موضوع، از فردگرایی به خانواده محوری خواهیم رسید، موضوعی که در سیاست‌های کلی خانواده که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بر آن تأکید و عنوان شده است که تمام قوانین باید با محوریت خانواده بازنگری شوند.
وی افزود: در گذشته هیچ نشانی از حفظ نظام خانواده در ادبیات دینی ما وجود نداشت اما امروز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است به نحوی که ما اختیار ولایی پدر در تزویج فرزند صغیر را محدود و به تشخیص دادگاه سپرده‌ایم، یا اختیارات مرد در امر طلاق را نیز محدود کرده و باید‌هایی چون مشاوره، دادگاه و غیره را برای جلوگیری از سستی و انحلال خانواده تعیین کرده‌ایم.
هدایت‌نیا ابراز کرد: اگر موضوع حفظ نظام خانواده به عنوان یک اصل در موضوع مقاله مطرح شود، یک ادبیات جدید پیش روی ما قرار خواهد گرفت و بحث را جذاب‌تر نیز خواهد کرد.
