با توجه به آمار بالا و رو به رشد سقط جنین قانونی و نیز آمارهای تکان دهنده و غیررسمی از وضعیت سقط‌های غیر قانونی و با در نظر گرفتن اشتباهات زیاد در طرح غربالگری سلامت جنین که به صورت میدانی قابل مشاهده است، سؤال این است که با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، در چه صورت و با چه شرایطی می‌توان از لحاظ فقهی و قانونی، به جواز سقط جنین که فرضی که بقای جنین موجب حرج و مشقت شدید برای دیگران خصوصاً برای مادر باشد، حکم کرد؟

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «قاعده نفی حرج و مسئله سقط جنین از نگاه فقه و حقوق» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی سجادی‌امین، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده، در روزهای پایانی آذر ماه برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید علوی ‌قزوینی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران و دکتر حمید صدیقی، مدیرکل پزشکی قانونی استان قم، به عنوان کارشناسان این جلسه، حضور داشتند.

حجت‌الاسلام سجادی‌امین در توضیح واژه سقط جنین ابراز داشت: سقط جنین یعنی اخراج جنین از رحم به‌گونه‌ای که عادتاً بعد از اسقاط، قابلیت زندگی در خارج از رحم را نداشته باشد. سقط جنین در ضمن چند صورت قابل بررسی است: یکی سقط جنایی یعنی سقط جنین به صورت غیرقانونی که معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود. در مقابل آن، سقطِ درمانی جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می‌شود و بر سه قسم است: سقط جنین به منظور حفظ جان مادر، سقط جنین به منظور حفظ سلامتی او، سقط جنین به منظور پیشگیری از ناهنجاری‌های جنینی؛ مثل ناقص‌الخلقه بودن و یا داشتن بیماری‌های خطرناک مثل ایدز و … . امروزه طرح غربالگری سلامت جنین در راستای تشخیص و تجویز سقطِ درمانی شکل گرفته است.

عمده دلیل برای برداشتن حرمت سقط جنین، ادله لاضرر، لاحرج، اضطرار، دفاع مشروع و تزاحم و ترجیح اهم است

وی افزود: با توجه به آمار بالا و رو به رشد سقط جنین قانونی و نیز آمارهای تکان دهنده و غیررسمی از وضعیت سقط‌های غیر قانونی و با در نظر گرفتن اشتباهات زیاد در طرح غربالگری سلامت جنین که به صورت میدانی قابل مشاهده است، سؤال این است که با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، در چه صورت و با چه شرایطی می‌توان از لحاظ فقهی و قانونی، به جواز سقط جنین که فرضی که بقای جنین موجب حرج و مشقت شدید برای دیگران خصوصاً برای مادر باشد، حکم کرد؟

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به این نکته که جنین انسان از نظر فقهی، قانونی و اخلاقی دارای شخصیت انسانی است و همانند سایر انسان‌‌ها از حقوقی نظیر حق حیات و سلامت برخوردار است، گفت: در برخی موارد با توجه به شرایطی خاص، سقط جنین جایز دانسته شده است و عمده دلیل برای برداشتن حرمت سقط جنین، قواعد ثانوی همچون قواعد لاضرر، لاحرج، اضطرار و همچنین احکامی مثل دفاع مشروع و تزاحم و ترجیح اهم است. بنابراین باید بین مواردی که بقای جنین موجب ضرر، نقص و آسیب جسمی مادر شده و یا منجر به فوت او می‌‌شود و بین مواردی که بقای جنین موجب عسر و حرج شدید برای مادر می‌شود، تفاوت گذاشت. برای جواز سقط جنین در فرض ثبوت عسر و حرج می‌توان گفت که ادّله نفی عسر و حرج بر ادلّه احکام اولیه حکومت دارند. به این معنا که اگر از ثبوت یک حکم شرعی برای مکلّف، حرج و مشقت شدید حاصل شود، آن تکلیف از عهده مکلّف برداشته شده و در حقیقت چنین حکمی اصلاً در شریعت جعل نشده است.  اگر بقای جنین، زندگی مادر را تهدید کند و یا حفظ سلامت مادر منحصر به سقط باشد، سقط جنین قبل از ولوج و دمیده شدن روح جایز است. برخی فقها ادله لاضرر را نسبت به بعد از ولوج و دمیده شدن روح نیز شامل دانسته و به جواز سقط جنین حکم کرده‌اند و برخی دیگر، تنها در صورتی که بقای جنین هم باعث فوت مادر و هم فوت جنین شود و امکان نگهداری جنین در خارج از رحم نیز ممکن نباشد، سقط جنین را به جهت حفظ حیات مادر جایز می‌‌دانند. برخی فقها نیز سقط جنین پس از دمیده شدن روح را در فرض ضرر جانی مادر، از باب قاعده تزاحم دانسته‌‌اند.

وی قاعده تزاحم را در جایی که انسان مکلف به انجام دو حکم باشد، ولی هر کدام از آنها برای دیگری مزاحمت ایجاد می‌‌کند به ‌گونه‌‌ای که انسان نمی‌تواند به هر دوی آن‌ها عمل کند، دایر دانست و ابراز داشت: در باب تزاحم اگر یکی از آن دو حکم بر دیگری رجحان و مزیتی داشته باشد و اصطلاحاً «اهم» باشد به آن عمل می‌‌شود و اگر مزیتی بین آنها نباشد، انسان مخیر است که به هر کدام خواست عمل کند. در محل بحث، دو حکم شرعی متوجه مادر است؛ یکی حفظ نفس و جان خودش و دیگری حفظ نفس جنین، با توجه به تساوی مادر و جنین در انسانیت و عدم رجحان حیات یکی از آنها بر دیگری، مادر می‌تواند بر حفظ جان خود، جنین را سقط کند.

در قاعده نفی حرج، حرج‌های شخصی معیار است

سجادی‌امین با طرح سؤالی مبنی بر این‌که گاهی جنین مبتلا به بیماری‌هایی همچون عقب‌ماندگی ذهنی یا نقصان عضو است که زندگی او را در آینده دچار مشقت و حرج می‌کند؛ آیا در این صورت که حرج دیگران مطرح نیست و سخن از حرج خود او در آینده است، می‌توان او را سقط و نابود کرد، گفت: به صرف این‌که جنین اختلالاتی دارد و زندگی او را در آینده دچار مشقت شدید می‌کند، نمی‌توان او از بین برد؛ زیرا معیار حرج در قاعده نفی حرج، حرج‌های شخصی است. یعنی اگر  شخص مکلّف با بررسی احکام اولیّه و حالات نفسانی خود به این نتیجه رسید که پایبندی به حکم شرعی اوّلی برایش بسیار سخت و مشقت‌آور است می‌تواند به آن حکم عمل نکند. از این رو، معنا ندارد که انسان‌های دیگر، با استناد به این قاعده، جنین را نابود کنند به دلیل اینکه در آینده دچار عسر و حرج خواهد بود. بنابراین در این صورت، نمی‌‌توان جنین را چه قبل از دمیده شدن روح و چه بعد از دمیده شدن روح، سقط کرد.

وی ادامه داد: بحث اصلی در قاعده نفی حرج، حرج و مشقت دیگران است در بقای جنین. حرج در بقای جنین، گاه حرج حکومت در نگهداری از افراد ناقص‌الخلقه و عقب‌مانده ذهنی است که باید در فقه حکومتی مطرح شود و گاه حرج خانواده و والدین بالاخص حرج مادر است. حرج مادر نیز گاهی مربوط به نگاهداری جنین در دوران بارداری است و گاهی مربوط به پس تولّد جنین است که چه بسا تا آخر عمر ادامه پیدا می‌کند. علاوه بر این، حرج مادر ممکن است جسمی باشد؛ مثل موردی که مادر دچار بیماری‌ای است که نگه داشتن جنین برایش سخت و طاقت‌فرساست. البته این حرج جدای از ضرر و متفاوت با آن است. نوع دیگر حرج، حرج و مشقت روحی است مثل زن یا دختری که در زنای به عنف با زور و اکراه، ملزَم به برقراری رابطه نامشروع شده که ثمره آن تکوّن جنین شده است. معمولاً چنین افرادی به جهت هتک آبرو و وجود جنین نامشروع در رحم دچار صدمات روحی، روانی و عاطفی می‌شوند و ممکن است عوارضی چون افسردگی، اضطراب، اعتیاد و یا حتی خودکشی به سراغ آنها آید. چنین افرادی برای بازگشت به شرایط روحی و روانی متعادل، نیاز به مشاوره‌های روانشناسی و روانپزشکی دارند. حرج روحی ممکن است در نگهداری جنین پس از تولّد باشد  مثل جنین ناقص الخلقه است که به سبب تکمیل نشدن اعضای بدن، حالتی زشت و انزجار آور دارد که پس از تولّد، نگاهداری او چندان حرج جسمانی ندارد ولی نگاهداری و همراهی با این موجود، باعث می‌شود که همراهان او خصوصاً مادر دچار حرج روحی شده و تحمّل نگاه‌های دلسوزانه، تحقیر آمیز و منزجر کننده دیگران، برای آنها بسیار سخت و طاقت‌فرسا باشد.

جریان قاعده نفی حرج در حرج‌های استقبالی مشروط به تحقق قطعی حرج در آینده است

این پژوهشگر ضمن بیان این نکته که گاهی اوقات در زمان بارداری حرجی واقع نمی‌شود، ولی ویژگی جنین به صورتی است که پس از تولّد، شرایط مشقت‌آوری را برای دیگران خصوصاً مادر ایجاد می‌کند و به نوعی حرج استقبالی رخ داده است، خاطرنشان کرد: جنینی بیماری خاص دارد یا معلول است و پس از تولّد، والدین او تا سال‌ها و چه بسا تا آخر عمر برای نگاهداری و پرورش او دچار حرج و مشقت شدید جسمی و روحی می‌شوند. برخی از فقها برای جریان قاعده نفی عسر و حرج، فعلیت حرج در زمان حاضر را شرط دانسته و معتقدند نمی‌توان با حرج استقبالی، حکم فعلی را برداشت و بر همین اساس سقط جنین در فرض مذکور را جایز ندانسته‌اند.

وی افزود: امّا به نظر می‌رسد گاهی انسان به تحقق حرج در زمان آینده، یقین و قطع ندارد، بلکه صرف احتمال است. در این صورت نمی‌توان حکم فعلی مثل حرمت سقط جنین را به سبب احتمال حرج که تحقق آن قطعی نیست، رفع کرد و در این صورت قاعده نفی حرج جاری نیست. گاهی مکلّف بر اساس رأی متخصصان متعهد، علم و قطع پیدا می‌کند که اگر پایبند به این حکم فعلی باشد، در آینده دچار عسر و حرج شدید خواهد شد. در این صورت می‌توان حرج استقبالی را برای جریان قاعده عسر و حرج کافی دانست؛ زیرا معیار تشخیص مصداق عسر و حرج، شخص مکلف است منتهی با رعایت ویژگی‌ها و خصوصیاتی که چه بسا از طریق عرف عام یا عرف متخصص تبیین می‌شود. در عرف، اگر یقین به تحقق حرج‌های استقبالی پیدا شود، آن را در حکم حرج فعلی دانسته و احکامی را که در حال حاضر بر آن فعل مترتب می‌شود، نفی می‌کنند. به تعبیر دیگر، بر طبق نگاه عرف، علاج‌ واقعه را‌ قبل‌ از وقوع آن‌ باید کرد. عرف،‌ کسی را که‌ دچار مشکلی‌ می‌شود که‌ پیش‌ از آن‌ می‌توانسته‌ جلو مشکلش‌ را بگیرد، سرزنش کرده و تأکید می‌کنند که باید با برنامه‌ریزی صحیح، قبل تحقق یک مشکل برای رفع آن تلاش کرد.

اگر کسی با آگاهی و از روی عمد، وضعیت حرجی را برای خودش ایجاد کند، نمی‌تواند با قاعده نفی حرج، حکم اولیه را ساقط کند

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده خاطرنشان کرد: اگر زن با رضایت خود، مباشرت نامشروع داشته است و در حال حاضر، بارداری نامشروع موجب حرج و مشقت او شده است، نمی‌تواند جنین را سقط کند؛ زیرا قاعده اقدام در اینجا مقدم است. بر طبق قاعده اقدام اگر شخصی با توجه و آگاهی، عملی را انجام دهد که موجب ورود ضرر، زیان و حرج او می‌شود، خودش مسئول آن است و فقه و قانون از چنین شخصی حمایت نمی‌کند و نمی‌تواند با قاعده لاحرج، حرج خود را برطرف کند.

استناد به قاعده نفی حرج برای سقط جنین فقط تا قبل از ولوج و دمیده شدن روح است

سجادی‌امین در پایان سخنان خود تاکید کرد: با استناد به قاعده نفی حرج، حرمت سقط جنین در قبل از ولوج و دمیده شدن روح که در چهار ماهگی رخ می‌دهد، برداشته می‌شود. به تعبیر دیگر جنین قبل از دمیده شدن روح، دارای روح انسانی نیست و بلکه دارای حیات نباتی است و سقط او در این مرحله، حرمت تکلیفی داشته و عنوان قتل نفس محترمه بر آن صادق نیست. در نتیجه در فرض تحقق عسر و حرج، حکم اولیه حرمت سقط جنین برداشته شده و به جواز سقط جنین حکم می‌شود. با ولوج و دمیده شدن روح، جنین وارد مرحله‌‌ای جدید از زندگی شده و دارای حیات و روح انسانی است و حقوق او همانند سایر انسان‌‌ها است. سقط جنین پس از ولوج روح حتّی در فرض حرج و مشقت شدید نیز جایز نیست و باید زن این وضعیت مشقت‌آور را تحمّل کرده و حق ندارد برای رفع حرج خود مرتکب سقط جنین شود. قواعدی همچون قاعده نفی عسر و حرج، در اصطلاح فقهی از قواعد امتنانی هستند؛ بدین معنا که به هیچ‌وجه نباید استناد به این قواعد منجر به صدور حکمی شود که به ضرر برخی از افراد باشد، بلکه استفاده از این قواعد، باید به مصالح و منافع افراد، بدون هیچ‌گونه آسیبی به سایرین منجر شود. بنابراین اختصاص قاعده نفی حرج به بعضی افراد(مثل مادر) و سلب آنها از دیگری(مثل جنین) صحیح نیست. در نتیجه انسان نمی‌‌تواند برای رفع عسر و حرج از خودش، دیگران را به سختی و حرج بیندازد یا بالاتر، مرتکب قتل شود. این حکم و استدلال در مواردی که جنین از راه نامشروع متکوّن شده یا ناقص الخلقه است، جاریست. بنابراین نمی‌توان جنین ناقص الخلقه یا نامشروع را دارای حیات انسانی است، به سبب اینکه مادرش یا دیگران در نگاهداری او به حرج و مشقت شدید می‌افتند از بین برد.

مبنای ما در پزشکی قانونی مبنای فقهی و قانون است

دکتر صدیقی در ادامه این نشست ضمن بیان این‌که سقط جنین مسئله‌ای است که با استناد به آمار تعداد زیادی از مردم را گرفتار کرده است، گفت: ما هنوز راهکار درستی برای حل این گرفتاری پیدا نکرده‌ایم. حتی قانون موجود تا حد کمی مشکل را حل کرده است. ابهامات زیادی وجود دارد که نمی‌دانیم در آن موارد چگونه قدم برداریم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم، زایمان سالم را از اصول پزشکان دانست و گفت: ما دنبال مادر و جنین سالم هستیم و بر اساس آن تصمیم می‌گیریم؛ یعنی اگر سقطِ درمانی هم تجویز می‌شود با همین مبناست. اما در کشورهای مختلف با توجه به مبانی دینی یا فرهنگ و قانون رویکرد به این بحث متفاوت است. مبنای ما در پزشکی قانونی مبنای فقهی و قانون است. اما چالش‌هایی در این بحث داریم. تست‌های غربالگری فقط احتمالات را مطرح می‌کند و قطعیت ندارد و ما بر اساس آن نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.

وی افزود: مشکل دیگر این است که ما اغلب نواقص جنین را در سنین بالای بارداری می‌توانیم ببینیم یعنی وقتی برای ما احراز می‌شود که از چهار ماه گذشته است و نمی‌توانیم مجوز سقط جنین درمانی دهیم.

مشقت مادر مریض در صورت وجود جنین سالم یا عرف این نوع مشقت‌ها یا بحث حرج پدر یا خود کودک از ابهامات مسئله حرج است

صدیقی عدم تعیین شاخص‌های حرج و نوع مشقت را مشکل بعدی عنوان کرد و افزود: در جاهایی که جنین سالم است و مادر مشقتی دارد مثل مادری که قطع نخاع شده و جنین سالمی دارد، اینجا جنین دچار نقصی نیست، پس چگونه جواز سقط داده شود؟ در این موارد مادر نمی‌تواند از جنین بعد از تولد نگهداری کند آیا حکومت باید این مشقت را به دوش بکشد یا باید جواز سقط داده شود؟ در بحث مالی هم همین مشکل وجود دارد. اگر خانواده‌ای متمکن باشد و بتواند مشکلات جنین را برطرف کند، آیا باز هم باید سقط جواز داده شود؟ در عرف هم همین بحث هست که در قسمت‌های مختلف یک کشور یکی نیست. عرف شمال شهر تهران و فلان روستا در فلان شهر جنوب کشور متفاوت است. آیا باید بر اساس عرف قدم برداشت؟ نیز ما در عرف و قانون بیشتر به حرج مادر می‌پردازیم، اما آیا حرج پدر یا حرج کودک بعد از دنیا امدن با نقص جسمی یا عقلی هم باید لحاظ گردد؟

هنوز شاخص‌ها و ملاک‌های دقیقی برای حرج نداریم

وی با اشاره به این نکته که آیا می‌شود ناهنجاری‌هایی که با چند عمل جراحی بهبود کامل پیدا می‌کنند، مصداق حرج بدانیم، گفت: آیا اگر علم بگوید من توانایی درمان دارم، باز می‌توانیم مجوز سقط جنین صادر کنیم؟ ما شاخص‌ها و ملاک‌های دقیقی برای حرج نداریم. تعریف داریم، ولی تا وقتی شاخص‌های آن نباشد، نمی‌توانیم تصمیم درستی بگیریم. برخی از حرج‌ها در ذهن افراد است؛ یعنی نقصی در فرزند می‌بینیم، اما بازتاب این نقص وقتی بچه دو ساله شد بروز پیدا می‌کند و از بدو تولد مادر دچار مشقت نمی‌شود. حال آیا به صرف این‌که دو یا سه سال بعد دچار مشقت خواهد شد و آن هم نوعا مشقت مسائل فکری به دلیل نگاه اطرافیان، آیا این‌طور موارد را هم باید مصداق حرج بدانیم؟ آیا حرج باید از بدو تولد احراز شود یا خیر؟ نکته دیگر این‌که این نقصی که گفته می‌شود آیا باید غیرقابل درمان باشد یا نه، نقص قابل درمان با هزینه بالا هم مصداق حرج است؟

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم احتمال مرده دنیا آمدن جنین را مطرح کرد و گفت: اگر چنین اتفاقی بیفتد باعث حرج نیست، پس آیا بارداری را باید ادامه داد تا شاهد چنین تولدی باشیم؟ نکته دیگر این‌که اگر خود مادر این نقص را ایجاد کرده باشد چه؟ باید مجوز سقط درمانی داده شود؟

وی ادامه داد: اگر بگوییم حکومت به حرج می‌افتد باب حرج باز می‌شود و اگر بگوییم حکومت می‌تواند بچه را نگهداری کند، خیلی از موارد سقط جنین درمانی که مجوزش صادر می‌شده، دیگر نمی‌توانیم صادر کنیم و نمی‌دانیم تکلیف چیست.

صدیقی در پایان سخنان خود ابراز داشت: اگر خانواده‌ای بگویند ما از این بچه نگهداری می‌کنیم، آیا می‌شود مجوز سقط درمانی را صادر کنیم؟ احراز بحث حرج هرچند گفته می‌شود عرفی است، ولی پیچیده است. نگاه شارع مقدس عرف عام است، ولی این موارد که به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود، عرف خاص است و نیاز به بررسی بیشتری هست.

برخی فقها قاعده لاحرج را حاکم بر ادله اولیه می‌دانند، باید اول این مبنا را پاسخ دهیم

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علوی قزوینی مسئله سقط جنین را یکی از معضلات جامعه فعلی دانست و گفت: برای بحث فقهی باید همه جوانب مسئله را درنظر گرفت؛ یعنی باید همه دلایل احتمالی را بررسی کرد. این موضوع باید از نظر فقهی و قانونی تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: در بخش دلیل لاحرج باید مبانی‌ای را به اثبات رساند و بعد وارد نتیجه‌گیری شد که بسیاری از این مبانی در این مقاله و سخنان آقای سجادی‌امین مغفول مانده است و تا ما به این مبانی نرسیم پاسخ به جایی نخواهد رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران با توجه به این مطلب که برخی فقها قاعده لاحرج را حاکم بر ادله اولیه می‌دانند، ابراز داشت: ولی برخی از اصل منکر قاعده لاحرج هستند، آیه «و ما جعل علیکم فی‌الدین حرج» را هم این‌گونه تفسیر می‌کنند؛ یعنی در برابر ادیان سابق است که احکام آن‌ها حرجی و مشقت‌آمیز بود و احکام دین خاتم سمحه و سهله است، اما این‌که یک حکم حاکم بر ادله اولیه داشته باشیم این‌گونه نیست. ما باید اول این مبنا را پاسخ بدهیم و بعد وارد قاعده لاحرج به عنوان یک حکم ثانویه شویم. این درحالی است که بحث در این مقاله مسلم فرض شده است درحالی که مورد اختلاف فقهاست.

بسیاری از فقها می‌گویند قاعده لاحرج نسبت به محرمات جاری نیست

وی افزود: آیا این قاعده نسبت به محرمات جاری هست یا نه؟ بسیاری از فقها می‌گویند نسبت به محرمات جاری نیست و به تعبیر برخی فقیهان مثل مرحوم آشتیانی، اگر بخواهیم نسبت به محرمات جاری کنیم فقه جدید لازم است. چون بحث سقط جنین یک حکم حرام است و لاحرج بر فعل حرام صدق نمی‌کند، باید سراغ قواعد دیگری مثل قاعده تزاحم یا اهم و مهم برویم.

حرج مورد بحث، شخصی است یا نوعی؟

علوی قزوینی به نوعی یا شخصی بودن حرج اشاره کرد و اظهار داشت: در مقاله در برخی از موارد تهافت وجود دارد؛ یعنی در برخی موارد معیار را حرج شخصی گرفته است و در برخی موارد حرج نوعی. اگر حرج شخصی شد رجوع به عرف معنا ندارد. نیز این سؤال مطرح می‌شود که آیا حرج استقبالی حرج شخصی است؟ این‌که در آینده ممکن است حرجی پیش آید یا پیش می‌آید، آیا قابل استناد است؟ مثل این می‌ماند که بگوییم فردی با مطالعه مطلبی عالم می‌شود، پس از الان می‌توانیم به او عالم بگوییم؟ یا آیا به مجرد احتمال در آزمایشات و ایجاد شک می‌توان جواز سقط را صادر کرد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس فارابی با طرح این سؤال که آیا ایجاد حرج اختیاری مشمول قاعده لاحرج خواهد بود گفت: طرفین، منشاء حرج را خودشان ایجاد کرده‌اند، آیا اینجا قاعده لاضرر جاری می‌شود؟

آیا حرج مادر مجوز حرام برای غیرمادر می‌شود؟

وی افزود: با فرض همه این اشکالات و مبانی و اثبات این‌ حرج، حرج برای مادر است، آیا حرج مادر مجوز حرام برای غیرمادر می‌شود؟ برخی فقها مثل مرحوم آقای خویی این فتوا را دارند که در جایی که بعد از ولوج روح این مسئله جان مادر را تهدید می‌کند، اسقاط جنین را برای خود مادر جایز می‌داند و برای غیرمادر نه. پس باید این مسئله پاسخ داده شود که آیا حرج مادر مجوز ارتکاب فعل حرام برای پزشک هست یا نیست؟

علوی‌قزوینی در پایان سخنان خود تصریح کرد: گفته شد که اسقاط جنین قبل از ولوج روح عنوان قتل ندارد؛ چون حیات انسانی بر آن صادق نیست، اما در برخی روایاتی که راجع به محرومیت مادر از دیه جنین است، آمده که اگر سبب سقط خود مادر باشد، از دیه جنین ارث نمی‌برد. امام می‌فرماید «لانها قتلته» و این قبل ولوج روح است.

در بررسی‌های انجام شده قاعده لاحرج در برخی موارد بر اعمال حرام هم تعلق گرفته است

سجادی‌امین در ادامه این نشست گفت: بحث ما ناظر بر عینیت خارجی بود. الان سقط جنین با استناد قاعده لاحرج و لاضرر انجام می‌شود. بحث‌های مبانی در پایان‌نامه و نیز در مقاله‌ای در همین دوفصلنامه جنسیت و خانواده به عنوان «تبیین مبانی فقهی مؤثر در تطبیق قاعده نفی عسر و حرج بر مسائل فقهی خانواده» انجام شده است و زمان کم این نشست مانع نقل همه مباحث پایه و پیرامونی است.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده قاعده لاحرج در برخی موارد بر اعمال حرام هم تعلق گرفته است؛ در واقع در این موارد مسئله بر اساس ملاک قبح سنجیده می‌شود. ملاک و معیار هم کلام شارع است. در مواردی میزان قبح فعل اینقدر زیاد است که به صرف حرجی بودن برداشته نمی‌شود؛ مثل گناهان جنسی. همان‌طور که در تزاحم هم این به کار می‌رود؛ یعنی ملاک و معیار را خود شرع به ما داده است. اینجا هم خیلی از فقها در بحث محرمات جاری کرده‌اند، اما ضابطه‌ای قرار می‌دهند که این در همه جا جاری نشود.

بنابر گزارش مرکز تحقیقات زن و خانواده، وی با اشاره به این نکته که برخی مباحثم در مقاله ناظر به مقام ثبوت است و برخی ناظر به مقام اثبات گفت: در ادله ثبوتی، معیار، حرج شخصی است یعنی هر مکلّف، خودش حرجی بودن حکم را تشخیص می‌دهد و حکم اولیه برداشته می‌شود و قابل کشف و قضاوت هم نیست، اما در مقام اثبات یعنی مقام کشف، قضاوت یا قانون‌گذاری که ناظر به وضعیت عموم مردم است، ضابطه‌های دیگری داریم و معیارهایی قرار می‌دهیم که ناظر به نوع مردم است.

سجادی‌امین در پایان سخنان خود حاضرین را به نکته‌ای در بحث حرج استقبالی توجه داد و گفت: حرج شخصی با اطلاعاتی که توسط پزشک مورد اطمینان داده می‌شود تکمیل می‌شود؛ یعنی می‌توان گفت مادری نسبت به آینده و مشکلاتی که در نگهداری نوزاد ناقص‌الخلقه متوجه اوست، علم ندارد و متخصص این علم را به او می‌دهد. اگر بینی و بین‌الله برای شخص مادر-  به سبب محبت مادری یا کمک دیگران مثل حکومت – حرج نباشد، سقط جنین دچار اشکال می‌شود. مثل قضیه عسر و حرج در طلاق که اگر زنی با استناد به عسر و حرج، طلاق هم داده شده است، اما بینی و بین‌الله این عسر و حرج برای او قابل تحمل است، طلاق او صحیح نیست؛ هرچند به لحاظ قانونی، طلاق داده شده است.