نویسنده کتاب «بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی» گفت: در صدر اسلام نمونه‌ای از مدیریت‌های کلان زنان وجود ندارد تا با استناد به آن بتوان به‌راحتی زنان را به وزارت منصوب کرد، اما قضیه ملکه سبا در قرآن مستمسک هر دو گروه مخالفین و موافقین مدیریت‌های زنان بوده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، این روزها بحث انتخاب افراد برای پست وزارت‌خانه‌ها و حتی معاونین ریاست جمهوری برای دولت دوازدهم به کانال‌های مجازی و حتی اخبار کشانده شده است و گمانه‌زنی‌های زیادی در این خصوص در جریان است، یکی از مباحث داغ انتخاب وزراء، توجه به زنان به عنوان نیمی از جامعه و انتصاب آن‌ها در این رده مدیریتی است،‌ اینکه نامزدهای محترم دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری هر کدام تلاش داشتند به نوعی آرای این گروه از جامعه را به نفع خود مصادره کنند و در شعارهای خود به اهمیت جایگاه زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع اهمیت می‌دادند، اما مسأله اصلی این است که آیا مدیریت زنان در مناصب سیاسی به لحاظ شرعی جایز است یا خیر؟ زیرا مدیریت زنان از مباحث نوپیدا در فقه شیعه و مورد ابتلا است، البته موضوع حکم، می‌تواند «فعل الاداره» توسط زنان باشد که قاعدتاً محکوم به جواز است، همچنان که می‌تواند «منصب ولایی» باشد، در همین راستا این سؤال مطرح می‌شود که آیا زنان در این مدیریت‌ها، ولایت دارند؟ آیا ولایت زنان جایز است؟ و به فرض جواز چه ضوابطی برای آن وجود دارد؟ برای بررسی بیشتر این موضوع فارس با حجت‌الاسلام والمسلمین علی آقا پیروز نویسنده کتاب «بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌آید:

در ابتدا بفرمایید برای تبیین جواز و یا عدم جواز شرعی مدیریت زنان در مناصب سیاسی باید از چه شیوه استدلالی بهره برد؟

آقاپیروز: به دلیل فقهی بودن ماهیت مسأله، روش تحقیق جز اجتهاد مصطلح حوزوی نیست، زیرا قانون‏گذاری(حکم به جواز و حرمت) حق خدا و رسول خداست و اجتهاد، عملیاتی در مسیر کشف قانون و اراده الهی است.

ماهیت مدیریت‌های نظام جمهوری اسلامی از چه مقوله‌ای است؟

آقاپیروز: در این رابطه سه مبنا یا فرض وجود دارد:

۱- همه مدیریت‌های نظام از مقوله ولایت هستند.

۲- تنها مدیریت‌هایی که صاحبان آن دارای قدرت تصرف باشند و بتوانند حقوق و آزادی‌های دیگران را مضیق یا موسع کنند، از مقوله ولایت هستند.

۳- هیچ یک از مدیریت‌های نظام از مقوله ولایت نیستند. ولایت به معنای زمامداری است که تنها مختص ولی‌فقیه است و مدیران سطوح بعدی، کارگزاران وی محسوب می‌شوند.

هر یک از مبانی یا فروض فوق مویداتی دارند، اما ترجیح بنده، مبنای سوم است. طرح این بحث به دلیل آن است که مخالفان مدیریت‌های زنان و قائلین به حرمت مدیریت‌های کلان برای زنان، معمولاً به ولایت بودن این نوع مدیریت‌ها استناد کرده‌اند.

آیا ادله عدم جواز مدیریت زنان، می‌تواند حرمت را ثابت کند؟

آقاپیروز: تک تک ادله عدم جواز، قابلیت استدلال ندارد و با استناد به آن‌ها به دلیل ضعف سندی یا دلالی، نمی‌توان حکم به حرمت داد، ولی مجموع آن‌ها با این وصف به طور متیقن می‌تواند مشعر به حرمت ولایت و زمامداری زنان باشد. اما توان اثبات حرمت مدیریت زنان در سطوح پایین‌تر از زمامداری (حاکم جامعه) را ندارد از مجموع ادله عدم جواز، حداکثر می‌توان مرجوحیت مدیریت زنان در مناصب سیاسی و سطوح پایین‌تر از ولایت کبری(زمامداری) را استفاده کرد، یعنی مدیریت‌های زنان در غیر حوزه‌های مختص زنان با حفظ ضوابط شرعی، رجحان ندارد و آنچه در اولویت قرار دارد اهتمام به حفظ شئون همسری و مادری است که البته آن هم در صورت وجود مصلحت اقوی، می‌تواند رجحان یافته و از تحت مرجوحیت خارج شود.

طبق فقه امامیه شرط اشتغال زنان در مشاغل مدیریتی چیست؟

آقاپیروز: به طور کلی ضوابط اشتغال زنان در مشاغل مدیریتی عبارت است از: خروج از منزل با اذن شوهر(محل اختلاف فقهاست)، حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت زن و شوهر، حفظ عفاف و حجاب و پرهیز از اختلاط.

خب! با توجه به پژوهشی که شما انجام دادید، آیا حضور زنان در مناصب سیاسی منع شرعی دارد؟

آقاپیروز: حضور زنان در مناصب سیاسی غیر از زمامداری منع شرعی ندارد، زنان توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالای علمی دارند و در این راستا تفاوتی با مردان ندارند، اما به دلیل جایگاه والای خانواده و ضرورت تحکیم آن در آموزه‌های اسلامی، اشتغال زنان در این پست‌ها مرجوح است و فضیلتی برای آنان ایجاد نمی‌کند.

حتی در حوزه‌های اختصاصی زنان؟

آقاپیروز: نه! در حوزه‌های اختصاصی زنان لازم است مدیریت‌ها با خود زنان باشد. بنابراین از دیدگاه اسلام حضور اجتماعی زنان در برخی مواقع ضروری است، در عین حال مصالح خانواده را نباید نادیده گرفت.

پس چرا گاهی برخی مسئولان از واگذاری وزارت به بانوان ابا دارند؟

آقاپیروز: دلایل مختلفی دارد یکی از آنها ممکن است این باشد که با مبانی فقهی برخی فقها ناسازگار است و متعاقباً مخالفت آن‌ها را در پی خواهد داشت، این فقها معمولاً وزارت را از جنس ولایت می‌دانند و به فرض ناکافی بودن ادله و شک در جواز ولایت، اصل عدم ولایت را جاری می‌کنند، بنده نتوانستم ولایت بودن مناصب سیاسی را اثبات کنم، البته به دلیل آنچه که سقف شیشه‌ای می‌نامند، زنان در همه کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته سهم ناچیزی از مدیریت‌های کلان را بر عهده دارند که ممکن است در مجموع حاکی از ضعف آنان باشد. در تاریخ صدر اسلام نیز نمونه‌ای از مدیریت‌های کلان زنان وجود ندارد، حتی در زمان خلفا نیز چنین چیزی سابقه ندارد تا با استناد به آن بتوان به راحتی زنان را به وزارت منصوب کرد، اما قضیه ملکه سبا که در قرآن آمده است مستمسک هر دو گروه مخالفین و موافقین مدیریت‌های زنان بوده است.

با این اوصاف شما شرایط کنونی برای تصدی بانوان در عرصه‌های مدیریتی را مهیا می‌دانید؟

آقاپیروز: هر چند میان زنان، مدیران توانمند و شایسته‌ای وجود دارد که توانایی اداره مجموعه‌های کلان را دارند، اما در مجموع با توجه به مرجوحیت مدیریت‌های کلان زنان و مخالفت برخی فقهاء و با توجه به اینکه زنان در سطحی فراملی، سهم بسیار اندکی در پست‌های کلان مدیریتی دارند (گرچه عدم ارتقاء زنان را به سقف شیشه‌ای نسبت می‌دهند، با این حال، زنان به دلایلی از جمله ثبات احساسی کمتر در مقایسه با مردان، نتوانسته‌اند به لحاظ کیفی شایستگی‌های مدیریتی خود را اثبات کنند)، شرایط کاملاً هموار نیست.

سخن آخر؟

آقاپیروز: همان گونه که گفتم از نظر بنده حرمت مدیریت‌های کلان زنان ثابت نیست، به نظرم مدیریت کلان زنان منع شرعی ندارد، منتهی تصدی آنها رجحان و اولویت نیز ندارد، اشتغال به همسرداری و تربیت فرزند جهت تحکیم خانواده اصلی‌ترین توصیه در این باب است، مگر آنکه مصلحت قوی‌تری در کار باشد.