اختصاصی شبکه اجتهاد: اعمال تحریم های اقتصادی در سال های اخیر، موضوع حمایت از کالای داخلی را بیش از گذشته ضروری کرده است که باید بیش از گذشته به تولید داخل توجه شود؛ چرا که با توسعه صنایع بومی می‌توان به راحتی بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی مردم به کالاهای مختلف را در داخل کشور برطرف کرد. بر همین اساس، با حجت‌الاسلام مجید رجبی، معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام و مدرس سطوح عالی حوزه، گفتگو کردیم. مشروح این گفتگو به قرار زیر است.

اجتهاد: ادله فقهی لزوم حمایت از کالای ایرانی چیست؟

رجبی: یک وقت فعل حکومت و یک وقت فعل افراد را می‌خواهید بررسی کنید. از نگاه حکومتی چند دسته دلیل را می‌توانیم برای وجوب حمایت از تولید داخلی بیان کنیم. یکی، مسئله وجوب تولید قدرت است. یکی از مؤلفه‌های قدرت در جهان امروز، قدرت اقتصادی است. تولید ناخالص ملی و داخلی، یکی از مؤلفه‌های قدرت در جهان امروز است. یکی از وظایف حکومت اسلامی این است که قدرت خودش را در مواجهه با دشمنانی که در عرصه‌های مختلف دارد، هر چه بیشتر و بالاتر ببرد. یکی از عرصه‌های قدرت، مسئله قدرت اقتصادی است که با حمایت از تولید داخلی، این قدرت اقتصادی حاصل می‌شود. وجوب تولید قدرت هم ادله مختلفی دارد. یکی‌، آیه شریفه «اعدوا لهم مااستطعتم من قوه» است که به اطلاقش، شامل هر نوع قدرتی می‌شود. هم قدرت نظامی، هم قدرت فرهنگی، هم قدرت اقتصادی، هم قدرت نرم و سایر قدرت‌ها و ادله عقلی و نقلی که در این زمینه هست را در برمی‌گیرد.

دسته دوم ادله نفی سبیل است که اینها اشاره به وابستگی اقتصادی نموده و ولایت کفار را در کشور ایجاد می‌کند. امری که موجب می‌شود تحت فرمان آنها باشیم و مجبور ‌شویم در بسیاری از عرصه‌ها، ولایت آنها را بپذیریم.

علاوه بر این، وابستگی اقتصادی، وابستگی سیاسی را هم ایجاد می‌کند. در موارد بسیاری، وابستگی اقتصادی منجر به اطاعت در فرمان‌های سیاسی، چه در سیاست کلی و چه در سیاست خارجی، شده است. به واسطه اینکه نفی سبیل واجب بوده و پذیرش سبیل هم حرام است، حمایت از کالای داخلی هم مصداق این واجب می‌شود، از این جهت می‌توانیم این را هم دلیل دیگری بر این مسئله بدانیم.

نکته سومی که می‌شود اینجا ذکر کرد، حفظ نظام اقتصادی است. حفظ نظام در کلمات فقها گاهی با عنوان حفظ نظام معیشت به کار رفته، گاهی به حفظ نظام سیاسی و ساختار سیاسی موجود به کار رفته است. بنابراین نظام اقتصادی کشور ما در زمان حاضر، منوط به حمایت از کالای داخلی است. درغیراین صورت، این نظام گرفتار اختلال مشکلات عدیده‌ای می‌شود.

این سه دسته دلیل را می‌توانیم برای وجوب حمایت از کالای ایرانی در تولید داخلی بیان بکنیم. البته به بیان دیگری، اگر کالاها، کالاهایی باشند که از کشورهایی می‌آیند که در مقابل ما در حال جنگ هستند، چه به صورت نرم و چه به صورت سخت، آن وقت معامله با اینها، تقویت آنها حساب می‌شود و وقتی آنها را می‌خریم، اقتصاد آنها  و قدرت آنها را در عرصه‌های مختلف تقویت کرده‌ایم.

اگر مجبور باشیم، آن وقت تزاحم پیش می‌آید. ناچاریم یک کالاهایی را از یکی از این کشورها بخریم. اما اولی این است که تقویت دشمنان در عرصه‌های مختلف حرام است، به همین دلیل باید کالای داخلی حمایت بشود. البته این مربوط به آن دسته از کشورهایی است که در عرصه‌های مختلف با ما در حال ستیز هستند.

اجتهاد: آیا این ادله‌ مفید وجوب هستند یا استحباب یا هیچ یک؟

رجبی: همه اینها مفید وجوب هستند. از این ادله، استحباب استخراج نمی‌شود. تولید قدرت بر نظام اسلامی، چه از باب وجوب نفسی چه از باب وجوب مقدمی واجب است. نفی سبیل هم که روشن است، تکلیف واجبی است که حفظ نظام اقتصادی هم همین جور است.

اجتهاد: با توجه به اینکه عدم خرید کالای ایرانی، صرفاً عدم‌النفع را برای تولیدکنندگان ایرانی به دنبال دارد نه اضرار به ایشان را، آیا می‌توان با تمسک به قاعده لاضرر، وجوب خرید از این کالاها را نتیجه گرفت؟

رجبی: در موارد فقهی که فقها بحث می‌کنند، معمولاً قاعده لاضرر را نافی دلیل می‌گیرند، نه مُثبت دلیل. لاضرر، مشرّع نیست که خودش بتواند یک حکم فقهی را تشریع کند، بلکه صرفاً آن جایی که یک حکمی وجود دارد و آن حکم ضرری نیست، به واسطه لا ضرر نفی می‌شود، نه اینکه یک حکمی جعل شود و به واسطه لاضرر تشریع شود. بر عکس، به خاطر قاعده لاضرر می‌خواهند بگویند که خرید کالای ایرانی وجوبش منفی است. خرید کالای ایرانی واجب نیست، چون خریدش منجر به ضرر بر مردم می‌شود. با این عمل، فعل و رفتار افراد را می‌خواستند بررسی کنند. افراد وقتی یک کالای ایرانی می‌خرند ضرر می‌کنند، پس به خاطر لاضرر واجب نیست بخرد و واجب نیست از کالای داخلی حمایت کند.

این را طرف مقابل استدلال می‌کرد که البته این هم پاسخ دارد. ولی سؤالی که فرمودید قاعده لاضرر منجر به وجوب خرید بشود، برای این وجهی نمی‌بینم.

اجتهاد: آیا اساساً عنوان فقهی وجود دارد که محدوده‌های اعتباری جغرافیایی را به رسمیت بشناسد یا اینکه موضوع ادله مرتبط با احکام اجتماعی، جامعه اسلامی مسلمانان است نه یک کشور خاص؟

رجبی: این سؤال‌ها ناشی از نگاه فردی به این احکام است. ما اگر یک نگاه حکومتی و کلان به این مسأله داشته باشیم، طبیعتاً به نظر می‌رسد که مسئله حل خواهد شد. در وهله اوّل وظیفه حکومت اسلامی، حمایت از همه مسلمانان جهان است. مرز جغرافیایی که در فقه از آن بحث می شود، می‌تواند به معنای محدوده قدرت بسطیت حکومت اسلامی شناخته شود. حکومت اسلامی تا کجا توان دارد احکامش را اجرا بکند؟ در محدوده جغرافیایی خودش می‌تواند. در خارج از مرزها خیلی محدود، باز می‌تواند یک کارهایی انجام بدهد، ولی خیلی محدود. امروز مگر حمایت از مظلوم مسلمان یکی از وظایف حکومت اسلامی نیست؟ ولی در کشورهای اسلامی مثل بحرین یا یمن دارد ظلم آشکار می‌شود و ما خیلی محدود می‌توانیم از آنها حمایت کنیم و به اندازه‌ای که واجب است، نمی‌توانیم حمایت بکنیم.

مرز، نقش محدوده و قدرت بسطیت است. لذا درست است که ما امت اسلامی داریم و نه کشور اسلامی در وهله اوّل، اما به این معنا نیست که ما هیچ مرزی را نباید به رسمیت بشناسیم. نه، مرزها به عنوان اینکه محدوده قدرت هستند، به رسمیت و به اعتبار ثانوی شناخته می‌شوند و می‌تواند حتی برایشان احکامی هم بار شود.

نکته دیگر اینکه وقتی ما در مورد حمایت از کالای داخلی صحبت می‌کنیم، منظور حمایت از افراد مسلمان نیست. ما از افراد مسلمان نمی‌خواهیم حمایت کنیم، می‌خواهیم از سیستم سیاسی و اقتصادی یک نظام سیاسی حمایت بکنیم. ما چند نظام سیاسی و اقتصادی اسلامی در جهان داریم؟ به جز کشور ایران و کشورهایی که در تعامل و ارتباط وثیق با ایران هستند، مورد خاصی وجود ندارد. وقتی این طور شد که ما به جز ایران کشور دیگری نداریم نداریم، حمایت از کالای دیگر کشورهای اسلامی مثل ترکیه، حمایت از نظام اقتصادی و سیاسی خاصی می‌شود که در ترکیه هست و در مقابل این نظام ولایی که در ایران است قرار دارد.

آن ادله‌ای است که بالا در مورد نفی سبیل و تولید قدرت گفتیم مستلزم این است که نظام اقتصادی و سیاسی که در یک حکومت ولایی وجود دارد، باید در مقابل دیگر  نظام‌های سیاسی حمایت و تقویت بشود. این نظام سیاسی حمایتش به این است که از این کشور خاص، از این محدوده جغرافیایی خاص، اقتصادش قدرت پیدا بکند تا بتواند به آن قدرت برسد.

درست است جامعه، جامعه اسلامی است ولی حکومت و نظام سیاسی و اقتصادی که آنجا حاکم است اسلامی نیست و از این جهت محل اشکال هست.

ولی اگر زمانی شد که جامعه اسلامی کالأمه الواحده شد، آن وقت موضوع را ما باید به این حکم اولی و حکم اصلی همان جامعه اسلامی برده و از آن حمایت کنیم.

ولی در شرایط فعلی که کالاهایی که هست یا چینی است یا اروپایی و آمریکایی یا نهایتاً ترکیه‌ای یا سعودی باشد، اینها به هیچ وجه داخل در این حکم قرار نمی‌گیرند و مرز به عنوان محدوده قدرت یک نظام اسلامی، مورد تأیید فقه هم می‌تواند قرار بگیرد.

اجتهاد: با توجه به حضور کفار در میان تولیدکنندگان ایرانی، آیا می‌توان حکم به لزوم خرید از ایشان و عدم خرید از تولیدکنندگان مسلمان سائر کشورها نمود؟

رجبی: این سوال هم با نگاه فردی مطرح شده است. گاهی از وظیفه فرد سخن می‌گوییم، گاهی وظیفه حکومت را بیان می‌کنیم. غیر مسلمانی که درون سیستم اقتصادی اسلامی دارد فعالیت می‌کند و به رونق اقتصادی و در نتیجه، رونق سیاسی یک نظام اسلامی کمک می‌کند، یک طرف است. در مقابل، یک مسلمانی است که درون یک سیستم اقتصادی اروپا یا آمریکا دارد فعالیت می‌کند و به رونق آن سیستم اقتصادی کمک می‌کند. اینها مقابل هم قرار می‌گیرند.

پاسخ قطعاً وجوب حمایت از آن کالایی است که در راستای کمک به سیستم اقتصادی و سیاسی اسلام خدمت می‌کند. با نگاه فردی مسئله فرق می‌کند. ولی با نگاه اجتماعی و حکومتی باید بگوییم که ما داریم از یک سیستم اقتصادی حمایت می‌کنیم که به رونق اشتغال بیانجامد، به رونق تولید بیانجامد و برای جامعه و کشور اسلامی افزایش ثروت به بارآورد. کار نداریم کسی که تولید کرده، مسلمان است یا مسلمان نیست. او بالأخره در تحت حکومت اسلامی دارد فعالیت می‌کند. حکومت اسلامی ،نسبت به اینها مسئول است و آنها وظیفه‌شان را در این سیستم انجام می‌دهند. لذا با این نگاه نظام‌مند اگر بررسی شود، مشخص است که باید حمایت از کالای داخلی انجام گیرد، ولو خود نفس تولید کننده شخص غیر مسلمان است.