در زمینه انتخاب همسر توسط دختر حداقل چهار دسته روایت متعارض با یکدیگر داریم. در تمام این چهار دسته، روایاتی با سندهای خوب موجود است به همین جهت از جهت سندی دست ما باز نیست و از طریق سند نمی‌‌توان تعارض میان آن‌ها را برطرف نمود و پیچیدگی و تعارضات موجود در این موضوع باعث شده اجماع و شهرتی در این موضوع میان فقها صورت نگیرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان در درس خارج فقه جنسیت، موضوع ازدواج را مورد بررسی قرار داد و گفت: نخستین مسئله در این باره حق انتخاب همسر است که به لحاظ فقهی بحث سابقه داری است. دیدگاه‌های متفاوتی در آن وجود دارد و منشأ مباحث نیز روایاتی است که یک‌دست و روشن نبوده و احادیث متفاوت و متعارض وجود دارد. در این موضوع حداقل چهار دسته روایت داریم. همچنین از جهت سندی نیز دست ما باز نیست چرا که در همه چهار دسته، روایات با سندهای خوب موجود است و از جهت سندی نمی‌‌توان تعارض میان آن‌ها را برطرف نمود به همین دلیل پیچیدگی این موضوع باعث شده توافق و شهرتی در این باره میان فقها وجود نداشته و تقابل آراء به وجود بیاید.

وی ادامه داد: با نگاه به ظاهر احکام، مسئله جنسیتی خودش را به ما نشان می‌‌دهد که گویا اسلام تفاوتی در انتخاب همسر میان زن و مرد قرار داده است. از طرفی به پسر حق انتخاب داده و نیاز به اجازه کسی ندارد ولی در ناحیه دختر این انتخاب مشروط است. حال باید ببینیم چنین تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ اگر هست حد آن تا کجاست؟ در قسمت حق انتخاب برای پسر روایت چندانی نیست و محل ابتلاء نبوده و احتمالاً چون ابهامی نداشته روّات از ائمه(ع) نپرسیده اند.

این استاد حوزه تصریح کرد: ابن ابی یعفور که خود فرد موثقی هست از امام صادق(ع) سوال می‌‌کند «من می‌‌خواهم با زنی ازدواج کنم و والدینم می‌‌خواهند با دختر دیگری ازدواج کنم. حضرت(ع) می‌‌فرماید: با همانی که خودت میل داری ازدواج کن و کسی که پدر و مادرت میل دارند را رها کن.» این روایت تا حدودی روشن است و حضرت(ع) اختیار مرد را تثبیت می‌‌کند و حق را به مرد می‌‌دهد اما نکته ای که وجود دارد این است که روایت مطلق نیست و به جهت ادبیاتی که به کار رفته دلیل عامی نیست و اطلاقی ندارد. چرا که این روایت سوالی است که فرد در مورد خودش پرسیده و قضیه شخصیه است و اطلاق عموم ندارد. البته اصل استدلال را خراب نمی‌‌کند اما در جایی که نیاز به اطلاق داریم یعنی جایی که شک کنیم این روایت کمکی نمی‌‌کند.

وی ادامه داد: اما روایت دوم این مشکل را ندارد و عام است و از جهت سند نیز اکثر راویان خوب هستند و اگر موسی بن جعفر البغدادی در بین این‌ها نبود حدیث صحیحه می‌‌شد. در این روایت حضرت(ع) به وضوح میان ازدواج دختر و پسر تفاوت گذاشته و فرموده اند «اگر مردی پسر خود را به تزویج در آورد، به واسطه این کار ازدواج تمام نیست و پسر باید قبول کند و تصمیم بگیرد. اما اگر پدر دخترش را به تزویج درآورد، نافذ است و متوقف بر اجازه از دختر نیست.» این دو روایت، به خصوص روایت دوم به صورت صریح به پسر در مورد انتخاب همسر استقلال می‌‌هد.

استاد بستان درباره انتخاب همسر توسط دختر نیز تأکید کرد: روایات در این زمینه زیاد است و در چهار دسته می‌‌توان تقسیم نمود. البته زنی که قبلا ازدواج کرده و باکره نیست از محل بحث خارج است و از نظر فقه، مسلم است که او خودش تصمیم می‌‌گیرد و نیاز به اجازه ندارد. روایات دسته نخست گفته اند: دختر باکره در ازدواج استقلال دارد و مستقل است. یعنی به‌مانند پسر، خودش می‌‌تواند تصمیم بگیرد. در این زمینه روایت سَعدان بن مُسلم از امام صادق (ع) را داریم که حضرت می‌‌فرمایند «لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِکْرِ إِذَا رَضِیَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا؛ اشکالی نیست دختری که بکر است بدون این که پدرش اجازه دهد ازدواج نماید.» حضرت(ع) به صورت کلی گفته و به صراحت از استقلال دختر باکره یاد کرده است. با این حال سند روایت به دلیل احتمال ارسال، مورد مناقشه قرار گرفته؛ چرا که در زمینه درک کردن حضرت صادق(ع) توسط ایشان شبهه وجود دارد، چراکه روایات دیگری که او از امام صادق(ع) نقل کرده با واسطه بوده و این ایجاد تردید می‌‌کند و امکان مرسله بودن وجود دارد.

وی اذعان داشت: روایت دوم که سندش مشکلی ندارد، روایت صحیحه فضلاء از امام باقر(ع) است که می‌‌فرمایند «الْمَرْأَهُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرُ السَّفِیهَهِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَیْهَا، تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ؛ زنی که مالک خودش است، غیر سفیه بوده و کسی ولایت او را به دست ندارد، چنین زنی اگر بدون اذن ولی ازدواج کند جایز است.» این روایت سندش خیلی خوب است اما آیا استقلال دختر باکره از آن فهمیده می‌‌شود یا خیر؟ چراکه دو تعبیر «قدملکت نفسها» و «لاالمولی علیها» ابهام ایجاد کرده است.

استاد حوزه گفت: البته عده زیادی از فقها دلالت این روایت را پذیرفته اند و این بستگی به معنا کردن «ملکت نفسها» دارد و در این زمینه دو احتمال بیان شد. می‌‌توان به گونه ای معنا کرد که شامل دخترباکره نیز شود که در این صورت برای ما دلیل می‌‌شود اما عده ای می‌‌گویند این تعبیر ناظر به همان تفکیک دختر باکره و غیر باکره است و این احتمال یک مقدار استدلال به این روایت را مشکل می‌‌کند.

وی افزود: روایت بعدی صحیحه ابی مریم است از امام صادق(ع) «الْجَارِیَهُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا وَ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ.» این حدیث صدر و ذیلش با هم متفاوت است و ما با بخش اول آن کاری نداریم و قسمتی که می‌‌خواهیم به آن استدلال کنیم قسمت دوم روایت است که می‌‌فرماید «إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً لِأَمْرِهَا…» دختر جاریه بکر اگر مالک امر خودش باشد هر زمان خواست می‌‌تواند ازدواج کند. البته اختلاف حدیث قبلی در این جا نیز وجود دارد و باز هم دو وجهی است.

استاد بستان اضافه کرد: روایت بعدی صحیحه عبدالرّحمن بن أبی عبداللّه از امام صادق (ع) است که می‌‌فرمایند «تَزَوَّجُ الْمَرْأَهُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً؛ زنی که مالک امر خودش است با هر کسی که می‌‌خواهد می‌‌تواند ازدواج کند و اگر هم خواست می‌‌تواند کسی را برای این امر ولی قرار دهد.» اینجا هم همان مشکل قبلی وجود دارد و در معنای «مالکه لامرها» شک وجود دارد.

وی یادآور شد: اما روایتی که هم به لحاظ سند و هم دلالت قوی تر است صحیحه زراره از امام باقر(ع) می‌‌باشد که فرموده اند «إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مَالِکَهً أَمْرَهَا تَبِیعُ وَ تَشْتَرِی وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِی مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ کَذَلِکَ فَلَا یَجُوزُ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِیِّهَا.» درواقع این حدیث ابهامی که در روایت‌های قبلی به وجود آمده بوده را تا حدود زیادی برطرف کرده و احتمال غیر باکره بودن معنای «مَالِکَهً أَمْرَهَا» را رد می‌‌کند. چراکه روایت زنی که «مَالِکَهً أَمْرَهَا» است را زنی معرفی می‌‌کند که بتواند بخرد، بفروشد، بنده آزاد کند، در دادگاه شهادت دهد و هر آنچه بخواهد از اموالش انفاق کند. زنی که چنین ویژگی‌هایی دارد امرش نافذ است و اگر بخواهد، می‌‌تواند بدون اذن ولیّ خود ازدواج کند. اما اگر چنین نباشد، ازدواج او بدون موافقت ولىّ او جایز نیست. این روایت هم سندش قابل قبول است و هم از اصطلاح «مالکه لامرها» تفسیری کرد که ابهام را برطرف کرده و مشکل را حل می‌‌کند. براساس این روایت می‌‌توان روایات قبلی را به این معنا گرفت.

وی ادامه داد: در این قسمت روایت دیگر وجود دارد که در منابع روایی ما وجود نداشته و در منابع اهل سنت ذکر شد. این روایت از نظر دلالت از همه روایات دیگر قوی تر است ولی اشکال آن این است که از جهت سندی ضعیف است و در منابع ما نیست. اگر سندش صحیح بود شاید در این بخش بهترین حدیث می‌‌بود. این روایت از ابن عباس از رسول خدا(ص) است که می‌‌فرمایند «أنّ فَتاهً جاءَت إلى النّبیِّ (ص) فقالت: إنّ أبی زَوّجَنی مِن اِبنِ أخٍ لَهُ لِیَرفَعَ خَسیسَتَهُ وَ أنا لَهُ کارِههٌ فقال: اَجیزی ما صَنَعَ أبوکِ فَقالَت: لا رَغبَهَ لی فیما صَنَعَ أبی قالَ: فَاذهَبی فَاَنکِحی مَن شِئتِ فَقالَت: لا رَغبهَ لی عَمّا صَنَعَ أبی وَ إنّما أرَدتُ أن اُعلِمَ النّساءَ أن لَیسَ لِلآباءِ فی أمورِ بَناتِهِم شَی‌ءٌ.» روایت می‌‌گوید «دختری نزد پیامبر آمد و گفت: پدرم مرا به برادرزاده خودش شوهر داد برای این که جایگاه خود را بالا ببرد در حالی که من از او خوشم نمی‌‌آید. حضرت(ص) به او گفتند: با کاری که پدرت انجام داد موافقت کن. دختر گفت دوست ندارم و مایل نیستم. حضرت(ص) فرمودند: حالا که دوست نداری برو با کسی که دوست داری ازدواج کن. در اینجا دختر گفت من مایل نیستم کار دیگری غیر از این که پدرم انجام داده انجام دهم و می‌‌خواستم به مردها اعلام کنم نباید به دختران زور بگویند و در امر دختر خود دخالت کنند.» این دلالت خیلی قوی است و نشان می‌‌دهد دختر استقلال دارد اما از جهت سندی معتبر نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تأکید کرد: بر این اساس اگر ما بودیم، تنها با همین احادیث دسته اول می‌شد حکم داد که دختر دوشیزه‌ای که مالک امر خودش هست در زمینه انتخاب همسر مستقل است. لیکن در این موضوع سه دسته روایت متعارض دیگر وجود دارد که پس از بررسی آن‌ها در جلسات آینده باید به نظر نهایی رسید. مفتاح