حجت‌الاسلام سید باقری با بیان این که دولت اسلامی را باید از دولت‌‌های ایدئولوژیک و سکولار جدا کرد، خاطرنشان ساخت: در حکومت سکولار آن چه در محوریت قرار‌‌ می‌گیرد مردم و رضایت آن‌‌ها است، ولی در هسته مرکزی حکومت اسلامی قانون و احکام اسلام قرار داشته و خواست و رضایت مردم باید بر اساس رضایت الهی تنظیم شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، قانون هر قدر کامل و غنی باشد به تنهایی نمی‏تواند سعادت بشر را تامین کند و در جامعه به حاکمیت‏ برسد. مجموعه قوانین حتی اگر متکی به وحی باشد برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه سعادت و اصلاح بشر شود به دستگاه حکومتی و اجرائی احتیاج دارد و در کنار هر دستگاه قانونگذاری باید دستگاه مجری نیز وجود داشته باشد.

لذا با دقت و بررسی در ماهیت و کیفیت قوانین اسلام تردیدی نمی‏توان داشت که اجرای قوانین و عمل به آن‌‌ها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تاسیس یک‏ دستگاه اجرائی و سازمان گسترده سیاسی نمی‏توان به وظیفه اجرای این احکام جامه عمل پوشانید. با توجه به لزوم تشکیل حکومت و دولت اسلامی گفت‌وگویی با حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم سید باقری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام دادیم که در ادامه ملاحظه‌‌ می‌کنید؛

به عنوان پرسش نخست بفرمایید که دولت اسلامی باید چه مولفه‌‌هایی داشته باشد؟

سیدباقری: یکی از مباحث اساسی که لازم است امروزه مورد توجه قرار گیرد بحث دولت اسلامی و معیارها و مؤلفه‌‌های آن است. چون امروزه بسیاری ادعای دولت اسلامی دارند ولی هیچ کدام از کارها، رفتارها و بینش‌‌هاییشان اسلامی به معنی دقیق نیست. برای نمونه گروه تروریستی بسیار خطرناک، تندرو و افراطی مانند داعش خود را دولت اسلامی تلقی‌‌ می‌کند.

اما چیزی که در معیارها و مؤلفه‌‌های دولت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، حاکمیت ارزش‌‌ها، احکام، قوانین و مقررات اسلامی در جامعه است. به تعبیر بهتر اگر خواستیم بدانیم نظامی اسلامی است یا خیر؟ باید ببینیم محوریت احکام، قوانین، مقررات، رفتارها و گفتارها بر اساس اسلام است یا خیر. یعنی محور همه لوازم و استلزامات آن اسلام و آموزه‌‌های اسلامی است. دلیل این که‌‌ می‌گوییم همه استلزامات، برای آن است که از نگاه‌‌های جزئی، خاص و ریز جدا شده و به یک نگرش جامع، کامل و همه جانبه نگر در این باره برسیم.

احتمال دارد کسی بگوید دولت اسلامی و دینی وقتی رخ‌‌ می‌دهد که تنها ساختار اسلامی باشد. طبیعی است شکل و ساختار چیزی را درست‌‌ نمی‌کند. بلکه در کنار شکل و ساختار مهم آن است که بتوانیم با نگاهی جامع به رفتار مبتنی بر حوزه‌‌های دینی دسترسی پیدا کنیم.

با این وجود‌‌ می‌توانیم بگوییم معیار در حکومت اسلامی این است که همه امور مبتنی بر قوانین، تعالیم و آموزه‌‌های اسلامی تنظیم شود و دین شناسان و کسانی که مبتنی بر آموزه‌‌های دین رفتار و گفتارشان را تنظیم‌‌ می‌کنند حاکم بر جامعه اسلامی باشند. بنابراین اگر تنها مسلمانان بر صدر حکومت قرار گیرند این را حکومت اسلامی‌‌ نمی‌گوییم. بلکه‌‌ می‌گوییم «حکومت مسلمانان.» مثل آن چیزی که در بسیاری از حکومت‌‌های اسلامی وجود دارد.

گاهی‌‌ می‌گوییم دولت اسلامی یعنی دولتی که در جغرافیای اسلامی شکل گرفت. طبیعیست این هم دولت دینی و اسلامی نیست آن چنان که حکومت بنی امیه در جغرافیای اسلامی شکل گرفت. حتی احتمال دارد حکومتی در ساختار به نام حکومت اسلام باشد اما قوانین و احکام اسلامی در آن رعایت نشود.

امام راحل نیز‌‌ می‌فرمایند «می دانید که جمهوری ما اسلامی است. اگر چنان چه قضاوت آن اسلامی نباشد، ما‌‌ نمی‌توانیم به جمهوری خود، جمهوری اسلامی بگوییم.» به تعبیر ایشان همه نهادهای جمهوری اسلامی باید اسلامی باشند و در صورتی که همه قوانین و مقررات اسلامی شوند معنای حداکثری دولت اسلامی به دست‌‌ می‌آید. ولی آن چه امروزه ما در جمهوری اسلامی داریم کسی‌‌ نمی‌گوید ۱۰۰ درصد اسلامی است اما رویکردها، قوانین، ساختار، حاکمان و نهادهای دینی در راستای اجرای قوانین اسلامی است. البته ممکن است کارگزارانی این قوانین را رعایت نکنند یا قوانین اسلام را زیرپا گذاشته و قانون گریزی کنند.

امام خمینی(ره) در جای دیگر‌‌ می‌فرمایند «حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. اسلام حکومت قانون است. در این حکومت حاکمیت، منحصر به خداست و قانون، فرمان حکم خداست.» بنابراین حکومت یا دولت اسلامی را باید از نظام‌‌های مشابه آن همانند آن چه در دولت داعش پدید آمده، جدا کرد.

همچنین دولت اسلامی را باید از دولت‌‌های ایدئولوژیک و سکولار جدا کرد. چون در حکومت سکولار آن چه در محوریت قرار‌‌ می‌گیرد مردم و رضایت آن‌‌ها است. در این حکومت عقل ابزاری است که مبنا و محور قرار‌‌ می‌گیرد و سودانگاری محوریت دارد ولی در هسته مرکزی حکومت اسلامی قانون و احکام اسلام قرار داشته و خواست و رضایت مردم باید بر اساس رضایت الهی تنظیم شود.

از دیگر سو آن چه باید به آن توجه کنیم تفاوت دولت اسلامی با دولت ایدئولوژیک است. ویژگی دولت‌‌های ایدئولوژیک این است که قرائت خشن، انحصاری، خشونت آمیز و نظریه حاکمی را ارائه‌‌ می‌کنند، کسی حق اعتراض و انتقاد ندارد و باید بدون دلیل نظریه حاکم را پذیرفت چون مهم تعبد است نه تعقل و استدلال. به همین دلیل اندیشه‌‌های فردی و حزبی حاکم است نه اندیشه‌‌های شهروندان. در این نوع حکومت هیچ فضایی برای نقد و گفت وگو وجود ندارد. مظهر این حکومت‌‌ها فاشیسم، نازیسم و کمونیسم است.

ما باید در حکومت و دولت اسلامی از حکومت ایدئولوژیک جدا شویم چرا که حکومت اسلامی حکومت ایدئولوژیک نیست. چون در حکومت اسلامی تنها یک قرائت به معنای این که خودش را حق بداند حاکم نیست، انحصار طلبی و خشونت وجود ندارد، جای اعتراض و انتقاد وجود دارد و مردم اول تعقل کرده سپس تصمیمی را‌‌ می‌پذیرند. لذا در دولت‌‌های اسلامی تعقل بر تعبد و استدلال بر تبعیت مقدم است.

بنابراین دولت دینی از دولت مشابه خود یعنی دولت داعش و سکولار و ایدئولوژیک باید جدا شود و محور آن قانون الهی قرار گیرد و در این قانون الهی یک نگرش کامل به جامعه و قوانین وجود داشته باشد تا بتوان به معنای دقیق حکومت اسلامی رسید.

جایگاه فقه در دولت اسلامی چیست؟

سیدباقری: امام خمینی(ره) در کتاب بیع خود عنوان‌‌ می‌کنند «إنّ الحکومه الإسلامیّه لمّا کانت حکومهَ قانونیّه، بل حکومه القانون الإلهیّ فقط، و إنّما جعلت لأجل إجراء القانون، و بسط العداله الإلهیّه بین الناس؛ حکومت اسلامی چون حکومت قانون است و تنها حکومت قانون الهی است. حکومت هم برای اجرای قانون آمده و وظیفه اش توسعه عدالت بین مردم است.» سپس در ادامه‌‌ می‌فرماید «لا بد فی الوالی صفتین: هما اساس الحکومه القانونیه و لا یعقل تحققهما الا بهما: العلم بالقانون و ثانیتهما بالعداله.» حال این حکومت باید دو ویژگی داشته باشد. اساس حکومت قانون نیز همین است و حکومت الهی تحقق پیدا‌‌ نمی‌کند مگر با این دو ویژگی: نخست، عمل به قانون و دوم، عدالت.

استدلال‌‌هایی که امام راحل دارند، عقلی است. لذا در ابتدای کتاب ولایت فقیه خود‌‌ می‌گویند «تصور ولایت فقیه موجب تصدیق آن است.» وقتی امام(ره) این موارد را عنوان‌‌ می‌کنند در واقع وارد بحث فقهی‌‌ می‌شود و این نشان‌‌ می‌دهد که حکومت اسلامی اگر حکومت قانون است قانونش را فقه و در مواردی اخلاق بیان‌‌ می‌کند. اینجاست که اگر والی و قاضی حکومت اسلامی بخواهد علم به قانون داشته باشد، فقه برجسته‌‌ می‌شود.

وظایف اساسی دولتمردان اسلامی چیست؟

سیدباقری: دولت اسلامی باید زمینه سازی و بستر سازی برای اجرای احکام و قوانین الهی داشته باشد. چراکه مشخصه اصلی دولت اسلامی همین است. برای نمونه همه قوانین اسلامی باید در جامعه اجرا شوند. وقتی بحث از دولت اسلامی‌‌ می‌کنیم در واقع بحث از سیاست و اجتماع‌‌ می‌کنیم و در این صورت حقوق، تکالیف و مسئولیت‌‌های حاکمیت و مردم تحلیل و تفهیم‌‌ می‌شود.

یکی از عمده وظایف دولت این است که حقوق شهروندی را به درستی تأمین و رعایت کند. پس بسترسازی، مسئولیت شناسی و پاسخگو بودن در برابر فعالیت‌‌های خود و تأمین حقوق شهروندی از وظایف اساسی دولت اسلامی‌‌ می‌باشد. اوایل انقلاب برخی تصور‌‌ می‌کردند به هر صورتی‌‌ می‌توان در حکومت اسلامی فعالیت کرد اما امام خمینی(ره) هشدار دادند که محور قانون است.

وقتی قانون حاکمیت پیدا کند زمینه تأمین حقوق شهروندان نیز فراهم خواهد شد. لذا امام(ره) در صحیفه خود فرموده‌‌‌اند «افراد نباید بر طبق میل خود عمل کنند. کسی فکر نکند به مجرد این که انقلاب شده هر کاری بخواهد‌‌ می‌تواند انجام دهد.» و در ادامه در برابر کارهای خلاف قانونی که عده‌ای انجام‌‌ می‌دادند بیانیه هشت ماده‌ی را صادر کردند. چون یکی از وظایف دولت اسلامی این است که حقوق شهروندان را تأمین و بستری برای آن فراهم کند.

در پیام هشت ماده‌ی امام راحل این جمله مورد تاکید قرار‌‌ می‌گیرد که هیچ کس حق ندارد به خانه یا محل کار شخصی بدون اذن صاحب آن وارد شود، نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی مرتکب شود و به تلفن یا ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا گناه شنود بگذارد. همه تأکیدات رهبر کبیر انقلاب برای این بود که زمینه حاکمیت قانون و حقوق شهروندان تامین شود.

نقش مردم در دولت اسلامی چگونه است؟

سیدباقری: نخست باید مشخص شود حکومت دینی با حکومت استبدادی چه تفاوتی دارد. در حکومت استبدادی دیدگاه یک فرد یا یک حزب مبنای قانون قرار گرفته و در جامعه حاکم‌‌ می‌شود. حق نظارت، انتخاب و نصحیت به حکومت از مردم برداشته‌‌ می‌شود و مردم در تعیین سرنوشت خود هیچ مشارکتی ندارند. ولی در دولت دینی دیدگاه‌‌های متفاوت جای طرح و تنفس دارند.

برای نمونه دیدگاه انتصاب که همه مشروعیت را برای خدا‌‌ می‌داند یا دیدگاه انتخاب که مشروعیت را برای مردم‌‌ می‌داند و معتقد است بدون رأی مردم، حکومت مشروعیت ندارد. امام خمینی(ره) نیز تأکید‌‌ می‌کنند مشروعیت الهی است اما این مشروعیت به معنای آن نیست که حکومت بتواند بدون حضور و مشارکت مردم ادامه حیات داشته باشد. تعبیر امام(ره) این است که اگر «اکثریت مردم» حکومتی را پذیرفتند آن حکومت‌‌ می‌تواند اعمال قدرت داشته باشد.

در دولت دینی خواست یک فرد نباید حاکم باشد، حق نظارت، انتقاد، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد و مردم در همه امور خود‌‌ می‌توانند مشارکت داشته و مورد مشورت قرار گیرند. لذا حکومت اسلامی به رأی و دیدگاه مردم اهمیت داده و تا اکثریت مردم در جامعه حضور نداشته باشند زمینه برای ظهور و بروز حکومت اسلامی فراهم‌‌ نمی‌شود.

البته تعبیر مقام معظم رهبری در خصوص حکومت اسلامی چنین است «در اسلام مردم یک رکن مشروعیت هستند نه همه پایه مشروعیت؛ یعنی احتمال دارد حکومتی باشد اما مردم نباشند. وقتی مردم نباشند یک رکن از مشروعیت افتاده است.» در تعبیر دیگر‌‌ می‌فرمایند «اگر مردم حکومتی را نخواهند این حکومت یکی از پایه‌‌های مشروعیت خود را از دست داده است.» بنابراین نقش مردم یک نقش بسیار تأثیرگذار و همه جانبه در حکومت اسلامی‌‌ می‌باشد. اگر مردم برای تشکیل و ادامه فعالیت حکومت حضور نداشته باشند آن حکومت‌‌ نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد.

سیستم نظارتی اسلام برای حکمرانان خود چیست؟

سیدباقری: در اسلام سازوکارهای نظارتی خاصی برای مراقبت از روند اعمال قدرت در جامعه اسلامی پیش بینی شد. این چنین نیست که اگر حکومت اسلامی تشکیل شد حکومت به کار خود و مردم نیز به کار خود بپردازند. در ساختار حکومتی اسلامی نقش نظارتی مردم پذیرفته شده است. از آنجا که حکومت در دوران غیبت حکومت غیر معصوم است هر لحظه این احتمال وجود دارد که حاکم و کارگزاران اسلامی از خط اصیل اسلامی بیرون روند. لذا این نظارت هم در «ساختار حکومتی و دولتی» باید همیشه وجود داشته باشد. در قانون اساسی ما نیز یکی از مطلوب ترین فرآیندهای نظارتی در قالب سازمان‌‌های متعدد نظارتی، پیش بینی شد ولی این سازمان‌‌ها غالباً از کارآیی لازم برخوردار نبوده و این امر نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.

آنگونه که سازوکارهای مردمی نیز مورد توجه بود و قرآن کریم‌‌ می‌فرماید «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» اگر امتی یک دست و همراه برای اعمال قدرت وجود داشته باشد، مردم باید خودشان حضور فعال داشته و در نظارت بر قدرت نقش بازی کنند.

نکته دقیق را رشیدرضا‌‌ می‌گوید «اگر خداوند‌‌ می‌فرماید امت برای آن است که امت مجموعه‌ای هم دست، هماهنگ، هم فرهنگ و هم آهنگ است و لذا با دولت که انبوه ثروت و قدرت را در اختیار دارد این مجموعه‌‌ می‌تواند آن را امر به معروف و نهی از منکر است و اگر تک تک افراد بخواهند چنین کنند در عرصه حکومتی اثر آن چنانی نخواهد داشت پس فرمود امت باید چنین کند.» از دیگر سوء یکی از وظایف حکومت آن است که زمینه و بستر امر به معروف و نهی از منکر را برای همه جامعه فراهم کند. اگر‌‌ می‌خواهیم برخی از احکام اسلام مانند فریضه امر به معروف، اجرایی و عملیاتی شود لازمه اش این است که فرآیند نظارتی اعمال قدرت پذیرفته شود.

مقام معظم رهبری درباره نظارت نیز‌‌ می‌فرمایند «هیچ کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست چه رسد به دستگاه‌های مرتبط به رهبری. بنابراین همه باید نظارت بشوند. نظارت بر آن کسانی که حکومت می‌کنند. چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی بیت المال، اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد. …. بنابراین این طور نیست که دستگاه‌های مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه به نظر ما بازرسی‌ها لازم است.»

در مجموع وضع مطلوب دولت اسلامی را چگونه‌‌ می‌دانید؟

سیدباقری: وضع مطلوب از دو جهت در دولت اسلامی شکل‌‌ می‌گیرد؛ نخست، قانون و قانونگذاری خوب از منابع شریعت و عقل. دوم، اجرا و عملیاتی کردن قوانین. امروزه برای این که به آن وضع مطلوب و نقطه‌‌های آرمانی آموزه‌‌های اسلامی دست پیدا کنیم چاره‌ی جز عمل به قانون شرع و عقل نداریم.

یکی از مشکلات اساسی امروزه عمل نکردن به قوانین و احکام دینی است. دین گریزی، مسئولیت پذیر نبودن، پاسخگو نبودن، زیرپاگذاشتن آموزه‌‌های شرعی، فقهی و اخلاقی از مشکلاتی است که امروزه در جمهوری اسلامی داریم و برای این که به آن نقطه مطلوب برسیم چاره‌ی نداریم جز این که مجدد به آموزه‌‌های اصیل اسلامی برگردیم.