شبکه اجتهاد: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت ‌‌آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی طی یادداشتی با عنوان «وظایف دولت در حل مشکلات اقتصادی کشور» سخنان این مرجع تقلید را گردآوری کرده است که در پی می‌آید:

تأسف آور است که مشکلات اقتصادی مردم را در فشار قرار داده ؛[۱] و آنها را بیچاره کرده است؛ مشکلاتی از قبیل تورم و افزایش قیمت‌ها که گاهی در یک ساعت یا روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.[۲]

هم چنین هزینه‌های خانواده و مسکن، هزینه‌های سرسام‌آور ازدواج، مشکل بیکاری جوانان و مطالبه مردم در  مبارزه مسئولان با مفاسد اقتصادی از جمله مطالبات مردم است؛ آحاد جامعه وقتی می‌بینند هزاران خودرو بدون اجازه وارد می‌شود قطعاً به عملکرد برخی مسئولان بی اعتماد‌‌ می‌شوند.[۳]

لذا ملت از عدم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی گله دارند، از اینکه چرا جلوی قاچاق گرفته نمی‌شود حال آنکه اگر با قاطعیت با آن‌ها برخورد‌‌ می‌شدکار به اینجا نمی‌رسید.[۴]

هم چنین مشکل مردم تعطیل شدن کارخانه‌ها و نابودی تولید است، مشکل این است که با وجود این که بسیاری از مسئولان مسائل و مشکلات مردم را‌‌ می‌دانند به بیراهه‌‌ می‌روند و به جای رفع مشکلات معیشتی مردم و بیکاری جوانان، بیشترمشکلات را انکار‌‌ می‌کنند؛ حال آنکه اگر بگوییم مشکلات جنبه روانی دارد و حباب است جواب قانع‌کننده‌ای برای مردم نیست.[۵]

این مسائل دردناک در حالی واقع‌‌ می‌شود که مردم مرتب نامه می‌نویسند و تماس حضوری و غیرحضوری دارند و درخواست می‌کنند که مشکلات آن‌ها به دولت و مسئولان منتقل شود.[۶]

بر این اساس مردم درباره مشکلات اقتصادی حرف دارند، درست نیست که چیزی نگوییم[۷] در این میان آنچه مسلّم است وظایف و مسئولیت‌های ذاتی دولت در رفع مشکلات اقتصادی کشور است که أهم آن در ادامه مورد بررسی قرار‌‌ می‌گیرد.[۸]

جایگاه دولت در عدالت طلبی و تامین منافع اقتصادی مردم

روشن است که خداوند، انسان را آزاد و مختار آفریده است، هیچ چیز نباید و‌‌‌ نمی‌تواند این اختیار را از انسان سلب کند.برابر این بینش هیچ کس حتى حکومت اسلامى در شرایط عادى‌‌‌ نمی‌تواند این آزادى و اختیار را از افراد سلب کند، یا محدودیت‌هایى را در زمینه فعالیت‌هاى اقتصادى، کار، انتخاب شغل، تغییر مکان اشتغال و … بر کسى تحمیل نماید؛ لیکن تحقق بخش‌هاى مهمّى از اهداف و مصالح عمومى موجب‌‌‌ می‌شود تا دخالت دولت در آن محدوده قابل توجیه باشد و این مبتنى برترجیح مصالح عمومى بر مصالح فردى است.[۹]

اینگونه است که  امیرمؤمنان على علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر، به وى فرمان‌‌‌ می‌دهد تا براى تحقق ارزش‌هاى الهى به عنوان حاکم اسلامى در بازار و اقتصاد دخالت نماید و زمینه‌هاى رشد و تعالى انسان را از این طریق فراهم سازد.[۱۰]

لذا‌‌‌ می‌فرماید:«؛ بدان که میان بازاریان، گروهى تنگ نظر و بخیل در پى احتکارند و‌‌‌ می‌کوشند تا بازار را به دست گیرند و این به زیان توده مردم (و منافع ملى) و مایه ننگ زمامداران است. پس از احتکارشان جلوگیرى نما … و باید خرید و فروش، آسان و با میزان عدل انجام شود با نرخ گذارى‌هایى که نه به زیان فروشنده باشد و نه خریدار، اگر کسى پس از نهى تو، دست به احتکار زد او را کیفر ده و در مجازات او زیاده روى نکن».[۱۱]

«نووى» از دانشمندان اهل سنت،‌‌‌ می‌نویسد:«علما اجماع دارند بر اینکه اگر نزد فرد طعامى باشد که مردم محتاج آن باشند و جاى دیگر یافت نشود آن شخص بر فروش آن طعام (توسط حاکم) مجبور‌‌‌ می‌گردد».[۱۲]

از سوى دیگر یکى از وظایف مهم و خطیر دولت اسلامى، آبادانى و اصلاح جامعه است و سازندگى و آبادانى اجتماعى که شامل تمام قشرهاى جامعه شود، بدون اجراى عدالت بى معناست، زیرا تا عدالت اجرا نگردد، این گونه سازندگى وجود ندارد. حال سؤال اساسى این است که بستر عدالت و ظرف تحقق آن کجاست؟[۱۳]

به دفعات به ویژه در بحران اخیر  اقتصادی مشاهده شده است که در بازار انگیزه‌ای براى تحقق کامل عدالت وجود ندارد، چنانچه بازار بر اساس تجارت فردى است و افق دید فرد محدود است. اطلاعات و آگاهى‌هاى لازم براى نیازهاى کلان اجتماعى هم در اختیار فرد نیست و یا آنکه فرد علاقه‌ای به منافع و مصالح  عمومى  ندارد؛ لذا  بازار به خودى خود چنان است که عدالت در آن به راحتى قربانى‌‌‌ می‌شود، اجحاف، بى انصافى، نادیده گرفتن حقوق تولید کننده، احتکار، فرصت طلبى واسطه‌ها و دلالان و … در بازار رشد‌‌‌ می‌کند و بازار به خودى خود هیچ اهرمى براى مقابله با این بى عدالتى‌ها در دست ندارد. این است که مسئولیت دولت در تحقق قسط و عدل و جلوگیرى از اجحاف و بیدادگرى در بازار و اقتصاد، امرى حیاتى و ضرورى است ودولت در واقع مسئول اجراى اصل این امور است.[۱۴]

رفع بحران اقتصادی کشور در گرو نظارت قانونمند دولت

نظام اقتصادى اسلام، نه همانند نظام سوسیالیستى بر اقتصاد دولتى و متمرکز بنا شده، و نه همانند نظام اقتصادى سرمایه دارى بر بازار کاملًا آزاد. اسلام در عین حال که نظام بازار آزاد و واگذارى تعیین قیمت‌ها را به عرصه عرضه و تقاضا پذیرفته، نظام اقتصادى و بازار جامعه را به طور کامل رها نساخته و با تعبیه راهکارهاى گوناگون و ساز و کارهاى مناسب، به نظارت و کنترل بر آن توجّه کرده است.[۱۵]

زیرا نظارت بر اعمال همگان از فرمانروایان و فرمانبران توسط نهادهاى مختلف رسمى و غیر رسمى از درصد اشتباه و خطاى آنان‌‌‌ می‌کاهد و نظام اقتصادى جامعه نیز از این قاعده مستثنا نیست.[۱۶]

لذا نظارت دولت بر سیستم اقتصادى و بر بازار جامعه اسلامى؛ جستجوگرى و اطلاع رسانى صحیح در کاستن از ستم‌هاى اقتصادى، نابرابرى‌ها، اشتباهات و بسط عدالت اجتماعى را در پی دارد.[۱۷]

بر همین اساس، دولت با توجه به مسئولیتى که در ارتباط با مردم و همچنین رشد و توسعه کشور دارد، همان گونه که بر بخش‌هاى دیگر امور جامعه نظارت دارد، بر نظام اقتصادى کشور در عرصه‌هاى تولید، تجارت، توزیع و مصرف نیز نظارت‌‌‌ می‌کند؛ گاه با سرکشى مستقیم والى و یا مأمورانش از بازار و زمانى با قیمت گذارى کالاها و گاهى با سفارش و توصیه، یا با اعمال قانون و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادى به این امر مهم‌‌‌ می‌پردازد.[۱۸]

 لذا دولت اسلامى با اعمال قانون و ورود به عرصه رقابت انحصارشکن، از اجحاف عده‌ای سودجو به مردم پیش گیرى کرده[۱۹] و از طریق  بازار و بازرسى از آن و جلوگیرى از اجحاف و کم فروشى، گران فروشى، احتکار و مانند آن[۲۰] به وظیفه نظارتى خویش بر بخش اقتصادى جامعه عمل‌‌‌ می‌کند.[۲۱]

در این میان بخشى از وظایف نظارتى دولت بر نظام اقتصادى و بازار، مربوط به جلوگیرى از احتکار و اجحاف به مردم است؛ زیرا احتکار سبب افزایش بى رویه ثروت و سوء استفاده محتکران‌‌‌ می‌شود و بر اثر آن نرخ‌ها به صورت ساختگى بالا‌‌‌ می‌رود و سبب فشار بر طبقه ضعیف جامعه‌‌‌ می‌گردد.[۲۲]

بدین جهت دولت اسلامى براى پیش گیرى از احتکار و ایجاد بازار سیاه باید از نظارت خود استفاده و با برخورد به هنگام و مناسب، از سودجویى محتکران و ستم به توده مردم پیش گیرى کند.[۲۳] بدین نحو که نخست محتکران را به همکارى با مردم و فروش عادلانه اجناس توصیه‌‌‌ می‌کند و در صورت سرپیچى محتکران، دستور‌‌‌ می‌دهد اموالشان را به بازار آورده و در معرض فروش (با قیمت عادلانه) قرار دهند؛ افزون بر این، دولت‌‌‌ می‌تواند با ایجاد رقابت و وارد کردن کالا، انحصار بازار را بشکند و جلوى سودجویى عده‌ای خاص را بگیرد.[۲۴]

هم چنین نظارت دولت براى پیش گیرى از مصرف بى رویه و اسراف و تبذیر و ریخت و پاش و مصرف نامتعادل ضروری است، زیرا مصرف گرایی هم ثروت‌هاى جامعه را هدر‌‌‌ می‌دهد و بنیه اقتصادى کشور را ضعیف‌‌‌ می‌سازد و هم سبب فشار روانى بر توده مردم، به ویژه قشرهاى محروم،‌‌‌ می‌شود.[۲۵]

نظارت دولت براى پیش گیرى از چنین پدیده اى، هم شامل دستگاه‌ها و شرکت‌هاى وابسته به خود و هم شامل بخش‌هاى خصوصى و مردمى‌‌‌ می‌شود تا از مصرف بى رویه اموال و روى آوردن به تجمل پرستى و اشرافى گرى بپرهیزند. نیز بر دولت [۲۶]است که نظارت مستمرّ خویش را بر بازار و چگونگى صرف اموال اعمال نماید.[۲۷]

عمده دلیل شرعى این نوع مسائل، وجوب حفظ کیان اسلام، قاعده «لاضرر» و تقدم مصالح جامعه بر فرد است. برابر این اصول غیر قابل تغییر، بر دولت فرض است تا در چارچوب‌هاى تعیین شده، بر فعالیت‌هاى اقتصادى بخش خصوصى، صنایع و … نظارت کند و امور کسب و کار را بر محور عدل و انصاف رونق بخشد و از تعدى و اجحاف به حقوق دیگران پیش گیرى نماید.[۲۸]

علاوه بر دولت، خود مردم نیز نقش مهمى در نظارت بر امور بازار دارند؛ آنها از باب امر به معروف و نهى از منکر،‌‌‌ می‌توانند مسئولیت نظارتى خویش را بر نظام اقتصادى جامعه اعمال کنند؛ همان گونه که رسانه‌ها نیز به عنوان چشم بیدار ملّت و دولت، نقش نظارتى مهمى در این عرصه دارند.[۲۹]

مسئولیت تنظیم بازار بر عهده کیست؟

تبیین اصول و مقررات اقتصادى در اسلام بر مبنای پشتوانه‌هاى اخلاقى و فضیلت‌هاى انسانى و توجه به نیازمندان تنظیم شده است؛ در عین حال اجراى این امور تنها به تعهد درونى و ضمانت اخلاقى مردم واگذار نشده است، بلکه دولت باید به عنوان یک نیروى بیرونى و پشتوانه اجرائى قوانین در جامعه به وظایف خود عمل نماید.[۳۰]

لذا صِرف بیان مقررات و قوانین‌‌‌ نمی‌تواند تأمین کننده مصالح عمومى جامعه باشد و جامعه را از اختلال و هرج و مرج نجات بخشد، بلکه اجرا کننده قانون نیز همانند اصل قانون از اهمیت به سزایى برخوردار است.این است که اسلام براى دستیابى به اهداف الهى و ارزشى، اختیاراتى را براى دولت مقرر کرده است تا در چارچوب آن بتواند در بازار و اقتصاد دخالت کند.[۳۱]

دولت باید در برخورد با متخلفان اقتصادى و ضرورت مبارزه با اخلالگران امور معیشتى اهتمام به خرج دهد، به ویژه آنکه حق کنترل و نظارت بر امور بازار و مبادلات تجارى و فعالیت‌هاى اقتصادى به عهده دولت نهاده است.روشن است که این تنها مراقبت و نظارتى صِرف نبوده، بلکه نظارتى توأم با اعمال قانون‌‌ می‌باشد.[۳۲]

در این زمینه‌‌ می‌توان به لزوم پیش گیرى دولت از نوسانات شدید قیمت‌ها، و ایجاد ثبات نسبى در بازار اشاره کرد که بیشترین نقش آن به عهده دولت است؛ زیرا  ثبات بازار و نوسانات قیمت‌ها به عوامل گوناگونى بر‌‌‌ می‌گردد که با اعمال سیاست‌هاى خاص دولت در ارتباط مستقیم است.[۳۳]

لذا‌‌ می‌بینیم ناهمخوانى در عرضه و تقاضا به شدت قیمت‌ها را دچار نوسان‌‌‌ می‌کند. واردات، صادرات و زمان تعیین شده هر یک از آنها، به طور مستقیم در تعدیل بازار نقش آفرین است.[۳۴]

عرضه پول و تزریق آن به بازار نیز، به طور محسوس بر قیمت‌ها تأثیر‌‌‌ می‌گذارد،روشن است که تأثیرگذارى بر این امور یا تصمیم گیرى‌هاى کلان در مورد اینها از عهده بازار خارج است، بلکه در این امور تنها دولت‌‌‌ می‌تواند و باید تصمیم بگیرد و در ارتباط با هر یک از اینها و میزان آنها سیاستگذارى مناسب داشته باشد تا بتواند قیمت‌ها را کنترل کند و از تورم و رکود پیش گیرى نماید.[۳۵]

کوتاه سخن اینکه دولت وظیفه دارد با وضع مقرّرات حساب شده بکوشد تا ثبات بازار را حفظ و از نوسانات زیانبار پیش گیرى کند.[۳۶]

مسئولیت دولت در توزیع عادلانه ثروت

بی شک افراد جامعه به صورت طبیعى یا اختیارى، از لحاظ هوش، استعداد، قدرت روحى و بدنى و …نسبت به یکدیگر تفاوت‌هایى دارند. این تفاوت‌ها موجب‌‌‌ می‌شود که اگر فرض کنیم از روز نخست در توزیع ثروت‌ها، نسبت به همه على السویه هم رفتار شود باز پس از مدتى در میزان دارایى و درآمدهاى افراد، اختلافات بى رویه و غیر معقولى پدید خواهد آمد و موجب شکاف عمیق طبقاتى‌‌‌ می‌شود.[۳۷]

اینجاست که با توجه به عادلانه بودن کل نظام اجتماعى، دولت اسلامى موظف است با به کارگیرى اهرم‌هایى، از انباشته شدن بى رویه ثروت‌ها در دست افراد معدود پیش گیرى کند، مالیات‌هایى را وضع نماید، نرخ برخى از کالاها را مشخص کند، حقوق مزد بگیران را در سطح مناسب شئون آنها تعیین نماید، با پیشنهاد وضع قوانین حساب شده، ترتیبى دهد که از انباشته شدن اموال عظیم در دست افراد خاص عملًا جلوگیرى شود، زیرا این گونه تراکم اموال تنها منشأ مشکلات اقتصادى‌‌‌ نمی‌شود، بلکه غالباً مشکلات سیاسى مهمّى را نیز به دنبال دارد.[۳۸]

اهمیت این مسأله از آنجا ناشی‌‌ می‌شود که بر دولت  اسلامى به عنوان مسئولیت  و تعهد لازم است تا عدالت اجتماعی را در جامعه محقق سازد.[۳۹]

 البته در نگاه دین، اگر همگان حقوق مالى خویش را پرداخت کنند و عادلانه به توزیع آن مبادرت ورزند، آحاد مردم از آن بى نیاز‌‌‌ می‌شوند، لذا  بسیارى از برنامه‌ها و سیاستگذارى‌هاى اقتصادى اسلام، مانند خمس، زکات، انفاق‌هاى واجب، وقف، هبه و غیره که در فرهنگ دین قرار دارد و تعالیمى چون ایثار، انصاف، دگردوستى، مواسات و … ساز و کارهاى توزیعى ثروت هستند که اسلام جهت رسیدن به عدالت اقتصادى اجتماعى و کاهش فاصله فقر و ثروت، طراحى کرده است.[۴۰]

از سوى دیگر دولت اسلامى در نگاه دین موظف است امکانات عمومى را که به همه مردم تعلق دارد، به گونه‌ای در اختیار آحاد مردم قرار دهد که فرصت‌هاى رشد وترقى براى همگان فراهم گردد.[۴۱]

سیاستگذاری دولت در چارچوب تحقق اقتصاد مقاومتی؛ مهمترین راهبرد در حل بحران اقتصادی

بخش مهمى از مسئولیت دولت در برابر مردم، نظارت بر بازار و نظام اقتصادى جهت سیاستگذارى صحیح براى رشد و توسعه اقتصادى، بسط عدالت اجتماعى و جلوگیرى از اجحاف و ستم به مردم است.[۴۲]

لذا افزون بر موارد گذشته، دولت باید با ملاحظه مصالح مسلمانان به ویژه تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به وضع مقرّرات دیگرى بپردازد و نسبت به امور اقتصادى نظارت نماید. از باب نمونه:وضع مقرّرات ضد انحصار براى سامان دهى رفتار بنگاه‌هاى اقتصادى به منظور جلوگیرى از انحصارطلبى و امتیازطلبى‌ها؛ و یا وضع مقرّرات مربوط به تنظیم بازار پولى، مانند محدودیت خرید و فروش ارز، یا نظارت بر افتتاح حساب‌هاى جارى و صندوق‌هاى قرض الحسنه.[۴۳]و نیز وضع مقرّرات آگاهى بخش مربوط به استانداردها در تولید و مصرف، جهت جلوگیرى از فریب کارى، خدعه و تدلیس.[۴۴]

حتى حکومت اسلامى‌‌‌ می‌تواند در قراردادهاى خود با شخصیت‌هاى حقیقى و حقوقى، تبصره‌هایى بگنجاند که در شرایط خاص با در نظر گرفتن مصالح عمومى مسلمانان آن را یک جانبه فسخ نماید.[۴۵]

امام خمینى قدس سره در این باره عقیده دارد:«حکومت اسلامى‌‌‌ می‌تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد[۴۶]خلاف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو نماید و‌‌‌ می‌تواند هر امرى را چه عبادى و چه غیر عبادى که جریان آن خلاف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است، جلوگیرى نماید (مانند ممنوع کردن حج در بعضى از سال‌ها به خاطر حفظ کیان اسلام و مسلمین)».[۴۷]،[۴۸]

شهید مطهرى در کتاب اسلام و مقتضیات زمان [۴۹] در این رابطه‌‌ می‌نویسد:«حکومت اسلامى حق دارد معاملاتى را که فى حدّ ذاته و (به عنوان اوّلى) مجاز است، روى مصلحت اهمّ جلو آن را بگیرد».[۵۰]،[۵۱]

اینگونه است که  دولت اسلامى با سیاستگذارى‌ها و برنامه ریزى‌ها، فعالیت‌هاى اقتصادى کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار‌‌ می‌دهد؛ تولیدکنندگان، تاجران و فعالان عرصه اقتصادى را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی سمت و سو‌‌ می‌دهد تا طىّ یک فرآیند حساب شده، جهت گیرى برنامه‌ها به بهره مندى اقشار مختلف مردم از امکانات طبیعى کشور و بسط عدالت اجتماعى ختم شود.[۵۲]

دولت در این مسیر، هم از عوامل جلوبرنده و مشوّق‌ها، هم از عوامل نظارت گر پایدار، و هم از عوامل بازدارنده در صورت ضرورت بهره‌‌‌ می‌گیرد؛ ولى به هر حال، لازم است.[۵۳]

البته منابع طبیعى، صنایع مهم و مادر و بخش حیاتى و استراتژیک اقتصادى در اختیار دولت است و باید از طریق  تقویت تعاونی‌ها و اقتصاد مردمی آنها را به جریان  اندازد، و آنها را با شرایطى و به صورت حساب شده، در اختیار مردم قرار دهد و براى خود همچنان نقش سیاستگذار و ناظر را حفظ کند.[۵۴]

تحقق این مهم از آن جهت است که دولت اسلامى از طرفى مالکیت این ثروت‌ها را به عهده دارد و برخلاف نظام سرمایه دارى در توزیع ابتدایى این ثروت‌ها حقّ نظارت دارد و برخلاف نظام سوسیالیستى، سیاست اقتصاد اسلامى آن است که از این منابع طبیعى همه افراد جامعه استفاده کنند.[۵۵]

سخن آخر: دولت با شفاف‌سازی اعتماد مردم را جلب کند

از عوامل مهم ثروت اندوزى‌هاى کلان، امتیازات ویژه اى(رانت خوارى)  است که برخی براى دوستان و بستگان خود قائل‌‌‌ می‌شوند و اموال عمومى را که باید در شرایط مساوى در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد در اختیار گروه خاصى قرار‌‌ می‌دهند، همان گروهى که پایه‌هاى دولت آنها را تقویت‌‌‌ می‌کردند و از آنها در برابر هر هجومى دفاع‌‌ می‌کنند.[۵۶]

این پدیدۀ شوم در حالی است که در فرهنگ اسلام، امکانات عمومى جامعه به همگان تعلق دارد. بندگان خدا در برخوردارى از امکانات، همه با هم برابرند؛ قومیت، نژاد، فرهنگ، حتى فضایل علمى و معنوى و …. هیچ یک‌‌‌ نمی‌تواند دلیلى براى سهم خواهى بیشتر باشد، هر چند ممکن است بعضى با تلاش و لیاقت فزون تر و استعداد بالاتر توانایى مالى بیشترى پیدا کنند؛ اما نه به قیمت گرفتن امتیازات ویژه و محرومیت دیگران.[۵۷]

لیکن واقعیت این است که یکی از بلاهای امروزه رانت‌خواری یعنی استفاده از خدمات ویژه است، مثلا کسی که عمو یا برادر یا یکی دیگر از نزدیکانش در پستی قرار گرفته است به فکر این است که چگونه امتیاز ویژه‌ای از جانب این فرد بدست آورد.[۵۸]

متأسفانه رانت خواری در کشور ما به بلای بزرگی تبدیل شده است، لذا دولت باید با شفاف سازی کامل در عمل با جلب اعتماد مردم با رانت خواری به عنوان پدیده شوم اجتماعی مبارزه کند.[۵۹]

————————-

[۱] بیانات حضرت ‌‌آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار رئیس دفتر رئیس‌جمهور؛۱۰/۴/۱۳۹۷٫

[۲] همان.

[۳] همان.

[۴] همان.

[۵] همان.

[۶] همان.

[۷] بیانات ‌‌‌آیت‌الله مکارم شیرازی؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛۱۰/۷/۱۳۸۸٫

[۸] دائره المعارف فقه مقارن، ج ۲، ص ۲۷۶٫

[۹] همان؛ ص۲۷۹٫

[۱۰] همان؛ص۲۸۰٫

[۱۱]  نهج البلاغه؛ ن ۵۳٫

[۱۲] شرح مسلم نووى؛ ج ۱۱؛ ص ۴۳٫

[۱۳] دائره المعارف فقه مقارن ؛ ج ۲ ؛ ص۲۸۰٫

[۱۴] همان؛ص۲۸۱٫

[۱۵] همان؛ص۲۹۱٫

[۱۶] همان ؛ ص۳۰۸٫

[۱۷] همان؛ ص ۳۰۹٫

[۱۸] همان؛ص۲۹۲٫

[۱۹] همان.

[۲۰] همان؛ص۲۹۱٫

[۲۱] همان.

[۲۲] همان؛ص۳۰۳٫

[۲۳] همان.

[۲۴] همان ؛ ص۳۰۴٫

[۲۵] همان.

[۲۶] همان ؛ ص۳۰۵٫

[۲۷] همان؛ص ۳۰۶٫

[۲۸] همان؛ص۲۸۷٫

[۲۹] همان؛ص۲۹۲٫

[۳۰] همان ؛ ص۲۸۳٫

[۳۱] همان.

[۳۲] همان.

[۳۳] همان؛ص۲۸۷٫

[۳۴] همان.

[۳۵] همان.

[۳۶] همان.

[۳۷] همان؛ص۲۸۲٫

[۳۸] همان.

[۳۹] همان؛ص۳۳۹٫

[۴۰] همان.

[۴۱] همان.

[۴۲] همان؛ص۲۹۳٫

[۴۳] همان؛ ص ۲۸۷٫

[۴۴] ر. ک: بازار دولت؛ ص ۵۳- ۵۵٫

[۴۵] دائره المعارف فقه مقارن، ج ۲، ص ۲۸۷٫

[۴۶] همان.

[۴۷] صحیفه نور؛ ج ۲۰؛ ص ۱۷۰٫

[۴۸] دائره المعارف فقه مقارن، ج ۲، ص ۲۸۷٫

[۴۹]  ر. ک: اسلام و مقتضیات زمان؛ ج ۲؛ ص ۷۰- ۸۶٫

[۵۰] ر. ک: مسأله ربا؛ ص ۱۱۳٫

[۵۱] دائره المعارف فقه مقارن، ج ۲، ص ۲۸۷٫

[۵۲] همان؛ص۲۹۱٫

[۵۳] همان.

[۵۴] همان؛ص۲۹۲٫

[۵۵]  ر. ک: مبانى اقتصاد اسلامى؛ ص ۵۰۵٫

[۵۶] دائره المعارف فقه مقارن ؛ ج ۲ ؛ ص۴۵۲٫

[۵۷] همان.

[۵۸] بیانات ‌‌‌آیت‌الله مکارم شیرازی در رسانۀ ملی؛ ۲۳/۳/۱۳۹۶٫

[۵۹] همان.