موسویان سه راه برای تامین کسری بودجه ارائه کرد و گفت: اولین راه استقراض خارجی است که در ایران محذوراتی دارد، راه دوم هم استقراض عمومی به معنای انتشار اوراق قرضه است که به جهت ربوی بودن در ایران ممنوع است. از میان راه‌های سه گانه، آسان ترین راه، راه سوم یعنی استقراض از بانک مرکزی است که در حقیقت خلق پول می‌باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست هم اندیشی «وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک‌ها در خلق پول» با حضور گروهی از اساتید اقتصاد و حقوق پنچج‌شنبه گذشته در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان با بیان اینکه یک نوع خلق پول مرتبط به بانک مرکزی و یک نوع هم مرتبط با بانک‌های تجاری است، گفت: خلق پولی که توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، خود به دو نوع تقسیم می‌شود.
گاهی دولت از محل فروش نفت و گاز درآمدهای ارزی دارد که روش مرسوم در اقتصاد ایران در غیر از سال‌های اخیر که صندوق توسعه ملی تشکیل شده است، این درآمد از طرف دولت به بانک مرکزی تحویل داده می‌شود و بانک مرکزی هم معادل آن ریال چاپ و در اختیار دولت قرار می‌دهد و دولت هم در جامعه پخش می‌کند که این یکی از ساختارهای خلق پول است.
این پدیده استقراض از بانک مرکزی محسوب نمی‌شود اما به هر حال نوعی خلق پول است. بعدها برای جلوگیری از این نوع خلق پول، صندوق ذخیره ارزی تشکیل شد برای اینکه فعالان اقتصادی بروند از کشورهای مختلف ارز بگیرند، نرم افزارها و سخت افزارهای اقتصادی کشور از ماشین آلات و تکنولوژی و مواد اولیه را وارد کنند تا به این ترتیب از تولید پول داخلی در جهت عدم تورم جلوگیری شود.
نوع دوم خلق پول، استقراض دولت از بانک مرکزی در مواردی است که دولت برای انجام طرح‌ها و پروژه‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شود. سه راه برای تامین کسری بودجه وجود دارد، اولین راه استقراض خارجی است که در ایران محذوراتی دارد، راه دوم هم استقراض عمومی به معنای انتشار اوراق قرضه است که به جهت ربوی بودن در ایران ممنوع است. از میان راه‌های سه گانه تامین کسری بودجه، آسان ترین راه، راه سوم یعنی استقراض از بانک مرکزی که در حقیقت خلق پول است، می‌باشد.
پولی که بانک مرکزی خلق می‌کند با پولی که بانک‌های دیگر خلق می‌کنند متفاوت است. پول بانک مرکزی همانند آینه‌‌ای است که نور را در تمام محیط منعکس می‌کند و به تعبیر اقتصاددان‌ها پول پر قدرتی است که خود زمینه ساز خلق پول بانک‌های تجاری می‌شود و اگر این پول کاهش و افزایش پیدا کند، پول بانک‌های دیگر نیز با یک ضریب هفت برابر کاهش و افزایش پیدا می‌کند.
در طرح مسکن مهر بانک مرکزی از طرف دولت مجبور به خلق پول شد
بانک‌های تجاری با دو روش اقدام به خلق پول می‌کنند؛ یک روش که مکانیزم سنتی و رایج در بانکداری است، سپرده پذیری و اعطای تسهیلات است و در روش دوم هم گاهی به جهت کسری در ذخیره قانونی مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند و گاهی نیز به جهت انجام طرح‌ها و پروژه‌های دولتی از طرف مجلس و یا دولت، بانک‌ها ملزم به خلق پول می‌شوند همچون طرح مسکن مهر که بانک مرکزی از جانب دولت ملزم به خلق پول به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان شد که طی آن این مبلغ در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و از آن طریق وارد جامعه شد.
در بررسی ماهیت فقهی خلق پول، باید ابتدا ماهیت پول امروز بررسی شود که آیا به نوعی سند بدهی دولت است و یا نوعی مال اعتباری است که دولت‌ها توسط بانک مرکزی تولید و در جامعه توزیع می‌کنند و گویای هیچ گونه از بدهی هم نیست.
در این فرض دوم هم نمی‌توان مسئولیت‌های دولت را منکر شد اما در این فرض بحث فقهی و حقوقی از ورق بدهی تبدیل می‌شود به یک دارایی اعتباری که تولید کننده آن دولت است و بر اساس مصالحی که خود دولت و یا مجلس تشخیص می‌دهند، این مال اعتباری را تولید می‌کنند و جامعه هم عاقل است و باید متناسب با جایگاه این مال اعتباری، رفتارهای اقتصادی خود را تنظیم کنند. بنابراین ابتدا باید دیدگاه خود را نسبت به پول امروز بشناسیم و تا پول امروز را از جهت فقهی و حقوقی نتوانیم تعریف کنیم، جواب‌های بعدی و احکام مترتب بر آن با مشکل مواجه است.
اگر رئیس جمهور در ایجاد تورم با خلق پول ضامن باشد، هفت نسل بعد از او هم نمی‌توانند کاهش ارزش دارایی مردم را جبران کنند
نکته بعدی که باید به عنوان یک مبنا آن را بشناسیم، بحث اختیارات حاکمیت است. اگر در نظام ولایت فقیه، ارکان این نظام از مجلس، دولت و قوه قضائیه، در چارچوب اختیاراتی که به آنها واگذار شده است، رفتاری که پیامدهای منفی اقتصادی دارد، انجام دادند، آیا این رفتار موجب ضمان به معنای فقهی و حقوقی آن مطرح است و یا اینکه مسئولیت دارند و باید در قبال مسئولیتی که دارند پاسخگو باشند.
به هر حال این مساله باید تعیین تکلیف شود که آیا اگر نهادها در حکومت اسلامی، در چارچوب اختیارات خودشان رفتاری کردند، آیا موجب ضمان آن نهادها خواهد بود؟ اگر تخلف کنند که تکلیف روشن است اما به طور مثال اگر رئیس جمهور یک کشور در راستای خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر به این جمع بندی برسد که باید از منابع پر قدرت بانک مرکزی به بانک‌ها تزریق کنیم و از طریق بانک‌ها در اختیار مردم قرار دهیم تا خانه دار شوند. آیا این تصمیم که در حوزه اختیارات اوست و باعث ایجاد تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور می‌شود، ضمان آور است و یا اینکه صرفا در قبال تصمیم گیری‌های خود، باید پاسخگو باشد؟
به اینصورت که اگر موفق بود دوباره مردم به آنها رای می‌دهند و اگر موفق نبود به او رای نمی‌دهند و یا حداکثر مجلس او را استیضاح و برکنار می‌کند. اما اگر بگوییم ضمان آور است اموال چندین نسل او را باید مصادره کنند تا اموال ضایع شده مردم در اثر تورم جبران شود که البته تا قیام قیامت هم نمی‌تواند جبران کند، چون ضامن اموال یکی دو نفر نیست.
ایفای مسئولیت با پیامد منفی در نظام ولایت فقیه ضمان آور است؟
متاسفانه بحث زیادی در این خصوص صورت نگرفته است که در چارچوب نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی، نهادهای این حکومت اگر در چارچوب اختیارات خود کاری کردند، ضامن‌اند و یا صرفا مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.
همچنین در خصوص روابط بانک مرکزی با دولت و بانک‌های تجاری با مردم در اخذ تسهیلات، مرحوم شهید صدر در کتاب البنک اللاربوی می‌فرماید خلق پول ممکن است در چارچوب قراردادهای شرعی باشد و اسم آن را نتوانیم ربا یا یک عنوان غیر شرعی بگذاریم. در اینجا بحث مصالح عامه مطرح می‌شود که آیا حاکمیت می‌تواند اجازه انجام این معاملاتی که نتیجه آن خلق پول است را بدهد و یا اینکه باید بگوییم قراردادهایی که نتیجه آن خلق پول است اشکال دارد؟
دکتر ابراهیم عبدی پور در بخش دیگر نشست به ابعاد حقوقی خلق پول از جانب دولت پرداخت و گفت: یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در همه کشورها چاپ و نشر اسکناس و پول قانونی و نظارت بر گردش این پول و اجرای سیاست‌هایی در مسیر حفظ ارزش آن است. در کشور ما این وظایف به خصوص وظیفه حفظ ارزش پول که در قانون پولی و بانکی نیز تعریف شده است، به درستی انجام نشده است.
اقتصاددان‌ها و حقوق دان‌ها در تعریف پول می‌گویند چیزی است که سه کارکرد دارد؛ یک. محور مبادلات است، دو. وسیله سنجش ارزش اقتصادی سایر کالاها و خدمات است، سه. وسیله ذخیره ارزش دارایی است. پول شئ‌‌ای است که مالیت اعتباری دارد و محور همه مبادلات می‌شود، بحث در این است که آیا اعتبار بخشی به این شئ صرفا وظیفه حکومت است و یا اشخاص حقیقی خصوصی و اشخاص حقوقی خصوصی همچون بانک هم می‌توانند در این فرایند دخالت داشته باشند. به عبارت دیگر آیا اعتبار بخشی به پول به عنوان یک ارزش اعتباری که قدرت خرید دارد، صرفا باید در انحصار حکومت باشد و یا اینکه اشخاص دیگر هم چنین حقی دارند.
بحثی را آقای موسویان در رابطه با آثار خلق پول مطرح کردند مبنی بر اینکه اگر خلق پول به تصمیم مقام‌های حاکمیتی به انگیزه حل مشکلات جامعه صورت گرفت اما آثار منفی اقتصادی به دنبال آن پدید آمد آیا ضمان آور است یا مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی مفهومی عام تر از ضمان است زیرا ضمان در جایی است که مالی تلف می‌شود که در مثل یا قیمت آن بر عهده تالف قرار می‌گیرد.
مسئولیت مدنی که در حقوق مطرح می‌شود، مفهوم گسترده‌‌ای دارد مبنی بر تعهد و التزام شخص به خساراتی که بر اساس تصمیمات و اقدامات خود ایجاد می‌کند. این مسئولیت شامل افت مالیت هم می‌شود کما اینکه این بحث در فقه هم مطرح است که آیا کاهش مالیت ضمان آور است یا نه.
البته اینکه فرمودند ضمان دولت، منظور شخص رئیس جمهور نیست که بگوییم دارایی اشخاص یک میلیونم خسارات را هم جبران نخواهد شد. بنابراین این سوال مطرح است که آیا اگر نقش تنظیم گری دولت در همه بازارهای مالی به درستی ایفاء نشود و متعاقب آن خساراتی بر آحاد جامعه مترتب شود، آیا این موضوع مستلزم مسئولیت مدنی و یا ضمان هست؟
موضوع شناسی صرف جمع آوری اطلاعات و معلومات تخصصی نیست
در ادامه نشست حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی با بیان اینکه لازمه ورود به این بحث موضوع شناسی دقیق آن است، گفت: منظور از موضوع شناسی صرف جمع آوری اطلاعات و معلومات تخصصی پیرامون آن موضوع نیست زیرا بسیاری از مواقع اطلاعات تخصصی به سمع فقهاء می‌رسد اما تاثیری در فرایند استنباط فقهی ایشان ندارد.
سر عدم تاثیر معلومات خام تخصصی یک علم با ادبیات ویژه خود و حساسیت متخصص در کمیت آن معلومات، الزاما مطابق با نیاز فقیه نیست زیرا ممکن است خیلی از این معلومات زائد باشند و یا بسیاری از آنها ناقص باشند. فقیه به دنبال ماهیتی است که بتواند موضوع آن را با لحاظ ادبیات دینی و شرعی محقق کند تا بتواند حکم شرعی آن را استنباط کند.
این اطلاعات ممکن است به شکل موجبه جزئیه تاثیر داشته باشد اما این اطلاعات دقیق نیستند. بر این اساس بنده نسبت به موضوع شناسی مساله محل بحث نکاتی را عرض می‌کنم با این اعتراف که این مطالب موضوع شناسی دقیق نیستند بلکه به نوعی احساس نیاز فقهی از خاستگاه فقه است و این موضوع شناسی باید به شکل دقیق تری برگزار شود.
اگر بخواهیم به موضوع شناسی خلق پول بپردازیم بایستی به چند سوال پاسخ دهیم. سوال اول این است که اصلا ماهیت خلق پول چیست؟ در خلق پول، بحث از خلق پول فیزیکی و یا چاپ اسکناس مطرح نیست بلکه ایجاد امواج اعتباری است که همه مردم هم از آن اعتبارات و معاملات تحریری منتفع هستند.
بانک مرکزی پول پایه مشخصی را ایجاد می‌کند و بانک‌های دیگر نیز بر روی آن پول طی یک فرایندی در نتیجه ارتباطات بین بانک‌های تجاری با یانک مرکزی و و نیز ارتباط آنها با مردم، این پدیده خلق پول همیشه در جریان است. پول واقعی یعنی همان اسکناسی که چاپ کرده است، در حقیقت بدهی بانک مرکزی به مردم است.
تبدل کارکردهای موضوع، متاثر از نظام‌های مختلف اجتماعی است
بعد از تعریف ماهیت خلق پول، محور دومی که باید به آن پرداخته شود بحث از پیامدهای خلق پول است. شارع برای صدور حکم یک پدیده صرفا تمرکز بر ماهیت آن ندارد بلکه پیامدهای آن پدیده نیز جزء قوی از آن موضوع و ماهیت است. ان الله لم یحرم الخمر لاسمه بل لاثمه، اثم یعنی پلیدی پیامد ماهیت خمر است.
بنابراین کارکردها جزئی از موضوع هستند و اینکه خیال کنیم فقط تعریف علمی و تخصصی در موضوع شناسی کافی است، غلط است، بلکه باید در مراجعه به متخصص پیامدهای آن موضوع نیز تبیین و تنقیح شوند. برای همین امام(ره) در تبدل موضوع فرمودند، برخی موضوعات تحت تاثیر نظام‌های اجتماعی قرار می‌گیرند که منظور ایشان تبدل کارکردهای موضوعات است که از متاثر از نظام‌های مختلف هستند.
خلق پول نباشد باید به اقتصاد معیشتی قدیم بازگردیم
بعد دیگری که باید به لحاظ فقهی در این مساله روشن شود، بحث از برگشت پذیری و یا برگشت ناپذیری خلق پول است. نگاه معهود و متلقای از علم اقتصاد این است که خلق پول امری ملصق و چسبیده به ماهیت بانک و غیر قابل تفکیک است. بانک‌ها در اثر سپرده پذیری، قدرتمند می‌شوند و به دنبال قدرت تاثیرات اقتصادی خواهند داشت که یکی از این تاثیرات، خلق پول است.
بانک یعنی خلق پول، زیرا امکان ندارد در بنگاهی که پول در آن مستقر می‌شود و با سپرده سپرده گذاران تسهیلات اعطاء می‌گردد، خلق پول صورت نگیرد. اینکه برخی خلق پول را ظالمانه می‌دانند و می‌گویند باید حذف شود، اشتباه است زیرا در صورت حذف خلق پول، ارتباطات و معادلات اقتصادی به کلی باید ازاله شوند که در این صورت می‌بایست به اقتصاد معیشتی روستایی در زمان قدیم بازگردیم.
اگر در بحث خلق پول، ضمانی وجود داشته باشد، این سوال مطرح می‌شود که آیا سپرده گذاران نیز به عنوان بخشی از فراینده خلق پول، ضامن‌اند یا خیر. همچنین باید اراده سپرده گذاران نیز مورد بررسی قرار گیرد، چراکه در فقه بین دو نوع اراده تمییز و تفاوت وجود دارد، گاهی سپرده گذار به جهت شرایطی که برای او به وجود می‌آورند مجبور است سپرده گذاری کند و گاهی نیز اراده سپرده گذار فعال، پویا و غیر مضطر است. همین طور دولت و بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خود باید به عنوان یکی از اطراف خلق پول، در بحث ضمان و یا عدم ضمان مورد توجه قرار گیرند.
باید بین خلق پول معقول و خلق پول افسار گسیخته تفاوت قائل شد
بحث دیگری که در مساله خلق پول باید مورد توجه قرار گیرد، اقسام خلق پول است، ما یک خلق پول افسار گسیخته داریم که در نتیجه آزادی بی قید بانک‌ها پدید می‌آید و یک خلق پول معقول داریم که برای هر بانکی اجتناب ناپذیر است.
این دو قسم از خلق پول نباید یک فتوا داشته باشند چنانکه در بحث مالکیت فکری نباید اقسام و انواع آن را به لحاظ موضوع شناسی یکی دانست و یک حکم برای آن صادر کرد. بنابراین برای دست یافتن به یک حکم دقیق، باید موضوع شناسی دقیقی هم صورت گیرد و این مقدار از موضوع شناسی وافی به غرض نیست.
در ادامه دکتر هادی عباسی به قدرت موجود در ذات ماهیت خلق پول اشاره کرد و گفت: ایالات متحده آمریکا چون دلار را از هیچ خلق می‌کند، در واقع دارد کالای رایگان خریداری می‌کند. در واقع وقتی هزینه استحصال یک بشکه نفت برای ده دلار رقم می‌خورد، پرداخت برای خرید نفت، صفر است چون اضافه کردن صفر در مقابل اعداد در محاسبات کامپیوتری او برایش هزینه‌‌ای ندارد و در واقع به او اجازه می‌دهد تا طراز تجاری منفی داشته باشد تا واردات او بیش از صادراتش باشد. در نتیجه این روند، کشورهایی که به آمریکا جنس فروختند، در همانجا سپرده گذاری می‌کنند که دوباره این هم یک نوع خلق پول دلاری است.
ثروت آمریکا نتیجه یک مفت خوری بزرگ به واسطه تسلط بر دانش خلق پول است
بنابراین ثروت و قدرت آمریکا نتیجه یک مفت خوری بزرگ است که حاصل تسلط او بر دانش خلق پول می‌باشد. در واقع غنیمت اقتصادی آمریکا از جنگ جهانی دوم که به واسطه طرح مارشال پیاده سازی شد این بود که توانست دلار را در دنیا فراگیر کند و هر چقدر که تقاضای مبادلاتی دلار در دنیا افزایش پیدا می‌کند، باید دلار بیشتری در دنیا نشر پیدا کند و به ازای نشر بیشتر، آمریکا کالای رایگان بیشتری دریافت می‌کند.
در یحث خلق پول اتفاقی که در داخل کشور در بانک‌های داخلی می‌افتد این است که بانک‌ها از هیچ خلق پول می‌کنند و تسهیلات پرداخت می‌کنند و کسانی که این تسهیلات را می‌گیرند دلار خریداری می‌کنند و سرمایه‌های مملکت را خارج می‌کنند. این اتفاق در بازار ارز کشور اثر می‌گذارد، یعنی در واقع بسیاری از معوقات خروج سرمایه از کشور است.
خلق پول از هیچ واقعیت خارجی ندارد
در انتهای این نشست حجت‌الاسلام موسویان با اشاره به سخنان دکتر عباسی در نقد خلق پول از هیچ پرداخت و گفت: ابتدا باید اصل وجود خلق پول از هیچ بررسی شود که آیا چنین چیزی وجود دارد یا نه. به نظر بنده خلق پول از هیچ وجود ندارد، بلکه صرفا تقدم و تاخر است. اگر سپرده‌ها هیچ است پس چرا بانک‌ها برای جذب سپرده این همه تبلیغات می‌کنند. در وکالت فرقی ندارد که اول به موکل گفته شود سپرده گذاری کن تا سرمایه گذاری کنم یا اینکه اول سرمایه گذاری شراکتی صورت بگیرد و بعد تامین سرمایه از طریق جذب سپرده صورت بگیرد.
خلق پول نتیجه حکم زور سران سه قوه به بانک مرکزی در جبران خسارت موسسات غیرمجاز
وی در پاسخ به سوال دکتر عبدی پور پیرامون دلیل جبران سپرده‌های موسسات غیر مجاز توسط بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی موسسات غیر مجازی که از مردم پول گرفته بودند و متعاقب آن تسهیلات داده بودند را شناسایی کرد و زیر بار خسارات آنها نرفت و حتی زیر بار اصل سپرده‌ها نیز نرفت.
تنها چیزی که به حکم زور سران سه قوه متعهد شد این بود که این موسسات را مطالعه کارشناسی کند که ببیند از محل تسهیلاتی که پرداخته است چه میزان منابع دارد و بعد کسری منابع را مشروط به اینکه آن موسسات برای جمع آوری اقساط تسهیلات، به طور کلی به مدیریت بانک مرکزی منتقل شوند. یعنی تنها کاری که بانک مرکزی در آن قضیه کرد این بود که گفت من این فاصله زمانی را پوشش می‌دهم.
البته همان زمان بنده پیشنهاد دیگری دادم که آنها قبول نکردند. بانک مرکزی هم با صاحبان سپرده‌های آن موسسات به صورت کامل تسویه نکرد، برخی از موسسات را ۸۷ درصد و حتی برخی را ۶۵ درصد تسویه کرد و به صاحبان سپرده گفت سودهایی که دریافت کرده اید صوری بوده و قابل شناسایی نیست و اصطلاحا دارایی‌های توهمی بوده است که صرفا روی دفتر ثبت شده است و وجود خارجی ندارد. / وسائل
