شبکه اجتهاد: شیخ فضل الله معتقد است، دخالت و تصمیم‏گیرى در امور اجتماعى ـ سیاسىِ جامعه اسلامى، شأن ویژه و انحصارىِ امام معصوم علیه‏ السلام و به نیابت از وى، فقهاى پارسا و آگاه است. دخالت دیگران در این امر، شرعاً ناروا و شخص مرتکب، مصداقِ «طاغوت» است و بر مسلمانان فرض است که اوامر و نواهى طاغوت را معتبر نشمرده، بلکه با آن مخالفت کنند، چه شاه باشد، چه رئیس جمهور، و چه مجلس شورا.

از نظر او، قانون گذارى، فقط در دو مورد جایز است و نیاز به امضا و تنفیذ مجتهدان ندارد: ۱. تعیین ضوابط براى امور شخصى و خصوصى، مشروط بر آنکه مشتمل بر امر حرامى نباشد؛ ۲. دستورالعمل اجرایىِ دولت براى مأموران خود به منظور جلوگیرى از ستم و تعدّى آنها به مردم:

اگر کسى بخواهد به جهت امور شخصى خودش ضابطه‏اى مقرّر کند، منع و قبولش چون مربوط به عموم ناس نیست، ربطى به احدى ندارد، مگر اینکه مشتمل بر منکَرى باشد. در این صورت، با اجتماع شرایط، موردِ نهى از منکر است از روى قانونِ الهى.

همچنین اگر پادشاه کشور اسلامى بخواهد «دستورالعملى به جهت عملِ مأمورینش معیَّن نماید که اهل مملکتش موردِ تعدّیات اشخاص مأمورین واقع نشوند، آن هم در صُغرَویّات بسیار خوب است… ، ولى امضا و انفاذ آن ربطى به وظیفه نوّاب عامّ و حجج اسلام ندارد»؛ چه وظیفه آنها، استنباط احکام کلّى الهى از ادلّه اربعه (قرآن و سنت و…) و ابلاغ آن به مردم است.

لذا در صدر مشروطه هم، رهبران نهضت در گفتگوهایى که با یکدیگر داشتند و همان نیز زمینه خیزش آنان بر ضدّ دستگاه استبداد و هجرتشان و صدور دستخط مجلس شورا گردید، به این نتیجه رسیدند که نمایندگانِ طبقات ملت، دستورالعمل دولتى مزبور را بنویسند.

اما نگارش قانون براى «عموم مردم»، و «الزامِ» آنان به انجام یک سرى امور، دخالت در امور عامّه محسوب شده و این کار، شأن ویژه نوّاب امام  علیه ‏السلام (فقهاى جامع الشرایط) است و دیگران ـ هر که گو باش: شاه یا افرادى از مردم ـ بدون اذن و اجازه فقیهِ صاحب ولایت، حقّ تجاوز به این عرصه را ندارند. نگارش قانون براى مردم، چنان که گفتیم، حتى در دایره امور مُباح نیز، بدون امضا و تنفیذ مجتهدان جایز نیست؛ چرا که امور مزبور، در شرعْ مُباح است و جنبه الزامى ندارد، ولى قانون گذاران، با تصویب یک سرى قوانین، انجام و رعایت این گونه امور را الزام‏ آور مى‏شمرند و تخطّى و تمرّد از آنها را ممنوع و مستوجب جریمه و جزا مى‏سازند. معناى این امر، تبدیل «مباحاتِ شرعیّه» به «واجبات» یا «محرّمات» است و حکم بدعت و دست کارى در احکام دین را دارد.

اصولاً یکى از ایرادات اصولى شیخ به مشروطه غربى، همین بود که دمکراسى اروپایى، وکالت مردم را جایگزین ولایت فقها مى‌‏سازد؛ حال آنکه به دیده شیخ، که دیدگاه بسیارى از فقهاى عصر قاجار است:

در زمان غیبت امام  علیه ‏السلام مرجع در حوادث، فقهاى از شیعه هستند و مَجارى امور به یَدِ ایشان است و بعد از تحقّق موازین، احقاق حقوق و اجراى حدود مى‏نمایند و ابداً منوط به تصویب احدى نخواهد بود.

دوست و همرزم شیخ، حاجى میرزا ابوتراب شهیدى قزوینى، در رساله تذکره الغافل مى‏‌نویسد:

اى عزیز، بر فرض که این اساس از براى جعل قانون جدید که کفر است، نبود، ولى لابد بودند که تکلّم کنند در امور عامّه؛ یعنى در امورى که مربوط به تمام افراد رعایاى مملکت باشد، بلکه سواى امور عامّه را از وظیفه خود خارج مى‏دانستند. با این وصف، پس چرا به اعضاى آن وکیل مى‏ گفتند؟ مگر نمى‏دانید که در امور عامّه، وکالت صحیح نیست و این باب، باب ولایت شرعیه است؟ یعنى تکلّم در امور عامّه و مصالح عمومىِ ناس مخصوص است به امام  علیه‏السلام یا نوّاب عامّ او، و ربطى به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها در این امور حرام، و غصب نمودن مسند پیغمبر و امام  علیهم ‏السلام است.

در رساله تحریم مشروطیت نیز آورده است: پس از انتخاب وکلا و شروع کار مجلس به تدوین قانون اساسى، «گاهى با بعضى مذاکره مى‏شد که این دستگاه چه معنى دارد؟… وکالت چه معنى دارد، موکِّل کیست و موکَّلٌ فیه چیست؟ اگر مطالب امور عُرفیّه است، این ترتیبات دینیّه لازم نیست، و اگر مقصدْ امور شرعیه عامّه است، این امر راجع به ولایت است، نه وکالت، و ولایت در زمان غیبت امام زمان (عجّل الله فرجه) با فقها و مجتهدین است، نه فلان بقّال و بزّاز، و اعتبار به اکثریت آرا، به مذهب امامیه، غلط است، و قانون‏ نویسى چه معنى دارد؟ قانون ما مسلمانان، همان اسلام است که بحمدالله تعالى طبقهً بعد طبقه رُواه اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمّلِ حفظ و ترتیب آن شدند…».

شیخ از این منظر است که با مقوله مجلس و اکثریت برخورد مى‏کند و مجلس و اکثریتِ موردِ نظرِ غرب باوران را ـ که به طرازِ پارلمانهاى غربى، خود را از انطباق با موازین شرع، و نظارت فائقه فقیهان، آزاد مى‏خواستند ـ مردود و نامشروع مى‏‌شمارد:

پس این دارالشورى که مردم خواستند منعقدش نمایند و از روى موافقت با طِباع، با اکثریت آرا تعیین قانون کنند، [۱.] اگر مقصودشان جعل قانون جدید [در برابرقوانین الهى] بود ـ چنان که این هیأت را مقنِّنه مى‏خواندند ـ بى اشکال، تصدیق به صحّت آن منافات با اقرار به نبوّت و خاتمیت و کمال دین داشت و [۲. ]اگر مقصودْ جعلِ ترتیب قانونِ موافق با شرع بود، اولاً آنکه ابداً ربطى به آن جماعت نداشت و بالکلیّه از وظیفه آن هیأت خارج بود و ثانیاً آنکه عمل به استحسان عقلى است و حرام. و [۳. ]اگر مقصود آنها تعیینِ قانونى بود مخصوص به صُغرَویّاتِ اعمالِ مأمورینِ دولت، که ابداً ربطى به امور عامّه که تکلّم در آن از مخصوصات شارع است نداشت، پس اسم شرع و قرآن چرا مى‏بردند و تمسّک به ذیلِ امضا و اِنفاذِ حجج اسلام چرا مى‏زدند و مخالف آن را چرا محادّ و معاند با امام مى‏خواندند؟ و [۴. ]اگر مقصود آنها تعیینِ قانون الهى و اجرا و تقویت آن بود، عوام و فِرَقِ مختلفه را چه مدخلیّت در این امر بود و چرا از آنها در امور عامّه رأى مى ‏طلبیدند و چرا اسمى از دلیل شرعىِ آن نمى‏بردند و در صورت مخالفت هریک از آنها که اسم مطابقه مى‏برد، تعرّض به او مى‏کردند؟!

بنابراین چنان که قبلاً نیز تصریح کردیم، از نظر شیخ فضل الله، مجلس شورا ـ به دو شرطِ: پاى بندى نمایندگان به احکام اسلام و تنفیذ مصوّبات آن توسط مجتهدانِ پارسا ـ مقوله‏ اى کاملاً مطلوب و پذیرفتنى است، و رواقهاى صحن و حرم حضرت عبدالعظیم  علیه‏ السلام هنوز صداى رساى او را در گوش دارند که مى‏‌گفت:

من آن مجلس شوراى ملّى را مى‏خواهم که عموم مسلمانان، آن را مى‏‌خواهند، به این معنا که البته عموم مسلمانان، مجلسى مى‏‌خواهند که اساسش بر «اسلامیّت» باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدى  صلى الله ‏علیه ‏و‏آله و بر خلاف مذهب مقدّس جعفرى  علیه ‏السلام قانونى نگذارد. من هم، چنین مجلسى مى‏‌خواهم.

آنچه گفتیم، دیدگاهِ کلّىِ شیخ فضل الله راجع به اساسِ مجالس شورا و رأى اکثریت بود، در هر کجاى جهان اعم از ایران اسلامى و دیگر نقاط که تشکیل شود و مدار سیاست و اداره امور قرار گیرد. شیخ امّا در خصوصِ مجلس شوراى صدر مشروطه و ماهیّت و عملکرد آن نیز نکات و انتقاداتى داشت که باید جداگانه مورد بحث قرار گیرد.

(برگرفته از کتاب تنهای شکیبا، احوال و افکار و آثار شیخ فضل‌الله نوری، تألیف مرحوم علی ابوالحسنی(منذر))