آیا شیخ فضل الله در اسناد، لوایح و مکتوباتش، سخنی در تأیید ولایت فقیه و مطلبی علیه سلاطین صاحب قدرت و غیر معصوم دارد؟ و نظر وی در این مسأله چیست؟ آیا سندی وجود دارد؟ این مقاله، نظر ایشان را درباره «ولایت فقیه»، «سلطنت اسلامیه»، «صاحبان امر غیر معصوم و سلاطین صاحب قدرت»، «میزان اعتبار رأی اکثریت»، «منشأ قدرت» تبیین نموده و ضرورت بحث را روشن می‌سازد.
شبکه اجتهاد: شیخ فضلالله نوری قائل به «ولایت فقیهان» بود، نه معتقد به «ظل‌اللهیِ» شاه. به عبارتی، مجتهد نوری، حکومت را از آن فقهای مبسوط‌الید می‌دانست، نه سلطان صاحب قدرت؛ چون به اعتقاد او فقهاء، «نواب عام» امام عصر(عج) هستند. این اعتقاد مجتهد نوری را میتوان در آثار و اسناد به‌جای‌مانده از ایشان دید. با این وصف، عده‌ای مدعی هستند که مجتهد نوری، نظری درباره «ولایت فقیه» ندارد و «اصلاً سخنی از ولایت فقیه در هیچ یک از آثار او وجود ندارد، بلکه مدافع سلطنت اسلامیه است و سلطان صاحب شوکت!».
هدف این مقاله، بیان این واقعیت است که هم ولایت فقهیان از دیدگاه مجتهد نوری و هم مدعای مخالفان را بازخوانی و واکاوی کند و با تکیه بر سخنان و اسناد به‌جای‌مانده از خود ایشان، اندیشه او را درباره این مسأله بررسی و بیان نماید تا صحت و سقم مدعای مخالفان دیدگاه وی نیز مشخص شود.
مقدمه
موضوع این مقاله، ولایت فقیهان از دیدگاه «شیخ فضلالله نوری» است، در عین حال، دیدگاه مخالفان وی نیز بررسی می‌شود.
«ولایت فقیهان» از مسائل مهم تاریخ مشروطه است که هنوز نسبت به دیدگاه بعضی از شخصیت‌های آن زمان راجع به موضوع یادشده، ابهام‌هایی برای برخی از مورخان وجود دارد. یکی از شخصیت‌هایی که‌اندیشه‌های او نیاز به شرح و بیان شفاف و تحقیق دقیق دارد، آیت‌الله شیخ فضلالله نوری است. مسأله این تحقیق، بیان نظر ایشان، در باره «ولایت فقیه» بر اساس بیانات و مکتوبات ایشان است. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: یکی دیدگاه مخالفان است که شیخ را مدافع سلطنت اسلامیه می‌دانند و دوم دیدگاه مختار و موافق است که ایشان را طرفدار جدی ولایت فقیه می‌بینند. این تحقیق به این سؤال اصلی جواب می‌دهد که نظر مجتهد نوری، درباره «ولایت فقیه» چیست؟ در نظر او تکلیف سلطان صاحب شوکت و قدرت، چه می‌شود و جواب آن اتهاماتی که به شیخ زده‌اند، چیست؟
این اتهامات، درست مانند اتهاماتی بود که بر «آخوند خراسانی» زدند و ایشان را ضد ولایت فقیه، معرفی کردند. (نگارنده در نوشتاری مستقل با عنوان «آخوند خراسانی؛ ولیّ فقیه عصر مشروطه» و مستند به بیانات ایشان و تقریرات درس قضای او به قلم فرزندش شیخ محمد و نیز مستند به عملکرد آخوند خراسانی اثبات کرده که «آن مرحوم، از جهت نظری و عملی، سخت به ولایت فقیه معتقد و عامل بود و به عنوان ولی فقیه، شاه مملکت را خلع نموده، نماینده منتخب مردم را تکفیر و از مجلس اخراج کرد و در این راه، استقامت نمود» (علی احمدی‌خواه، «آخوند خراسانی؛ ولی فقیه عصر مشروطه»، مجله معرفت اجتماعی، ش۲۷).
آیا شیخ در اسناد، لوایح و مکتوباتش، سخنی در تأیید ولایت فقیه و مطلبی علیه سلاطین صاحب قدرت و غیر معصوم دارد؟ و نظر وی در این مسأله چیست؟ آیا سندی وجود دارد؟
فرضیه این تحقیق این است که بر اساس اسناد به‌جای‌مانده از مجتهد نوری، ایشان، هم طرفدار ولایت فقیه بوده و هم برای غیر فقیه، هیچ حق حکومتی قائل نبود و نیز در آثار مختلفش سخن از ولایت فقیهان به میان آورده و شاه را هم ظل‌الله و مصون از خطا ندانسته و نمی‌داند.
این مقاله، نظر ایشان را درباره «ولایت فقیه»، «سلطنت اسلامیه»، «صاحبان امر غیر معصوم و سلاطین صاحب قدرت»، «میزان اعتبار رأی اکثریت»، «منشأ قدرت» تبیین نموده و ضرورت بحث را روشن می‌سازد.
مطالب این نوشتار، در دو بخش آمده است: ۱٫ تبیین دیدگاه‌های مخالفان؛ ۲٫ دیدگاه مجتهد نوری درباره ولایت فقیهان و نقد دیدگاه مخالف.
۱- تبیین دیدگاه‌های مخالفان
خطا‌کردن و خطادیدن در تاریخ، نیاز زیادی به شرح و بیان ندارد و محتاج به آسیب‌شناسی خطا است.
وقتی که تحلیل و تبیینی از تاریخ، از خطا فراتر رفته و شکل عمدی و اتهامی پیدا میکند، در این صورت، نقد جدی می‌طلبد. به نظر می‌رسد درباره مجتهد نوری، چنین چیزی هست؛ یعنی به جهت دشمنی و عداوت با شیخ، نسبت‌ها و اتهاماتی با قصد و غرض به او داده شده است. «ملکزاده» که به گفته خودش وقتی تصمیم اعدام شیخ در خانه پدری او گرفته شده بود و اسباب و وسایل آن هم فراهم گشته بود ـ اما چون پدرش ترسید، مانع آن شد ـ این‌گونه به دشمنی خویش با روحانیت اعتراف میکند: «در اینجا یک حقیقت را تذکر مى‌دهم، نویسنده، به‌طورى که خوانندگان این کتاب ملاحظه فرموده‌اند، به طبقه آخوند ارادتى ندارم و مکرر از اعمال زشت و کردار ناپسند آنها انتقاد کرده‌ام و آنها را مصدر بدبختى کشور ایران مى‌دانم» (ملکزاده، ۱۳۸۳، ج۱، ص۵۱).
همچنین پدر ملکزاده؛ یعنی «میرزانصرالله بهشتی اصفهانی» معروف به «ملک‌المتکلمین» می‌گفت: «من با هرکه با مشروطه مخالف باشد دشمن هستم» (همان، ص۴۶۶). نقد مطالب ملکزاده را در نوشتار مفصل دیگری آورده‌ایم (احمدی‌خواه، ۱۳۸۸، ش۸۲، ص۷۷-۶۹).
اتهام‌های مخالفان به مجتهد نوری
به هر حال، مخالفان روحانیت از جمله مخالفان شیخ، اتهام‌های ذیل را در مسأله «ولایت و حکومت» به ایشان وارد کردهاند که نه با اسناد و مکتوبات به‌جای‌مانده از مجتهد نوری و نه با عملکرد وی سازگارند. این اتهامات عبارتند از:
الف) طرفداری از حکومت سلطنتی
مخالفان مجتهد نوری، نسبت‌هایی ـ مبنی بر این‌که او طرفدار سلطان بود، نه ولایت فقهاء ـ داده‌اند که باید مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد تا حقیقت روشن شود؛ البته نسبتدادن آن اتهامات از مورخان مخالف و تندرو مشروطه، طبیعی و مورد انتظار بود؛ چون دشمن شیخ بودند و از کسانی بودند که او را اعدام یا راضی به اعدامش شدند. لذا از چنین کسانی نباید انتظار داشت تا در مدح و وصف او بنگارند، اما برخی از معاصران نیز عبارت مخالفان شیخ را تکرار کردند که «شیخ خواهان یک حکومت سلطنتی بود» (آجدانی،۱۳۸۳، ص۱۵۴-۱۵۳). وی می‌نویسد:
«در یک تحلیل نهایی درباره شیخ فضلالله نوری باید گفت…، او خواهان یک حکومت سلطنتی بود که حامی اسلام و روحانیت باشد، نه کمتر و نه بیشتر» (همان).
برخی دیگر از مورخان معاصر، تکرار و تأکید بر حفظ «سلطنت اسلامی» و «سلطنت استقلالیه اسلامیه» را از قول آخوند نوشته‌اند و از کنار این نکته که آخوند خراسانی مخالف «سلطنت اسلامیه» را «یا جاهل و یا احمق و یا معاند دین حنیف اسلام» شمرده‌اند، به آسانی گذشته و سکوت کردهاند (کدیور،۱۳۸۵، ص «ده» مقدمه؛ قوچانی، ۱۳۷۸، ص۵۰-۴۹). در عین حال، همین واژه مکرر در نظر آخوند را به گردن شیخ‌انداخته و نوشته است: «مخالفان مشروطه از قبیل شیخ فضلالله نوری، حکومت مشروطه را خلاف شرع دانسته، حکومت «محمدعلیشاه قاجار» را سلطنت اسلامیه نامیده» (کدیور، ۱۳۸۵، ص «سیزده» مقدمه). برخی از مورخان معاصر نیز مانند فرد پیشگفته نوشته‌اند: برای جریان مشروطه مشروعه و شیخ‌فضل‌الله نوری، شکل حکومت مهم نبود، لذا شیخ «با حکومت مرکزی که در رأس آن شاه قرار داشت، لکن مشروعیت خود را از روحانیان می‌گرفت سر آشتی داشت» و طرفدار «سلطنت مأذونه بود» (آبادیان،۱۳۸۳، ص۵۴؛ همو، ۱۳۷۴، ص۱۲۰-۱۱۹)؛ در حالی که این «سلطنت اسلامیه»، واژه منحصرِ مخالفان مشروطه و به خصوص مجتهد نوری نیست، بلکه غالب علمای مشروطه آن را به کار برده‌اند؛ بزرگان و علمایی چون «آخوند خراسانی»، «نائینی»، «سیدعبدالحسین لاری» و «ثفه‌الاسلام تبریزی»، (کدیور، ۱۳۸۵، ص «ده» مقدمه؛ قوچانی، ۱۳۷۸، ص۵۰-۴۹؛ نائینی، ۱۳۷۴، ص۴۴و۴۹؛ تبریزی، ۱۳۸۹، ص۱۹-۱۸).
از نظر شیخ‌فضل‌الله نوری: «بنای اسلامی بر این دو امر است: نیابت در امور نبوتی و سلطنت و بدون این دو، احکام اسلامیه معطل خواهد بود. در حقیقت سلطنت، قوه اجرائیه این احکام اسلام است» (فیرحی، ۱۳۹۲، ص۳۰۵) و همچنین ایشان تأکید دارد که: «اگر بخواهند بسط عدالت شود، باید تقویت به این دو فرقه بشود؛ یعنی حمله احکام و اولی الشوکه من اهل الاسلام» (همان).
در رد این تقطیع نادرستِ اسناد ـ علاوه بر بیان خود شیخ که در ادامه می‌آید ـ میتوان گفت اولاً: سلطنت اسلامیه به معنای عام (سلطنت سلطان مسلمان) را کسانی مثل «ثقه‌الاسلام تبریزی»، «سیدعبدالحسین لاری» (۱۳۷۷، ج۱، ص۳۶۳-۳۶۲؛ زرگرینژاد، ۱۳۸۷، ج۱، ص۷۶۲- ۷۶۱) و «آخوند خراسانی» نیز به کار برده‌اند که البته آخوند، به تندی گفته‌اند مخالف سلطنت اسلامیه [سلطنت «محمدعلیشاه» در صدر مشروطه] «یا جاهل است و یا احمق است و یا معاند دین حنیف اسلام» (کدیور، ۱۳۸۵، ص «ده» مقدمه؛ قوچانی، ۱۳۷۸، ص۵۰-۴۹).
ثانیاً: گاهی منظور از «سلطنت» در بیان مجتهد نوری و دیگر علما که در ادامه می‌آید، سلطنت معصوم است که مروج واقعی و مجری حقیقی احکام است و همچنین نواب ایشان ـ ولایت فقهاء ـ؛ و الا اگر این گونه نبود و منظور از سلطنت مذکور، سلطنت سلطان مستبد بود، شیخ در آخر همان رساله و نیز در باغ‌شاه در خطاب به شاه با حضور بزرگان از علما، به طور صریح فتوا نمی‌دادند که هر کس با این وضعیت و این مشروطه اروپایی همراهی کند، «چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری است؛ هرکه باشد از عارف یا عامی، از اولی‌الشوکه یا ضعیف، هذا هوالفتوی و الرأی… و علیه حکمت و الزمت فرحم‌الله من اعان الاسلام و اهله» (نوری، ۱۳۸۳، ج۴، ص۸۷۹).
همچنین بیان مجتهد نوری در باغ‌شاه با حضور همه اقشار مردم و اصناف و علما و صدر اعظم، خطاب به شاه، اتهام پیشگفته را رد میکند که شیخ در آن اجتماع، خطاب به سلطان صاحب شوکت میگوید:
نامه ما به وسیله صدر اعظم از لحاظ انور گذشته ما دعاگویان در اطاعت اوامر ملوکانه تا حدی حاضریم که مخالف با مذهب ما نباشد، ولی چیزی که مخالف با مذهب باشد تا جان در بدن داریم نخواهیم گذاشت اجراء شود (ترکمان، ۱۳۶۲، ج۱، ص۳۷۵-۳۷۱).
ثالثاً: گفته شد منظور علما از «این سلطنتی که مجری احکام است»، سلطنت اسلامیه و خلافت معصوم و نواب ایشان بود؛ یعنی همان ولایت امامان معصوم(ع) در عصر حضور و ولایت فقیه در زمان عدم دسترسی به معصوم، نه سلطنت و ولایت سلطان جائر؛ چراکه مرحوم ثقه‌الاسلام در رساله «اسلام و سیاست و اقتصاد و اخلاق» به همین مطلب تصریح نموده و نوشته است:
نزد اثنی‌عشری‌مذهب … سلطنت اسلامیه و ولایت، مفوض است به این دودمان جلالت است… و امام هر عصری موافق قانون الهی و حکم خدایی که نزد ایشان است حکم فرمایند و به عبارت دیگر، سلطنت ایشان، سلطنت مشروطه است (تبریزی، ۱۳۸۹، ص۴۴-۴۳).
ایشان همچنین در علاج استبداد می‌نویسد: «تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیه که نواب امام(ع) متصدی امر سلطنت شوند…» (همان، ص۲۳).
اما واقعیت غیر از آن چیزی است که متهم‌کنندگانِ مجتهد نوری میگویند؛ چون اولاً اول و آخرِ راه شاه و شیخ، از هم جدا بود. شیخ مدافع مشروعه بود و شاه مصر بر سلطنت؛ شیخ حکم به حرمت مشروطه و به ارتداد حامی مشروطه داد و شاه دستور به تجدید مجلس و اعاده مشروطه. سرانجام، شیخ شهادت را با کمال هوشیاری، اختیار و انتخاب کرد و شاه، پناهندگی را برگزید و این نهایت بیانصافی است که طرح مشروطه مشروعه را همان استبداد سلطنتی بگیریم؛ زیرا در این صورت، باید تمام علمایی را که از اصل پیشنهادی شیخ ـ به عنوان اصل نظّار در صدر متمم قانون اساسی؛ یعنی اصل دوم ـ حمایت کردند، هم طرفدار استبداد بدانیم!
ثانیاً افرادی که در موارد دیگر، اتهاماتی به شیخ‌فضل‌الله وارد کردهاند، در این مسأله مدافع شیخ هستند؛ به این بیان که دلایل کافی مبنی بر «لزوم تفکیک مشروعه‌طلبی سلطنت قاجاریه و مشروعه‌طلبی شیخ‌فضل‌الله نوری از یکدیگر» وجود دارد. از جمله
دلایلی که وی به آن تصریح کرده این است که در زمان فتح تهران و پیوند مشروطه‌طلبان با عاملان استبداد؛ مثل «محمدعلیشاه» و «عین‌الدوله» و حتی استخدام عین‌الدوله در کابینه خود، شیخ راه خود را جدا کرد. دلیل دیگر، اقدام محمدعلیشاه در محاصره مسلحانه او و پراکندن اجتماع هواداران شیخ در میدان توپخانه بود. شاهد دیگر برای جدایی مواضع شیخ و شاه، این است که شاه به فشار سفارت روس و انگلیس تن به مشروطه داد، ولی در نامه‌ای تهدید‌آمیز به شاه، او را بر حذر داشت و نوشت:
این پیرِ دعاگو، آفتاب لب بام هستم، دیگر هوس زندگی ندارم و آنچه در دنیا باید ببینم دیدم، لکن تا هستم در همراهی اسلام کوتاهی ندارم. این نیم‌جان خود را حاضر کردم برای فدای اسلام. لذا اگر عرضی بکنم معلل به هیچ غرض دنیوی نیست (آجدانی، ۱۳۸۶، ص۱۵۲-۱۵۱). (با این‌که منابع دست اول در دست است، اما به دلایلی سخنان این شخص را از قول او نقل میکنیم).
اسناد زیادی وجود دارد که آن اتهام «همدلیِ شیخ با شاه» را رد میکند. از آن اسناد در ذیل نظر شیخ درباره ولایت فقیه که آن را «از آن فقهای مبسوط‌الید می‌داند، نه فلان بقال و بزاز» و مثل اهل تسنن، تکیه‌زدن هر سلطانی بر این مسند را نمی‌پسندد، بلکه آن را مختص امام و نایب او دانسته و همراهی با چنان سلطانی را حرام و منع شاه را از مشروطه واجب می‌شمرد. شیخ به شخص شاه هم اعتراض داشت و از اول با مشروطه و بعد هم مشروعه همراه نبود. عین‌السلطنه در این باره نوشته است: «شیخ، شکایت زیادی از شاه داشت» (عین‌السلطنه، ۱۳۷۷، ج۳، ص۱۸۹۸).
این اعتراض شیخ به شاه، حتی حضوری و به صورت تهدید هم در گردهمایی باغ‌شاه اعلام شد و پیش‌تر گذشت که: «ما دعاگویان در اطاعت اوامر ملوکانه تا حدی حاضریم که مخالف با مذهب ما نباشد…» (ترکمان، ۱۳۶۲، ج۱، ص۳۷۵-۳۷۱).
ثالثاً ادعای آن مدعی که می‌گفت شیخ، طرفدار سلطان اسلامی بود، حال آن سلطان از هر راهی به قدرت رسیده باشد (آجدانی، ۱۳۸۳، ص۶۰)، باطل است؛ چون از بدیهیات معارف است که این نظریه، از آنِ دشمنان شیعه امامیه میباشد.
پیش‌تر گفته شد که یکی از تهمت‌ها به مجتهد نوری، این است که وی لفظ «سلطنت اسلامیه» را به کار برده و به خیال مدعی، منظور ایشان از این واژه، سلطنت شاهنشاهی بوده! در حالی که دیگر بزرگان نیز همین مفهوم را به کار برده‌اند؛ به خصوص آخوند خراسانی(کدیور، ۱۳۸۵، ص«ده» مقدمه؛ قوچانی، ۱۳۷۸، ص۵۰-۴۹).
آخوند خراسانی، در نامه‌ای دیگر از «حکومت محمدعلیشاه»، به «سلطنت مبارکه میمونه» تعبیر نموده‌اند و در حق احمدشاه بعد از نشستن بر سریر سلطنت با عبارت «اعلی‌حضرت احمدشاه ادام‌الله سلطنه» دعا و تلگراف کرده(کرمانی،۱۳۶۲،ج۴، ص۲۸۷؛ قوچانی، ۱۳۷۸، ص۶۷).
این نوع نگاه گزینشی به‌اندیشه‌ها و مکتوبات بزرگان، کاری نادرست است. برخی از همین افراد، بدون دقت در متن تلگراف‌های آخوند خراسانی، سخنان ایشان را آنجا که باید عَلم کنند، بر زمین می‌نهند و نمی‌بینند و برخی مطالب را به عنوان «مختصات انحصاری» به ایشان نسبت می‌دهند؛ درحالی که این مطالب انحصاری آخوند نبود و شیخ و دیگران نیز چنان اعتقادی داشتند. به عنوان نمونه با نقل این عبارت از آخوند:
… در تحصیل این مشروع مقدس که اقامه دارالشورای ملی و اجرای قانون مساوات قرآنی میباشد، غایت جهد را مبذول دارند تا از برکت آن بتواند حفظ سلطنت اسلامی را نموده باشند؛ چنانکه… محض حفظ سلطنت استقلالیه اسلامیه مکلفند و متمرد از آن یا جاهل است و… (کدیور، ۱۳۸۵، ص«ده» مقدمه؛ قوچانی، ۱۳۷۸، ص۵۰-۴۹).
ضمن نادیدهگرفتن مفاهیم «سلطنت اسلامی»، «سلطنت استقلالیه اسلامیه» و «مساوات قرآنی»، اصل این مطلب را از سخنان منحصر به فرد ایشان می‌داند.
آیت‌الله «لاری» نیز در چند جا از رساله قانون مشروطه مشروعه، به ستایش سلطان عادل و پایبند به شریعت پرداخته (لاری،۱۳۷۷، ج۱، ص۷۹، ۱۸ و۲۲؛ رنجبر، ۱۳۸۲، ص۲۰۳).
پس ملاحظه شد که هر دو گروه ـ مشروطه و مشروعه ـ با علم به این که در آن شرایط، تشکیل حکومت به دست فقهاء را غیر ممکن می‌دانستند، هم خطاب به سلاطین قاجار، مفهومِ «سلطنت اسلامیه» را به کار بردند و هم سلطنت مأذونه را شرعی می‌دانستند ـ و مکرر در رساله نائینی به این مطلب اشاره شده و در تلگراف‌های علمای ثلاث نجف اشرف، هم در ابتدا خطاب به محمدعلیشاه و هم در زمان احمدشاه از «سلطنت اسلامیه» و «سلطان اسلام» سخن گفته شده ـ. بنابراین، تنها شیخ، معتقد به سلطنت اسلامیه نبوده؛ چراکه مجتهد نوری نیز دولت سلاطین را «جائره و مستبده» مینامد، اما برخی از افرادی که پیش‌تر به تهمت‌ها علیه ایشان چشم پوشیده و آن حرف حساب شیخ را هم ناحساب می‌شمارند؛ آنجا که شیخ، مثل دیگر علما، تعبیر «سلطنت اسلامیه» را بکار برد و نوشت: «کارهای سلطنتی … بر حسب اتفاقات عالم از رشته شریعتی موضوع شده و در اصطلاح فقهاء به دولت جائره و در عرف سیاسیّن، دولت مستبده گردیده» (نوری،۱۳۶۲، ص۳۲).
ب) عدم اشاره به بحث ولایت فقیه در آثار شیخ‌فضل‌الله نوری
یکی از مورخان معاصر میگوید:
شیخ فضلالله نوری به ولایت فقیه در امور حسبیه ـ به معنای مضیق سنتی آن ـ قائل است و یقیناً به ولایت مطلقه فقیه و ولایت عامه فقهاء ـ به معنای سلطنت بالمباشره فقیه یا سلطنت مأذون از جانب فقیه قائل نیست. حکومت مشروطه مشروعه هرگز به معنای…ولایت فقیه نبوده (کدیور، ۱۳۸۵، صده، دوازده، سیزده و بیست، مقدمه؛ همو، ۱۳۷۶، ص۷۵-۷۳).
برخی از معاصرین نیز همان سخن فرد مذکور را تکرار کردهاند (آجدانی، ۱۳۸۳، ص۶۱).
یکی دیگر از مورخان معاصر مدعی است که شیخ در هیچ اثر فقهی و سیاسی خود سخن از «ولایت فقیهان» به میان نیاورده و مشروعیت سلطنت سلطان را هم مشروط به اذن فقیه و محتاج اجازه او نمی‌داند، بلکه همین‌قدر که قدرت سلطان باعث حفظ اسلام و حرمت علما شود، کافی است! وی نوشته است:
شیخ‌فضل‌الله نوری… به رغم دفاع سرسختانه از شریعت دینی و اختیارات روحانی، اختیارات چندانی برای فقیه در جامعه قائل نبوده و ولایت فقیه در حکومت و سیاست را به‌رسمیت نشناخت. در هیچ یک از آثار فقهی و سیاسی بر‌جای‌مانده از شیخ‌فضل‌الله نوری، وی نه ادعای حکومت فقیه دارد و نه مشروعیت سلطنت را متوقف بر اذن فقهاء می‌شمارد. شیخ‌فضل‌الله از علمای دینی بود که در چارچوب نظریه سیاسی فقه شیعی درباره حکومت در زمان غیبت معصوم(ع)، از قائلین به نظریه سلطنت مسلمان ذی‌شوکت بود. به موجب این نظریه، بدون توجه به این که سلطان قدرت خود را چگونه و از چه طریقی به دست آورده باشد و بی آن‌که نیازمند آن باشد که منصوب یا مأذون از جانب فقهاء باشد، اگر توانایی لازم برای اداره جامعه و دفاع از مسلمانان در برابر «اجانب» و «کفار» را داشته باشد و ظواهر شریعت را رعایت و علمای دینی را محترم و اختیارات آنان در امور شرعیه را به‌رسمیت بشناسد، میتوان حکومت، سیاست و مصالح عامه را به او سپرد تا در کنار علما حافظ «بیضه اسلام» باشد (آجدانی،۱۳۸۳، ص۶۰).
تکرار سخنان پیشگفته را میتوان از برخی معاصران نیز دید (آبادیان، ۱۳۷۴، ص۱۲۰-۱۱۹؛ همو، ۱۳۸۳، ص۵۴ و۵۷).
ج) جدایی دین از سیاست در‌اندیشه شیخ‌فضل‌الله نوری
یکی از نویسندگان معاصر ـ که پیش‌تر مطالبی از او بیان شد ـ، بر خلاف سخن قبلی خودش مبنی بر این که «شیخ در هیچ یک از آثار خود ادعای حکومت فقیه» (آجدانی،۱۳۸۳، ص۶۰) ندارد، این بار به اعتقاد محدود شیخ به ولایت فقیه تصریح میکند، اما ولایتی که از سیاست جداست؛ یعنی ولایت از باب «امور حسبیه و قضاوت، نه سیاست!» میگوید:
در واقع، شیخ‌فضل‌الله با تقسیم و تفکیک نیابت به نیابت در امور نبوتی(شرعی) و نیابت در امور حکومتی و سلطنتی(عرفی)، فقهاء را عهده‌دار امور شرعی دانسته و امور عرفی؛ یعنی حکومت و سلطنت در جامعه و اداره سیاست و مصالح عامه را بر عهده سلطان صاحب شوکت اسلامپناه می‌داند. دقت در‌اندیشه سیاسی شیخ‌فضل‌الله نشان می‌دهد که او هرچند که معتقد به ولایت فقیه است، اما اعتقاد او به ولایت فقیه، از ولایت فقیه در امور حسبیه و لوازم آن از قبیل قضاوت فراتر نرفته و ولایت سیاسی را در بر نمی‌گیرد. شیخ فضلالله با تلقی خود از جایگاه و اختیارات فقیه در جامعه، نشان داد که نه به ولایت مطلقه فقیه معتقد است و نه ولایت عامه فقهاء به معنای سلطنت را بالمباشره فقیه یا سلطنت مأذون از جانب فقیه را به رسمیت می‌شناسد (همان، ص۶۱).
مطلب پیشگفته، همانند برخی دیگر از مطالب نویسنده محترم، دقیقاً تکرار سخنان «محسن کدیور» است (کدیور، ۱۳۸۵، ص دوازده و بیست، مقدمه)؛ چه این که برخی دیگر نیز همین مطالب را بازگو کردهاند (امامی، ۱۳۸۸، ش۵۷، ص۱۴۳-۱۴۲ و۱۶۴؛ آبادیان، ۱۳۷۴، ص۱۲۰-۱۱۹؛ همو، ۱۳۸۳، ص۵۴ و۵۷).
اگر سندی بر خلاف این اتهام ـ که شیخ را طرفدار سلطان می‌داند ـ نداشتیم بطلان این تهمت به کسی، مثل مجتهد نوری که به خاطر معتقداتش بر بالای دار رفت، روشن است؛ زیرا بیان صریح شیخ مبنی بر «ولایت فقهاء در عصر غیبت» وجود دارد. این اتهام به شیخ، با مبانی شیعه نمیسازد؛ چون مبانی فقه سیاسی شیعه درباره حکومت، روایات نیابت فقهاء در عصر غیبت امام معصوم است.
۲- دیدگاه شیخ‌فضل‌الله نوری درباره ولایت فقیهان
الف) نظر شیخ‌فضل‌الله نوری درباره ولایت فقیه از زبان خودش
بعد از بیان نسبت‌هایی که برخی از معاصران به وی داده‌اند، به طور خلاصه به چند جمله کلیدی از عبارات و رسالات شیخ در پاسخ به آن نسبت‌ها را که حاکی از اعتقاد وی به «ولایت فقیه» و «نیابت عامه»، «عدم جدایی دین از سیاست»، «خشم شیخ از شاه» و «حکم به ارتداد شاه در صورت همراهی با مشروطه دین‌ستیز» میباشد، در ذیل بیان میکنیم:
۱- حاکمیت فقهاء در زمان غیبت امام عصر(عج) و نفی حاکمیت سایرین
شیخ فضلالله نوری، به صراحت از ولایت فقیهان سخن به میان آورده و جایی برای شک و شبهه باقی نگذاشته تا او را طرفدار سلطان و پادشاه اسلامپناه بدانند؛ همان‌طورکه برخی این نسبت ناروا را بر شیخ نهاده‌اند (کدیور، ۱۳۷۶، ص۷۵-۷۳).
مجتهد نوری به صراحت می‌نویسند: «حکومت در زمان غیبت امام عصر(عجّل‌الله تعالی فرجه) با فقهاء و مجتهدین است، نه فلان بقال و بزاز و اعتبار [دادن به ولایت از طریق] اکثریت آراء به مذهب امامیه غلط است» (نوری، ۱۳۸۳، ج۴، ص۸۷۱؛ ترکمان ۱۳۶۲، ج۱، ص۱۰۴).
۲- فقهاء، نواب امام، خلفای ایشان، وارثان انبیاء و حصون اسلام
سندی وجود دارد که مجتهد نوری، در تحصن حضرت عبدالعظیم(ع)، خطاب به علمای سراسر کشور نامه‌ای نوشته و آنان را از عواقب سوء مشروطه وارداتی به شدت برحذر داشته و تقاضا نموده که در آن شرایط حسّاس، برای نجات اسلام و مسلمانان به وظیفه دینی و ملّی خویش عمل کنند. ایشان در همین نامه، بر وجدان خفته شاه و دولتیان بانگ میزند و توطئه‌های بیگانگان را به باد اعتراض گرفته و در اواخر نامه (ستون دوم سند)، از علما به عنوان تنها مرجع و ملجاء مردم به عنوان «نواب امام»، «حصون اسلام»، «ورثه انبیاء و مرسلین»، «خلفای امام»، به صراحت یاد میکند که واجب است سلطان را از خطر مشروطه اروپایی آگاه کنند، بلکه به او هشدار و اخطار فرمایند، نه این که او را «صاحب شوکت و ظل‌الله» معرفی کرده باشد. وانگهی، شیخ، علاوه بر اعتقاد خود به این مسأله، در آخر سند افزوده که مردم هم «به حکم جهان مطاع امام عصر»(عج)، شما فقهاء را ولیّ خود می‌دانند و منتظر فرمان شمایند (کسروی،۱۳۴۰، ص۴۱۰).
مجتهد نوری، بعد از سرزنش و تشر به شاه، خطاب به علما نوشته است:
بر شماها‌ای نواب امام و‌ای حصون اسلام که خود را عندالله و عند الرسول موقوف و مسؤول میشناسید، واجب است که پادشاه را از عاقبت این فتنه تحذیر بکنید، بلکه خاطر خطیر را تکدیر بفرمایید که… به فضلالله تعالی، طبقات حمات اسلام کرور کرور در هر صُقع[i] از برای مجاهده و مبارزه با زنادقه و ملاحده حاضرند و به حکم جهان مطاع امام عصر (ارواحنا فداه) فرمان شما را منتظرند. فیا خلفاء امام علی المسلمین و یا ورثه الانبیاء و المرسلین اجیبوا داعی الله… (کسروی،۱۳۴۰، ص۴۱۰؛ ابوالحسنی منذر، ۱۳۸۳، ص۳۲۱).
۳- تنفیذ تمام مناصب و اجرای همه قوانین مملکت تحت نظر مجتهد عادل
مجتهد نوری در کلامی فتوا گونه و با عبارت «باید»، در ضمن لایحه‌ای با عنوان «ندای قرآن»، می‌نویسد:
باید گفته شود که قوانین جاریه در مملکت، نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم، مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند و ازاینرو، باید تمام قوانین، ملفوف و مطوی گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزارگونه اشکالات مذهبی برای متدینین است، مرفوع گردد و منصب دولت و اجرای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عدول میباشد؛ چنانچه تکلیف هر مکلفی انفاذ حکم مجتهد عادل است (نوری، ۱۳۶۲، ص۶۹؛ ترکمان، ۱۳۶۲، ج۱، ص۳۶۰).
ملاحظه شد که شیخ، تمام مناصب دولت و حکام و مجریان و نظیمه و غیره را مثل دیگر مکلفان، مطیع فقیه می‌داند که باید مجری احکام صادره از سوی فقهاء باشند و بس.
۴- اطاعت از خدا و معصوم و نایب امام و نفی اطاعت هر سلطان و حاکمی
در لوایح متحصنان زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم(ع)؛ یعنی مشروعه‌خواهان، بعد از بیان صریح عدم مخالفت شیخ و مشروعه‌خواهان با مشروطه و مجلس و نیز بیان محاسن مجلس و شورا در امور عرفی برای جلوگیری از ظلم، در ادامه به مطلبی تصریح نموده که گویای دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه، همان نظریه شیعه است و همچنین به رد نظریه «سلطانیزم» و مردوددانستن ِاطاعت از «هر صاحب امری» پرداخته. مجتهد نوری به صراحت، مشروعیت استقلالی حکومت غیر فقیه در زمان غیبت را انکار کرده، بر نیابت عامه فقیه تأکید میکند و میگوید:
به عبارت واضح این مجلس از امور واجب‌الاطاعه نیست. وجوب اطاعه ثابت است از برای خدا و رسول خدا(ص)، ائمه(ع) و کسانی که نیابت از امام داشته باشند و معلوم است که این مجلس، هیچ کدام نیست، بلکه سلطنتی است شورویه که به مذهب جعفری در صورتی که متصدیش غیر از
خدا و سه طایفه دیگر باشند، واجب‌الاطاعه نخواهد بود. بلی به مذاهب اربعه [مالکی، شافعی، حنبلی و حنفی] دیگران، سلطان اولوالامر و واجب‌الاطاعه است و ممکن نیست مذهباً که دولت آن شوروی شود (ترکمان، ۱۳۶۲، ج۱، ص۳۳۹).
با این وصف، برخی بعد از چیدن کلماتی تقطیعشده، نظریه‌هایی به شیخ نسبت داده و بر خلاف واقع، منتشر کردهاند که ایشان، قائل به سلطنت مشروعه بود: «اداره دنیای مردم مسلمان در زمان غیبت، توسط «فقیهان عادل» و «سلاطین اسلامپناه» صورت می‌گیرد» (کدیور، ۱۳۷۶، ص۷۵-۷۳).
بر همین اساس، مجتهد نوری معتقد است که بدون اذن فقیه و یا تنفیذ ایشان، رأی اکثریت به خودی خود، فایده ندارد و «اعتبار به اکثریت به آراء در مذهب امامیه غلط است» و بر اساس این دیدگاه، شیعه بر مسؤولیت ویژه فقهاء در امور حکومتی تأکید میکند؛ یعنی اکثریت آراء؛ هرچند که ممکن است مقبولیت‌آور باشد، اما هرگز مشروعیت‌بخش نیست.
۵- فقهاء، مراجع امور در زمان غیبت امام(ع)
مجتهد نوری در رساله حرمت مشروطه، هم به یکی از شؤون فقهاء، یعنی قضاوت اشاره کرده و هم به مناسبت اشکال مشروطه‌خواهان سکولار که جایی برای فقیه و مجازات اسلامی، قائل نبودند. ایشان می‌نویسند:
از جمله مواد آن ضلالت‌نامه این است: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود، مگر به موجب قانون [اساسی]. این حکم مخالف مذهب جعفری(ع) است که در زمان غیبت امام(ع) مرجع در حوادث فقهای از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است (نوری، ۱۳۸۳، ج۴، ص۸۷۷).
۶- زمام جمهور به ید فقهاء
شیخ فضلالله نوری، در کلام دیگری، با تکیه بر مبانی نظریه ولایت فقیه، به تصرف فقهاء به قدر مقدور و شرایط میسور، اشاره و تصریح میکند و میگوید: «لازم است بر طبقه علما، خاصّه آنهایى که مبسوط‌الید باشند و زمامِ مهامّ جمهور به موجب مَجارى الأُمور به یدِ آنها است، حتى المقدور قبل از ابتلاء به واقعه علاج فرمایند» (ترکمان، ۱۳۶۲، ج۱، ص۱۶۳).
ایشان در این کلام، به دو حدیثِ مشهور اشاره دارد: یکی سخن حضرت سید‌الشهداء(ع) «مَجارىُ الأُمور و الأحکام على أیدى العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه» (حرانی، ۱۴۰۴ق، ص۲۳۸) که به قول مرحوم آیه‌‌اللّه‌‌العظمی گلپایگانى، این حدیث، «من الکلمات الوزینه والدرالثمینه، له ظهور تام فى المقام من اثبات الولایه للفقهاء الکرام» (گلپایگانی، ۱۳۸۳ق، ص۳۹؛ همو، ۱۳۷۷ق، ص۶۷)؛ یعنی این حدیث، ظهور کاملی در اثبات ولایت برای فقهای بزرگوار دارد.
شاید یکی از وجوه ظهور تام این حدیث، این باشد که اگر منصب فقهاء، تنها مقام «افتاء و قضاء» بود، دیگر نیازی به عبارت «مجاری الامور» نبود؛ زیرا که معصوم، سخنانش از روی حساب است، به همین لحاظ فرمودند: «مَجارىُ الأُمور و الأحکام»؛ یعنی تمام امور مملکت یا همان حکومت، بهعلاوه همه احکام که شامل امور شرعی و قضایی و دیگر مسائل مورد احتیاج مردم است، به دست فقهاء است.
حدیث دیگری که مجتهد نوری به طور ظریفی به آن در همین سخن‌ِ پیشگفته اشاره کرده، حدیث «حوادث واقعه» از امام زمان (عجّل‌الله تعالی فرجه الشّریف) میباشد: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه‌‌الله» (البرقی، ۱۳۷۰ق، ج۱، ص۱). همه بزرگان نیز به آن استناد کردهاند؛ از جمله مرحوم «آقانجفی اصفهانی» در شرح آن برای اثبات نیابت فقهاء معتقدند: «فان المراد بالحوادث، ظاهراً مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها الی الرئیس عرفاً او عقلاً او شرعاً» (آقانجفی اصفهانی، ۱۳۹۰، ص۱۵۳-۱۵۲). این حوادث واقعه، شامل تمام امور مملکت است، نه یک امر، مثل افتاء یا قضاء.
۷- حاکمیت از آن خدا، نه مردم و شاه
نفی حق حاکمیت برای سلاطین و اعتقاد به حق حاکمیت الهی از جمله اعتقادات صریح و روشن شیخ‌فضل‌الله نوری است که حتی «پیترآورى» استاد تاریخ دانشگاه «کمبریج» نیز به این اعتقاد مجتهد نوری، پی برده و به صراحت نوشته است: شیخ‌فضل‌الله نورى، مرد دانشمند و افتاده‌اى بود… شیخ‌فضل‌الله نورى را باید نماینده آن مکتب فکرى دانست که حاکمیت را از خداوند مى‌دانند و نه از مردم و شاه. اعدام شیخ‌فضل‌الله نورى، یکى از کارهاى زشت و تندرویانه مشروطه‌خواهان بود (پیترآورى، ۱۳۶۷و ۱۳۶۸، ص۲۵۱).
ب) عملکرد شیخ‌فضل‌الله نوری در چار چوب حکومت اسلامی
در این بخش، شیخ در عمل هم فقهاء را نایب امام می‌داند و بر اساس این اعتقاد خود، به مقابله با شاه میپردازد. در ذیل، به چند نمونه از عملکرد شیخ‌فضل‌الله نوری اشاره می‌شود که رافع و دافع نسبت‌های مخالفان است:
۱- پیشوایی و رهبر نهضت عدالتخانه؛ یعنی اعلان جنگ رسمی با سلطان و وضع موجود؛ با مراجعه به اسناد متقن تاریخی و اعتراف دوست و دشمن، ایشان یکی از رهبران اصلی نهضت عدالتخانه و مشروطه بودند و افرادی همچون «ناظم الاسلام» و «کسروی» میگویند حرکت شیخ در مهاجرت کبری در مخالفت با دربار، «پشتِ عین‌الدوله را شکست» و او نتوانست از حرکت شیخ جلوگیری کند (کرمانی، ۱۳۶۲، ج۳، ص۵۰۶). آیا این عملکردِ جسورانه در مخالفت با وضع موجودِ سلطنت به رهبری مجتهد نوری، به معنای، جدایی دین از سیاست است یا به معنای سلطانیزم بودن او یا ظل‌الله دانستن شاه؟ به یقین این‌گونه نیست.
۲- پیشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسی؛ یکی دیگر از اقدامات عملی شیخ که می‌تواند اتهامات مطرحشده علیه ایشان را رد کند، پیشنهاد وی در «پیش‌نویس اصل دوم متمم قانون اساسی» است. طرح مشروطه مشروعه یا همان «اصل نظّار» و آن مشروعه‌ای که حتی مجتهد نوری جانش را بر سر آن نهاد ـ و نه با شاه به سفارت روس پناه برد و نه با روشنفکران به سفارت انگلیس، ـ با اعتقاد به «سلطان صاحب امر» نمیسازد.
۳- سخن و عمل شیخ؛ فقهای نایب امام و خدای بدون سایه؛ در ذیل بند دوم، بخش نخست (فقهاء، نواب امام، خلفای ایشان …) گذشت که مجتهد نوری در عرصه میدانی و سیاست، از علما به عنوان تنها مرجع و ملجأ مردم به عنوان «نواب امام»، «حصون اسلام»، «ورثه انبیاء و مرسلین»، «خلفای امام»، به صراحت یاد کرده که واجب است سلطان را از خطر مشروطه اروپایی آگاه کنند، بلکه به او هشدار و اخطار فرمایند (کسروی، ۱۳۴۰، ص۴۱۰).
اگر سلطان به نظر ایشان، «ظل‌الله» باشد و طبق ادعای برخی «مصون از تعرض»، دیگر این گونه تشر به او و این الفاظ را درباره فقهاء بهکاربردن با‌اندیشه سلطنت اسلامیه نمیسازد؛ چون این سخن و سیره کسی است که به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشته باشد.
۴- تشر و تذکرات تند شیخ نسبت به شاه؛ مجتهد نوری، افزون بر این که به قول عین السلطنه: «شیخ شکایت زیاد اولا از شاه داشت» (عین‌السلطنه، ۱۳۷۷، ج۳، ص۱۸۹۸). هرگز شاه را «صاحب امر و سایه خدا» نمی‌داند، بلکه نظر به ولایت فقیه دارد؛ هرچند که در آن زمان، به دلیل نبود شرایط برای تشکیل حکومت اسلامی، به همان قدر مقدور (نظارت فقهاء)، اکتفاء کرده و الا اگر سلطان را ظل‌الله و مصون از تعرض می‌دانست، او را در ادامه همان نامه چنین با عتاب، خطاب نمی‌کرد که:
اعمام همایونی با گنجهای قارونی خود را به کناری کشیده‌اند. رجال دولت همه مدهوش، «کَأَنَّهُم خُشُبٌ مُسَنَّدَه»! پادشاه اسلام پناه، خود نیز غافل است یا متغافل، نمی‌دانیم! شاید وساوس وزراء خیانت شعار و دسائس دولتهای همجوار و افسونهای دردمندانه روزنامه‌جات که امروز از وسایل تهتک و تجری و از ادوات تکتب و تکدی شده است، در ضمیر منیر تأثیر نموده و ذات اقدس را برای تسلیم اسلام و تبدیلدادن شرایع و احکام، حاضر ساخته باشد. علی‌التقدیرین بر شماها‌ای نواب امام و‌ای حصون اسلام که خود را عندالله و عند الرسول موقوف و مسؤول میشناسید واجب است که پادشاه را از عاقبت این فتنه تحذیر بکنید، بلکه خاطر خطیر را تکدیر بفرمایید… (کسروی، ۱۳۴۰، ص۴۱۰؛ ابوالحسنی منذر، ۱۳۸۳، ص۳۲۱).
نتیجه‌گیری
نتیجه این مقاله را میتوان در چند گزار بر شمرد:
۱- طبق اسناد، سخنان، لوایح و عملکرد مجتهد نوری، او درست، مثل امام خمینی(ره) به ولایت فقیهان، معتقد بوده و تمام حاکمان را مجری و مأمور فرمان فقیه می‌دانسته.
۲- حضور شیخ در نهضت عدالتخانه در قد و قامت رهبریِ نهضت، نافی این ادعاست که شیخ، شاه را ظل‌الله می‌دانست و معتقد بود فقهاء به جز قضاوت نباید در سیاست دخالت کنند.
روشن‌ترین دلیل بر عدم اعتقاد شیخ به سلطانیزم، عملکرد اول و آخر ایشان؛ یعنی رهبری جنبش عدالتخانه بر ضد حاکمیت سلطنتی موجود و در آخر، خشم و نارضایتی از شاه و تشر به او و تحریک علما بر ضد او و سرانجام، جدایی مسیر او از شاه بود که شاه به سفارت پناه برد و ایشان جان خویش را در راه تحقق مشروطه مشروعه فدا کرد.
۳- این سخن صریح شیخ که گفت: «حکومت در زمان غیبت امام عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، از آن فقهای مبسوط‌الید است، نه فلان بقال و بزاز و…» این اتهام را رد میکند که «شیخ در هیچ یک از آثارش سخنی از ولایت فقیه نگفته و دیانت را از سیاست جدا می‌دانسته».
۴- مجتهد نوری، اتهامات سه‌گانه (ظل‌الله دانستن سلطان، جدایی دین از سیاست، عدم اعتقاد به ولایت فقیه) را قبول ندارد. عملکرد اوّل و آخر، اسناد و سخنان و لوایح او نشان از اعتقاد نظری و عملی به ولایت مطلقه فقیه دارد؛ هرچند که در آن زمان و شرایط، این امکان، الا به قدر مقدور وجود نداشت که اجرای همان «اصل دوم متمم قانون اساسی»، همین شورای نگهبان با تکامل امروزی بود.
نویسنده: علی احمدی‌خواه طلبه سطح چهار مؤسسه امام رضا(ع) و همکار علمی گروه تاریخ معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
——————————————————————
منابع و مآخذ
- آبادیان، حسین، بحران مشروطیت در ایران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی،۱۳۸۳٫
- مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر نی، ۱۳۷۴٫
- آجدانی، لطف‌الله، روشنفکران ایران در عصر مشروطیت، تهران: اختران، ۱۳۸۶٫
۴٫ علما و انقلاب مشروطیت ایران، تهران: اختران، ۱۳۸۳٫
- آخوند خراسانی مولیمحمدکاظم، بحوث فی القضاء (تقریرات قضاء)، نگارش شیخ محمد، فرزند آخوند، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۳۵ق.
- آقانجفی اصفهانی، محمدتقی، حدود و اختیارات فقیه در رساله «فی‌ولایه الحاکم الفقیه»، ترجمه نعیمیان، اصفهان: آرما، ۱۳۹۰٫
- آورى، پتر، تاریخ معاصر ایران (از کودتاى مرداد ۲۸ تا اصلاحات ارضى)، ترجمه محمد رفیعى مهرآبادى، تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی، ۱۳۶۷و۱۳۶۸٫
- ابوالحسنی منذر، علی، «دردها و دغدغه‌های شیخ فضل الله نوری»، مشروطه؛ فقیهان و اجتهاد شیعه (آموزه ۵)، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۳٫
- احمدی‌خواه، علی، «آخوند خراسانی؛ ولی‌فقیه عصر مشروطه»، مجله معرفت اجتماعی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ش۲۷، تابستان ۱۳۹۵٫
۱۰، «آینۀ شکسته؛ گذری بر تاریخنگاری مهدی ملکزاده»، مجلۀ ماهنامه زمانه، ش۸۲، تیر۱۳۸۸٫
- البرقی، أحمدبنمحمدبنخالد، المحاسن، تعلیق السید جلال الدین الحسینی، ج۱، طهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۷۰ق.
- امامی، مسعود، «جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت(۴)؛ تقابل دیدگاه‌های میرزای نائینی و شیخ‌فضل‌الله نوری در مشروطیت (قسمت دوم)»، فصلنامه فقه اهل‌البیت، سال پانزدهم، ش۵۷، ۱۳۸۸٫
- تبریزی، میرزاعلی، مجموعه رسائل سیاسی میرزاعلی ثقه‌الاسلام تبریزی، به کوشش علی‌اصغر حقدار، تهران: نشر چشمه، ۱۳۸۹٫
- ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات…و روزنامه شیخ شهید فضلالله نوری، ج۱، بی‌جا، رسا، ۱۳۶۲٫
- حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، تصحیح و تعلیق علیاکبر غفاری، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، ۱۴۰۴ق.
- رنجبر، محسن، سیری در زندگی، فعالیت‌ها و‌اندیشه سیاسی سید لاری، مندرج در آموزه، کتاب سوم، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲٫
- زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، ج۱، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷٫
- عین‌السلطنه، قهرمان‌میرزا، روزنامه خاطرات، بهکوشش مسعود سالور و ایرج افشار، ج۳، تهران: اساطیر، ۱۳۷۷٫
- فیرحی، داود، فقه و سیاست در ایرن معاصر(فقه سیاسی و فقه مشروطه)، تهران: نشر نی، ۱۳۹۲٫
- قوچانی، سیدمحمدحسن، برگی از تاریخ معاصر،(حیات‌الاسلام فی‌احوال آیه الملک العلّام) پیرامون شخصیت و نقش آخوند ملامحمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطیت، تصحیح ر.ع. شاکری، تهران: انتشارات هفت، ۱۳۷۸٫
- کرمانى، ناظم الاسلام، تاریخ بیدارى ایرانیان، ج۳و۴، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۶۲٫
- کسروى، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۴۰٫
- کدیور، محسن، سیاست‌نامه خراسانی؛ قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراسانی صاحب کفایه، به کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت، تهران: انتشارات کویر، ۱۳۸۵٫
۲۴، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، ۱۳۷۶٫
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الهدایه الى من له الولایه؛ تقریرات درس ولایت فقهاء آیه‌اللّه العظمى گلپایگانى، احمد صابرى همدانى، قم: مکتب نوید اسلام، چ۲، ۱۳۷۷ق.
۲۶، الهدایه، الأول، قم: دار القرآن الکریم، ۱۳۸۳ق.
- لاری، سیدعبدالحسین، مجموعه رسائل، تحقیق سیدعلی میرشریفی، ج۱، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷٫
- ملکزاده، مهدى، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج۱و۴، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۳٫
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله یا حکومت از نظر اسلام، با مقدمه و توضیحات، سیدمحمود طالقانی، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴٫
- نوری، شیخ فضلالله، لوایح، به کوشش هما رضوانى، تهران: تاریخ ایران، ۱۳۶۲٫
بدون دیدگاه
با سلام و عرض ادب و تشکر مستمر به خاطر نشر معارف
اما یک گله داشتم و آن این‌که: چرا نام نویسنده و ایمیلش را در صدر نوشتار ننوشته‌اید؟! این انتظار از معرفت بالای شما بود. امیدوارم که اصلاح بفرماید.
ارداتمند: علی احمدی خواه نویسنده مقاله در ضمن الان هم منتشر شده هم می‌توانید به وبلاگ حقیر آدرس بدهید و هم به فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی، شماره ۷۹ پاییز ۹۵