مخالفت فقهای اسلامی و شیعی با نظام‌های حقوقی سکولار است، نه مخالفت با هر نوع نظام حقوقی و به تعبیر اهل منطق، نفی خاص یعنی حقوق سکولار مستلزم نفی عام، یعنی مطلق نظام حقوقی نیست.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه پژوهشگر فلسفه دین و رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، طی یادداشتی پیرامون شبهه مخالفت فقه با حقوق، نوشت: مخالفت فقه با حقوق سخنی نیست که برای اولین بار گفته شده باشد این‌گونه سخنان هنجارشکنانه در دوران مشروطه هم توسط شبه لیبرال مسلکان مطرح بوده است حال که سابقه تاریخی این شبهه معلوم شد بدون طرح انگیزه‌ها به این مسئله می‌پردازم.
اول: هیچ فقیهی مخالف حقوق و نظام حقوقی نیست و اصولاً فقه در عرصه اجتماع وقتی عملیاتی می‌شود که به حقوق اسلامی بدل گردد و بدون تبدیل فقه به حقوق اسلامی، جامعه سازی فقه ممکن نیست چون حقوق یک بخشی از نظام اجتماعی است.
دوم: مخالفت فقهای اسلامی و شیعی با نظام‌های حقوقی سکولار است، نه مخالفت با هر نوع نظام حقوقی و به تعبیر اهل منطق، نفی خاص یعنی حقوق سکولار مستلزم نفی عام، یعنی مطلق نظام حقوقی نیست.
سوم: هر نظام حقوقی مبتنی بر مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی و ارزش شناسی خاصی است و به همین دلیل نظام حقوقی سوسیالیست‌ها مانند اروپای شمالی با برخی نظام‌های لیبرالیستی در اروپای غربی بسیار متفاوت است، برای مثال عدالت محوری در نظام سوسیالیستی با آزادی محوری در نظام لیبرالیستی اثر فراوانی در مصوبات مجلس و قوه مجریه این کشورها دارد؛ برای اطلاع بیشتر به مباحث بنده با عنوان «ایدیولوژی‌های اجتماعی» که به صورت دی وی دی منتشر شده مراجعه شود.
چهارم: نظام حقوقی اسلام مبتنی بر احکام اسلامی است معیار حقوقی آن نیز فقهای شورای نگهبان است پس هیچ ابهامی در این بحث وجود ندارد، حال اگر کسی با شورای نگهبان مخالفت دارد یا اسلامیت نظام را نمی‌پذیرد بحث دیگری است و ارتباطی با نظام حقوقی اسلام ندارد.
پنجم: مسأله حفظ نظام یا مصلحت نظام مقوله‌ای است که در همه نظام‌های حقوقی دنیا بدان اشاره شده است و در قانون اساسی کشورها از اختیارات عالی‌ترین مقامات آن‌ها به شمار می‌آید برای مثال رئیس جمهور آمریکا که طبق قانون اساسی آمریکا در فرایند تقنین نیز قرار دارد این مسئولیت را به عهده دارد و اصولاً بدون توجه به مصلحت و حفظ نظام اداره کشور ممکن نیست. پس این اصل عقلایی در همه نظام‌های حقوقی است.
ششم: پس فقها نه تنها به دوره قاجار بر نمی‌گردند بلکه با توجه به دنیای مدرن به فقه اجتهادی پویای نظام ساز رو می‌آورند تا نظام نوین حقوقی اجتهادی را ارایه کنند، البته اگر روشنفکران غرب گرا اجازه بدهند.
هفتم: توصیه ما به خوانندگان این است که مراقب باشند به عصر مشروطه منحرفه بر نگردند که عاقبتش حاکمیت رضا خان قلدری خواهد بود که حاصل استبداد مدرن مشروطه خواهان بوده است. والسلام
